به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جلسه علنی نوبت عصر امروز ( دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس در جریان بررسی عملکرد امور عمومی در برنامه هفتم، بیان کرد: در طول ۱۴ ماه گذشته، وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی، در چهار مسیر کلی اقدامات خود را در پیش گرفته است. مسیر امنیتمحور شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع، و دیپلماسی مقاومت و مسیر اقتصادی و توسعه محور شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مسیر تولید نفوذ و قدرت، اظهار کرد: شامل دیپلماسی همسایگی، ائتلاف سازی، و تعامل با قدرتهای نوظهور. همچنین مسیر جریانساز و اندیشهمحور شامل دیپلماسی اندیشکدهای، دیپلماسی عمومی و رسانهای.
وزیر امور خارجه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون برنامه، بیان کرد: این بند به کنشگری فعال در موضوعات مختلف بینالمللی و افزایش نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی باز می گردد.این تکلیف نیز همچون تکلیف قبلی، از وظایف و ماموریت های کلیدی وزارت امور خارجه است. اقدامات در این زمینه در ابعاد مختلف بهویژه در ابعاد سیاسی و حقوقی بینالمللی دنبال شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: دفاع از مواضع کشورمان و مقابله با هجمههای بینالمللی از جمله در موضوعات حقوق بشری؛ تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی؛ حفاظت و پاسداری نسبت به اقدامات و ادعاهای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورمان با استفاده از امکانات حقوقی و بینالمللی؛ از جمله این اقدامات بوده است.
متن کامل گزارش وزیر امورخارجه در خصوص عملکرد این وزارتخانه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام خدمت رئیس محترم مجلس و نمایندگان معزز خانه ملت
از فرصتی که در اختیار اینجانب، برای ارائه گزارشی در مورد اهم اقدامات در اجرای تکالیف مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ فصل ۲۱ قانون برنامه هفتم قرار گرفته سپاسگزاری می نمایم.
در طول ۱۴ ماه گذشته، وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی، در چهار مسیر کلی اقدامات خود را در پیش گرفته است:
۱.مسیر امنیتمحور: شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع، و دیپلماسی مقاومت
۲.مسیر اقتصادی و توسعه محور: شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی
۳.مسیر تولید نفوذ و قدرت: شامل دیپلماسی همسایگی، ائتلاف سازی، و تعامل با قدرتهای نوظهور
۴.مسیر جریانساز و اندیشهمحور: شامل دیپلماسی اندیشکدهای، دیپلماسی عمومی و رسانهای
در این چارچوب، به اقدامات صورت گرفته در اجرای تکالیف مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون برنامه هفتم به صورت فشرده اشاره می شود:
۱- بند ۱ ماده ۱۰۰ قانون: تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدتآفرین در جهان اسلام
همانگونه که نمایندگان محترم اطلاع دارند از ابتدای دولت چهاردهم با چند موج از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه محور مقاومت و جهان اسلام مواجه بودهایم: از ترور شهید اسماعیل هنیه در روز پس از تحلیف ریاست جمهوری تا ترور شهید سید حسن نصرالله، رهبر پرافتخار حزبالله؛ از جنایات علیه مردم مظلوم لبنان و سوریه و یمن و فلسطین تا حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان؛ و نهایتا حمله به سران حماس در قطر. در این شرایط، بخش زیادی از انرژی دستگاه دیپلماسی صرف پشتیبانی از جبهه مقاومت شده و وزارت امور خارجه در حقیقت در حد وزارت امور خارجه جبهه مقاومت ایفای نقش کرده است. چند دور سفرهای منطقهای اینجانب، از جمله سفرهای اینجانب به دمشق و بیروت در اوج درگیری ها، حضور قوی هیأتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی، ملاقاتها، گفتگوهای تلفنی و نامههای اینجانب و همکارانم به همتایان، دبیرانکل سازمانهای منطقهای و بینالمللی، با همین هدف صورت گرفته است. در همین راستا، فعالسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای منطقهای و بینالمللی بهویژه سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای مورد تأکید ویژه قرار گرفت.
