معمای قیمت خودرو در «پساواگذاری»
شنبه 1404/03/17 20:03 دسته بندی: اخبار خودرو کد خبر: 44387به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، این شرکت طبعا آبستن تغییر و تحولات زیادی در آینده خواهد بود، اما به نظر می رسد آنچه در حال حاضر اهمیت بسیار زیادی برای مشتریان دارد، سرنوشت قیمت محصولات این خودروساز در دوران جدید است.
آیا ایران خودرو با وجود مدیریت خصوصی، همچنان مشمول سیاست قیمت گذاری دستوری خواهد بود؟ یا نه؛ مدیریت خصوصی بهانه ای می شود تا دولت دست از سر قیمت گذاری محصولات این شرکت بردارد و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود؟
اگر دولت بر قیمت گذاری دستوری اصرار کند، بخش خصوصی برای جبران تبعات آن چه خواهد کرد؟ واردات خودرو و مونتاژ را برای جبران زیان افزایش خواهد داد ؟ هزینه های تولید را کاهش و محصولات زیان ده از خط تولید خارج می کند؟ یا برای تداوم حمایت های دولتی از خودرو به قیمت گذاری دستوری رضایت می دهد؟
اینها پرسش هایی است که پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی در مورد آینده قیمت خودرو مطرح است.
برای پاسخ به این پرسش ها باید چند سناریو تعریف کرد، این سناریوها با توجه به رفتار سیاستگذار در پساواگذاری در نظر گرفته می شود. دولت تا چندی پیش با سهامی اندک، مدیریت ایران خودرو را در دست داشت و در ریز و درشت مسائل آن دخالت می کرد. یکی از نمونه های بارز دخالت دولت در امور داخلی خودروسازان، تعیین دستوری قیمت است. حالا اما مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، بنابراین اینکه قیمت محصولات این شرکت را هیات مدیره تعیین خواهد کرد یا همچنان نهاد تنظیم گر (فعلا وزارت صمت) به یک علامت سؤال بزرگ تبدیل شده است.
به اعتقاد کارشناسان، سناریوهای مختلفی را می توان درباره آینده قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و کلا خودروهای داخلی، مطرح کرد. یک سناریو این است که دولت با توجه به خصوصی شدن مدیریت این شرکت، قیمت گذاری را به هیات مدیره اش بسپارد. در این صورت، قیمت گذاری دستوری تنها شامل سایپا خواهد شد که البته ممکن است حذف این سیاست به این شرکت نیز تعمیم پیدا کند.
سناریوی دیگر این است که دولت همچنان به قیمت گذاری دستوری با وجود خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو ادامه دهد. رخداد چنین سناریویی ممکن است با واکنش هایی از سوی بخش خصوصی همراه شود یا حتی این امکان وجود دارد که مسیر تولید به سمت خودروهایی حرکت کند که مشمول قیمت گذاری نیستند و زیان کمتری نیز دارند.
تا پیش از خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو، مدیران منصوب دولت در این شرکت با وجود سایه سنگین دولت، امکان اعتراض به قیمت دستوری را نداشتند. حالا اما اوضاع فرق کرده و بخش خصوصی سکان هدایت ایران خودرو را دست گرفته و چون بنگاه خصوصی محسوب می شود، بعید است تولید محصول زیان ده را در دستور کار قرار دهد. البته رفتار سیاستگذار با ایران خودروی خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در آینده قیمتی محصولات این شرکت دارد. اگر دولت به جد و به صورت واقعی مدیریت خصوصی ایران خودرو را پذیرفته باشد، طبعا نباید مانعی مانند قیمت گذاری دستوری را سر راه این شرکت قرار دهد، چون تبعات منفی دارد و ممکن است عملیات "واگذاری" را به سمت ناکامی ببرد.
اما اگر خصوصی سازی ظاهری انجام شده باشد و دولت باز هم درگیر مسائل پوپولیستی در خودروسازی شود، حربه قیمت گذاری کماکان بالای سر ایران خودرو و مدیریت خصوصی آن خواهد بود. در این صورت، موفقیت بخش خصوصی در اداره ایران خودرو، زیر سؤال خواهد رفت.
