مقصد نامعلوم بیمه کارگر ساختمانی
ساختوساز مسکن به‌خصوص در کشوری مثل ایران که از لحاظ وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌‌‌ای روبهرو بوده و تورم، قدرت خرید بسیاری از اقشار کمتر برخوردار آن را تا حد زیادی کاهش داده است، می‌تواند ضمن بهبود اوضاع اقتصادی گامی مهم در جهت رفع مشکل بیکاری در اقشار فرودست جامعه باشد. این صنعت به عنوان یک حوزه نیازمند به نیروی کار ساده، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نقش مهمی در اشتغال‌آفرینی دارد و از آن جهت که مواد اولیه بسیار زیادی از صنایع و حوزه‌‌‌های بالادست تولیدی مصرف می‌کند در ایجاد اشتغال غیرمستقیم و همچنین رونق در صنایع مختلف می‌تواند موثر باشد. با وجود این بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که قوانین مربوط به این بخش آن‌طور که باید تدوین نشده‌‌‌اند تا صنعت ساختمان بتواند از پس مشکلات خود به خوبی برآید و سرمایه‌گذاران این صنعت در عمل به وظایف تعیین‌شده برای خود، از سوی قانون‌گذار احساس عدالت کنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد نبود عدالت کافی و منطقی نبودن مبلغ اخذ شده از سوی تامین اجتماعی در پروژههای ساختوساز است که مبالغ هنگفتی را به سازندگان تحمیل می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» برای روشن شدن زوایای پیدا و پنهان این نارسایی‌‌‌ها به گفت‌وگو با مهندس پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان پرداخته است.
شنبه 1404/03/17 13:31 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 11369ساختمان‌سازی درایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است و به نوعی می‌توان آن را محرک بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد دانست، با این حال به نظر می‌رسد، آنچنان که باید به این بخش از اقتصاد ایران به عنوان یک بخش سرشار از فرصت‌های شغلی و مالی اهمیت داده نشده است. برای مثال گفته می‌شود که وضعیت هزینههای مربوط به بیمه و تامین اجتماعی در بخش ساختمان مساعد نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟
صنعت ساختمان در ایران در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر صنعتی بسیار بزرگ است به نحوی که این صنعت دومین صنعت از لحاظ ظرفیت مالی و نخستین صنعت از لحاظ ظرفیت ایجاد اشتغال در کشور است. همین ظرفیت عظیم و اشتغال‌زا بودن این صنعت سبب شده تا نیروی کار به یکی از مهم‌ترین ارکان مورد استفاده در این صنعت بدل شود. به دنبال این وضعیت ما امروزه شاهد آن هستیم که این بخش از اقتصاد کشور به عنوان یک فعالیت تولیدی، بیشترین آمار را در بین حوادث کارگاهی منجر به نقص عضو و حتی مرگ داراست. متاسفانه همه‌روزه شاهد انتشار خبرهایی هستیم که در آن حوادث مختلف، جان کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.
بر اساس قانون ما سازندگان وظیفه داریم تا ضمن رعایت راهنمایی‌های مندرج در HSE و تامین لوازم موردنیاز در تامین ایمنی کار، بیمه حوادث کارگاهی را نیز در دستور کار قرار دهیم. همین موضوع از سوی قانون‌گذار موجب شد تا قانون بیمه اجباری کارگران شکل بگیرد. بر اساس این قانون کارفرما باید متناسب با متراژ ساختمان کارگران خود را بیمه کرده و برای آنها حق بیمه بپردازد. در سال‌های بعد این قانون به دریافت گواهی فنی حرفه‌ای از سوی کارگران منوط شد که این امر خود معضلاتی را به وجود آورد. برای اینکه ابعاد و اهمیت مساله روشن شود بهتر است به این نکته توجه کنیم که در ایران حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار کارگر ساختمانی وجود دارد که از این میان ۸۰۰هزار نفر یعنی نیمی از آنها فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. البته توجه داشته باشید که آمار مذکور صرفا کارگران ایرانی را شامل می‌شود و آنچه ارائه کردم شامل اتباع بیگانه شاغل در این بخش از اقتصاد ایران نیست. بر این مبنا ما هم‌اکنون در این زمینه دارای نواقص و کاستی‌هایی هستیم که باید برای رفع آنها راهکارهایی داده شود.
