اگر میزان دارایی بانک ورشکسته کافی نباشد، چه باید کرد؟/ «آینده» بانک‌های ناتراز

اقتصادنیوز: پرویز عقیلی گفت: وقتی که گزارش‌های مرتبط با بانک‌های دولتی منتشر نمی‌شود، شفافیتی در کار نخواهد بود و هیچ‌کس نمی‌داند وضعیت بانک ملی امروز مناسب است یا خیر؛ هر چند تصور بر این است که این بانک هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و…

به گزارش اقتصادنیوز، پرویز عقیلی، صاحب‌نظر بانکی، چالش‌های سامان‌دهی بانک‌های ناتراز را تشریح کرد. او با تاکید بر پیامدهای تصمیمات نادرست در نظام بانکی گفت: تجربه ادغام بانک‌های زیان‌ده نشان داد که درمان‌های کوتاه‌مدت می‌تواند سلامت کل نظام بانکی را تهدید کند و به‌جای اصلاح، ناترازی را در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید کند.

محبوبه فکوری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پرونده ادغام و انحلال بانک‌ها بار دیگر روی میز بانک مرکزی قرار گرفته است؛ موضوعی که البته سبقه چندین‌و‌چندساله در اقتصاد ایران دارد. همین چند سال پیش بود که موضوع ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظامی در بانک سپه به یک پرونده مهم در نظام بانکی ایران تبدیل شد و حالا، مروری بر آنچه به مرور زمان اتفاق افتاده نشان می‌دهد که نام بانک سپه در فهرست یکی از ۵ بانک اصلی ناتراز کشور قرار گرفته است که باید برای آن فکری کرد؛ بانکی که تا پیش از ادغام، پرونده بسیار مثبتی در عرصه بانکداری به جا گذاشته بود و جزو یکی از بانک‌های سرآمد و سالم کشور به شمار می‌رفت. پرویز عقیلی کرمانی، صاحب‌نظر ارشد در حوزه مسائل پولی و بانکی که اتفاقا تز دکترای خود را بر «بانک و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها» متمرکز کرده، از این می‌گوید که بانک سپه به‌عنوان یک بانک سالم و تراز، به دلیل ادغام بانک‌ها و موسسات ناتراز درون خود، اکنون به یکی از ۵ بانک ناتراز کشور تبدیل شده است. او معتقد است بانک‌های ناتراز و ورشکسته باید منحل شوند نه آنکه آوار ناترازی آنها روی بانک‌های دیگر خراب شود.

***

بهتر است برای روشن شدن موضوع به موضوع بانک سپه و ادغام ۴ بانک نظامی در دل آن نگاه کنیم. بانک سپه بهترین بانک دولتی قبل از این ادغام به شمار می‌رفت و مدیرعامل وقت این بانک تلاش داشت تا این کار صورت نگیرد. علت این بود که او این بانک را بسیار سالم می‌دانست و معتقد بود که اگر بانک‌های ناسالم درون یک بانک سالم قرار گیرند، به بانک سپه صدمه وارد خواهد کرد و متاسفانه این‌گونه شد؛ بنابراین وقتی که یک بانک با مشکل ناترازی مواجه می‌شود، ادغام دردی از آن دوا نخواهد کرد؛ بلکه سبب خواهد شد بانک سالمی که بانک ناسالم را درون خود جای خواهد داد نیز به وضعیت نامطلوبی دچار شود. 

البته در موضوع ادغام بانک آینده باید توجه داشت که بانک ملی یک بانک دولتی عظیم است؛ اما متاسفانه از آنجا که بانک مرکزی مدت‌های مدیدی است صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را به صورت شفاف منتشر نمی‌کند، تحلیل سخت است. بنابراین وقتی که گزارش‌های مرتبط با بانک‌های دولتی منتشر نمی‌شود، شفافیتی در کار نخواهد بود و هیچ‌کس نمی‌داند وضعیت بانک ملی امروز مناسب است یا خیر؛ هر چند تصور بر این است که این بانک هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و ادغام بانک‌های ناتراز در آن، وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد. بنابراین این دغدغه در مورد بانک ملی هم وجود دارد که با پذیرش بانک آینده، این بانک هم مانند سپه به سمت ناترازی شدید پیش رود.