بدون تردید، قیمت گذاری مساله بسیار مهمی در ادامه راه ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی است که بهتر است سیاست گذاران خیلی زود تکلیف این مساله را روشن کنند. اگر قرار باشد تغییر مدیریت ایران خودرو از دولتی به خصوصی، خود را تنها در قالب عزل و نصب های مدیریتی بروز دهد و چالش های بزرگی مانند قیمت گذاری حل نشود، موفقیت این "واگذاری" با تردیدی جدی روبه روست.
در این میان البته مطالبه بخش خصوصی برای احقاق حقوق مجموعه تحت مدیریتش نیز اهمیت زیادی دارد، چه آنکه اگر قدرت چانه زنی خود را بالا ببرد، شاید بتواند مساله "قیمت" را نه فقط برای ایران خودرو، بلکه برای کل صنعت خودروی کشور حل کند.
بخش خصوصی پیگیر تاخیر قیمت شود
حسن کریمی سنجری، از مدیران سابق وزارت صمت و کارشناس خودرو، درباره آینده قیمت محصولات ایران خودرو با توجه به تغییر مدیریت این شرکت از دولتی به خصوصی، به دنیای اقتصاد می گوید : موضوع قیمت گذاری خودرو ربطی به مدیریت خودروسازان ندارد؛ طبق مدلی که تا به امروز پیاده شده، مونتاژکاران در قیمت گذاری آزاد بوده اند و ایران خودرو و سایپا تحت تاثیر مستقیم سیاست قیمت گذاری دستوری قرار دارند.
وی افزود: قیمت خودروهای مونتاژی بر اساس پارامترهای شفاف از جمله "ارز" محاسبه می شود و چون پیچیدگی خاصی ندارد، قیمت مونتاژی ها واقعی و توام با سود است. اما در مورد خودروهای داخلی، داستان به سه دلیل متفاوت است.
به گفته کریمی، شفاف نبودن پارامترهای آنالیز قیمت، یکی از این دلایل است. وی می گوید برای آنالیز خودروهای داخلی با مجموعه ای از پارامترهای غیر شفاف از جمله تورم مواجه هستیم که پیچیدگی زیادی دارند و محاسبه قیمت واقعی از دل آنها بسیار سخت است. مثلا به راحتی نمی توان مشخص کرد فلان قطعه استفاده شده در فلان خودروی داخلی، دقیقا چه هزینه ای در بر داشته است.
کریمی تاکید کرد: دلیل دیگر، تاخیر در اصلاح قیمت خودروهای داخلی است که منجر به زیاندهی آنها می شود، در حالی که بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی خود را هر وقت نیاز باشد، اصلاح می کند. مساله اینجاست که خودروسازان دولتی نمی توانند در اعتراض به تاخیر در اصلاح قیمت، عرضه را رسما متوقف کنند، اما بخش خصوصی توانایی این کار را دارد و اگر احساس زیان کند، تولید را می خواباند.
به گفته وی، دلیل دیگر محدودیت در به کارگیری راه های کاهش هزینه است، حال آنکه بخش خصوصی از چنین محدودیتی برخوردار نیست.
کریمی با بیان اینکه ایران خودرو با توجه به تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی، قدرت مانور بیشتری در قیمت گذاری محصولات خود خواهد داشت، گفت: البته در شرایط جدید نیز پارامترهای غیر شفاف برای آنالیز قیمت پابرجاست، مگر اینکه بخش خصوصی قدرت چانه زنی خود را در راستای شفاف سازی این پارامترها از جمله نرخ تورم افزایش دهد.
وی افزود: مدیریت جدید ایران خودرو همچنین می تواند مساله تاخیر در محاسبه قیمت را پیگیری کند، به نحوی که از مسیر چانه زنی، شرایط لازم را برای اصلاح مستمر قیمت با توجه به تورم فراهم بیاورد که البته کار سختی است.
به گفته این کارشناس، فرق ایران خودروی حال حاضر با گذشته این است که چون مدیریت آن خصوصی شده، می‌تواند در صورت زیاندهی، عرضه محصولاتش را تعدیل کند. در گذشته چون تحت مدیریت دولت بود، امکان انجام این کار را نداشت و با سد تعزیرات روبرو می شد، اما هم اکنون چنین محدودیتی ندارد.
