به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در آغاز نشست خبری امروز (شنبه ۱۷ آبان‌ماه) با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهارکرد: امیدوارم به پیروی از این بانوی بزرگ همواره پای حق بایستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز گزارشی از بررسی هفت طرح و لایحه و ۲۶ استعلام دیوان عدالت اداری از فقه‌های شورای نگهبان ارائه می‌کنم، اظهار کرد: از لایحه‌ای آغاز می‌کنم که در این ایام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی. در مراحل اولیه این لایحه با ابهاماتی مواجه شد پس از بررسی و انجام اصلاحات توسط مجلس در شورای نگهبان این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد، بنابراین با ابلاغ این قانون فرایند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته این یک پروسه چند ساله است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی باید تمهیدات اجرایی این مصوبه را در طول مدت پیش‌رو فراهم کرده و اطلاع‌رسانی در این زمینه خدمت هموطنان انجام خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: از طرف دیگر برای هموطنان خارج از کشور خبری دارم. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شد. پس از انجام اصلاحات در مجلس مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با ابلاغ آن این مصوبه اجرایی خواهد شد، امتیازات مدنظر برای ایرانیان خارج از کشور به شکل قانون درآمد و پس از ابلاغ این قانون قابل اجرا خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: موضوع بعدی طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیل، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بود. این استفساریه درخصوص فرایند اعمال مدل انتخابات تناسبی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد. مدل انتخابات تناسبی برای اولین بار در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام خواهد شد. نسبت به مدل انتخابات حداکثری که اکنون اجرا می‌شود تفاوت‌هایی دارد. مجریان انتخابات و مجلس ابهاماتی درخصوص فرایند مدل انتخابات تناسبی داشتند با این استفساریه درصدد رفع ابهامات بودند. ما این را بررسی کردیم و هیچ‌کدام خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبود و ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران بیان کرد: این طرح نیز با ابهاماتی مواجه شده بود که به دنبال اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در آن انجام داد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و چهار جلسه شورای نگهبان به آن اختصاص پیدا کرد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران بود. این لایحه بسیار مفصل بود. برخی از مواد آن با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امروز نظر نهایی شورای نگهبان به مجلس درخصوص این لایحه ارسال خواهد شد. به عنوان مثال در ماده یک این لایحه در موارد متعددی از تعاریف ابهاماتی وجود داشت. در بند ۱۴ و ۱۵ از حیث عدم رعایت ضوابط شرعی ابهاماتی نسبت به آن وارد شد. همچنین ابهاماتی نسبت به ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداری باشگاه‌ها و کارگزاری‌های نقل و انتقالات وارد شد.

وی در ادامه بیان کرد: این موارد به مجلس ارجاع داده می‌شود و پس از رفع ابهامات مجددا در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. یا مثلا در ماده ۴ این لایحه درخصوص اینکه آیا ارکان نظام جامعه مذکور با رعایت موازین شرع است یا خیر، ابهاماتی را وارد دانستیم یا در تبصره ۲ ماده ۵ این لایحه درخصوص تعیین نرخ ابهامی وارد شد، چارچوبی برای تعیین نرخ در نظر گرفته نشده بود که این مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد یا ابهاماتی درخصوص اعتبار مالیاتی که برای زیرساخت‌ها ذکر شده بود به آن وارد دانستیم. در ماده ۱۷ این لایحه که به حق پخش بازمی‌گشت با ابهاماتی مواجه شد و ما این ماده را خلاف نظر تفسیری شورای نگهبان قلمداد کردیم یا در ماده ۲۰ این لایحه درخصوص اعمال معافیت حقوق ورودی برای کالاهای مذکور مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. این لایحه به مجلس ارجاع می‌شود تا ابهامات آن برطرف شود سپس مجددا لایحه نظام باشگاه‌داری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: اکنون می‌خواهم به دو مصوبه‌ای که در دوران جنگ داشتیم اشاره کنم که یکی طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت کشور بود که این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و دیگری لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر که این نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این دو مصوبه مربوط به زمان جنگ بود، اما با نهایت دقت مورد بررسی قرار گرفت. حدود چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت. ابهامات موجود در آن برطرف شد و در نهایت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. عزیزانی که پیرامون این دو مصوبه اظهارنظر می‌کنند توصیه می‌کنم که سوابق و استدلال‌هایی را که روند بررسی این دو مصوبه داشته با دقت بررسی کنند. بدین ترتیب