به درخواست ما سه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی برای بررسی موضوعات فلسطین، لبنان و ایران تشکیل شده است که در این فاصله کوتاه بی سابقه می باشد. همچنین در فرصتهای دوجانبه و چندجانبه رسمی و از طریق دیپلماسی عمومی و رسانهای برای راهاندازی یا حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک در جهت اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی استفاده شد.
۲- بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون: «کنشگری فعال در موضوعات مختلف بینالمللی و افزایش نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی»
این تکلیف نیز همچون تکلیف قبلی، از وظایف و ماموریتهای کلیدی وزارت امور خارجه است. اقدامات در این زمینه در ابعاد مختلف بهویژه در ابعاد سیاسی و حقوقی بینالمللی دنبال شده است.
در این رابطه می توان به موارد زیر در طول یک سال گذشته اشاره کرد: دفاع از مواضع کشورمان و مقابله با هجمههای بینالمللی از جمله در موضوعات حقوق بشری؛ تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی؛ حفاظت و پاسداری نسبت به اقدامات و ادعاهای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورمان با استفاده از امکانات حقوقی و بینالمللی؛ ایفای نقش فعالانه در چارچوب سازمانهای منطقهای و بینالمللی چه در چهارچوب سازمان ملل و چه در نهادهایی همچون سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس؛ طراحی و پیگیری اقدامات در سطوح دوجانبه، چندجانبه و بینالمللی برای مقابله با اقدامات قهری و تحریمهای یکجانبه؛ و از همه مهم تر دیپلماسی فعال در جهت مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و اجماعسازی در سطح بینالمللی علیه این تجاوز، که منجر به محکومیت آن از سوی بیش از ۱۲۰ کشور جهان شد؛ در کنار پیشبرد همهجانبه سیاست حسن همسایگی؛ روابط مستحکم با روسیه و چین؛ رایزنیهای مستمر با کشورهای همسو بهویژه در میان همسایگان و قدرتهای نوظهور؛ حمایت از مردم فلسطین و لبنان و جنبشهای مقاومت در عرصههای منطقهای و بینالمللی؛ گسترش میدان دیپلماسی و استفاده از ظرفیتهای دیگر مناطق، و بالاخره دیپلماسی فعال در سازمان ملل در موضوع موسوم به سازوکار ماشه که منجر به ایجاد شکاف در شورای امنیت با اعلام مواضع قاطع چین و روسیه و حمایت ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران، روسیه و چین علیه سازوکار ماشه، و عدم پذیرش اعاده قطعنامه های گذشته شورای امنیت شد.
۳- بند ۳ ماده ۱۰۰: تکلیف به وزارت امور خارجه برای «بازنگری آییننامه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور»
متن این آییننامه توسط دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه تهیه و پس از تأیید در کمیسیون سیاسی و امنیت ملی دولت، در جلسه هیأت دولت ارائه شد. این سند در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ توسط هیأت وزیران ابلاغ شد.
۴- بند الف ماده ۱۰۱: تکلیف به وزارت امور خارجه برای «تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست اقتصادی با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی همسایگان»
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیشنویس این طرح را تهیه کرده و پس از تبادلنظر و مشورت با دیگر نهادهای ذیربط، نهایتاً در جلسه مورخ ۴ آذر ۱۴۰۳ ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به تصویب اعضای ستاد، بهعنوان مرجع تصویب این سند، رسید. این سند در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ برای معاون اول محترم رئیس جمهوری و دبیر محترم هیأت دولت ارسال شد.
۵- بند ب ماده ۱۰۱: وظیفه «انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای هدف»
وظیفه انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد به عنوان یک موضوع تخصصی در حیطه وظایف ذاتی وزارت صمت است و وزارت امور خارجه همچون سایر بندهای ماده ۱۰۱ وظیفه تسهیل، زمینه سازی، کمک و همکاری در این زمینه را برعهده دارد. وزارت امور خارجه در مکاتبات خود با سازمان برنامه و بودجه و دبیر محترم هیأت دولت آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه یادآور شده است.