چرا در ایران به سمت ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های سالم می‌رویم و کار به اعلام ورشکستگی و انحلال بانک کشیده نمی‌شود؟

باید مشکل بانک‌های ناتراز حل شود. اگر دامنه مشکلات یک بانک ناتراز بسیار گسترده است، باید به سمت انحلال این بانک رفت و سپرده‌های مردم را نیز سامان‌دهی کرد. به این معنا که صندوق ضمانت سپرده‌ها که تا سقف ۲۰۰‌میلیون تومان، سپرده‌ها را تضمین می‌کند، وارد گود شود؛ هرچند با توجه به تورم، به نظر می‌رسد این سقف باید به ۴۰۰ یا ۵۰۰‌میلیون تومان افزایش یابد و با کمک ترجیحا دولت کار سپرده‌گذاران خرد را رفع‌و‌رجوع کند. در واقع در موضوعی مثل بانک آینده، بانک مرکزی نباید در این حوزه دخالتی داشته باشد و سپرده‌های تا سقف ۵۰۰‌میلیون تومان، به صورت مستقیم از این صندوق پرداخت شود یا آنها را مستقیم به بانک ملی منتقل کرده و به سپرده‌گذاران اعلام شود که سپرده خود را از بانک ملی دریافت کرده یا در این بانک سپرده‌گذاری جدیدی داشته باشند. 

طی روزهای گذشته رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که ۹۵درصد سپرده‌های بانک آینده خرد هستند و تنها ۵درصد به ارقام بالا اختصاص دارد. در مورد سپرده‌گذاران کلان که بالای ۵۰۰‌میلیون تومان سپرده دارند نیز باید اوراق قرضه دولتی با سررسید یک‌ساله به افرادی که تا سقف یک‌میلیارد تومان سپرده دارند اختصاص یابد و به سپرده‌های ۱ تا ۵‌میلیارد تومانی اوراق ۳ساله، ۵ تا ۱۰‌میلیارد تومانی اوراق ۵ساله و افرادی که بالای ۲۰‌میلیارد تومان سپرده دارند، اوراق 10ساله اختصاص داده شود و نرخ سود آن نیز نرخ سود مصوب باشد. این موضوع سبب می‌شود سپرده‌های یک بانک ورشکسته با این برنامه تسویه شود؛ ضمن اینکه دارایی‌های این بانک را زیر نظر صندوق تضمین سپرده‌ها مدیریت کرد و در مرحله اول برای تسویه سپرده‌های خرد اختصاص داد و اگر مازادی وجود داشته باشد، بابت سررسید اوراق به دولت پرداخت شود.

 اگر میزان دارایی بانک ورشکسته کافی نباشد، چه باید کرد؟

باید دارایی‌ها را به قیمت روز بازار فروخت؛ نه اینکه مدیریت آن را به دولت سپرد، بلکه طلبکاران طلب خود را با این دارایی‌ها تهاتر کنند یا اینکه سهامداران عمده مکلف باشند که برای جبران زیان آورده جدید داشته باشند. همان‌طور که سپرده‌های بزرگ با توجه به اعلام مکرر ناترازی این بانک، به وسوسه سود بیشتر در آن سپرده‌گذاری شده‌اند، اکنون که بانک در حالت نامناسب است آنها هم باید جریمه شوند. به‌هر‌حال اگر بانکی سلامت نیست، اطلاعات بانک مرکزی باید به صورت شفاف در مورد آن اعلام شود؛ یعنی هر سه ماه یک‌بار، آمار سلامت بانک‌ها اعلام شود تا افرادی که سپرده‌گذاران کلان هستند، وضعیت بانک را ارزیابی کرده یا مشاورانی بگیرند که صورت‌های مالی بانک را تحلیل کنند. 

