آخرین مهلت ارسال فرم‌ متقاضیان خرید سایپا

اقتصادنیوز: امروز آخرین مهلت ارسال فرم‌های متقاضیان خرید سایپاست. رقابت بر سر خرید ۴۲ درصد از سهام یکی از…

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: متقاضیان خرید، نام‌های آشنایی دارند. کرمان‌موتور با سابقه فعالیت در حوزه مرتبط، گروه انتخاب که در حوزه لوازم خانگی صاحب سهم قابل توجهی از بازار است، زرماکارون که مدتیست به مقوله خودروسازی علاقه‌مند شده، کنسرسیوم قطعه‌سازان و فرداموتور. 

اما نام دات وان که پیوندی عمیق با نام بدهکار بزرگ - که به پرونده فساد اقتصادی شهره شد - یعنی بابک زنجانی دارد، موجی از ابهام و نگرانی توأمان را بر جو این واگذاری، حاکم کرده است.

برخی آنقدر قضیه حضور بابک زنجانی را جدی می‌دانند که از او به عنوان گزینه قطعی نام می‌برند. این قطعیت حتی در شرایطی که ماجرای تسویه بدهی‌های او مبهم است و روایت‌های مختلفی از آن نقل می‌شود، در گفتار بسیاری از فعالان حوزه و کارشناسان هویداست. 

با وجود آنکه داشتن اهلیت از سوی ناظران مزایده، شرطی مهم تلقی می‌شود اما فعالان حوزه باز هم نگرانند این خودروسازی بزرگ نصیب فردی شود که در کیفرخواستش، اتهام‌های افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب وجود دارد.

سایپا سال‌هاست درگیر زیان انباشته، ضعف ساختاری و کاهش سرمایه اجتماعی است؛ زیانی بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان و انبوهی از تعهدات ناتمام. در چنین شرایطی واگذاری این خودروسازی به فردی با سابقه بدهی میلیارد دلاری به دولت و پولشویی، نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است.

ابهام در منشأ منابع مالی زنجانی برای خرید سایپا از همین اتهام او به پولشویی نشأت می‌گیرد. از طرف دیگر، بازدید اخیر بابک زنجانی از شرکت ماموت این احتمال را قوت می‌بخشد که خرید سایپا با پشتیبانی مالی ماموت قرار است انجام شود.

رویافروشی و موضع افکار عمومی 

بابک زنجانی پول دارد و وعده تولید می‌دهد اما این، یک وعده واقعی است یا رویافروشی؟ 

در گفت‌وگویی که با تعدادی از فعالان صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت داشتیم به پررنگ بودن این نگرانی‌ها رسیدیم. از یک سو افکار عمومی واگذاری سایپا به بخش خصوصی را راهی برای خلاص شدن از کیفیت پایین تولیدات و بهبود روند عرضه خودرو می‌دانند و از سوی دیگر نسبت به فروش سهام به بابک زنجانی ابراز نگرانی می‌کنند.

«ش. قاسمی» سال‌هاست در زمینه تعمیرات خودرو به صورت حرفه‌ای فعالیت دارد. او به هم‌میهن می‌گوید: «کیفیت تولیدات سایپا پایین است. گاه مشتریان تولیداتی را برای تعمیر می‌آورند که با وجود صفر بودن ولی کمبود قطعه دارد. یعنی خودرو ناقص تحویل مشتری داده شده است.» به گفته او قطعه‌های به‌کاررفته در تولیدات هم کیفیت مطلوبی ندارد و گاهی حتی قطعه‌های نو را ناگزیریم با قطعه با کیفیت‌تر عوض کنیم. علت این ضعف‌ها هم به تحریم و عملکرد دولت برمی‌گردد. در اقتصادی که همه بخش‌های آن به دلیل تحریم به گرداب مشکلات افتاده، دولت نمی‌تواند خروجی مناسبی داشته باشد. تجربه نشان داده بخش خصوصی بسیار بهتر عمل می‌کند و در بازار رقابتی، روی قیمت و کیفیت کار می‌کند. بر این اساس واگذاری سایپا اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن کیفیت و کمیت خودروهای عرضه شده می‌تواند باشد.»

اگر بابک زنجانی در گذشته در پروژه‌های فروش نفت، با دولت طرف بود و تعهداتش را به وزارت نفت انجام نداد، در خودروسازی با مردم طرف است و هرگونه بی‌تعهدی، می‌تواند به تضییع حقوق مردم تمام شود. همین موضوع هم اسباب نگرانی را برای مردم فراهم کرده است.

