خودرو درگیر تضاد بین مالکیت خصوصی و کنترل دولتی

اقتصادنیوز: آذرماه ۱۴۰۳، آخرین قیمت‌‌گذاری خودرو اعمال شد و از آن زمان تاکنون هیچ‌‌گونه بازنگری یا تصمیم‌گیری جدیدی در…

یک شنبه 1404/02/14 10:43 دسته بندی: اخبار خودرو کد خبر: 54382

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی که نرخ تورم تولید خودرو رشد فزاینده‌‌ای داشته و ارز نیمایی نیز از معادلات حذف شده واضح است که ادامه قیمت‌‌گذاری دستوری، باعث سردرگمی و تضعیف بخش خصوصی می‌شود.

پیش از این، بسیاری از کارشناسان امید داشتند با خصوصی‌‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و رقابت‌‌پذیری در صنعت خودرو هموار شود. اما آنچه در ظاهر رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است. اگرچه دولت به ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کنار رفته، اما ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی همچنان در اختیار سیاستگذار خودرو و همچنین شورای رقابت باقی مانده است. در نتیجه اینکه خودروساز خصوصی ‌‌شده، اما همچنان مقید به تصمیمات قیمت‌‌گذاری توسط نهادهایی خارج از خودروسازی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که شرکت در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شود. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی بیرون از کارخانه تعیین می‌شود، مالک خصوصی چه برنامه‌‌ای می‌تواند برای توسعه یا سرمایه‌‌گذاری بریزد؟

از آذرماه سال گذشته، حذف ارز نیمایی و تغییر در نظام ارزی کشور، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو را به‌شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی انسانی، قیمت انرژی و سایر نهاده‌های تولید نیز همراه با آغاز سال جدید با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. با این حال، قیمت خودرو در کارخانه همچنان بر اساس فرمول شورای رقابت ثابت مانده و خبری از تجدیدنظر در قیمت‌‌ها نیست.

گزارش‌های منتشرشده از صورت‌‌های مالی خودروسازان در زمستان ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات کاهش یافته یا حتی منفی شده است. بر این اساس ورود سرمایه‌‌گذاران جدید به صنعت خودرو، به‌‌ویژه پس از واگذاری بلوک مدیریتی ایران‌‌خودرو و زمزمه واگذاری سایپا، نیازمند شفافیت و ثبات در حوزه خودرو است. اما در شرایط فعلی، خریداران خصوصی نه از امکان قیمت‌‌گذاری آزاد برخوردارند و نه از چشم‌‌انداز مشخصی نسبت به سیاست‌های آینده دولت در این حوزه.

یکی از تحلیلگران بازار سرمایه در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه‌‌گذاران جدید به صنعت خودرو، نبود اعتماد به ثبات سیاست‌های اقتصادی است. وقتی دولت حاضر نیست تعیین قیمت را به بازار بسپارد، بخش خصوصی نیز انگیزه‌‌ای برای افزایش تولید یا ارتقای کیفیت نخواهد داشت.

مشروح این گزارش را در دنیای اقتصاد با تیتر «بلاتکلیفی در مسیر قیمت‌گذاری خودرو» بخوانید.