رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مسئولان امر در قوا و دستگاه‌های مختلف از نخستین لحظات پس از حادثه، در میدان حاضر شدند و مجاهدت کردند تا هم بحران مدیریت شود و هم امور رومزه بندر و عملیات ترانزیتی مختل نشود؛ فلذا جا دارد از همه آنها قدردانی کنیم؛ مقامات قضایی استان هرمزگان نیز از دقایق ابتدایی در میدان حادثه حضور به هم رساندند؛ ما نیز در مرکز مستمراً با آنها در تماس بودیم.

خبر مرتبط

اسامی متوفیان حادثه بندر شهید رجایی اعلام شد

اقتصادنیوز: اسامی متوفیان شناسایی شده حادثه بندر شهید رجایی اعلام شد.

دستور ویژه رئیس عدلیه به دادستان کل کشور برای شناسایی و برخورد قانونی با مقصرین احتمالی حادثه بندر شهید رجایی 

رئیس عدلیه بیان داشت: نکته مهم دیگر آن است که همه مسئولان امر در بخش‌ها و دستگاه‌های ذیصلاح، درخصوص ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، اطلاعات شفاف و صحیح را به افکار عمومی ارائه دهند تا از روایج شایعات و اکاذیبی که ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین با عناصری که قصد سوء‌استفاده از این فضا و تهدید امنیت روانی مردم را نیز دارند، برخورد مقتضی به عمل آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی مبارزه با فساد، اظهار کرد: همه باید بدانند که مقوله‌ی مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بویژه فساد اقتصادی و مالی امری تعطیل‌بردار نیست و ما مصمم هستیم که بصورت عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و ریشه‌های آن مبارزه کنیم و فرد مفسد را به سزای اعمالش برسانیم. ما اعتقاد راسخ داریم که فساد امری مسری است و چنانچه با آن مقابله نشود، به همه شؤون و امور تسری می‌یابد. ما طی دهه‌ها و سال‌های اخیر در امر مبارزه با فساد، باتجربه شده‌ایم و قضاتی مجرب و آشنا به مسائل بانکی، پولی، رمزارزی، و شگرد‌های پیچیده مفسدانه را تربیت کرده‌ایم. قضاتی که به حربه‌ها و ترفند‌های کلاهبرداران، مختلسین و مرتکبین جرم ارتشاء آشنایی و اِشراف دارند و عزم‌شان برای مقابله عمیق، دقیق و سریع با فساد و مفسدین جزم است.

تاکید رئیس قوه قضاییه از برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار جریان رسیدگی به پرونده‌ها براساس موازین قانونی 

قاضی‌القضات بیان داشت: تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود. همچنین با رعایت موازین قانونی می‌توان مفاد دادگاه‌های علنی را منتشر کرد؛ البته در این راستا، باید دقیقاً مفاد قانون آیین دادرسی کیفری مراعات شود. 

توضیحات مهم و برخی ناگفته های رئیس قوه قضاییه از استجازه مقام معظم رهبری در مورد دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، توضیحات مبسوطی را درخصوص «استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی» مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا در این راستا گفت: در مردادماه سال ۱۳۹۷، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه با عنایت به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، طی نامه‌ای از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی با شرایط و ضوابطی خاص برپا شود. در این نامه درخواست شده بود تا اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت گیرد.

رئیس عدلیه افزود: یکی از مفاد نامه استجازه سال ۱۳۹۷ این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد. همچنین در بند دیگری از این مرقومه، درخواست شده بود تا کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین شود و ایضاً مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه‌های ویژه نیز اجرا شود. از دیگر مفاد نامه استجازه سال ۹۷، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین در نامه مزبور، درخواست شده بود تا آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشند. مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال ۱۳۹۹ تعین شده بود.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: در مرداد سال ۱۳۹۹، که مدت اعتبار استجازه نخست، منقضی شد؛ ریاست وقت قوه قضاییه، شهید رئیسی، طی مکتوباتی، از محضر رهبر معظم انقلاب درخواست کردند تا استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی را با تغییراتی تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید کنند. در واقع در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضاییه با توجه به جمع بندی و بازخوردی که گرفته شد با تغییراتی اساسی در مقوله‌ی برگزاری دادگاه‌های ویژه مواجه بودیم؛ از جمله آنکه، انحصار وکیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزییات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آیین دادرسی کیفری شد. علاوه بر اینها، مواعد و زمان پیش‌بینی شده برای اعتراض به آراء محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری شد. تغییر دیگری که در زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آن بود که مقرر شد کلیه‌ی جرائمی که تا قبل از تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ محقق شده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشده، در این شعب قابل رسیدگی نباشد؛ حال آنکه در زمان آیت‌الله آملی، زمان وقوع جرم مؤثر نبود و چنانچه ۱۰ سال پیش هم جرمی واقع شده بود، قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های ویژه را داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از سال ۱۳۹۷ که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضاییه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای برعهده داشت و وفق بندی از استجازه و آیین نامه آن (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد. همچنین طبق آیین نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید توجه داشت که شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به موجب آنها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیت‌الله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، من به عنوان رئیس قوه قضاییه نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن درج کردم که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأی‌گیری شود لکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزراء در سال ۱۴۰۰ موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد. فلذا من نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردم. 