قاسمی می‌گوید: «دولت تصمیم خوبی گرفته که می‌خواهد سایپا را به بخش خصوصی بدهد اما آیا هر بخش خصوصی می‌تواند خروجی مثبتی داشته باشد؟ شاید اگر آقای زنجانی به سایپا پول تزریق کند، شرایط تولیدات بهتر شود ولی چه تضمینی وجود دارد که سابقه انجام ندادن تعهدات این بار در خودروسازی تکرار نشود؟»

واگذاری به فردی بدون داشتن اهلیت لازم، پیامدهای زیادی دارد که یکی از این پیامدها حتمًا تبعات اجتماعی آن خواهد بود. در صورت نرسیدن به نتیجه مطلوب، موجی از اعتراضات از سوی مصرف‌کنندگان، جامعه را فرا خواهد گرفت. آیا دولت به این تبعات فکر کرده است؟

سهراب تیزهوش، کارشناس خودرو که در یکی از نمایندگی‌های خودرو مدرس است، به هم‌میهن می‌گوید: «قطعاً تزریق منابع مالی یک اصل ضروری برای مدیریت جدید است. اما شرط کافی نیست. مدیریت صنعت خودرو، دانش و تخصص این حوزه را نیاز دارد و فردی که در این بخش قرار است فعالیت کند باید امنیت خاطر لازم را به مشتریان بدهد وگرنه تقاضای موجود در بازار، جای دیگری را برای خود پیدا می‌کند و محصولات رقیب را می‌خرد. اگر سایپا نتواند فروش خوبی داشته باشد، سرمایه اولیه تزریق شده هم از دست می‌رود.»

دات وان با سابقه ریلی

ریشه شرکت دات وان که نام آن به عنوان متقاضی جدید خرید سایپا مطرح است، به بابک زنجانی برمی‌گردد. او نه در فهرست سهامداران رسمی دیده می‌شود و نه در جایگاه مدیرعامل قرار دارد، اما شبکه ارتباطی و منابع مالی‌اش در پشت صحنه، موتور محرک این مجموعه به شمار می‌رود.

نام این شرکت از همان ماه‌های نخست به قراردادهایی به‌مراتب بزرگ‌تر از سابقه‌اش گره خورد و دامنه فعالیت آن در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل ریلی، ناوگان هوایی، خودروهای برقی و حتی بانکداری رمزارزی گسترش یافت.

در اسفند ۱۴۰۳ این گروه اقتصادی با رونمایی از «بیت بانک»، نخستین بانک رمزارزی ایران، ارز دیجیتال با نماد USDZ را معرفی کرد؛ رمزارزی که در رسانه‌ها با نام زنجانی پیوند دارد، اما هنوز هیچ‌کدام از نهادهای ناظر نسبت او را با این پروژه به‌ طور رسمی تایید نکرده‌اند.

در اردیبهشت ۱۴۰۴ دات وان موفق شد تفاهم‌نامه‌ای ۶۱ هزار میلیارد تومانی با شرکت راه‌آهن امضا کند؛ قراردادی برای تامین واگن‌های مسافری و باری و چند 10 لکوموتیو دیزلی که در مراسمی رسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی نهایی شد.

هرچند در خصوص این سرمایه‌گذاری حاشیه‌هایی ایجاد شد اما مهاجرانی در نشست هفتگی دولت گفت: «یک وجه به قوه قضائیه باز می‌گردد. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سرمایه‌گذاری شرکت متعلق به بابک زنجانی در راه‌آهن اعلام کرد منع قانونی برای این اقدام وجود ندارد.»

همزمان با این فعالیت‌ها، نام این هلدینگ با تاسیس یک شرکت هواپیمایی جدید با عنوان «دات وان ایر» و وعده در اختیار داشتن ۳۲ فروند هواپیما نیز بر سر زبان‌ها افتاد. همچنین بابک زنجانی در صفحه ایکس خود از خرید تعدادی خودرو برقی چانگان ایدو برای کرج و تویوتا bZ3 برای اصفهان خبر داد که تحت عنوان تاکسی «دات‌وان تریپ» در دست بهره‌برداری هستند.