ما انتظار نداریم که عامه مردم دانش ارزیابی بانک‌ها را داشته یا پول مازاد برای گرفتن مشاور داشته باشند؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها کار مراقبت از سپرده‌های خرد مردم را انجام می‌دهد. وقتی بانکی بیش از نرخ تعیین‌شده بانک مرکزی سود تضمین‌شده می‌دهد باید احساس خطر کرد. سهامداران عمده نیز باید مکلف شوند برای کمبود زیانی که ایجاد کرده‌اند، جریمه شوند؛ به‌هرحال آنها در مجامع شرکت کرده و از جزئیات باخبر بودند. جور یک بانک ناتراز را نباید بانک مرکزی بکشد؛ همان‌طور که در عرصه بانکداری بین‌المللی، بانکی که تمام مقررات را رعایت کرده است ۱ واحد، کارمزد و هزینه تضمین سپرده‌ها را می‌دهد و بانکی که همه آمار و اطلاعات او زیر استاندارد است، ۸ واحد کارمزد می‌پردازد. بنابراین این صندوق می‌تواند منابعی را جمع کند که در آتیه اگر بانک دیگری دچار مشکل شود، بتواند از منابع خود استفاده کند؛ ضمن اینکه عامه مردم هم بانک‌هایی را انتخاب می‌کنند که سپرده‌گذاری در آنها از تضمین صندوق سپرده‌ها برخوردار باشد. همچنین صندوق خود بر بانک‌ها نظارت کرده و بابت تضمین سپرده‌ها نیز از بانک‌هایی که معضل دارند، کارمزد بیشتری مطالبه می‌نماید و بانک‌هایی که مدیریت بهتری دارند نیز نرخ کمتری دارند و بازار پول و سرمایه‌دارای ساختار می‌شود. از سوی دیگر اوراق ده‌ساله‌ای که به سپرده‌گذاران بانک آینده بابت سپرده‌هایشان داده شده نیز در یک بازار متشکل اوراق بدهی تسویه می‌شوند. وقتی بازار بدهی متشکل شد، اگر دولت سالانه کسری بودجه دارد نباید از سیستم بانکی قرض کند تا سیستم بانکی را نابود کند. 

اگر امروز اطلاعات بانک ملی منتشر شود، حتما این بانک با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ چراکه قلک دولت شده است. از سوی دیگر، سیستم پولی و بانکی باید از سیستم مالی جدا باشد و تا زمانی که مدیریت سیستم پولی از دولت جدا نشود، تورم در کشور پایین نخواهد آمد و تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشود، سرمایه‌گذاری در کشور رخ نمی‌دهد و در این شرایط، اقتصاد همراه نخواهد افتاد. یک شرکت ورشکسته مثل فرد مرده است و نمی‌توان به آن اکسیژن داد و فقط اکسیژن‌ها از بین رفته است.

شما به عنوان یک بانکدار چند سال است که اسم بانک آینده را به‌عنوان یک بانک ناتراز می‌شنوید. خیلی سال‌های طولانی است. 

اصل این موضوع به ادغام دو بانک و موسسه اعتباری مشکل‌دار به نام تات و موسسه صالحین برمی‌گردد که آن را تبدیل به بانک آینده کردند. مبالغ متنابهی از آن پول به ساخت‌وساز رفته است. چرا بانک مرکزی جلوی این کار را نگرفته است؟ 

این مقاومت از کجا ناشی می‌شود؟ بانک مرکزی هم اکنون اعلام می‌کند که ۵ بانک ناتراز دیگر در کشور وجود دارد که بسیار نگران‌کننده است. در کشورهای دیگر بانک را ورشکسته اعلام می‌کنند و تبعات اجتماعی هم دارد.

هیچ دلیلی ندارد که از مرگ یک بانک بترسیم، همان‌طور که بانک‌هایی هم یک روز متولد شدند. اگر ۵ بانک مریض داریم، ۱۵ بانک سالم در کشور وجود دارد.

