به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در پی این بیانیه و اظهارنظرهای روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، مسعود پزشکیان رئیس‌‌‌‌‌جمهور نیز پیام‌‌‌‌‌های اتاق را بی‌‌‌‌‌جواب نگذاشت و روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه در حاشیه نخستین جلسه وزیران در سال‌۱۴۰۴، با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم تعامل با بخش‌خصوصی را نسبت به گذشته بسیار افزایش داده‌است، گفت: «شخصا در جلسات متعددی با کارآفرینان و اعضای اتاق بازرگانی، حل‌‌‌‌‌وفصل مشکلات آنها را پیگیری کرده‌‌‌‌‌ام. در سال‌جاری نیز سعی خواهیم کرد این نشست‌ها و تعاملات را افزایش داده و موانع پیش‌روی فعالیت بخش‌خصوصی را برطرف کنیم.»

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهوری نیز یک ضرب‌‌‌‌‌الاجل تا ۲۲ فروردین ماه اعلام کرد تا بخش‌خصوصی به اعلام نظرات خود درباره الزامات تحقق شعار سال‌بپردازد. ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ بود که عارف در نشستی با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، گفت: «بخش خصوصی نیز ظرف ۱۰ روز آینده، نظرات و ابتکارات خود را در این زمینه به دولت ارائه کنند تا قبل از پایان فروردین سال‌جاری راهبردهای عملیاتی تحقق نامگذاری سال‌را نهایی و اعلام کنیم.» اما محتوای پیام‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که رئیس‌‌‌‌‌جمهور را واداشت تا در اولین سخنان خود در سال‌۱۴۰۴ به‌طور مستقیم از بیشتر کردن ارتباط و تعامل با اتاق بازرگانی نام ببرد، چه‌بود؟

در بیانیه‌‌‌‌‌ صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران آمده است: «سرمایه‌گذاری برای تولید، نه فقط شعار سال، بلکه عامل اصلی تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی مدنظر در برنامه هفتم توسعه است؛ چراکه سرمایه‌گذاری، شرط لازم توسعه اقتصادی و مهم‌ترین پیش‌‌‌‌‌نیاز رشد تولید است.» رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران، تحقق شعار سال‌را نیازمند شناسایی مخاطبان این شعار، شناسایی ظرفیت‌ها، احصای الزامات قانونی، شکل‌گیری فضای همدلی و همگرایی در داخل و بسترسازی برای گسترش تعاملات بین‌المللی دانسته و تاکید کرده‌است: «اعتماد» محور اصلی برای به سرانجام رسیدن تلاش‌ها جهت هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال از نگاه اتاق ایران

این بیانیه می‌افزاید: ایجاد و تقویت اعتماد در سرمایه‌گذاران کلان داخلی و خارجی و دارندگان سرمایه‌های خرد و سرگردان، نیازمند یک «همکاری ملی» در سطح کلیه قوا در حاکمیت و مراجع و مجامع تصمیم‌گیر کشور، «توافق ملی» بین همه جریان‌‌‌‌‌ها و سلایق سیاسی و «دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه» با کشورهای مختلف در چارچوب منافع ملی و بر اساس سه اصل‌حکمت، عزت و مصلحت است تا فرصت گره‌‌‌‌‌گشایی از یک سلسله امور و مسائل در عرصه‌‌‌‌‌های داخلی و بین‌المللی که از سالیان گذشته به دلایل مختلفی نظیر رقابت‌های کاذب یا ترسیم نادرست دیپلماسی اقتصادی بر زمین مانده‌‌‌‌‌اند، فراهم‌شود.

همچنین تسهیل دسترسی بخش‌خصوصی واقعی به منابع مالی، جلوگیری از انحراف منابع مالی به‌سوی حوزه‌های غیرمولد و تجدیدنظر در روند واگذاری‌‌‌‌‌ بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات مدیریتی زیانده شده‌اند، به‌عنوان مهم‌ترین خروجی‌‌‌‌‌های موردانتظار از شعار سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌برده شده و در بیان دیگر مولفه‌‌‌‌‌های لازم برای تحقق شعار سال، به بازنگری در سندهای آمایش سرزمین و بازطراحی سندها در حوزه نظام مسائل استانی و ملی به‌منظور شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای کشور در عرصه سرمایه‌گذاری، اصلاح و تورم‌‌‌‌‌زدایی از قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری با نگاه به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و اطمینان‌‌‌‌‌بخشی دستگاه قضا به سرمایه‌گذاران برای دفاع از حقوق مشروع ایشان اشاره شده‌است.