وی در عین حال تاکید می کند ایران خودرو مالک 50 درصد از سهم بازار داخل است، بنابراین این پرسش پیش می آید که آیا مدیریت خصوصی این شرکت، مجاز است که نصف بازار خودروی کشور را تحت تاثیر رفتار خود قرار دهد؟
کریمی در نهایت به این موضوع اشاره می کند که ایران خودرو با توجه به مدیریت بخش خصوصی، کار راحت تری نسبت به دوره دولتی بودن، برای کاهش هزینه ها از مسیرهای مختلف مانند بهره ور کردن نیروی انسانی، هزینه های جذب نشده تولید و کنترل هزینه های مالی و اداری دارد.
به گفته این کارشناس، مولدسازی –به معنای استفاده بهینه از دارایی مرغوب – در ساختار دولتی امکان پذیر نیست، اما ایران خودرو با مدیریت خصوصی می تواند این کار را انجام دهد، البته به شرطی که خصوصی سازی واقعی انجام شده باشد.
مدل یکسان برای قیمت گذاری خودرو
اما مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این پرسش که تکلیف قیمت گذاری محصولات ایران خودرو پس از واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی چه می شود، به "دنیای اقتصاد" گفت:با توجه به اینکه مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سپرده شده و سایپا همچنان توسط دولت اداره می‌شود، باید تصمیم یکسانی درباره قیمت گذاری محصولات دو شرکت گرفته شود.
سعید مدنی با بیان اینکه تراز قیمت گذاری باید برای هر دو شرکت یکسان باشد، افزود:
اگر قرار است همین نظام قیمت گذاری دستوری باقی بماند، باید قیمت محصولات هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبق این نظام، تعیین قیمت شوند. اگر هم بناست قیمت گذاری دستوری را حذف و تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارند، هر دو خودروساز بزرگ کشور باید از این موهبت برخوردار شوند.
مدنی تاکید می کند:در صورت اعمال شیوه های متفاوت قیمت گذاری برای دو خودروساز بزرگ کشور، نمی توان عملکرد ایران خودرو با مدیریت خصوصی را با عملکرد سایپا با مدیریت دولتی مقایسه و قضاوت کرد، بنابراین هر دو خودروساز باید در شرایط مساوی –حداقل از حیث مقررات قیمت گذاری- فعالیت کنند تا عیار مدیریتی شان مشخص شود.
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در ایران خودرو دنبال کاهش هزینه و سوددهی خواهد رفت و کار درست برای اداره یک بنگاه نیز همین است، گفت: شاید بهتر بود قبل از واگذاری، قیمت گذاری دستوری حذف می شد، اما حالا نیز که مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، باز هم اتفاق خوبی رخ داده، چون سبب کاهش هزینه و نتیجتا سوددهی این شرکت خواهد شد. به گفته مدنی، بخش خصوصی ذاتا دنبال سود است و دغدغه های دولتی مانند اشتغال را ندارد، بنابراین به سمتی می رود که از دل فروش محصولاتش سود کند نه مانند دوران دولتی بودن، زیان دهد.
وی معتقد است که بخش خصوصی برای تحقق این هدف از راهکارهای مختلف استفاده خواهد کرد، از جمله اینکه ممکن است درجه مونتاژکاری را با توجه به سود بالای مونتاژ، بالا ببرد؛ از همین رو دولت نباید سیاستی اتخاذ کند که بخش خصوصی مجبور شود از تولید فاصله گرفته و به سمت مونتاژکاری حرکت کند.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه بخشی از ظرفیت ایران خودرو خالی است، تاکید کرد:اگر دولت همچنان بر قیمت گذاری دستوری اصرار کند، مدیریت جدید این شرکت اولا به سمت حذف خودروهای زیان ده می رود و ثانیا ظرفیت خالی شرکت را به مونتاژ که سود بسیار بالایی دارد، اختصاص خواهد داد.
به گفته مدنی، این اقدام احتمالی، در واقع واکنش مدیریت خصوصی ایران خودرو به ثبات قیمت گذاری دستوری است و آنها سعی می کنند با کنترل تولید و حرکت به سمت مونتاژ، این سیاست را جبران کنند.
در نهایت اینکه خصوصیسازی ایران خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور باشد، اما موفقیت این روند به سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری بستگی دارد. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی‌تر خواهد شد، اما در غیر این صورت، احتمال افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودروهای داخلی وجود دارد.
