در یازدهمین نشست‏‏‏‏‌ کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

نگرانی از تغییر قانون تجارت

در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره نگرانی‏های تغییر قانون تجارت بحث شد. طبق نظر کارشناسان اتاق، مغایرت‌هایی بین لوایح قانون تجارت با سیاست‌های کلی نظام و حتی مغایرت‌هایی با قانون اساسی و قوانین شرعی وجود دارد.

دو شنبه 1404/02/01 06:46 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 6857

یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور محمود نجفی‌‌‌‌‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، غلامرضا مصباحی‌‌‌‌‌مقدم نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و جمعی از نمایندگان تشکل‌ها و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران و ایران برگزار شد. در این نشست حاضران نسبت به تغییر یکباره قانون تجارت به‌عنوان یکی از قوانین مادر و تبعات آن ابراز نگرانی کردند و خواستار تدبیر و تامل بیشتر در این کار شدند. اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به نقد لایحه تجارت پرداختند و در مقابل، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام از همکاری و پیگیری اصلاح نقاط ضعف قانون سخن گفت.

نامه‌‌‌‌‌های اتاق به نهادهای حاکمیتی

در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نگرانی بخش‌‌‌‌‌خصوصی نسبت به قانون جدید تجارت گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت که از سال‌۸۴ به مجلس رفته بود، بعد از تغییرات بسیار در سال‌جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای‌نگهبان ارجاع داده شده‌است.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران گفت: همزمان با این اتفاق در اتاق ایران و تهران کارشناسان درحال بررسی این لایحه هستند؛ طبق نظر کارشناسان اتاق مغایرت‌‌‌‌‌هایی بین لوایح قانون تجارت با سیاست‌های کلی نظام و حتی مغایرت‌‌‌‌‌هایی با قانون‌اساسی و قوانین شرعی وجود دارد.

اتاق بازرگانی خواهان مشورت‌‌‌‌‌گیری و حمایت اعضای محترم شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در راستای حل و فصل این موضوع است. احمد آتش‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، هم با اشاره به اینکه در سال‌۱۳۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت از سوی دولت وقت به مجلس تقدیم شد؛ گفت: اکنون با گذشت ۹۰سال‌از اجرای قانون تجارت، بازرگانان و فعالان اقتصادی و دیگر اصحاب حوزه کسب‌وکار و دستگاه‌های دولتی و اجرایی با ایجاد رویه‌‌‌‌‌های اجرایی و عملی، روابط حقوقی و تجاری خود را براساس قانون موجود تنظیم کرده‌اند. در این دوره رویه‌‌‌‌‌های قضایی هم بر مبنای ضوابط و مقررات قانون تجارت شکل‌گرفته‌است، بنابراین تغییر همه رویه‌‌‌‌‌ها به یکباره امکان‌پذیر نیست و به بی‌‌‌‌‌نظمی بیشتر منجر خواهد شد.

آتش‌‌‌‌‌هوش در بخش دیگری از این جلسه به مکاتبات اتاق بازرگانی در ماه‌های گذشته با مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نیز اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی تاکنون ۱۰ نامه به مجمع تشخیص ارسال کرده و تک‌‌‌‌‌تک مغایرت‌‌‌‌‌های لایحه تجارت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده‌است.

این مکاتبات با شورای‌نگهبان هم انجام شده‌است. باتوجه به اینکه این قانون در مجلس تصویب شده، تنها راه برای تعدیل آن احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با سیاست‌های کلی نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت به آن رسیدگی می‌شود و احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با مباحث شرعی و قانون‌اساسی در شورای‌نگهبان انجام می‌شود.

آتش‌‌‌‌‌هوش گفت: باتوجه به اینکه قانون به‌صورت غیررسمی در مجمع و شورای‌نگهبان درحال بررسی است، فعلا ضرب‌‌‌‌‌الاجلی برای صدور حکم مجمع و شورای‌نگهبان نیست و این دو نهاد نظارتی می‌توانند ایرادات وارده از سوی اتاق را بررسی کنند.

آتش‌‌‌‌‌هوش در بخش دیگری از این نشست با اشاره آرای صادرشده ظرف ۲۵ سال‌اخیر از سوی هیات‌عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد: در این مدت فقط ۴‌رای وحدت‌رویه‌‌‌‌‌ای که دیوان صادر کرده‌است از ۱۸۹رای آن مربوط به قانون تجارت است، یعنی قانون اولیه آنقدر جا افتاده است که فقط ۴‌رای برای آن صادر شده که از این ۴‌رای هم یک‌رای مربوط به چک است و سه‌رای در مورد ورشکستگی است.

او تاکید کرد؛ قانون اولیه آنقدر بین فعالان اقتصادی و قضات جا افتاده که هیچ اختلاف‌نظری در تفاسیر آن وجود ندارد، ضمن آنکه، ۴۱ ماده‌اول قانون جدید تجارت کلا با سیستم حقوقی ایران مغایرت دارد.