با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی حق تصریح‌شده در قانون را در همان بدو اعطای جواز ساخت از متقاضی پروانه ساختمانی دریافت می‌کند به نظر شما آیا کیفیت خدمات‌دهی به کارگران فعال در پروژههای ساختمانی و منافع کارفرما تامین می‌شود؟ وضعیت کنونی خدمات تا چه حد ذی‌نفعان این حوزه به‌خصوص سازندگان را مورد توجه قرار داده است؟
بیمه تامین اجتماعی در تمام دنیا نماد وجود عدالت در جامعه است. بنابراین تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف و عدالت مهم‌ترین و موثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندی است. آرامش خاطر در جامعه و خاطر جمعی نیروی کار از آینده خود یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در تعیین قوانین عادلانه باید مورد توجه قرار گیرد. برای داشتن یک محیط کار عادلانه باید روابط کارفرما، کارگر و تامین اجتماعی را مثل اضلاع غیرقابل تفکیک یک مثلث در نظر گرفت. اگر توزیع وظایف و منافع بین اضلاع این مثلث به شکلی عادلانه انجام شود، می‌توانیم شاهد شکل‌گیری یک وضعیت رضایت‌بخش در صنعت ساختمان باشیم. من فکر می‌کنم که سازمان تامین اجتماعی باید بتواند منافع کارگران را به هنگام حادثه و خدمات درمانی تضمین کند. این مساله شامل از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی نیز هست. در واقع نیاز صنعت ساختمان و حتی جامعه به یک نهاد مقتدر تامین اجتماعی که بتواند تامین‌کننده حقوق کارگری و کارفرمایی باشد امری لازم و حیاتی است.
در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان نیروی کار خود را بیمه می‌کنند. طبیعتا این پرداخت باید یک‌بار انجام شود اما مشکلی که ما در حال حاضر در زمینه بیمه کردن کارگران داریم این است که سازمان تامین اجتماعی وجه حق بیمه را عملا دوبار از کارفرما دریافت می‌کند. بدون شک کارفرما در صنعت ساختمان خود طرفدار بیمه شدن کارگران و اجرای قانون است اما وضعیت باید به نحوی باشد که ایرادهای قانون بار سنگینی را بر دوش کارفرما نگذارد. نکته‌ای که اشاره کردم هم‌اکنون به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. نکته دیگر نیز این است که قوانین در حوزه ساختوساز بارها تغییر کرده و فرمول همین قانون نیز برای بلندمدت ثابت نبوده است. اما به طور کلی سهم بیمه تامین اجتماعی همواره به هنگام دریافت جواز یعنی همان ابتدای کار از سازنده اخذ می‌شد. سازنده نیز با پرداخت مبلغ دیگری ملزم بوده که مجددا کارگران را بیمه کند، چون مطابق با قانون تامین اجتماعی مبلغ اخذ شده از کارفرما در ابتدای پروژه برای بیمه کارگرانی است که کارت مهارت داشته باشند.
با توجه به مشکلاتی که در خصوص تامین اجتماعی در شرایط فعلی شرح دادید، به نظر شما چه گزینه‌ای می‌تواند پیش روی قانون‌گذار قرار گیرد تا از طریق آن هم از اجحاف در حق سازندگان جلوگیری شود و هم ساختمان‌‌‌ها با کیفیت بهتری در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرند و هم منافع بیمه‌‌‌شده تامین شود؟
وقتی کارفرما مبلغ هنگفتی را در همان ابتدای کار و به شکل یکجا میپردازد این انتظار را دارد که در صورت بروز مشکلات موضوع قانون بیمه بتواند بعدا هزینه‌ها را با بیمه تامین اجتماعی تهاتر کند. اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد، چراکه اغلب کارگران کارت مهارت ندارند و کارفرمایان نیز نمی‌توانند آنها را مجبور به اخذ این مدرک کنند. به نظر من این اجحاف در حق کارفرماست. تامین اجتماعی در اینجا بدون آنکه تعهدی برای این اضافه پرداخت داشته باشد از این مبلغ اضافه نفع میبرد.
