به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات کلیهی مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، همچنان زنده و پویا و انقلابی است و جبهه استکبار با تمامی توطئههایی که در طی حدود نیم قرن به کار بسته، توفیقی نیافته است؛ آمریکای جنایتکار در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مستقیماً به میدان آمد و سوگولی جنایتکار و غاصبش یعنی رژیم صهیونی را با انبوهی از تجهیزات و ادوات به مصاف فرستاد، اما با تمامی تمهیداتی که چیده بودند باز هم شکست خوردند و تقاضای آتشبس کردند. امروز منفورترین رژیم در سراسر جهان، رژیم صهیونی است و این نفرت، عالمگیر شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، زخم کاری بر سر شیطان بزرگ، آمریکا و دنبالهرو او یعنی رژیم صهیونی وارد آوردیم؛ فلذا دشمنِ زخمخورده، بیکار نمینشیند و علیه ما و اتحاد و انسجام ملی ما توطئه میکند.
رئیس دستگاه قضا ضمن برشمردن الزامات تقویت انسجام و وحدت ملی، تصریح کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی میشود، در دستور کار قرار دهند. مواظب باشیم که از کمک کردن به مردم و حمایت کردن از مردم، لحظهای غافل نشویم و درنگ نکنیم. مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدماترسانی به مردم هستند؛ فلذا از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم میشود، مضایقه نکنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت خنثی کردن توطئههای دشمن برای مخدوش کردن انسجام ملی، خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور گفت: شما مقامات قضایی، به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات میکنید؛ عاملِ دشمن صرفاً آن عنصری نیست که اقدام ایذایی میکند؛ بلکه آن کسی که ایجاد نفاق در جامعه میکند نیز خواسته یا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسی که با آگاهی و از روی عمد، به معیشت مردم فشار وارد میکند نیز خواسته یا ناخواسته ، عامل دشمن است.
وی گریزی نیز به مبحث ناهنجاریهای اجتماعی زد و بیان داشت: موکداً و مجدداً تاکید دارم که مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور از دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمانیافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل بی حجابی و برهنگی میکنند، اهتمام مضاعف داشته باشند. پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات، مقامات قضایی، وفق قانون، با آنها برخورد کنند ، باید توجه داشت که دستاندرکاران این قبیل جریانات، با برنامه پیش میروند، فلذا ما نیز باید برای مقابله، با برنامه اقدام کنیم.
محسنی اژهای در ادامه، با طرح مسائلی کاربردی و تخصصی در حوزه محاکم، در ضمنِ تبیین و تشریح قانون ناظر بر «چک»، مصوب سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۷۵، اظهار کرد: ابهاماتی در قضیهی«تأخیر تأدیه در فقره چک» وجود دارد؛ ابهاماتی که سبب میشود مراجع قضایی بعضاً در قضیهی تأخیر تأدیه چک، آرای متفاوتی صادر کنند؛ از مجمع تشخیص مصلحت، درخواست تفسیر شده است؛ باید مشخص شود که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه، مبتنی بر تورم سالانه است یا مبتنی بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخی مسائل دیگر نیز در این رابطه وجود دارد؛ علیایحال نحوه محسابه تأخیر تأدیه، موضوع بسیار مهمی است چنانچه نتوانیم در این فقره، مسئله را حل کنیم، شاید نیاز به اصلاح قانون باشد؛ فلذا شما مقامات قضایی بر مبنای تجربیاتی که در محاکم، ناظر بر تأخیر تأدیه چک، وجود دارد، پیشنهادات خود در این فقره و به طور کلی، مبحث تأخیر تأدیه را ظرف یک ماه، ارسال کنید تا ما مراتب را پس از مطالعه، در اصلاحیه مندرج کنیم.
وی در ادامه این نشست، با اشاره به فرایند تدوین و تصویب نسخه ارتقاءیافته سند تحول و تعالی قضایی و جلب نظر نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای این منظور، گفت: از دستاندرکاران پیشبرد و عملیاتی کردن سند تحول و تعالی قضایی، کمال قدردانی را دارد و مؤکداً تاکید میکنم که تمامی مقامات قضایی، نسبت به عملیاتی کردن مفاد سند ارتقاءیافته تحول و تعالی، اهتمام ویژه داشته باشند.