نگرانی فعالان اقتصادی از تغییرات ناگهانی

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در این نشست مکاتبه اتاق بازرگانی ایران با کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام را قرائت کرد. او سپس گفت: طبق بند‌۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری باید با محوریت گره‌‌‌‌‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون‌اساسی، سند چشم‌‌‌‌‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری باشد.

همچنین از جمله سیاست‌های قانون‌گذاری رعایت اصول قانون‌گذاری با تاکید بر قابل‌اجرا‌بودن قانون و قابل‌سنجش‌بودن اجرای آن، بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون باشد، اما در لایحه تجارت موجود این موضوع رعایت نشده‌است.

او گفت: در نامه اتاق بازرگانی تاکید شده‌است که در شرایط فعلی کشور که ‌‌‌‌‌باید از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کاست و قوانین را با رعایت شرط ثبات در حد ضرورت اصلاح کرد، تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نیست.

راه انحرافی قانون تجارت

در ادامه جلسه غلامرضا مصباحی‌‌‌‌‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام به دوره‌‌‌‌‌ای که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود، اشاره کرد و گفت: در آن دوره من با نحوه بررسی جزئیات لایحه مخالف بودم.

در آن مقطع به آقای لاریجانی، ریاست وقت مجلس، پیشنهاد دادم که برای بررسی جزئیات لایحه آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند تا در کمیسیون اقتصادی توسط تیمی متشکل از دو اقتصاددان، دو حقوقدان و دو فقیه که در حوزه فقه تجارت کار کرده‌اند، در کنار سایر اعضا لایحه بررسی دقیق شود، بااین‌حال لایحه به کمیسیون مشترک حقوقی و اقتصادی و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد. به گفته مصباحی‌‌‌‌‌مقدم این لایحه در مجلس مسیر انحرافی را طی کرد، اما برای رفع این مشکل در مجمع، ابتدا باید نقاط ضعف و مغایرات قانون با شرع و سیاست‌های کلی نظام مشخص شود تا زمانی‌که در کمیسیون اقتصادی مجمع این قانون مطرح می‌شود، بتوان به آن مغایرت‌‌‌‌‌ها اشاره کرد.

او در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد در کمیسیون اقتصادی و در هیات‌عالی نظارت مجمع باید یک نماینده مسلط از اتاق بازرگانی حضور داشته‌باشد که اظهارات را بشنود و ایرادات و اشکالات را مطرح کند تا در جلسات با استدلال محکم، نظرات اتاق را به اعضای مجمع اطلاع‌‌‌‌‌رسانی کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواست تمام مکاتبات انجام‌شده با مجمع را در اختیار او قرار دهند تا بتواند براساس مستندات دقیق روی موضوع مطالعه و راهکار ارائه دهد.

در این جلسه محمدرضا غفراللهی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، به نقد قانون جدید تجارت پرداخت و گفت: نباید قانون قدیمی کلا از بین برود و قانون جدیدی جایگزین آن شود. او در بخشی از اظهاراتش به نواقص مواد۵۷۶ و ۴۷۹ قانون جدید اشاره کرد و گفت: در ماده‌۵۷۶ به محدودیت عضویت اشخاص حقیقی در شرکت‌ها اشاره‌شده که این موضوع عواقب بسیاری در ادامه خواهد داشت.

او به نقد تعریف تاجر و اختصاص کارت بازرگانی به افرادی که دفتر تجاری دارند نیز اشاره کرد و گفت: ماده‌۴۷۹ درحالی به موضوع صدور کارت بازرگانی پرداخته که ما در تمام سال‌های اخیر به‌دنبال حذف کارت بازرگانی بودیم ولی دوباره روی کارت بازرگانی تاکید شده‌است.

عدم‌توجه به بخش غیرشفاف اقتصاد

در بخش دیگری از این جلسه داود رنگی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، اقتصاد کشور را به دو بخش اقتصاد دستوری و اقتصاد قاچاق تقسیم کرد و گفت: اقتصاد قاچاق که یک‌‌‌‌‌سوم اقتصاد کشور را تشکیل داده، رها شده و در مقابل، بخش شفاف اقتصاد تحت‌فشار قرارگرفته‌است.

از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در سال‌۱۳۹۲ هر زمان که می‌خواهند محدودیتی ایجاد کنند آن را به این قانون ارجاع می‌دهند؛ در واقع هر محدودیتی که ایجاد شد به بهانه همین قانون بود. چطور با این همه دستگاه نظارتی و امنیتی قاچاق‌کالا به سهولت انجام می‌شود ولی تولیدکنند باید کالا ی خود را زیر نظر ۳۱ دستگاه امنیتی و نظارتی تولید و عرضه کند؟

محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز خواهان پایدار ماندن قانون تجارت سابق شد و گفت: اگر اصلاحاتی لازم است که حتما لازم است، به‌صورت موردی روی قانون قبلی اعمال شود.