رئیس عدلیه بیان داشت: از همان شهریور ۱۴۰۰ که استجازه مجدداً تمدید شد، ما تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت و برگشت‌هایی مواجه بوده است؛ اخیراً به تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد. ما نیز در قوه قضاییه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدیم تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردیم.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر پیگیری جدی تحقق  شعار سال

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز با اشاره به ضرورت بسیج امکانات در همه قوا جهت تحقق شعار سال، گفت: تحت هیچ شرایطی نباید از تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» غافل شویم؛ باید همه همت خود را مصروف بر تحقق الزامات مرتبط با راهبردِ «سرمایه‌گذاری برای تولید» کنیم؛ باید امنیت را برای سرمایه‌گذاران فراهم آوریم و از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که دل در گروی جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند، حمایتی تمام و کمال به عمل آوریم. در این عرصه، شیوه اطلاع‌رسانی‌های ما نیز بسیار مؤثر است؛ باید به جهات گوناگون، این اطمینان را در سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم، که امنیت سرمایه‌های شان در کشور ما تأمین است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فضائل کثیر ماه ذی‌القَعده که در آستانه ورود به آن هستیم از خداوند متعال طلب کرد که در این ماه پرفضیلت، شر دشمنان بویژه رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی را از سر بلاد اسلامی بخصوص غزه کم کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت دو روز مهم «معلم» و «کارگر»، ضمن تمجید و تکریم جایگاه معلمان و کارگران به عنوان نیرو‌های پیشتاز و پیشران اجتماعی، خطاب به مقامات و مسئولان قضایی تاکید کرد که ارتباطات و دیدارهای‌شان را با دو قشر زحمتکش و شریف معلمین و کارگران افزایش دهند و در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها کوشا باشند. 

رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که ما مقامات و مسئولان نیز به شنیدن توصیه‌ها و کمک گرفتن از معلمین و کارگر‌ها نیاز داریم و همیشه اینگونه نیست که ما مسائل آنها را حل کنیم بلکه آنها نیز می‌توانند کمک کار ما باشند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در راستای کمک به تحقق شعار سال، ضرورت دارد مدیران و مسئولان قضایی، بازدید‌های میدانی خود را از واحد‌های تولیدی افزایش دهند؛ این بازدید‌های میدانی باید به صورت مسئله‌محور و در راستای احصاء مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و برطرف کردن مشکلات و موانع موجود باشد. 
رئیس عدلیه افزود: بعد از انجام این بازدید‌های میدانی و تلاش برای حل مشکلات موجود، نباید تولیدکنندگان به حال خود رها شوند؛ باید وضعیت آنها را مجددا پیگیری کرد تا مانع و مشکل قبلی دوباره بر سر راه آنها ایجاد نشود.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: یکی از مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور این است که یک مسئول می‌تواند با تصمیم خود، قرارداد دولتی منعقد شده را بر هم بزند؛ بار‌ها گفته‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که تضمین قرارداد‌های دولتی باید از همه قرارداد‌های دیگر بیشتر باشد.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور با اشاره به ماموریت محوله از سوی رئیس دستگاه قضا به وی در زمینه تدوین برنامه ویژه قوه قضاییه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته چندین نشست تخصصی با حضور معاونان و مسئولان عدلیه، در رابطه با راهکار‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ برگزار شده و همچنین نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های روسای کل دادگستری استان‌ها نیز در این زمینه اخذ گردیده است.

وی افزود: در مقوله تدوین برنامه ویژه قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، ما تلاش کرده‌ایم که این برنامه، کوتاه مدت و دارای قابلیت اجرایی باشد و مانعی را برای انجام وظایف قانونی سایر سازمان‌ها ایجاد نکند. 

دادستان کل کشور در ادامه عنوان کرد: رویکرد‌های اصلی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، «حمایت و تسهیل‌گری قانونی برای دولت»، «حمایت از حقوق قانونی سرمایه‌گذاران» و همچنین «رفع موانع سرمایه‌گذاری‌های مولد» است.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: طی هفته گذشته، در راستای حمایت از تولید بخش خصوصی و کمک به تحقق شعار سال، با مشارکت اداره کل صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان برای ۱۴۶۱ قطعه در شهرک‌های صنعتی چابهار، ایرانشهر و زاهدان سند صادر شد و تحویل صاحبان آنها گردید.

وی همچنین از صدور سند مالکیت منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار واقع در ریمدان به مساحت ۴۹۹۶ هکتار در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان خبر داد و گفت: با توجه به برطرف شدن تعارضات موجود، طی هفته‌های آینده سند منطقه آزاد چابهار در پهنه‌ای به مساحت ۶۸ هزار هکتار صادر خواهد شد.

بابایی عنوان کرد: با اصلاح حد بستر رودخانه باهوکلات چابهار و آزادسازی ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و روستایی در شورای حفظ حقوق بیت المال، برای روستاییان و کشاورزان این منطقه نیز سند صادر شد. 

وی همچنین با بیان اینکه هفته آینده همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرستان ساری برگزار می‌شود، گفت: ۹۷۰ مقاله به دبیرخانه این همایش واصل شده است.