وی همچنین تصریح کرد: درخصوص تنظیم گزارش عملکرد ۵ ساله قوه قضائیه نیز، مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور اهتمام داشته باشند که دادهها و آمار متقن را برای درج در این گزاراش ارائه کنند.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به طرح مبحثی با عنون « دعاوی واهی» در برخی از محافل، گفت: باید توجه داشت که به هر دعوا و شکایتی که منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت میخورد، اطلاق «واهی» را نداشته باشیم؛ به هر ترتیب ممکن است، فردی بر مبنای ادلهای که دارد، دعوایی را اقامه کند و یا شکایتی را طرح کند، اما در ادامه مسیر دادرسی، حکم برائت یا موقوفی تعقیب صارد شود؛ البته نباید کتمان کرد که عدهای نیز با شاهد دروغین و یا با اغراضی خاص از جمله به تعویق انداختن امری، مبادرت به طرح و اقامه دعوا و شکایت میکنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به محذوریتهای بودجهای و اعتباری در دستگاه قضا، گفت: با محدودیتهای اعتباری مواجهایم؛ فلذا تکمیل پروژههایی را که وجودشان ضروری است و وجودشان، کار مردم را بیشتر پیش میبرد، در اولویت قرار دهید.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در راستای تسریع در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم، در مراجع و مراکز مربوطه، حضور میدانی داشته باشند و در راستای رفع مسائل مردم، ضمن حفظ شئونات و استقلال قضایی، با سایر مقامات استانی، همگرایی و تعامل داشته باشند. حضور میدانی برخی مقامات قضایی در استانهای مختلف، حقیقتاً قابل توجه است در برخی استانهای دیگر نیز باید این موضوع یعنی حضور و نظارت میدانی و فعال بودن در موضوعات مرتبط تقویت شود.
وی در پایان، حکمفرمایی انضباط در مراجع قضایی را یک اصل بسیار مهم دانست و با ذکر مصادیقی در این رابطه، گفت: چنانچه فرد یا افرادی به مرجع قضایی دعوت میشوند اما مشکلی برای قاضی پیش میآید که نمیتواند حضور یابد، حتماً یا جایگزین برای آن قاضی بگذارید و یا به مدعوین اطلاع دهید که مراجعه نکنند تا معطل نشوند و از سایر اموراتشان بازنمانند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول دستگاه قضا طی سخنانی با موضوع اقدامات انجام شده در حوزه اجرای سند تحول قضایی گفت: تا به امروز ۴۴ جلسه مستمر را برای هرچه بهتر اجرایی شدن سند تحول قضایی برگزار کردهایم که ماحصل این جلسات، ۳۶۲ مصوبه بوده است.
وی افزود: امروز در حوزه دستیابی به سند تحول و تعالی قضایی، از سال 1403 با پیشرفت ۴۲ درصدی مواجه هستیم؛ در اهداف کوتاهمدت ۵۶ درصد، اهداف میانمدت ۴۱ درصد و اهداف بلندمدت ۲۹ درصد پیشرفت حاصل شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در اوایل مهر ماه سال ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد از سند تحول قضایی اجرایی شده بود که با تشکیل جلسات مستمر نظارت و پیگیری، این میزان در اواخر مهر ماه همان سال، به ۲۴ درصد رسید.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه میزان اجرای سند تحول قضایی در اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد رسید، گفت: در نتیجه پیگیریها و اقدامات صورت گرفته، امیدواریم که تا پایان سال جاری بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اهداف کوتاهمدت پیشبینی شده در سند تحول قضایی، به صورت کامل اجرایی شوند.
