حاشیه‌های یک پرونده قضایی؛ ترکش‌های شکاف در ساختار سیاسی عراق/ انتخابات پارلمانی، آزمون دشوار برای رقبای به ظاهر متحد
اقتصادنیوز: در شرایطی که ساختار قضایی عراق تلاش دارد تا زمینه را برای تبرئه محمد الحلبوسی فراهم کرده و بسترساز بازگشتش…
شنبه 1404/02/13 07:01 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 54352به گزارش اقتصادنیوز، امواج مدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: در اقدامی غافلگیرکننده و به‌ظاهر مبتنی بر صدور احکام جدید، ادعا شده که قوه قضاییه عراق اتهامات دیرینه علیه محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان این کشور را رد کرده است. از آنجا که برکناری این سیاستمدار برجسته سنی در سال ۲۰۲۳ به یکی از همین پرونده‌ها مربوط بود، اکنون گمانه‌زنی‌ها درباره گام‌های بعدی احتمالی او شدت گرفته است.
این خبر می‌تواند زمینه را برای تشدید رقابت‌ها پیرامون نمایندگی سیاسی اهل سنت فراهم کند؛ آن هم در آستانه انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در نوامبر برگزار شود.
فصل تازه در حیات سیاسی حلبوسی
این وبگاه در ادامه آورده است: حزب تقدم به رهبری الحلبوسی در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۷ آوریل در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) منتشر شد، مدعی شد که قوه قضاییه عراق، رهبر سنی این جبهه را از «تمام اتهامات وارده» تبرئه کرده است. در همان روز، شبکه السومریه تصاویری از آنچه اسناد قضایی مربوط به دو پرونده علیه الحلبوسی خوانده می‌شد منتشر کرد و نوشت که قضات به دلیل «کافی نبودن شواهد»، تحقیقات در این پرونده‌ها را مختومه اعلام کرده‌اند.
الحلبوسی نیز در پیامی در توییتر و در اشاره‌ای ظاهری به این تحولات قضایی، از قوه قضاییه عراق تشکر کرد و نوشت: «وقتی اهل حق در برابر باطل سکوت می‌کنند، اهل باطل تصور می‌کنند که بر حق‌اند». پایگاه «میدل ایست آنلاین» مستقر در لندن نیز تبرئه حلبوسی را به عنوان رخدادی توصیف کرد که می‌توانند «تعادل در درون ساختار اهل سنت [در سیاست عراق]» را بازتعریف کرده و به ضعف مواضع سیاسی رقبای سنی الحلبوسی اشاره نمود. همزمان خبرگزاری شفق‌نیوز به نقل از عمار الجمیلی، از رهبران حزب تقدم، اعلام کرد که الحلبوسی اکنون «از نظر قانونی و سیاسی صلاحیت بازگشت به ریاست پارلمان را دارد».
با این حال، الجمیلی افزود که هنوز تصمیم نهایی درباره بازگشت احتمالی الحلبوسی به این منصب اتخاذ نشده و این موضوع «بسته به اراده خود او» است. واکنش‌ها به این خبر در شبکه‌های اجتماعی عراق، شکاف‌های عمیق موجود درباره جایگاه الحلبوسی در چشم‌انداز سیاسی را به نمایش گذاشت. برخی کاربران از تغییر ناگهانی بخت و اقبال سیاسی او ابراز تأسف کردند و نوشتند: «چنین افرادی نباید بدون مجازات رها شوند»؛ چرا که به گفته آن‌ها «مدارک روشنی» علیه الحلبوسی وجود داشته است. در مقابل، حسام الحاج، پژوهشگر حقوقی عراقی در پستی در شبکه ایکس از عملکرد شایسته دستگاه قضایی تمجید کرد و خواستار بازگشت الحلبوسی به ریاست پارلمان شد.
عزت الشابندر، سیاستمدار کهنه‌کار عراقی نیز خواستار تحقیق درباره کسانی شد که ابتدا اتهامات را علیه الحلبوسی مطرح کرده و از نمایندگان شرافتمند خواست که پیگیر محاکمه آنان باشند. با آنکه عالی‌ترین نهادهای قضایی عراق هنوز درباره تبرئه احتمالی الحلبوسی اظهارنظر رسمی نکرده‌اند، اما در صورت تأیید، این تحول، فصل جدیدی در مسیر سیاسی پر فراز و نشیب این سیاستمدار سنی خواهد گشود.