می‌توانند اظهارنظر دقیق‌تری داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه از نشست قبلی تا به امروز ۲۶ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است، بیان کرد: این استعلام‌ها از سوی فقه‌های شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است و پاسخ آن داده شد. بنده یک مورد آن را خدمت شما اعلام می‌کنم که توسط سازمان امور اراضی کشاورزی بود. در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی درخصوص فنس‌کشی و احداث دیوار اطراف اراضی کشاورزی استفساریه‌ای مطرح شده بود توسط فقه‌های شورای نگهبان بررسی شد و نظر اعلام گردید تا قبل از این براساس این بخشنامه هیچ کشاورزی نمی‌توانست دور زمین خود حصارکشی داشته باشد. اما با نظری که فقه های شورای نگهبان اعلام کردند به زبان ساده ممنوعیت مطلق فنس‌کشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع دانسته شد و اگر مصلحت واقعی وجود نداشته باشد کشاورزان می‌توانند برای حفاظت از محصولات کشاورزی خود فنس‌کشی داشته باشند. از تاریخ تصویب این بخشنامه که سال ۹۶ بود کشاورزها مجوز حصارکشی نداشتند. تاکنون در این زمینه درخواست داشتند و این موضوع را پیگیری می‌کردند. با توجه به نظر فقه‌های شورای نگهبان دیگر در این زمینه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. ۲۵ استعلام دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و نظر اعلام شد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در ادامه این نشست خبری که به سوالات خبرنگاران اختصاص داشت، در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه هم هیئت نظارت بر حسن اجرای قوانین و هم شورای نگهبان درخصوص حق پخش در لایحه نظام باشگاه‌داری ایراداتی را وارد دانستند ، مبنای ایراد شورای نگهبان به این مصوبه چیست، بیان کرد: درخصوص لایحه نظام باشگاه‌داری همانطور که اشاره کردم بررسی آن در شورای نگهبان چهار جلسه به طول انجامید و البته هنوز نظر شورای نگهبان نهایی نشده و ظرف امروز نهایی و به مجلس ارسال می‌شود. علاوه بر ابهاماتی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر این موضوع داشته است ما هم در شورای نگهبان ابهاماتی را نسبت به این بند که به حق پخش بازمی‌گشت، وارد دانستیم. شورای نگهبان از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت از حیث تطبیق با سیاست های کلی مصوبات را بررسی می‌کند. همانطور که اشاره کردم درخصوص حق پخش با نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر دانسته شد. نظریه تفسیری برای اعضای شورای نگهبان معتبر است.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه شورای نگهبان از چه حیث به مصوبه مجلس درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی ایراد وارد کرده بود و اینکه آیا مجلس می‌تواند دوباره در این زمینه مصوبه‌ای داشته باشد، بیان کرد: درخصوص مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اساساً شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشت، البته در مراحل اولیه ایراداتی داشتیم که در رفت و آمدها حل شد. اما ایراد به این مصوبه را هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها وارد دانست و با توجه به اصراری که مجلس بر روی مصوبه خود داشت این موضوع به مجمع رفت. اکنون نیز این موضوع در اختیار مجلس است. مجلس می‌تواند ایرادات را برطرف کند یا متن جدیدی بنویسد. این موضوع دغدغه جمع کثیری از جامعه است و نمایندگان در مجلس نیز این موضوع را دنبال می‌کنند. ما نیز در خدمت عزیزان هستیم و امیدواریم به نحوی این مشکل حل شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درخصوص اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس پیرامون طرح مربوط به هوش مصنوعی و تشکیل سازمان هوش مصنوعی بیان کرد: بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها دنبال می‌کنم؛ چراکه هنوز بررسی این موضوع در مجلس به پایان نرسیده است. ابتدا باید در مجلس بررسی شده و در نهایت به شورای نگهبان بیاید. قطعا زمانی که به شورای نگهبان آمد هم از حیث تشکیل ساختاری مستقل و هم از حیث سایر جزئیات مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت، اما هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است که بنده نظر شورا را در این زمینه اعلام کنم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه لایحه تجارت از فروردین‌ماه سال 1402 تصویب شده است و علت تاخیر 16 ماهه‌ای که شورای نگهبان در اعلام نظر در این زمینه داشته است، چیست، بیان کرد: واقعیت این بوده که متن این مصوبه مجلس درخصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است. بنابراین همانطور که شما اشاره کردید شورای نگهبان مطابق قانون 10 روز فرصت دارد که نظر خود را اعلام کند. اما با توجه به اینکه این لایحه مفصل است و حدود 1343 ماده دارد ما هم در شورای نگهبان به صورت غیررسمی در جلسات متعددی مواد این لایحه را بررسی کرده و ابهاماتی نیز نسبت به آن داشتیم و این ابهامات را هم به صورت غیررسمی به مجلس منتقل کردیم، اما هنوز به صورت رسمی متن این مصوبه به دست شورای نگهبان