به گزارش ایسنا، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز در جریان ادامه بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: اولین و مهمترین نکته در اجرای برنامه، التزام به خود برنامه است.
وی با طرح این پرسش که آیا هداف برنامه در سال اول محقق شده است، گفت: التزام لازم به اجرای برنامه وجود ندارد. آقای قالیباف خود جنابعالی و آقای تاجگردون عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستید و مستحضرید که در جلسات آن شورا، تقریباً همواره تلاش بر این است که برخی احکام قانونی خارج از مکانیزم مجلس متوقف شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از اهداف برنامه را رسیدن به رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی عنوان و اظهار کرد: وقتی ما به بهانه «تنظیم بازار» برای صادرات غیرنفتی سهمیه تعیین میکنیم، آیا این هدف محقق میشود؟
حسینی افزود: در ماده ۴۸ قانون برنامه آمده که برای تقویت اقتصاد رقابتی، قیمتگذاری دستوری باید محدود شود ولی در عمل، به بهانه تنظیم بازار، دنبال گسترش قیمتگذاریهای دستوری و دولتی هستیم آیا این ناشی از شرایط محیطی است یا از عدم التزام ما به احکام قانونی؟ پس نخستین نکته این است که میزان پایبندی ما به اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت باید سنجیده شود.
وی ادامه داد: در کشور ما، برنامهریزیها بهتدریج از برنامهریزی هدفمند و قابل پایش فاصله گرفته و به سمت برنامهریزیهای کلی و بیضابطه رفته است؛ قانون برنامه پیشرفت ۱۲۰ ماده و حدود ۱۵۰۰ حکم دارد.این قانون در واقع یک «کتاب قانون» است اما آیا تمام احکام آن اهمیت یکسان دارند؟ قطعا خیر.
حسینی با تاکبد بر اینکه باید نظارت بر اجرای برنامه یکپارچه و مستمر باشد، گفت: وقتی قانون برنامه هفتم را ارزیابی میکنیم، باید قوانین مرتبط با هر حکم مهم را نیز دنبال کنیم و این نظارت باید ممتد و پویا باشد یعنی در طول سال بهصورت مداوم بررسی کنیم و در صورت نیاز اصلاح نماییم، نه اینکه فقط در پایان برنامه بگوییم «اجرا شد یا نشد».
وی گفت: همان طور که دکتر پورمحمدی مطرح کردند، آیا ناترازیها در حال کاهش است و نسبت به اهداف تعیینشده، وضعیت بهبود یافته است؟ پاسخ، متأسفانه منفی است. ما از ۶ میلیارد دلار صادرات فرآوردههای نفتی به شش میلیارد دلار واردات فرآورده رسیدهایم. در چنین شرایطی، با قیمتگذاری دستوری هیچ افق مثبتی ایجاد نمیشود. نمیتوان کسری داشت و انتظار داشت ارزش پول ملی تقویت شود. چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
حسینی با اشاره به موضوع رشد اقتصادی و سرمایهگذاری گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی باید محقق شود اما در سال اول اجرای برنامه، رشد اقتصادی سه درصد بود و در سال دوم برنامه، به سمت صفر میل کرده است. این نکته بسیار حائز اهمیت است نهتنها روندهای بلندمدت اقتصادی در مسیر تخریب قرار دارند بلکه شاخصهای کلیدی ما نیز نسبت به سال آغاز برنامه کاهش یافتهاند.
وی بیان کرد: در بخشهای مختلف، دستگاههای اجرایی از اجرای قانون صدور مجوزهای کسبوکار سر باز زدند حتی برخی دستگاهها که باید مرکز درآمد و خدمترسانی باشند، تبدیل به مرکز هزینه شدهاند. برخی دستگاهها ۳۰، ۵۰ هکتار زمین گرفتهاند، ۸ تا ۲۰ سوئیت ساختهاند،در حالی که باید از خود بپرسیم آیا این با مأموریتشان سازگار است؟ کدام دستگاه میتواند بگوید در شمال کشور، کنار دریا، زمین ندارد؟ مشکل اصلی همینجاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یک دستگاه بیاید و صادقانه بگوید: «من چنین زمینهایی ندارم.» من ثابت میکنم که داریم. دستگاههایی که باید مرکز درآمد باشند، تبدیل به مرکز هزینه شدهاند.این یک نکته بسیار مهم است.
حسینی با اشاره به موضوع رشد نقدینگی و سیاست پولی، گفت: بانک مرکزی باید شفاف گزارش دهند که برای تأمین ارز ترجیحی در سالهای گذشته، چقدر پایه پولی افزایش یافته است؟ واقعیتها را باید صادقانه به مردم گفت.
وی ادامه داد: ما در خصوص اصلاح نظام بانکی حرکت درستی را آغاز کردهایم اما باید این مسیر را با جدیت ادامه دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع نظام ارزی و سیاست صادرات کفت: در ماده ۱۱ قانون برنامه، نظام ارزی کشور بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. بانک مرکزی باید اطلاعات دقیق را منتشر کند دستگاههای دولتی نیز باید در همان چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده، عمل کنند.
وی توضیح داد: در این ماده آمده است که صادرکنندگان اعم از کشاورزان و بنگاههای کوچک و متوسط، باید با انعطاف و تسهیل بتوانند فعالیت کنند. وزارت صمت نیز موظف شده فهرست صادرکنندگان خود را ارائه دهد اما در عمل، با وجود این هماهنگیها، به جای توسعه صادرات، به واردات فرآوردههای نفتی رسیدهایم. وقتی تولید کاهش مییابد، صادرات هم کاهش مییابد و وقتی صادرات کم میشود، ارزش پول ملی تضعیف میشود. اگر برق کارخانهها را قطع کنیم، تولیدشان کاهش مییابد،وقتی تولید کم شد، صادرات هم کم میشود.
انتهای پیام