شکاف درساختار سیاسی عراق
امواج میدیا در ادامه یادداشت ادعایی‌اش آورد: الحلبوسی که نخستین بار در سال ۲۰۱۴ به عنوان نماینده به پارلمان راه یافت، به‌سرعت در نردبان سیاسی عراق بالا رفت. او در سال ۲۰۱۷ به عنوان استاندار استان الانبار منصوب شد و یک سال بعد، ریاست پارلمان را بر عهده گرفت. او به‌عنوان فردی عمل‌گرا شناخته می‌شود که با طیف‌های مختلف شیعه و کرد در ارتباط بود و خود را میانجی و معامله‌گر میان گروه‌های شیعه حامی ایران و جامعه اهل سنت معرفی می‌کرد.
با این حال، در طول دوران فعالیت سیاسی‌اش بارها با اتهامات گوناگونی از جمله فساد، تقلب و اعمال فشار سیاسی مواجه شده است. برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان در سال ۲۰۲۳، نتیجه اختلاف با لیث الدلیمی، نماینده سابق حزب تقدم بود که در سال ۲۰۲۲، الحلبوسی را به جعل امضای او در نامه استعفا متهم کرد. این درگیری سیاسی در نهایت به صدور حکمی «قطعی و غیرقابل تجدیدنظر» از سوی دادگاه فدرال عراق برای برکناری او انجامید. علاوه بر پرونده دلیمی، اسناد منتشر شده نشان می‌دهند که تحقیقات درباره ارتباطات احتمالی الحلبوسی با شرکت لابی‌گری آمریکایی BGR نیز مختومه اعلام شده است.
به ادعای این وبگاه، این پرونده که توسط نماینده مستقل، باسم الخشان، در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، الحلبوسی را به نقض قوانین عراق درباره جرم‌انگاری ارتباط با اسرائیل متهم می‌کرد؛ چرا که در هیئت مدیره شرکت BGR اتباع اسرائیلی حضور دارند. این تبرئه احتمالی همچنین می‌تواند نمادی از کشمکش‌ها پیرامون سیاست‌زدگی در قوه قضاییه عراق باشد؛ منتقدان مدعی‌اند که احکام قضایی در عراق اغلب بیش از آنکه تابع قانون اساسی یا اصول بی‌طرفی قضایی باشند، با موازنه‌های سیاسی در نهاد قدرت همسو هستند.
نکته مهم، بسته شدن پرونده جعل علیه الحلبوسی ظاهراً با تأیید دیوان تمییز عراق صورت گرفته؛ نهادی که گفته می‌شود درگیر کشمکش قدرت با دادگاه فدرال عراق بر سر اختیارات قضایی و احکام مناقشه‌برانگیز است. در حال حاضر مشخص نیست که این تحول جدید چه تأثیری بر اعتبار قانونی تصمیم دادگاه فدرال در برکناری الحلبوسی خواهد گذاشت. علی التمیمی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگویی اعلام کرد که لغو این حکم کار دشواری خواهد بود؛ چرا که «این حکم پیامدهای قانونی و حقوق مکتسبه‌ای در پی داشته است».
احتمالاً متحدان الحلبوسی به تلاش برای بازگرداندن سریع او به ریاست پارلمان ادامه خواهند داد، اما با توجه به وضعیت مبهم حقوقی، مخالفانش احتمالاً رأی‌گیری را به تأخیر انداخته یا مشروعیت روند بازگشت او را به چالش خواهند کشید. بازگشت فوری الحلبوسی به این منصب بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که نیازمند حمایت ائتلاف‌های شیعه و کرد است که نسبت به تثبیت قدرت سیاسی سنی‌ها حساس هستند. افزون بر این، انتخاب رئیس فعلی پارلمان، محمود المشهدانی، از سیاستمداران کهنه‌کار سنی، با حمایت چارچوب هماهنگی شیعیان صورت گرفته است. در نهایت، ثبات بلندمدت در «خانه اهل سنت» در سیاست عراق وابسته به حل مشکلات ساختاری عمیقی است که اغلب به دلیل چنددستگی درونی میان نیروهای سنی تشدید می‌شود. با برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر ۲۰۲۵، بازگشت الحلبوسی می‌تواند نمایندگی سیاسی اهل سنت را بازتعریف کند؛ یا شکاف‌های آن را بیشتر سازد.