نرسیده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص زمان‌بندی استعفا و ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میاندوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری بیان کرد: اعلام زمان‌بندی فرایند انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با وزارت کشور است. هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انجام شده است. زمان‌بندی‌های آغاز فرایند انتخابات، زمان ثبت‌نام داوطلبان و زمان استعفای آنها از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد. البته استعفای داوطلبان فقط برای انتخابات میاندوره‌ای مجلس لازم است و داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری نیاز به استعفا ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند برای رفع فیلترینگ تلگرام شورای عالی فضای مجازی نیاز به مصوبه مجلس دارد؛ از لحاظ جایگاه قانونی چگونه است، بیان کرد: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، موضوعاتی وجود دارد. مثلا در یک موضوع تعهد آور برای کشور باشد یا نباشد. یا مثلا جنس موضوع به موافقت نامه نزدیک باشد یا قرار داد. یا موارد دیگر. پاسخ به این سوال مستلزم اطلاع از چنین توافقی است البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع اظهار نظر کنیم باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا جرئیات و اطلاعات دقیق را نداشته باشیم نمی توانیم اظهار نظر دقیقی در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه هر کدام از احزاب چه سهمی از کرسی‌های شورای شهر را در انتخابات تناسبی در شهر تهران کسب خواهند کرد، بیان کرد: همانطور که بنده قبلا عرض کردم شورای نگهبان به انتخابات شوراها ورودی ندارد و عده‌ای نیز از این عدم ورود شورای نگهبان ابراز خوشحالی کردند. ما در انتخابات شوراها نقشی نداریم، اما برای پاسخ به پرسش شما را به قانون انتخابات شوراها ارجاع می‌دهم. در ماده 24 قانون انتخابات جزئیات و فرمول محاسبه ذکر شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه اختیارات قانونی دولت برای کوچک‌سازی چگونه است، بیان کرد: این موضوع نیز بستگی به این دارد که آیا یک سازمان یا یک مجموعه در زمان تاسیس با قانون مجلس بوده است یا با نظر دولت ایجاد شده است. اگر یک سازمان یا یک مجموعه براساس قانون مجلس ایجاد شده باشد انحلال یا ادغام آن باید با قانون مجلس باشد. اگر تاسیس و ایجاد آن با مصوبه خود دولت بوده باشد بدون مجوز مجلس نیز این کار می‌تواند انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص اینکه یکی از مطالبات اصلی در فضای پس از جنگ اخذ غرامت از کشورهای متجاوز به خاک ایران بوده و برخی‌ها معتقدند که قانون جامعی در این زمینه وجود ندارد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب این مطالبه را از دستگاه‌ها داشتند تا از منظر حقوقی این موضوع را دنبال کنند. پیگیری برخی از موضوعات ملزوم به وجود قانون نیست، البته از نگاه ما خلاء قانونی نیز وجود ندارد. اما اگر مجلس احساس کند که برای به نتیجه رسیدن این موضوع نیاز به تصویب قانون جامعی است ما نیز در خدمت آنها هستیم و از بعد پیگیری حقوقی نیز هر کاری از دست ما بربیاید در خدمت عزیزان در دستگاه‌های مختلف خواهیم بود. پژوهشکده شورای نگهبان نیز این دغدغه را از روز اول با جدیت دنبال کرد. نشست‌های علمی و تخصصی در این زمینه در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه یکی از چهره‌های سیاسی به کنایه از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراها ابراز خوشحالی کرده است و واکنش شما نسبت به این موضوع چیست؟ بیان کرد: در انتخابات شوراها همانطور که اشاره کردم نظارت با مجلس است. بنده به ایشان توصیه می‌کنم در این انتخابات شرکت کنند. ما برای ایشان و سایر شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت می‌کنیم. این حرف جدیدی نیست. البته در طول سال‌های گذشته چندین بار مجلس خواسته نظارت بر انتخابات شوراها را با اصلاح قانون به شورای نگهبان بسپارد، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. ما احترام خاصی برای کسانی که خدمت به کشور ارائه کردند، قائل هستیم، اما چون ایشان چندین بار این موضوع را مطرح کردند باید بگویم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت به نهاد قانون‌گذار در کشور نیست.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک بیان کرد: ما مذاکراتی را با وزارت کشور در این زمینه داشته‌ایم. برای شورای نگهبان صیانت از آرای مردم حائز اهمیت است. بحث‌های فنی و کارشناسی را در این زمینه دنبال می‌کنیم. انشاءالله در این مسیر به نتیجه خوبی دست پیدا خواهیم کرد.

طحان نظیف در پایان این نشست خبری اعلام کرد: باید خدمت شما اعلام کنم که چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با همت پژوهشکده شورای نگهبان قرار است برگزار شود. فرصت ویژه‌ای برای دانشجویان است تا در جایگاه اعضای شورای نگهبان قرار گرفت و با کارویژه‌های این نهاد آشکار شود. این دوره از مسابقات در پنج استان برگزار خواهد شد. از همه دانشجویان دعوت می‌کنیم تا در این رقابت شرکت کنند.

انتهای پیام