وی با اشاره به پیش بینی ۲۸۷ راهکار در سند تحول قضایی گفت: راهاندازی دادگاههای صلح، اجرای نسبی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای دادگاه خانواده، تسهیل صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، قضازدایی از موضوعات پرتکرار، ارتباط کلانتریها با مراجع قضایی، ارتقاء شفافیت و انتشار آراء قضایی، تسهیل پذیرش وثوق و کفالتها، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، نظارت هوشمند، نصب دوربین بر روی لباس ضابطان، راهاندازی سامانه گزارش فساد و اجرای کامل قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله موارد پیشبینی شده در سند تحول قضایی هستند که امروز تا حد قابل ملاحظهای اجرایی شدهاند.
وی عنوان کرد: امروز به موجب طراحی سامانهای در حوزه صدور گواهی انحصار وراثت، سالانه از ورود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری به عمل آمده است؛ همچنین در حوزه اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی نیز با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۰۰ هزار پرونده از پروندههای ورودی به عدلیه هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه تقویت دادسراها در افزایش نظم عمومی جامعه و تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نقش بسزایی دارند، گفت: در حال حاضر دادستانهای سراسر کشور با همکاری روسای کل دادگستریهای استانهای مختلف، در مقوله اصلاح ناهنجاریهای اجتماعی، مشغول انجام وظیفه هستند.
وی تاکید کرد: امروز دادستانها در حوزه نظارت بر قیمتها و روند توزیع ارزاق و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز علاوه بر انجام وظایف خود، باید به تعزیرات نیز یاری برسانند.
«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص فرآیند تدوین عملکرد ۵ ساله دستگاه قضا پرداخت و گفت: در این گزارش، شاخصهای عمومی و اختصاصی مراجع و مراکز قضایی مختلف، پیشبینی شده و ارزیابیها بر اساس این شاخصها صورت خواهد گرفت؛ از مهمترینِ این شاخصها، میتوان به هوشمندسازی فرایندهای قضایی و بهرهگیری از فناوریهای نوین اشاره کرد.
جهانگیر ادامه داد: گزارش عملکرد ۵ ساله دستگاه قضا مبتنی بر رویکردهای سیاستمحوری، برنامهمحوری، ماموریتمحوری، فناوریمحوری و تحلیلمحوری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتظار داریم که روسای کل دادگستریهای سراسر کشور در روند تهیه و تدوین گزارش مزبور، اهتمام لازم را داشته باشند.
«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضایی و روند اجرای پروژههای عمرانی پرداخت.
وی در همین زمینه تصریح کرد: از تابستان سال ۱۴۰۰ تا آخرین سفر استانی رئیس دستگاه قضا که در مهرماه سال جاری انجام شده، ۲۳۸ پروژه در استانها تعریف شده است؛ بیش از ۶۰ مورد از این پروژهها تا به امروز به اتمام رسیدهاند.
«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص روند اجرای سند تحول قضایی پرداخت.
وی در ادامه عنوان کرد: گزارش ارزیابی عملکرد دادگستریهای سراسر کشور در ۳۹ شاخص گردآوری شده و در اختیار این مراجع قرار گرفته است؛ در این گزارش، شاخصه رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، به شکلی برجسته لحاظ شده است؛ ما همه ساله در مقوله تدوین گزارش ارزیابی عملکرد دادگستریهای استانها، وزن و جایگاه بیشتری را برای شاخصه رضایتندی مردمی در نظر میگیریم.
صاحبکار همچنین با اشاره به آغاز مجدد طرح پایش زندانیان از ابتدای آبان ماه سال جاری گفت: سال گذشته به موجب اجرای این طرح، ۱۱ هزار زندانی آزاد شدند.
حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی و همچنین فرایند کارشناسی پروندهها پرداخت.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین خواستار افزایش بازدید دادستانها از زندانها در سراسر کشور شد.
حجتالاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در خصوص روند اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت و در ادامه بر ضرورت استانداردسازی عناوین دعاوی حقوقی و کیفری تاکید کرد.
«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این جلسه عنوان کرد: در سند تحول قضایی اجرای ۱۲ حکم بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است که از این میان، ۵ مورد از احکامِ کوتاهمدت به صورت کامل اجرایی شده و در اجرای احکام میانمدت و بلندمدت نیز نسبت به زمانبندی اعلام شده، پیشرفت قابل ملاحظهای حاصل شده است.
