به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام خلیلی در این باره گفت: مقوله صدور گواهی انحصار وراثت که امروز شاهد آن هستیم، از جمله اقدامات تحولی و موثر قوه قضاییه در دوره کنونی محسوب میشود که رضایتمندی مردم را به همراه داشته و یک نوع عدالت عمومی را رقم زده است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه صدور گواهی انحصار وراثت، یکی از خدمات قضایی پرتکرار در کشور محسوب میشد، گفت: این گواهی تنها مدرک رسمی برای تعیین وراث قانونی متوفی به شمار میرود و بدون آن، انجام بسیاری از امور مالی، ثبتی، بانکی و اداری ممکن نخواهد بود؛ دادهها حکایت از این داشت که سالانه قریب به ۶۰۰ هزار پرونده درخواست گواهی انحصار وراثت در دادگستریها به ثبت میرسید؛ در سالهای گذشته، صدور این گواهیها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده بود تا از حجم پروندههای محاکم کاسته شود لکن فقدان زیرساختهای هوشمند، مراجعات حضوری متعدد، تشریفات اداری گسترده و زمانبَر شدن فرآیندها، باعث شده بود که صدور گواهی انحصار وراثت به یکی از دغدغههای جدی مردم تبدیل شود.
خلیلی ادامه داد: در سند تحول قضایی، صدور گواهی انحصار وراثت به عنوان یک موضوع بدون ماهیت قضایی تعریف شده و بر همین اساس تصمیم گرفته شد که رسیدگی به این درخواستها، از دستگاه قضایی به سازمان ثبت احوال واگذار شود؛ بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در اجرای سند تحول، سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد ظرف یک سال، سامانهای هوشمند برای صدور این گواهی طراحی کند؛ سامانهای که بتواند تمام مراحل را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری و با اتصال به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، انجام دهد.
وی افزود: این سامانه ارزشمند، امروز با همکاری ثبت احوال و کمک معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی شده و به سرانجام رسیده است؛ در حال حاضر در این سامانه، بعد از ثبت درخواست و تایید کد، وُراث قانونی به صورت خودکار از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، شناسایی میشوند و گواهی انحصار وراثت نیز ظرف ۲۰ روز به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه، صادر میشود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تا به امروز هیچگونه نارضایتی مردمی از عملکرد این سامانه مشاهده نشده است، گفت: این اقدام نه تنها مراجعات به تشکیلات قضایی از حیث صدور گواهی انحصار وراثت را به کلی پایان داده، بلکه خواستهها را در قالب یک نظم منطقی، به سامانهای واگذار کرده که دیگر مردم برای انجام کارشان، نیازمند مراجعه به دستگاه یا مسئولی نباشند.
انتهای پیام