نکته این است که آمار و اطلاعات اگر افشا شود، تحلیل حول آن شکل می‌گیرد ولی اکنون مدت‌های مدیدی است که بانک مرکزی آمار و ارقام درستی را منتشر نمی‌کند؛ اگر این ناترازی‌ها به‌موقع اعلام شود کار این‌قدر ریشه‌دار نمی‌شود. ما همچنان نمی‌دانیم آیا بانک‌ ملی بانک سالمی است که یک بانک ناسالم را پذیرفته است؟

بانک ملی اگر ناسالم باشد، وضعیت آن بدتر می‌شود. شفافیت پایه و اساس کار است و در امور پولی و مالی باید شفافیت وجود داشته باشد. اگر بانک‌ها وضعیت خوبی ندارند باید اعلام کرد؛ چراکه ناترازی همچون بهمن می‌ماند. وقتی یک گلوله برفی کوچک است می‌تواند آب شود، ولی اگر بهمن شد همه‌چیز را نابود خواهد کرد. بنابراین باید بانک مرکزی آمار ناترازی‌ها را اعلام کرده و برای بانک‌های ناتراز برنامه جدی داشته باشد؛ به نحوی که تسهیلات سررسیدگذشته را به‌روز کند و بانک‌ها را مکلف به افزایش سرمایه یا ورود سهامداران جدید از طریق بورس نماید. ادغام در مورد برخی بانک‌ها جواب نمی‌دهد و بانک مرکزی باید یکایک بانک‌های ناتراز را تجزیه و تحلیل کند که اگر آنها قابل اصلاح هستند یا می‌توانند سهامدار جدید بپذیرند و تسهیلات سرررسیدگذشته را جمع کنند و ساختار مالی بانک را اصلاح نمایند؛ بمانند؛ در غیر این صورت باید آن را منحل کرد و سپرده‌های مردم را هم با صندوق تضمین سپرده‌ها جبران کند. در‌عین‌حال وقتی که بانکی را منحل اعلام می‌کنیم، هشداری به مدیران، سپرده‌گذاران و سهامداران سایر بانک‌های مشکل‌دار نیز هست؛ ضمن اینکه مدیران یک بانک ورشکسته را کسی استخدام نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد این حق طبیعی سپرده‌گذاران است که بدانند کدام بانک‌ها سالم هستند؛ هرچند همواره سود بالا مناسب با ریسک بالاست.

وقتی بانک مرکزی و دولت نمی‌گذارند هیچ بانکی ورشکست شود، فردی که سپرده‌گذار در بانک‌های ناسالم است، سود می‌برد؛ چراکه سود بالایی از بانک دریافت می‌کند. اگر بانک مرکزی از روز اول اجازه شکل‌گیری بهمن ناترازی در بانک آینده را نمی‌داد، کار به اینجا کشیده نمی‌شد؛ همان‌طور که برخی مدیران بانک اعلام می‌کردند که قصد دارند آنقدر بانک را بزرگ کنند که هزینه تعطیلی آن برای دولت بالا باشد.

 برگردیم به عقب. شما اولین بانک خصوصی را راه‌اندازی کردید. آن روزها فکر می‌کردید که یک روز سرنوشت بانک‌های خصوصی به فضای کنونی برسد؟