سابقه این شرکت نشان می‌دهد در حوزه خودروسازی، فعالیت نداشته و سابقه اجرایی از آن دیده نمی‌شود. بابک زنجانی نیز در دوره‌های گذشته بیشتر در حوزه خدمات بازرگانی فعالیت داشته و سابقه تولید ندارد. او همچنین در کیفرخواستی که آبان 1394 صادر شده یک کلاهبردار حرفه‌ای و جاعل معرفی شده است. خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانکی بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های بابک زنجانی بوده، در بین اتهامات به بسته‌بندی ۸ هزار کارت اعتباری ارزی که بی‌اعتبار بوده اما قصد استفاده از آن را داشته است، اشاره شده است. ارتباط بابک زنجانی با خواهرش از اوین برای جعل برخی اسناد و مدارک و مصوبه‌ای به امضای ۳ وزیر وقت که بر اساس آن ۱۴ درصد از سود نفت از طریق بانک FIIB (متعلق به بابک زنجانی) به شرکت «ن» پرداخت شده هم در کیفرخواست وجود دارد.

بابک زنجانی در سال‌های گذشته فعالیت‌های اقتصادی متمرکزی در تاجیکستان انجام داد و در نهایت شرکت‌هایی چون «کنت گروپ تاجیکستان، ایشن اکسپرس ایرلاین، ایشن اکسپرس ترمینال، کنت تامینات، کنت توریست و کنت ساختمان» را در این کشور تأسیس کرد.

پیش از دستگیری بابک زنجانی، ابهاماتی درباره مقدار بدهی نفتی و پرداخت آن به وزارت نفت وجود داشت. محمدعلی پورمختار، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ٢۳ آذر ۱۳۹۲ به فارس خبر داد بدهی دومیلیارد‌ و ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است. اما چندی بعد بانک ملی تاجیکستان، گواهی مربوط به پرداخت دو میلیارد دلار بدهی زنجانی از طریق این بانک به وزارت نفت ایران را رد کرد. عبدالغفور کوربونف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، مدارک زنجانی، مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند. بابک زنجانی آن‌طور که رسانه‌های تاجیکستان می‌گویند، رابطه دوستانه‌ای با رئیس‌جمهوری تاجیکستان داشته است. 

زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو بدهی داشت. پرونده‌اش با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. 

دی‌ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: «قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و تایید آن زمان می‌برد.»

بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر و پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد.

براساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های بابک زنجانی عبارت بودند از: «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.»

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ رسیدگی به پرونده و اتهامات وارده به پایان رسید. در اسفندماه ۱۳۹۴ حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه در آن سال، از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی، خبر داد.

در نهایت حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد. البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور، تلاش دادگستری به بازگرداندن اموال بابک زنجانی معطوف شد. در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف وجوهاتی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد. هیئت‌هایی از بخش‌های مرتبط، به کشور‌های مورد ادعای او رفتند، اما اموال و وجوهاتی از او پیدا نمی‌کردند. همزمان افراد مختلفی هم مدعی می‌شدند که می‌توانند اموال نامبرده را شناسایی و بازگردانند، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

در مرحله بعدی، تعدادی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند که برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را شروع می‌کنند و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و ظرف زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و متعاقباً اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شد.

خبرگزاری میزان در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نوشته بود: «حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.» رئیس کل بانک مرکزی هم در روز اول اسفندماه تاکید کرد: «اموال بازگردانده‌شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره‌شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»

از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و بیشتر از مبلغ محکومیت و بدهی او بود، همین مسئله باعث شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود و حکم او به 20 سال حبس کاهش پیدا کند.

بعد از انتشار فهرست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی و اظهاراتی در خصوص بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: «محموله‌های نفتی که در اختیار بابک زنجانی بوده را در اختیار گرفته‌ایم که بخشی از آن را به فروش رسانده و باقی‌مانده آن نیز درحال فروش است.حدود شش کشتی در اختیار بابک زنجانی بوده که هر کدام به‌طور متوسط ظرفیت ۲ میلیون بشکه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی را دارا بوده است.»

گفته می‌شود فهرست اموال داخلی او به ارزش هزار میلیارد تومان بوده و مجموعه شرکت‌های او ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو به وزارت نفت بدهکار هستند. ضمن اینکه عنوان شد تمام اموال بابک زنجانی توقیف شده و پس از ارزیابی ارزش آن‌ها و طی مراحل قانونی، به دلیل بدهی‌های او به وزارت نفت به فروش می‌رسد. این املاک، جزء دارایی‌های شرکت توسعه هلدینگ سورینت قشم بوده که بابک زنجانی مالک این شرکت بوده است.