وی افزود: در مقوله اجرای تکلیف سند تحول قضایی ناظر بر «ارزیابی دستگاهها از حیث شفافیت و مدیریت رفع تعارض منافع» که باید تا پایان سال جاری نهایی شود، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و ظرف مدت آتی، دستگاههای برتر در این حوزه، پس از خوداظهاری، راستیآزمایی و رتبهبندی، معرفی خواهند شد؛ همچنین مقرر شده که دادگستریها نیز مشمول این ارزیابیها باشند.
خدائیان گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور پس از هر سفر هیئت عالی قضایی به استانهای مختلف، کارگروهی استانی را جهت اجرایی شدن سریع و دقیق مصوبات تشکیل میدهیم؛ تاکنون اکثر مصوبات این سفرهای استانی که مربوط به سازمان بازرسی بودهاند اجرایی شدهاند و مابقی مصوبات نیز در شُرُف اتمام هستند.
رئیس سازمان بازرسی همچنین خواستار همکاری لازم دادگستریها در خصوص اجرای ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شد.
حجتالاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: میزان سازش در پروندههای شوراهای حل اختلاف که در ابتدای شروع مسئولیت بنده ۳۰ درصد بود، امروز به ۴۲ درصد رسیده است؛ همچنین میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف که از ۳۹ روز به ۲۹ روز در سال گذشته رسیده بود، همچنان رو به کاهش است.
وی افزود: به طور میانگین، سالانه در اجرای پویشهای بخشش به عشق ائمه اطهار(ع)، ۵ هزار زندانی آزاد میشوند و از به زندان رفتن تعداد قابل توجهی از افراد نیز جلوگیری میشود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: در نتیجه تلاش نیروهای شوراهای حل اختلاف ، سالانه نزدیک به ۶۰۰ مورد رضایت از قصاص در سراسر کشور حاصل میشود.
وی در ادامه، از تشکیل هیئتهای صلح تخصصی مانند هیئت صلح دانشآموزی در سطح مدارس خبر داد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از آمادگی این مرکز برای اجرای دستور اخیر رئیس عدلیه ناظر بر ورود شوراهای حل اختلاف به مقوله برخی پروندههای امنیتی (در چارچوب قانون) خبر داد و گفت: ضرورت دارد که مجموعههای قضایی سراسر کشور برای اجرای این دستور، شوراهایی ویژه را فعال کنند.
«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند جذب، گزینش و آزمون استخدامی آتی دستگاه قضا پرداخت.
وی افزود: تا پایان سال جاری ۸۰۰ کارآموز قضایی فارغالتحصیل، به کادر قضایی کشور اضافه خواهند شد.
«یارمپور» رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن اشاره به پیوستهای رسانهای پیشبینی شده برای تبیین عملکرد ۵ ساله دستگاه قضا، به ارائه مطالبی در خصوص جدیدترین یافتههای افکارسنجیهای مردمی در خصوص عملکرد قوه قضاییه پرداخت.
«عبدلیانپور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در راستای کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و گفت: مجموعاً در شهر تهران بیش از چهار هزار مورد کارشناسی اماکن مسکونی (غیرنظامی) آسیب دیده در مناطق یک، دو، سه، چهار و شش، صورت گرفته است؛ علاوه بر این، نزدیک به ۲۲۰۰ مورد کارشناسی در استانهای قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، گیلان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، خوزستان، ایلام و شهرستانهای استان تهران انجام شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، کارشناسان مرکز، امور کارشناسی مربوط به خسارات وارده در برخی نهادها و دستگاهها همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیما و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز انجام دادند.
عبدلیانپور گفت: در زمینه طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی، اقدامات قابل توجهی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه صورت گرفته است؛ ما اخذ وکالت معاضدتی از خانوادههای شهدا و آسیب دیدگان را شروع کردهایم و تا به امروز نزدیک به دو هزار مورد وکالت گرفته و دادخواستها را تقدیم کردهایم. همه این وکالتها به صورت معاضدتی و بدون دریافت وجهی انجام میشوند.
