به گزارش ایسنا، در لایحه برنامه هفتم توسعه یک فصل به عنوان اشتغال ارائه شده و ایجاد یک میلیون شغل در سال هدفگذاری شده است. طبق این برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی ایجاد و توسعه کسبوکار خرد و خانگی معرفی و تعیین شده و در سطح عملیاتی نهادهای توسعهای غیردولتی دارای مدل و شبکه تسهیلگری، به عنوان مجری معرفی شدهاند.
در همین راستا احمد نادری - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در جلسه بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، به ارائه گزارشی از وضعیت تحقق اهداف این وزارتخانه پرداخت و ضمن اشاره به عملکرد وزارت کار در حوزه اشتغال گفت: هدف برنامه هفتم ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال بوده است اما در عمل تنها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده که کمتر از ۶۰ درصد هدف تعیین شده است و فاصله قابل توجهی با وعدهها وجود دارد.
طبق گفته وزیر کار از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد امسال ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و با توجه به اینکه معمولاً ۳۰ درصد از اشتغال در بازار کار غیررسمی اتفاق میافتد بنابراین بخش قابل توجهی از اهداف برنامه در این حوزه محقق شده است.وی همچنین اعلام کرد که فقدان سیاستهای شفاف و برنامهریزی منسجم موجب شده فرصت تربیت نسل آماده به کار برای حضور در بازار از دست برود.
این در حالی است که احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی معتقد بود که در برنامه هفتم ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی هدفگذاری شده و بخش قابل توجهی از اهداف برنامه در این حوزه محقق شده است.
وی از ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید خبر داد و گفت که از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد امسال ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و با توجه به اینکه معمولاً ۳۰ درصد از اشتغال در بازار کار غیررسمی اتفاق میافتد، بنابراین بخش قابل توجهی از اهداف برنامه در این حوزه محقق شده است.
وزیر کار ضمن اشاره به محور دوم برنامه هفتم توسعه که به مبحث اصلاح نظام جامع اطلاعات بازار کار میپردازد، اضافه کرد: در این راستا، نظام ثبتی اطلاعات بازار کار را تدوین کردیم که گزارش آن هفته قبل به نمایندگان مجلس ارسال شد و در در صورتی که مجلس تمایل داشته باشد، آمادگی خود را برای ارائه گزارش تحولات بازار کار ایران در تابستان ۱۴۰۴ برای تمام استانها و بنگاه ها در قالب جلسهای جداگانه اعلام میکنیم.
اقدام دیگری که وزارت کار در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم و تکالیف این وزارتخانه دنبال کرده تدوین برنامههای اشتغال در سطح استان و شهرستان است به نحوی که برای نخستین بار منابع و تسهیلات بانکی به تفکیک هر شهرستان تهیه و ابلاغ شد تا با پیگیری دولت و نمایندگان مجلس برنامههای اشتغال محلی بهصورت دقیق تر عملیاتی شود.
اما فارغ از این موضوع وزارت کار قرار است از پنجره واحد خدمات حمایتی در آذرماه رونمایی کند. این طرح بیش از ۲ دهه در دست پیگیری و اجرا بود ولی به نتیجه نهایی نرسیده بود ولی طبق گفته مسئولان وزارت کار قرار است برای تسهیلات خرد و خانگی و زنان سرپرست خانوار این سامانه به شکل کامل اجرایی شود.
وزارت کار از پنجره واحد خدمات حمایتی در آذر ماه رونمایی خواهد کرد و این سامانه برای اعطای تسهیلات خرد و خانگی و زنان سرپرست خانوار عملیاتی خواهد شد.وزارت کار همچنین طرح ملی طاها را در ماههای اخیر کلید زد؛ طرحی که به گفته مسئولان امر موجب اتصال بنگاههای خرد و کوچک به صنایع و بنگاههای بزرگ شده و بستر ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری بنگاه و کاهش هزینههای کارفرما را به دنبال دارد.
چندی قبل وزیرکار در نشست شورای اداری ساوه از اجرای طرح رصد برخط بیکاری خبر داد و اعلام کرد که با همکاری بانک مرکزی سامانهای تحت عنوان رصد برخط بیکاری راهاندازی شده تا ضمن بررسی وضعیت اشتغال کشور و شناسایی علت تعدیل نیرو در بنگاههای اقتصادی، از واحدهایی که دارای مشکل نقدینگی هستند حمایت شود.
از ویژگیهای سامانه این است که ماهانه تعداد کارگران از کار بیکار شده و علت بیکاری آنها مشخص میشود. به گفته کارشناسان، این طرح به دولت کمک میکند تا واحدهایی را که به دلیل مشکلات نقدینگی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند، شناسایی کنند و در صورتی که کارفرمایان در این زمینه تخطی کنند؛ این سامانه از جمله راههایی است که میتواند جلوی تخلفات را بگیرد.
در حال حاضر دولت درصدد است تا در زمینه ایجاد شغل زیرساختهای لازم را فراهم کند و یکی از مسایلی که با جدیت دنبال میکند موضوع صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در بنگاههای خرد و کوچک و متوسط و بزرگ است. بر همین اساس وزارت کار اقدام به راهاندازی سامانه رصد برخط بیکاری کرده است.
فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت در جریان ارائه گزارش هفتگی خود از تلویزیون تاکید کرد که هدف سامانه رصد برخط بیکاری این است که بتواند وضعیت اشتغال در کشور را پایش کند. با توجه به اینکه در تصمیمگیریها باید مبتنی بر داده عمل شود این رویکرد امکان اصلاح سیاستهای حمایتی را فراهم میکند و با دادهمحوری در راستای تقویت اشتغال پایدار میتوان تسهیلات را به بنگاههای مولد هدایت کرد.
به گزارش ایسنا، طبق گفته وزیر کار، در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است، از این رو لازم است اقدامات مناسب به منظور افزایش بهرهوری و تجمیع منابع و امکانات صورت گیرد و دولت و دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوطه برای تحقق تکلیفی که بر دوش آنها گذاشته شده و متعهد به آن شدهاند عمل کنند. برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی طراحی شده و از سرمایهگذاری در حوزههای تولید، صنعت،کشاورزی و فناوریهای نوین به عنوان محورهای اصلی اشتغال بهره میبرد. حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، گسترش مهارتآموزی و توسعه زیرساختهای دیجیتال نیز از دیگر راهبردهای کلیدی در برنامه هفتم برای تحقق اهداف اشتغال است.
انتهای پیام