۶- بندهای پ-ح ماده ۱۰۱: «تسهیلگری در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای اشخاص حقیقی و بنگاههای اقتصادی»
طی چهارده ماه دوران فعالیت اینجانب به عنوان وزیر امور خارجه، اقدامات بسیار زیادی در این راستا انجام گرفته است. یکی از مهمترین این اقدامات، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورسیا بوده که موجب میشود بیش از ۸۷ درصد از کالاها با تعرفه صفر میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس) جابجا شوند. به دنبال آن هستیم که تجارت با دیگر کشورهای همسایه و مناطق پیرامونی هم با اولویت اجرای موافقتنامههای تجاری موجود و تشکیل مناطق آزاد تجاری تسهیل و حمایت شوند.
دیگر محور مهم فعالیتهای همکاران ما، ایفای نقش فعال در ترتیبات چندجانبه منطقهای و بینالمللی اقتصادی با هدف تسهیل و تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو این سازمانها بوده است. از جمله کشورمان میزبانی سه نشست وزرای امور خارجه، وزرای راه و وزرای کشور کشورهای عضو سازمان اکو در ایران، و برگزاری نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو اکو و آسهآن به ریاست مشترک ایران و مالزی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را به عهده گرفت.
برگزاری مستمر جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور نمایندگان همه نهادها و وزارتخانههای اقتصادی، برگزاری ۱۸ نشست کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف، تشکیل ستاد دیپلماسی استانی با هدف تسهیل در گسترش روابط خارجی استان ها با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه و برگزاری دو همایش در شیراز و مشهد، برگزاری وبینارهای تجاری بین استانها و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج و رؤسای اتاقهای بازرگانی و نهادهای تجاری دولتی در کشورهای هدف صادراتی، تأمین اطلاعات اقتصادی مورد نیاز فعالان اقتصادی کشور از طریق پایگاه اینترنتی معاونت دیپلماسی اقتصادی و راهاندازی «میز خدمت» در معاونت دیپلماسی اقتصادی، از دیگر اقدامات در راستای انجام این تکلیف بودهاند.
۷-بند خ ماده ۱۰۱: تکلیف به وزارت امور خارجه برای «کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح منطقه و بین المللی با استفاده از ظرفیتهای بین المللی و توسعه سواحل مکران»
طی ۱۴ ماه گذشته، اقدامات متعددی برای تحقق این هدف انجام شده است. از جمله مشارکت فعال در سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس، سازمان همکاری اقتصادی اکو، اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله در جنبههای اقتصادی و ترانزیت؛
رایزنیهای سیاسی و تسهیل همکاری اقتصادی در جهت توسعه سواحل مکران با اولویت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر، و تکمیل و متصل کردن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر؛ اقدامات متعدد در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت تنوعبخشی بیشتر ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر؛ معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و طرحهای ملی و استانی به علاقه مندان از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، کمک به حل مشکلات سرمایه گذاران خارجی؛ تلاش برای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮیمهای بانکی و بیمهای بهویژه از طریق گسترش ﭘﯿﺎمرسانهای بانکی جایگزین سوئیفت، و کمک به انعقاد پیمان های دو یا چند جانبه پولی، تجاری و سرمایه گذاری با اقتصادهای نوظهور و همسایگان؛ همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در جهت توسعه کشت فراسرزمینی؛ پیگیری امور حقاﺑﻪﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﺸﻮر از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و فنآوراﻧﻪ دﯾﮕﺮ کشورها در امر مصرف و توزﯾﻊ آب؛ همکاری با عراق در حوزه انرژی، امضای قرار داد ترکمنستان و ایران جهت سواپ گاز ترکمنستان از طریق ایران به عراق؛ پیشبرد طرح تبادل برق میان ایران و روسیه از طریق جمهوری آذربایجان؛ همکاری در جهت ارتقای صنعت گردشگری؛ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﺄکید بر ﺗﺠﺎرت فنآوری و دانش ﺑﻨﯿﺎن و ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ؛ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎوﺿﻪ (ﺳﻮآپ) اﻧﺮژی اﻋﻢ از ﮔﺎز، نفت و برق ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎههای ذیرﺑﻂ.
وزارت امور خارجه همچنین در جهت توسعه سواحل مکران در چهارچوب کارکردهای خود ایفای نقش کرده است. سومین همایش دیپلماسی استانی با عنوان توسعه دریا محور در سال جاری در بندر چابهار برگزار خواهد شد.»
انتهای پیام
