روزنامه شماره ۶۲۳۱
یک شنبه 1404/03/18 15:05 دسته بندی: تحلیل بازار کد خبر: 47394بازار داخلی
خروج پول به سمت بازارهای موازی
در چهارمین روز معاملاتی هفته جاری، پس از سه روز حرکت در محدوده قرمز، شاخص کل بورس در کانال 2 میلیون و 719 هزار واحدی ایستاد. این در حالی است که شاخص کل هم‌‌‌وزن با افزایش ارتفاع 0.10درصدی در کانال 832هزار واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص کل فرابورس، کاهش یافت و همچنان در آستانه از دست دادن کانال 26هزار واحدی قرار دارد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق‌‌‌تقدم و صندوق‌های سهامی 6112 میلیارد تومان بوده است که کاهش 29درصدی نسبت به‌روز قبل از آن را نشان می‌دهد. یکی از تاثیرگذارترین شاخص‌های این روزها روند ورود و خروج پول حقیقی از بازار است.
در روز سه‌شنبه پس از 6 روز معاملاتی بازار با ورود 140 میلیارد تومان نقدینگی مواجه شد اما نتوانست تغییری در روند بهمن ماه ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی بهمن ماه حدود 10 همت پول حقیقی از بازار خارج شده است. بهمن‌‌‌ماه با همه تلخی‌‌‌ها و نوساناتش به پایان رسید؛ در خلال ماه گذشته، سرمایه‌گذاران، شاهد افت بازدهی و در مقابل، صعود پرشتاب بازارهای موازی همچون طلا، سکه و ارز بودند. این شرایط، بهمن را به یکی از دشوارترین دوره‌‌‌های اخیر برای فعالان بازار سرمایه تبدیل کرد، هرچند همچنان مهر و نیمه نخست سال از نظر شدت بحران، رکورددار باقی ماندند.
ابهام ایجاد شده پیرامون بازار پیش‌بینی را برای فعالان بازار پیچیده کرده است. تحلیلگران بازار همچنان درگیر دو دیدگاه متضاد هستند؛ گروهی بر این باورند که روند اصلاحی ادامه دارد و هنوز به کف‌‌‌های حمایتی نرسیده‌‌‌ایم، در حالی که گروهی دیگر معتقدند سطح کنونی، کف بازار بوده و شرایط برای رشد مجدد مهیاست. با وجود موج بدبینی که در فضای عمومی بازار به چشم می‌خورد، بسیاری از تحلیلگران باور دارند که بازار، پس از اصلاحات، در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، تصمیمات اقتصادی دولت، نرخ ارز و عوامل سیاسی است که می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند.
با این حال، امیدواری به بهبود شرایط در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو همچنان پابرجاست اما این نکته در گرو توجه بیش از پیش سیاستگذاران بازار به بازار سرمایه است. اقداماتی نظیر عرضه گواهی سپرده گاز طبیعی در بورس انرژی می‌تواند به بازار سرمایه عمق دهد و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. در همین راستا سعید توکلی، معاون وزیر نفت در امور گاز، گفت: در مرحله نخست برای ۵ میلیارد مترمکعب گاز، گواهی سپرده صادر می‌شود و صنایع مختلف کشور می‌توانند برای خرید آن اقدام کنند.
بازار خارجی
افزایش انتظارات انبساطی اروپا
اگر در نهایت روسیه و اوکراین به یک توافق صلح دست یابند، احتمالا دلار آمریکا با یک اصلاح متوسط دیگر مواجه خواهد شد. با این حال، در حال حاضر بازارها فاقد عوامل نزولی ملموس برای دلار هستند و به‌نظر می‌رسد که دلار می‌تواند به روند بازگشتی خود ادامه دهد. در استرالیا، بانک مرکزی این کشور همان‌طور که انتظار می‌‌‌رفت، نرخ بهره را کاهش داد، اما دلار استرالیا به دلیل لحن انقباضی (هاوکیش) درباره سیاستهای آتی تسهیل پولی، از این تصمیم سود برده است. بازارها همچنان بر هرگونه تحول در مذاکرات دوجانبه آمریکا و روسیه درباره اوکراین متمرکز خواهند بود، اما در صورتی که یک پیشرفت اساسی حاصل نشود، انتظار می‌رود که فشار خوش‌بینی و بهبود نسبی ریسک‌‌‌پذیری طی چند روز آینده کاهش یابد و دلار بتواند بخشی از ارزش خود را بازیابد. از منظر موقعیت‌‌‌گیری سرمایه‌گذاران، برخی شواهد نشان می‌دهد که موقعیت‌‌‌های خرید دلار نسبت به سایر ارزهای گروه ۱۰ اندکی کاهش یافته و به پایین‌‌‌ترین سطح هفت هفته اخیر رسیده است.
البته، این موقعیت‌‌‌ها همچنان بالای سطح ۲۰درصد از حجم باز معاملات قرار دارند. این هفته، تحولات کلان اقتصادی احتمالا نقش ثانویه‌‌‌ای خواهند داشت، به جز انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه. شاخص تولید امپایر استیت و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار آمریکا که چهارشنبه منتشر می‌‌‌شوند، احتمالا تاثیر محدودی بر بازار خواهند داشت. بحث‌‌‌های جاری بین رهبران اتحادیه اروپا درباره ایجاد یک صندوق مشترک برای تامین مالی هزینه‌‌‌های دفاعی احتمالا حمایت چندانی از ارزهای اروپایی نخواهد کرد. علت این موضوع آن است که محرک اصلی این بحث، تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، به کاهش حمایت نظامی از مرزهای ناتو در اروپاست؛ امری که به‌‌‌طور کلی یک تحول مثبت برای ارزهای محلی محسوب نمی‌شود.
همچنین، بعید است که چنین هماهنگی‌‌‌ای در سطح اتحادیه اروپا به حوزه سیاستهای مالی نیز گسترش یابد تا بتواند تاثیرات سیاستهای حمایت‌‌‌گرایانه آمریکا را جبران کند. در حال حاضر، بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۷۵ نقطه پایه کاهش دهد. با این حال، انتظار می‌رود که چهار کاهش نرخ دیگر (تا سطح 1.75درصد) در سال‌جاری نیز ضروری خواهد بود.