علاوه‌بر این بیشتر املاکی که به مزایده گذاشته شده در بهترین و گران‌قیمت‌ترین مناطق تجاری شهر تهران، جزیره کیش، جزیره قشم، کرج و بابلسر قرار دارد. در این میان، ویلای پنج‌هزار متری در لواسان و ساختمان ۴۴۰۰ متری در خیابان فرشته، ۳هتل در جزیره کیش و یک هتل در جزیره قشم از دیگر اموال بابک زنجانی است. تعدادی خودروی سمند و هیوندا، متعلق به بابک زنجانی هم به مزایده گذاشته شده است.

اما مدتی پیش حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت در آخرین اظهارنظر خود، در نشست خبری حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به ایلنا گفت: «طبق رای دادگاه اموال بابک زنجانی در اختیار ما قرار دارد و در حال مراوده برای بازپس‌گیری هستیم. شرکت نفت تا زمانی که تمام مطالبات را دریافت نکند رضایت نمی‌دهد. ما به طور قوی دریافت مطالبات را دنبال می‌کنیم و با دادستانی همکاری لازم را داریم اما فعلاً اتفاق جدیدی نیفتاده است.» 

در مقابل این اظهارات به تازگی بابک زنجانی، در آخرین اظهارنظر خود فهرستی از اموالش را منتشر کرد که مدعی است توسط شرکت ملی نفت به عنوان وصول بیت‌المال، از او گرفته شده است. زنجانی از عبارت «غارت» برای این موضوع استفاده کرد. 

زنجانی در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «برای بازپس‌گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت‌المال، مصمم‌تر حرکت خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال  در نبود ما کجا گم شد: هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، و غیره....»

مرور اظهارات منتشرشده در اکانت رسمی بابک زنجانی در توئیتر، نشان می‌دهد که او آذرماه سال گذشته نیز به نحوی دیگر همین مسائل را مطرح کرده بود. اکانت زنجانی در ۷ آذر ۱۴۰۳ با انتشار فیلمی از بیژن زنگنه، خطاب به او نوشت: «یعنی چند تا زندگی نابود شده؟ شش ماه به سررسید بدهی ما مانده بود که با آمدنش سرو‌صدا کردند بازداشت شدیم. نه بدهی سررسید شده داشتیم و نه بی‌تعهدی بود.

۱۷۰۰۰ پرسنل خارجی و داخلی بیکار شدند و اموال افتاد دست امین ایشان اصغر هندی و رضا مقدم و احمد دشتی. به اسم وصول بیت‌المال خوب کاسبی کردند، هواپیمای فوکر ۳۰ میلیون تومان کارشناسی شد، ۴۵۰۰ آپارتمان در کیش را به متری یک میلیون تومان فروخت، زمین شهرک غرب با ۳۴۰ هزار متر اداری تجاری را متری دو میلیون تومان تصاحب کرد، بیش از ۵ شرکت را از بیخ نابود کرد، تعدادی کشتی بدون مدرک را به گردن ما انداخت، راه‌های ورود پول را بست و شبانه روز تبلیغ دست‌پاکی می‌کرد.» منظور زنجانی از اصغر هندی، مشاور حقوقی وزیر نفت در دوران بیژن زنگنه و رضا مقدم نیز احتمالاً محمدرضا مقدم، دیگر مشاور زنگنه است.

بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت در سخنانی در زمان انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری خطاب به سعید جلیلی خواستار روشن کردن رابطه بابک زنجانی با ستاد ایشان شده بود و تاکید کرد که بابک زنجانی یک مفسد اقتصادی بود که 2/7 میلیارد دلار بدهکار بود. این پول فروش نفت نبود. این‌ها پول نقدی بود که به او داده بودند که به دست افراد برساند.»

بر این اساس سه روایت از تسویه بدهی‌ها وجود دارد؛ روایتی که از تسویه بدهی‌ها خبر می‌دهد، روایتی که نقد نشدن بدهی‌ها را به تصویر می‌کشد و روایتی که مدعیست اموال زنجانی غارت شده است. بنابراین وضعیت تسویه بدهی این بدهکار بزرگ هنوز به درستی روشن نیست.