به گزارش ایسنا، کارگروه تخصصی کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان برگزار شد که سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی گفت: در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، دو اتفاق مهم در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است؛ نخست، تکمیل و ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۷ که دارای ۱۰ فصل، ۳۴ ماده و ۲۵ تبصره است. این قانون ۱۴ حکم عمومی برای همه دستگاهها و ۲۶ حکم اختصاصی برای دستگاههای مشخص دارد.
وی افزود: اکنون در حوزه سالمندان با خلأ قانونی مواجهیم و در حال تدوین و تنظیم لایحه حقوق سالمندان هستیم، روند تصویب آن زمانبر است اما کاری که برای جامعه معلولان انجام شده، اقدامی بزرگ و ملی محسوب میشود.
حسینی در ادامه اقدام مهم دوم را ایجاد ساختار اداری در بالاترین سطح برای اجرای قانون دانست و گفت: حضور معاون اول رئیسجمهور، وزرا و دستگاههای ذیربط در این ساختار، نشان از عزم ملی برای نظارت و اجرای مؤثر این قانون دارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ارائه گزارش مفصل به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این قانون فرصتهای ارزشمندی برای ارائه خدمات و مطالبهگری در حوزه حقوق معلولان فراهم کرده است هرچند بخشی از ظرفیتهای آن هنوز محقق نشده و نیازمند پیگیری جدیتر است.
وی با اشاره به چالشها افزود: میان مأموریتها و منابع بهزیستی نوعی ناترازی وجود دارد. بهزیستی ۱۷۰ مأموریت از بدو تولد تا سالمندی را پوشش میدهد اما تنها با ۱۷ هزار نیروی انسانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه فعالیت میکند با وجود این، امسال رکورد سهم اعتبارات بهزیستی از بودجه عمومی کشور شکسته شده است.
حسینی گفت: در حال حاضر تنها ۳۵ درصد هزینه تمامشده ۳۵۰۰ مرکز روزانه و شبانه توانبخشی پرداخت میشود و اگر این سهم افزایش نیابد، مراکز یا تعطیل میشوند یا کیفیت خدمات را کاهش میدهند و این به معنای زمین ماندن بخشی از قانون حمایت از حقوق معلولان است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد داشته اما بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ۸۱ درصد رشد کرده است. سهم این قانون از کل بودجه عمومی کشور حدود ۰.۰۰۴ درصد است در حالیکه برای اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۳ به ۸۱ هزار میلیارد تومان نیاز بود اما تنها ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت (حدود ۱۶ درصد نیاز). برای سال ۱۴۰۴ نیز ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است ولی تنها ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است؛ یعنی حدود ۲۲ درصد از نیاز.
وی افزود: بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان از سال ۱۴۰۲ تاکنون از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی هفت برابر رشد کرده اما هنوز ۸۷ درصد ظرفیت قانونی به دلیل کمبود بودجه بلااستفاده مانده است.
حسینی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ گفت: براساس تصمیم جدید، هر سه ماه باید گزارشی از روند اجرای قانون ارائه شود. ضمانت اجرای این قانون نیز محکم است، عدم حضور افراد مسئول در جلسات جرم تلقی میشود و قابلیت پیگیری قضایی دارد.
وی افزود: در گزارشی که از روند اجرای قانون تهیه کردیم، تحقق مواد قانون بهصورت موردی بررسی شده و دلایل عدم تحقق نیز مشخص شده است. در بخش پایانی نیز پیشنهادهایی برای تأمین اعتبار از جمله حذف یارانه پردرآمدها و اختصاص آن به اجرای قانون، اختصاص بخشی از عوارض بزرگراهها (۵ درصد) و جلوگیری از کاهش اعتبارات بهزیستی در قانون تعادلبخشی ارائه شده است.
حسینی گفت: براساس بررسیهای انجامشده در ۲۳ هزار و ۹۰۰ ساختمان در ۴۶۷ شهرستان، تنها ۵۶ درصد ورودیها، آسانسورها، سرویسهای بهداشتی و سطوح شیبدار مناسبسازی شدهاند و ۴۴ درصد هنوز اقدام نکردهاند. طبق قانون، ترک فعل در این زمینه قابل پیگیری است.
وی افزود: ۹۰ درصد سایتهای ادارات مناسبسازی شدهاند. همچنین صدور پروانه ساخت برای ساختمانها و شهرکهای جدید بدون رعایت استانداردهای دسترسپذیری ممنوع است و در غیر این صورت، مرجع صادرکننده مشمول ترک فعل خواهد بود.
حسینی درباره وضعیت مترو و ناوگان حملونقل گفت: در تهران از ۱۵۸ ایستگاه مترو، تنها ۳۳ درصد مناسبسازی شدهاند، در حالیکه مشهد ۱۰۰ درصد و شیراز از ۲۲ ایستگاه، ۱۹ مورد دسترسپذیر دارد. تمام اتوبوسهای جدید نیز باید دارای امکانات مناسب برای معلولان باشند.
رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: به عنوان دبیر ستاد مناسبسازی، موظفم هر سه ماه گزارشی از روند اجرای قانون به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهم. قانون مناسبسازی تأکید دارد که دسترسپذیری باید مانند خون در رگهای سازمان جریان داشته باشد تا جامعهای دوستدار انسان محقق شود.
در ادامه جلسه، سالار قاسمی رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی گفت: باید درآمد پایدار برای جامعه معلولان در نظر گرفته شود و پیشنهادها از طریق کارگروه به سازمان برنامهوبودجه ارائه گردد تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. در حال حاضر ۱۰۰ هزار دانشآموز با معلولیت در کشور داریم اما بودجه اختصاصی ۲۰۰ میلیارد تومانی برای آنان کافی نیست.
جلیل کوهپایهزاده رئیس فدراسیون ورزشی جانبازان و توانیابان نیز گفت: ورزش باید بهعنوان ابزاری برای توانمندسازی معلولان دیده شود. طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، بخشی از اماکن ورزشی باید در اختیار افراد دارای معلولیت قرار گیرد و این موضوع باید از وزارت ورزش پیگیری شود.
نماینده مرکز پژوهشهای مجلس نیز اظهار داشت: اکنون بهترین زمان برای ارائه پیشنهادهای مالی جدید جهت الحاق به قانون است، زیرا در مراحل بعدی پذیرش آن دشوارتر خواهد بود همچنین مولدسازی به عنوان یک ظرفیت مهم در اختیار بهزیستی است.
در ادامه جلسه، رئیس سازمان بهزیستی گفت: سالانه حدود ۶۷ هزار تصادف منجر به معلولیت در کشور رخ میدهد. پیشنهاد دادهایم ۱۰ درصد عوارض بزرگراهها یا یک درصد عوارض خودرو که اکنون در اختیار هلالاحمر و وزارت بهداشت است، به بهزیستی اختصاص یابد.
براساس گزارش روابط عمومی و امور بینالملل، کارگروه تخصصی کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، در پایان جلسه، حسینی تأکید کرد: مشکلات و پیشنهادات مطرحشده جمعبندی میشود و اعضا تا سه روز آینده میتوانند پیشنهادهای تکمیلی خود را ارسال کنند تا در گزارش نهایی که به محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور ارائه خواهد شد، لحاظ شود.
انتهای پیام