ما به عنوان انجمن صنعت ساختمان معتقدیم که افراد و شرکت‌های حرفه‌ای و توسعه‌گر که در همه کشورهای پیشرفته دنیا نیز به عنوان برند معروفند و نقش اصلی را در پیشبرد تولید ساختمان دارند، می‌توانند به بهترین شکل طبقه‌بندی شوند. بهتر است که در ایران به جای رفتن به دنبال تعیین صلاحیت کارگران به دنبال تعیین صلاحیت این شرکتها و این برندها باشیم. باید توجه داشت که ساختمان در هر صورت چه کارگران سازنده ،کارت مهارت داشته باشند و چه نداشته باشند، ساخته خواهد شد، مهم این است که شرکت و سازنده حرفه‌ای در این شرایط کیفیت ساختمان خود را تضمین می‌کند.
انجمن صنعت ساختمان می‌تواند برای احراز صلاحیت سازندگان و شرکتها و طبقه‌بندی کیفی آنها به سیاستگذاران کمک‌های لازم را ارائه دهد. این انجمن به دلیل داشتن تجربه کافی و گردآورندگان با‌سابقه صنعت ساختمان می‌تواند برای نیل به هدف مذکور گزینه معقول و کارآمدی باشد.
همان‌طور که شما هم اشاره کردید عوارض اخذ شده و سهم حق بیمه تامین اجتماعی در همان ابتدای امر از سازنده دریافت می‌شود اما کارفرمای پروژه باز هم مجبور است که خود برای بیمه کردن کارگران به‌طور جداگانه اقدام کند. با وجود این شاهد آن هستیم که تامین اجتماعی به‌رغم سهم بزرگی که از دریافت حق بیمه‌ها در کشور دارد باز هم با مشکل روبهرو است و به گفته کارشناسان از منابع اندکی برخوردار است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟
سازمان تامین اجتماعی طی هر ماه سهم بیمه را هم از کارگران و هم از کارفرماها دریافت می‌کند. این سازمان متعهد است در ازای دریافت این مبالغ تعهدات خود را در آینده نسبت به بیمه‌‌‌شوندگان انجام دهد. پس سازمان مذکور باید مبالغ دریافت‌شده را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که این مبلغ در آینده تکافوی تعهدات تامین اجتماعی را بدهد. دارایی تامین اجتماعی باید متضمن انجام خدمات گفته‌شده باشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است این است که صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه تامین اجتماعی در سال‌های گذشته مازاد منابع داشتند و همین امر آنها را مجبور کرده به اجبار به دولت‌‌‌ها وام بدهند، اما در مقابل دولت‌‌‌ها نتوانستند دیون خود به این سازمان را به موقع بازگردانند. پس از این مرحله، تامین اجتماعی چون قادر به دریافت مطالبات خود از دولت نبوده، در مقابل شرکت‌های دولتی عمدتا زیان‌‌‌ده را به عنوان طلب به ناچار پذیرفته است. شرکت‌های یادشده نیز در سال‌های بعد همچنان زیان خود را به تامین اجتماعی انتقال داده‌‌‌اند. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرده است که تامین اجتماعی نه‌تنها از ایفای تعهدات خود بازمانده بلکه حالا به حدی با کمبود منابع روبهرو شده که برای پرداخت تعهدات خود نیازمند دریافت پول از دولت است. معضلات حاکم در زیرمجموعه‌‌‌های این مجموعه نیز خود عامل دیگری شده تا تامین اجتماعی نتواند به نحو مطلوب ایفای نقش کند.
