مطالبات معوق 200 هزار میلیارد تومانی، کمر بانکها را می شکند

اقتصادنیوز: آنچه امروز با آن مواجه‌ایم، نه صرفاً ضعف عملکرد چند بانک یا موسسه اعتباری خاص، بلکه یک بحران عمیق، مزمن و سیستماتیک است که می‌تواند به بحرانی فراگیر در سطح کلان اقتصاد ایران منجر شود.

شنبه 1404/09/15 05:32 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 73619

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور، نه‌تنها نقش واسطه‌ای میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند، بلکه در تخصیص منابع، تسهیل تراکنش‌های مالی، پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی نیز نقش اساسی دارد.

در ایران اما، طی سال‌های اخیر نشانه‌های فزاینده‌ای از اختلالات جدی در این بخش حیاتی ظاهر شده است؛ اختلالاتی که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی، نهادی و سیاست‌گذاری دارند و در صورت بی‌توجهی، می‌توانند ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار دهند.

آنچه امروز با آن مواجه‌ایم، نه صرفاً ضعف عملکرد چند بانک یا موسسه اعتباری خاص، بلکه یک بحران عمیق، مزمن و سیستماتیک است که می‌تواند به بحرانی فراگیر در سطح کلان اقتصاد ایران منجر شود. نشانه‌های این بحران را می‌توان در زیان‌های انباشته گسترده‌ای که در صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها به چشم می‌خورد، به‌وضوح مشاهده کرد.

این زیان‌ها حاصل چند عامل به‌هم‌پیوسته‌اند: مطالبات معوق سنگین که تخمین زده می‌‌شود از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، بدهی‌های ناپایدار میان بانک‌ها، هزینه‌های عملیاتی بالا به دلیل ساختار نامناسب و ناکارآمد، و همچنین اعطای تسهیلات بدون ارزیابی‌های دقیق از ریسک اعتباری که در بسیاری موارد ناشی از فشارهای بیرونی یا روابط غیرشفاف بوده‌اند.

چنین وضعیتی سبب شده که ترازنامه‌ی بسیاری از بانک‌ها به‌شدت ناپایدار شود، به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه در تعدادی از آن‌ها به زیر حداقل استانداردهای بین‌المللی و حتی ملی کاهش یافته است. زمانی که سرمایه بانک کاهش می‌یابد، توان آن برای خلق اعتبار، اعطای تسهیلات و تاب‌آوری در برابر تکانه‌های اقتصادی نیز به همان نسبت افت می‌کند و این چرخه‌ای معیوب و خطرناک را شکل می‌دهد.

نکته‌ی نگران‌کننده اینجاست که مشکل به چند بانک خاص محدود نمی‌شود. ما با یک مسئله‌ی سیستماتیک مواجه‌ایم؛ به این معنا که وقتی بخش عمده‌ای از شبکه بانکی کشور با مشکلات مشابه درگیر باشد، تبعات آن صرفاً به مرزهای یک یا چند بانک ختم نخواهد شد، بلکه کل نظام مالی کشور را تهدید می‌کند. اصلاح نظام بانکی، در وهله‌ی نخست نیازمند شفاف‌سازی است. هیچ درمانی بدون تشخیص دقیق ممکن نیست. باید صورت‌های مالی بانک‌ها، به‌ویژه اطلاعات مربوط به دارایی‌های مشکوک‌الوصول، میزان واقعی مطالبات غیرجاری، وضعیت سرمایه و بدهی‌های پنهان، به‌طور شفاف و صادقانه منتشر شود.

این اطلاعات نه‌تنها باید در اختیار نهادهای ناظر و سیاست‌گذار باشد، بلکه عموم مردم نیز حق دارند بدانند وضعیت نظام بانکی کشورشان چگونه است. چنین شفافیتی، علاوه بر بازسازی اعتماد، زمینه را برای مشارکت آگاهانه و مطالبه‌گرانه جامعه در فرآیند اصلاحات فراهم می‌کند. در گام بعدی، بازسازی سرمایه بانک‌ها باید با قاطعیت دنبال شود. نمی‌توان از بانکی که سرمایه‌ی آن عملاً از میان رفته، انتظار داشت که بتواند عملکرد مؤثری در بازار پول داشته باشد. در این مسیر، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی چون انتشار اوراق بدهی ویژه یا تخصیص منابع هدفمند، سرمایه بانک‌های بحران‌زده را ترمیم کند، اما این حمایت باید مشروط و مبتنی بر اصلاح ساختارها باشد.

تغییر مدیریت، اصلاح شیوه‌های اعطای تسهیلات، اجرای استانداردهای نوین مدیریت ریسک، و تدوین برنامه‌هایی برای بازگشت به سودآوری، همگی باید بخشی از شروط این کمک‌ها باشد. از دیگر الزامات اصلاح نظام بانکی، بازنگری در ساختار کلان شبکه بانکی کشور است. در حال حاضر، با وجود بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، نظام بانکی ایران دچار تورم نهادی و پراکندگی عملکرد شده است.

بسیاری از این بانک‌ها، به‌ویژه در بخش خصوصی و شبه‌دولتی، فاقد کارآمدی لازم هستند و ادامه‌ی فعالیت آن‌ها نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه به‌نوعی هدررفت منابع عمومی نیز تلقی می‌شود. ادغام حساب‌شده و منطقی بانک‌های ضعیف در چارچوب‌های قوی‌تر، می‌تواند به کاهش هزینه‌های سربار، افزایش مقیاس فعالیت و ارتقای استانداردهای نظارتی منجر شود. در نهایت، بدون اصلاح حاکمیت شرکتی و تقویت استقلال بانک مرکزی، هیچ‌یک از اقدامات فوق به ثمر نخواهد نشست. بانک مرکزی باید نه‌فقط در کلام، بلکه در عمل، مستقل از دولت و سایر نهادهای ذی‌نفوذ باشد. توانمندی این نهاد در نظارت مؤثر، تعیین سیاست‌های پولی بر مبنای واقعیات اقتصادی و مداخله بهنگام در بحران‌ها، ضامن ثبات نظام بانکی است.

انتصاب مدیران بانکی نیز باید بر مبنای شایستگی، تجربه و تعهد به اصول حرفه‌ای صورت گیرد، نه وابستگی‌های سیاسی یا جناحی. در کنار همه‌ی این اصلاحات، اصلاح سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نرخ‌های دستوری، غیرواقعی و فاقد تطابق با نرخ تورم، نه‌تنها موجب افزایش زیان بانک‌ها می‌شود، بلکه منابع را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت می‌کند. عبور تدریجی و مدیریت‌شده به سمت نرخ‌های بهره‌ی بازارمحور، گامی حیاتی در جهت ارتقای سلامت مالی و بازدهی نظام بانکی است.