رشد ۸درصدی از مسیر تحقق شعار سال می‌گذرد  

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس خانه معدن ایران نیز می‌گوید: تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی و رشد ۱۳‌درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی موثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌‌‌‌‌ریزی هدفمند است. در این راستا، جذب ۵۵‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد. بهرامن خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، بهره‌‌‌‌‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از پیش اهمیت دارد، همچنین گسترش زنجیره ارزش‌‌‌‌‌افزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوق‌‌‌‌‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌‌‌‌‌انداز ایفا خواهد کرد.

مهم‌ترین موانع مسیر سرمایه‌گذاری

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درباره شعار سال‌۱۴۰۴ می‌گوید: «یکی از محرک‌‌‌‌‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به‌‌‌‌‌کار گیرد، لذا شایسته و حائزاهمیت است که دولتمردان و قانون‌گذاران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، هرچه زودتر به‌‌‌‌‌سوی مطالعات جامع و به دور از بخشی‌‌‌‌‌نگری حرکت کنند و علت و معلول سرمایه‌گذاری برای تولید و صنعت باید توسط نهادهای معتبر پژوهشی کشور احصا شود.»

پیرموذن معتقد است: «بدون تبیین راهبرد مناسب، سرمایه‌گذاری برای تولید اتفاق نخواهد افتاد، اگرچه ممکن است مجریان و دولتمردان بخشی از برنامه‌‌‌‌‌ها و فعالیت‌هایشان در طول سال‌را به‌عنوان بخشی از اقدامات آن سال‌نامگذاری‌‌‌‌‌شده، اعلام کنند اما دور تسلسل باطل سیاستگذاری متناقض و کوتاه‌مدت، اقتصاد و تولید کشور را به‌سوی نابودی می‌کشاند. در همین راستا باید دولت به‌عنوان سیاستگذار، راه را برای بخش‌خصوصی فراهم کند، نه اینکه دولت به‌عنوان رقیب بخش‌خصوصی با اجرای ناصحیح قوانین و سیاستگذاری غیرعلمی به کاهش تولید و ناهموار ساختن مسیر بخش‌خصوصی اقدام کند.»

به اعتقاد حسین پیرموذن، اقتصاد ایران در شرایط حاضر به محورهایی اساسی نیاز دارد تا بتواند از تنگناهای پیش‌رو گذر کند. این محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملی و پرهیز از تنش‌های سیاسی؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد نهادها و سازمان‌های توسعه‌‌‌‌‌گر؛ اعتماد به مدیران جوان و حذف مدیران ناکارآمد و ناهمسو با سیاست‌های هر دولت حاکم.

نیاز ما به همکاری قوای سه‌‌‌‌‌گانه

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز تاکید می‌کند: «هر سه قوه باید با همکاری هم در راستای جذب سرمایه‌گذاری قدم بردارند و اگر این همکاری صورت نگیرد مانند گذشته در تحقق شعارهای سال، موفق نیستیم. هرچند وقت و هزینه بالایی صرف آن می‌شود که نتیجه نداشته و علت آن‌هم نگاه جزیره‌‌‌‌‌ای است.» مهاجر، تحقق رشد ۸‌درصدی اقتصاد را مستلزم کنار گذاشتن کوتاه‌‌‌‌‌نگری و خودتحریمی‌های داخلی دانست و از برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد و ضرورت پذیرش FATF و حل موضوع پالرمو و سوئیفت سخن گفت و ادامه‌داد: «اگر این مسائل حل شود، سرمایه‌گذاری بهبود پیدا می‌کند. در هر صورت فرمایشات رهبری کامل و تکلیف همه ما مشخص است و مجموعه نظام باید در کنار هم قرار بگیرند تا منویات رهبری درباره رشد سرمایه‌گذاری و تولید محقق شود.»

راهبردهای چهارگانه

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است: «در تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید که شعار سال‌۱۴۰۴ است باید چهار راهبرد اساسی را پیگیری کنیم. ابتدا باید سود سرمایه‌گذاران را به رسمیت بشناسیم و در قدم بعدی اعتماد عمومی را جلب کنیم. از طرفی بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های موثر در آن را در اولویت برنامه‌‌‌‌‌ها قرار دهیم، پس از تحقق این سه مورد باید به سمت اجرای پلتفرم‌هایی برویم که توان جمع‌‌‌‌‌آوری سرمایه‌های خرد نزد مردم را داشته‌باشند.»