چه عاملی باعث شده تا در طول سال‌ها همچنان شاهد ضعف قانونی در حوزه تعامل کارفرما با تامین اجتماعی باشیم؟
البته انتقادات فعالان صنعت ساختمان به تامین اجتماعی به دو مساله‌ای که توضیح دادم محدود نمی‌شود. ما هم‌اکنون برای پرداخت تعهدات خود به تامین اجتماعی مشکلات دیگری نیز داریم. برای مثال تنها تاخیری جزئی در پرداخت چک حق بیمه منجر به بسته شدن تمامی حساب‌های ما می‌شود. تامین اجتماعی بدون برگزاری هیچ دادگاهی می‌تواند فی‌الفور تمامی حساب‌ها را ببندد، بدون آنکه صاحب چک حتی برای توضیح دادن به این سازمان فرصتی داشته باشد. همین سازوکار تاکنون هزینههای هنگفتی را متوجه صنعت ساختمان کرده است.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم عدالت در رابطه میان سازمان تامین اجتماعی، کارفرما و کارگر برقرار نشده است. دلیل آن هم این است که از سال ۵۲ تا به امروز هیچ وقت به صورت حرفه‌ای و فراگیر و با درنظر گرفتن شرایط در تمام کشور، قانون تدوین نشده است. قانون اخذ این نوع هزینه روی عوارض ساختوساز از سرمایه‌گذار ساختمانی از ابتدا تا به حال ۸ مرتبه تغییر کرده است.
پیش‌تر اشاره کردید که در حق سازندگان و فعالان صنعت ساختمان به دلیل مناسب نبودن فرمول سهم دریافتی تامین اجتماعی از صنعت ساختمان اجحاف می‌شود. این اجحاف دقیقا به چه شکلی صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان آن را از بین برد؟
یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که در زمینه تدوین قوانین بین کارفرما و تامین اجتماعی روی داده، این است که این قانون نتوانسته به دلیل نحوه پرداخت عوارض، انصاف را در قبال کارفرما رعایت کند؛ برای مثال وقتی که شما یک پروژه ساختوساز را پیش می‌‌‌برید، بسته به اینکه مجوز آن ملک برای ساخت تجاری است یا مسکونی عوارض متفاوتی را به شهرداری می‌‌‌پردازید. در اینجا قانون چون حق تامین اجتماعی را همواره درصدی از عوارض پرداختی دیده است، مبلغی که برای یک ملک تجاری دریافت می‌کند بسیار بیشتر از مبلغی خواهد بود که برای یک ملک مسکونی دریافت می‌کند، این در حالی است که اگر فرض کنیم اندازه ساختمان در هر دو ملک یکی است به این معنا خواهد بود که برای هر دو ملک به یک میزان از نیروی کار استفاده شده است، در حالی که برای ملک تجاری مبلغ پرداخت‌شده به تامین اجتماعی بسیار بیشتر از مبلغ پرداخت‌شده برای یک ملک مسکونی است، نکته دیگر که باید در این زمینه به آن توجه کرد این است که در بحث پرداخت عوارض شهرداری که کارفرما طی مسیر اجرا در قالب عدم‌خلاف یا افزایش تراکم و طبقه میپردازد، ممکن است بسیار بیشتر از رقمی باشد که به عنوان عوارض اولیه در ابتدای پروژه پرداخته است؛ بعضا ممکن است جریمه پرداختی برای یک طبقه بیش از کل مبلغ عوارض پرداختی برای پروژه باشد.
در همین حالت نیز مجددا تامین اجتماعی به اندازه درصد دریافت‌شده از عوارض از مبلغ جریمه سهم میبرد، این در حالی است که تامین اجتماعی به طور پیش‌فرض سهم خود از پروژه را برای بیمه کردن کارگران دریافت می‌کند و از این رو در یک ساختمان پنج طبقه که یک طبقه آن خلاف است تنها باید یک‌چهارم از کل عوارض قبلی پرداخت شود اما در همین مثال سهم تامین اجتماعی به واسطه عوارض چند برابری نسبت به عوارض اولیه، چند برابر خواهد شد. همین نکته در خصوص پروژههای صنعتی و سوله‌ها نیز صادق است. از سوی دیگر عوارضی که ما پرداخت می‌کنیم هیچ ارتباطی به مولفه پرداختی به نیروی کار ندارد. پس اصلا منطقی نیست که هزینه پرداختی به تامین اجتماعی نیز درصدی از عوارض پرداختی به شهرداری باشد. ما در انجمن صنعت ساختمان از مدت‌ها پیش بسته‌های کارشناسی متعددی را طراحی کرده‌ایم که می‌تواند به عنوان یک راهنما برای تامین اجتماعی و بخش خصوصی عمل کند و در آینده نزدیک از آن رونمایی خواهیم کرد. این فرمول می‌تواند برای کل ایران به کار گرفته شود.
