پایان شایعهسازی بانکی؟
ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی به‌‌طور ویژه برای مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانک‌ها و نهادهای مالی تصویب شده است. طبق این ماده، هرگونه نشر خبر نادرست به قصد تشویش اذهان عمومی یا آسیب به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای سنگین، به جبران خسارت نیز محکوم خواهد شد. این قانون با هدف حفظ اعتماد عمومی و ثبات نظام مالی، به بانک‌ها ابزار قانونی قوی‌‌ای برای مقابله با شایعات و دفاع از اعتبار خود ارائه می‌دهد.
شنبه 1404/03/17 03:20 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 29416در عصر اطلاعات، جایی که اخبار با سرعت بالایی منتشر می‌‌شوند، اطلاعات نادرست می‌توانند تبعات جدی و جبران‌‌ناپذیری به‌‌ویژه در حوزه حساس اقتصادی و مالی داشته باشند. بانک‌ها و نهادهای مالی به‌‌عنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌‌های ناشی از شایعات و اخبار نادرست قرار دارند. در همین راستا، قانون‌گذار با تصویب ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، به‌‌طور ویژه به مساله انتشار اخبار کذب درباره نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی پرداخته است. این ماده، نه‌‌تنها چنین اقداماتی را جرم‌‌انگاری می‌کند، بلکه با پیش‌بینی مجازاتهای سنگین و الزام به جبران خسارت، گامی موثر در مقابله با این تهدیدها برداشته است.
ماده ۴۰ بانک مرکزی
این ماده حاکی از آن است که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارت» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
سپر قانونی جدید
در راستای این موضوع «دنیای‌اقتصاد» با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی به گفت‌وگو پرداخت و هدف از این قانون را جویا شد. به گفته او: «ماده ۴۰ قانون جدید بانک مرکزی به‌‌طور خاص به جلوگیری از انتشار اخبار کذب و تاثیرات مخرب آن بر نظام مالی کشور پرداخته است. این ماده تاکید می‌کند که هر شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، که به انتشار اخبار نادرست با هدف آسیب رساندن به بانک‌ها، موسسات اعتباری، لیزینگ‌‌ها، صرافی‌‌ها و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی اقدام کند، مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد. این مجازات‌‌ها شامل جبران خسارات مادی و معنوی وارده و حتی تحمل حبس و شلاق می‌شود.
این ماده به‌‌طور مستقیم به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. بر اساس این ماده، هر فردی که به قصد آسیب رساندن به دیگران یا برهم زدن آرامش عمومی، اطلاعات نادرستی را از طریق نامه، گزارش، یا اوراق امضا شده یا نشده منتشر کند، حتی اگر این اقدام به تحقق ضرر یا تشویش اذهان عمومی منجر نشود، مرتکب جرم شده است. مجازات تعیین‌‌شده برای این جرم، شامل حبس از یک ماه تا یک سال یا ۷۴ ضربه شلاق، به‌‌علاوه جبران خسارات احتمالی است.این ماده قانونی، پاسخی به شرایط حساس نظام بانکی کشور است. بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت‌‌های خود، به‌‌شدت در برابر شایعات و اخبار نادرست آسیب‌‌پذیرند. حتی یک شایعه بی‌‌اساس درباره مشکلات مالی یک بانک می‌تواند هجوم گسترده سپرده‌‌گذاران برای برداشت وجوه خود را به دنبال داشته باشد.
چنین وضعیتی، که اصطلاحا به آن هجوم بانکی گفته می‌شود، قادر است به فروپاشی یک موسسه مالی و بیثباتی در کل نظام اقتصادی منجر شود.تجربه‌‌های کوچک اما نگران‌‌کننده‌‌ای از این نوع رفتارها در گذشته وجود داشته است. در مواردی، انتشار یک خبر کذب درباره وضعیت مالی یک بانک منجر به خروج گسترده سپرده‌‌ها و ایجاد اختلال در عملکرد آن شده است. حتی اگر این هجوم در سطح گسترده رخ ندهد، باز هم می‌تواند به زیان‌‌های جبران‌‌ناپذیر منتهی شود. ماده ۴۰ به صراحت این تهدید را هدف قرار داده و ابزار قانونی قوی‌‌ای برای بانک‌ها فراهم کرده تا در مواجهه با چنین اخباری، اقدام سریع و موثر انجام دهند.
ویژگی مهم دیگری که ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی به آن اشاره دارد، مطلق بودن جرم نشر اکاذیب است. به این معنا که برای تحقق این جرم، نیازی به اثبات وقوع ضرر مادی یا ایجاد تشویش اذهان عمومی نیست. صرف انتشار خبر کذب، بدون در نظر گرفتن نتیجه آن، می‌تواند پیامدهای قانونی به همراه داشته باشد. دلیل این رویکرد آن است که حتی اخبار نادرستی که به ظاهر بی‌‌ضرر به نظر می‌‌رسند، می‌توانند در میان‌‌مدت یا بلندمدت آثار مخربی بر اعتبار بانک‌ها و نظام مالی کشور بگذارند.این قانون به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که حتی در مواردی که خسارت‌‌های مالی و معنوی هنوز به‌‌طور کامل محقق نشده‌‌اند، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از گسترش آسیب و اعاده حیثیت انجام دهند.
بانک‌ها می‌توانند با استناد به این ماده، شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه داده و خواستار برخورد قاطع با انتشاردهندگان اخبار کذب شوند.در سطح کلان‌‌تر، این قانون بخشی از تلاش‌‌های بانک مرکزی برای افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور است. اعتماد عمومی به بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان ثبات اقتصادی است و این اعتماد تنها زمانی حفظ می‌شود که نهادهای مالی بتوانند از خود در برابر تهدیدهای خارجی، از جمله شایعات و اخبار نادرست، دفاع کنند.
بانک مرکزی علاوه بر این، برای تبلیغات نادرست و گمراه‌‌کننده نیز نظارت‌‌های ویژه‌‌ای اعمال می‌کند. به‌‌عنوان مثال، اگر بانکی در تبلیغات خود مدعی ارائه جوایز قابل‌‌توجه در قرعه‌‌کشی‌‌ها باشد اما این ادعاها شفافیت کافی نداشته یا بهدرستی اجرا نشوند، این موضوع نیز مصداق نشر اکاذیب تلقی می‌شود. بانک مرکزی در این زمینه بخشنامه‌‌هایی صادر کرده و بانک‌ها را موظف به ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در تبلیغات کرده است.
در نهایت، ماده ۴۰ نه‌‌تنها از بانک‌ها و موسسات مالی در برابر تهدیدها حفاظت می‌کند، بلکه پیامی روشن به تمامی افراد و رسانهها ارسال می‌کند که نشر اکاذیب در این حوزه با عواقب سنگینی همراه خواهد بود. این ماده به‌‌طور همزمان نقش بازدارنده و حمایتی ایفا می‌کند و به تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی کشور کمک می‌کند.»