خیر واقعا. هر کسی یک تفکری دارد. تفکر من این بود که بانک مکان مقدسی است که بعد از جان مردم، با پول مردم که بسیار ارزشمند است سروکار دارد. بانکی که قرار است پول مردم را در اختیار بگیرد باید یک موسسه استثنایی باشد و به لحاظ اعتمادی که وجود دارد باید قابل پرستش باشد. در آستانه برنامه چهارم اجازه داده شده بود که بانک مرکزی فقط مجوز موسسه اعتباری بدهد و اگر حداقل دو سال درست کار کردند؛ بتوانند مجوز بانک را بگیرند. دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی آن زمان از عملکرد موسسه اعتباری ما بسیار راضی بود و می‌خواست مجوز اولین بانک را به ما بدهد. آن زمان سرمایه ما ۳‌میلیارد تومان بود که باید برای تاسیس بانک به ۲۰‌میلیارد تومان می‌رسید. ما با اعضای هیات‌مدیره این موضوع را در میان گذاشتیم و ریسک‌های سیاسی را بررسی کردیم و پس از حصول اطمینان موسسه اعتباری کارآفرینان به بانک کارآفرین تبدیل شد و این اولین بانک خصوصی بود که در حال فعالیت بود و به بانک تبدیل شد. آن زمان به فکر من نمی‌آمد که می‌توان با پول مردم دزدی کرد. آن زمان بانک ۱۱عضو هیات‌مدیره داشت که همواره در جلسات آن تاکید می‌کردم که باید برای اعضای هیات‌مدیره در پرداخت تسهیلات سخت‌گیری بسیاری شود تا کارمندان و مردم هم بدانند که این بانک ضابطه‌مند است و تسهیلات حداکثر تا ۱۰درصد سرمایه بانک به یک شرکت داده می‌شود؛ حال آنکه بانک مرکزی ۲۰درصد را اعلام کرده بود و سهامداران عمده‌ای هم نداشتیم که بتوانند مدیرعامل را به دلیل این دیدگاه تغییر دهند؛ اما بعد از مدتی به دلیل خروج یکی از سهامداران و واگذاری سهام به یک مجموعه نیمه‌دولتی با این بانک خداحافظی کرده و بانک خصوصی دیگری را ثبت کردم که حداکثر سهم هر فرد ۵ درصد بود و اعضای هیات‌مدیره حداقل تسهیلات را دریافت می‌کردند. در مغز من نمی‌گنجد که از بانک بتوان سوءاستفاده کرد؛ چراکه بانک مکان مقدسی است که در عین حال اعتقاد دارم صندوق تضمین سپرده‌ها فعال باشد تا اگر جایی هم ایرادی صورت گرفت، این صندوق پاسخگوی سپرده‌گذاران خرد باشد.

از اینجا به بعد توصیه برای بانک مرکزی چیست؟

در پرونده بانک آینده، بانک مرکزی بهتر از چیزی که انتظار می‌رفت عمل کرد. گذشته را که چرا بانک آینده به این نقطه رسید باید کنار گذاشت. بانک مرکزی از صندوق تضمین‌ سپرده‌ها برای تسویه سپرده‌ها استفاده کرد. اینجا لازم بود که خزانه‌داری کل، مبالغ متنابهی اوراق منتشر کند و صندوق را کمک کند و افرادی که تا ۴۰۰‌میلیون تومان سپرده داشتند، با یک برگه سپرده به بانک ملی یا هر بانک دیگری مراجعه کرده و سپرده خود را ثبت کنند که در این حوزه نسبتا خوب عمل شد. نکته بعدی آن است که به سپرده‌ها و تسهیلات به صورت مجزا باید نگاه کرد؛ یعنی دارایی‌ها را تبدیل به نقد کرده و پول سپرده‌گذاران خرد را پرداخت کرد؛ اما در مورد سپرده‌گذاران کلان نباید بازگشت پول آنها تضمین شود؛ بلکه آنها نیز در زیان باید شریک باشند؛ یعنی اگر دارایی‌ها فروش رفت و از تسویه سپرده‌گذاران خرد، مازادی باقی ماند پول آنها داده می‌شود؛ درحالی‌که بانک مرکزی تضمین داده که پول این سپرده‌گذاران را بدهد که این اشتباه است؛ بلکه باید بدهی آنها را زمان‌دار نماید. با دادن این اوراق درازمدت، مشکل حل شده و آنها نیز که گول نرخ سود بالا را خورده‌اند هم در زیان شریک می‌شوند. سهامداران هم باید تنبیه شوند و تاوان اشتباهاتی را که انجام داده‌اند بدهند و خرابی‌های دیگران را اصلاح کنند؛ چراکه خودشان هم بانی این اشکالات بوده‌اند و اگر قدرتمند عمل کرده‌ بودند بانک به انحراف کشیده نمی‌شد.