وی با بیان اینکه ما برای اولین بار توانستیم برای ۳۵ نفر از وکلای مرکز، پروانه اتحادیه وکلای بین المللی (IBA) را اخذ کنیم، گفت: اخیراً در شاخه حقوقی قضایی کشورهای عضو بریکس، توافقات و تفاهمنامههای خوبی را با اعضای اصلی بریکس از جمله هندوستان، چین، آفریقای جنوبی و برزیل داشتهایم.
حجتالاسلام والمسلمین «هادی» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با مدیریت بایگانی راکد پروندهها پرداخت.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند اجرای راهکارهای سند تحول قضایی در این مجموعه و همچنین روند اجرای مصوبات سفر استانی هیئت عالی قضایی در تهران پرداخت.
وی در ادامه از کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی دادگستری استان طی ۵ سال گذشته خبر داد و گفت: در ۵ سال گذشته مدت زمان رسیدگی به پروندهها ۲۸درصد کاهش داشته است؛ همچنین در این مدت میزان ابلاغهای الکترونیک قضایی ۷ درصد پیشرفت داشته و به ۹۷ درصد رسیده است.
«مهرانگیز» رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، تاکنون قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان کالاهای انبارهای اموال تملیکی این استان تعیین تکلیف شدهاند.
وی ادامه داد: تا پیش از تاکید رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت دریافت حق آلایندگی، هیچ گونه وجهی در این زمینه دریافت نمیشد؛ از زمان صدور این دستور تا به امروز، ۹ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی دریافت شده که در جهت آبادانی مناطق مختلف روستایی و شهری استان، مستقیماً در اختیار دهیاریها و شهرداریهای استان گذاشته شده است.
مهرانگیز گفت: در سفر بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر دستوراتی در رابطه با کاهش آلایندگی ناشی از مشعل سوزی در منطقه عسلویه صادر شد؛ میزان مشعلسوزی در آن زمان ۸/۹ میلیون متر مکعب در روز بود که امروز با پیگیریهای صورتگرفته به ۵/۹ میلیون متر مکعب رسیده است؛ وزارت نفت قول داده که تا پایان سال جاری، این میزان را به ۲/۹ میلیون متر مکعب برساند.
حجتالاسلام والمسلمین «جعفری» رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به روند اجرای راهکارهای سند تحول قضایی در این استان، به ذکر مطالبی در رابطه با اقدامات صورت گرفته پیرامون کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به پروندههای مسن پرداخت.
«میرحاجی» دادستان مرکز استان فارس نیز در این جلسه از پیشرفت ۹۰ درصدی روند اجرای راهکارهای سند تحول قضایی در استان فارس خبر داد.
وی افزود: تا به امروز ۷ پروژه از مصوبات سفر هیئت عالی قضایی به استان فارس، به صورت کامل اجرایی شده و به بهرهبرداری رسیدهاند.
«عالیشاه» دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از بازدیدهای رئیس قوه قضاییه از بنادر استان مازندران و دستوراتی که صادر گردید، امروز میانگین زمان ترخیص کالا از بنادر استان، به کمتر از یک ماه رسیده است؛ در حال حاضر ۴۴۵ هزار تن نهاده به صورت مستمر به بنادر استان مازندران وارد یا از آن خارج میشوند.
«بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مرزهای این استان گفت: ما امروز در سطح استان ایلام یک چاه غیرمجاز هم نداریم و کلیه چاههای غیرمجاز استان مسدود شدهاند.
وی با بیان اینکه رویکرد ما در مجموعه قضایی استان ایلام، استیفای حقوق مالباختگان بدون تعطیلی واحدهای تولیدی است، گفت: تمام مزایدههای دادگستری استان ایلام امروز به صورت الکترونیک انجام میشوند.
«عارف اکبری» دادستان مرکز استان هرمزگان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص ابعاد پرونده حادثه بندر شهید رجایی پرداخت.
وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی استان هرمزگان در رابطه با مقوله جلوگیری از قاچاق سوخت، به برخی از پروندههای تشکیل شده در این حوزه اشاره کرد.
انتهای پیام
