سبقت قیمت خودروی کارکرده از قیمت کارخانه

اقتصادنیوز: بازار خودروی ایران سال‌هاست با چالش عمیق تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد روبه‌روست. این پدیده که به «رانت…

شنبه 1404/03/17 10:22 دسته بندی: اخبار خودرو کد خبر: 46883

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: حالا موضوع تا حدی پیچیده شده که حتی قیمت خودروهایی که چند سال کارکرد نیز داشته‌‌اند، نسبت به قیمت دستوری محصولات کارخانه‌‌ها بالاتر است.

در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» قیمت کارخانه‌‌ای هشت محصول پرطرفدار بازار را با مدل‌‌های کارکرده‌‌ آنها مقایسه کرده تا روشن شود چرا سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها به کنترل قیمت‌ها منجر نشده، بلکه به تشدید نابسامانی بازار و ایجاد رانت گسترده انجامیده است. به طوری که خریدار یک خودرو از کارخانه بعد از چند سال استفاده از محصول می‌تواند آن را به قیمتی گران‌‌تر از قیمت روز کارخانه بفروشد. پدیده‌‌ای کم‌‌نظیر که گویا تنها در بازار خودروی ایران می‌توان ردی از آن گرفت.

بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو الگوهای معناداری را آشکار می‌‌سازد. همبستگی معکوس بین قیمت کارخانه‌‌ای و شدت شکاف قیمتی اولین الگوی قابل مشاهده است. پژو ۲۰۷ پاناروما با قیمت کارخانه‌‌ای ۴۹۹ میلیون تومان، شکافی معادل ۵۲ تا ۶۴‌درصد را تجربه می‌کند، در حالی که دناپلاس با قیمت کارخانه‌‌ای ۷۲۱ میلیون تومان، تنها با شکافی ۱۱ درصدی مواجه است. این رابطه معکوس نشان می‌دهد که سیاست سرکوب قیمت در مورد هر خودرویی شدیدتر اعمال شده، منجر به اختلاف قیمت بیشتری هم با بازار و حتی با کارکرده‌‌ها شده است؛ سیاستی که در ظاهر حمایتی، اما در عمل منجر به ایجاد رانت گسترده و کاهش دسترسی واقعی این اقشار به خودرو می‌شود.

مقایسه قیمت خودروهای کارکرده با بهای دستوری آنها حاوی سه پیام مهم برای سیاستگذاری خودرویی کشور است. اولین و مهم‌ترین پیام آن ناکارآمدی سیستم قیمت‌گذاری دستوری است. آنچه بازار خودرو را در وضعیت بحرانی کنونی نگه داشته، وجود مکانیزم‌‌های خودتقویت‌‌کننده است که به شکل چرخه معیوب عمل می‌کنند. سرکوب قیمت کارخانه‌‌ای به ایجاد شکاف قیمتی با بازار آزاد می‌‌انجامد. این شکاف باعث افزایش تقاضای سفته‌‌بازی و کاهش عرضه موثر می‌شود.

در ادامه، افزایش تقاضای سفته‌‌بازی به افزایش بیشتر قیمت بازار آزاد منجر می‌‌شود. این افزایش قیمت، فشارها برای سرکوب بیشتر قیمت کارخانه‌‌ای را به همراه دارد و این چرخه همچنان ادامه می‌‌یابد. چرخه معیوبی که حتی در شرایط افزایش تولید نیز، به دلیل وجود تقاضای سفته‌‌بازی به جای تقاضای مصرفی، به راحتی شکسته نمی‌شود. همین چرخه معیوب است که موجب شده بهای خودروهای کارکرده از خودروی نوی درب کارخانه بیشتر باشد. بنابراین سیاست قیمت‌گذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان کلید خورده در نهایت حتی در هدف خود کاملا ناکارآمد بوده است.

پیام دیگری که این اختلاف قیمت در پی دارد این است که خودرو کالایی کاملا سرمایه‌‌ای محسوب می‌شود. در واقع خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی مالی تبدیل شده است. این تحول، پیامدهای عمیقی بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد. بررسی روند حفظ ارزش خودروهای کارکرده و مقایسه آن با سایر دارایی‌‌های مالی نشان می‌دهد که بازده سرمایه‌گذاری در خودرو، کاملا با دیگر دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای رقابت می‌کند. با این تفاوت که خریدار از این کالای سرمایه‌‌ای می‌تواند سال‌ها استفاده کند و ارزش آن نه تنها کم نمی‌شود بلکه همچنان از قیمت دستوری خودرو بالاتر است. پیام دیگری که این موضوع در مورد بازار خودروی ایران دارد، حضور پررنگ دلالان است که در واقع سیاست قیمت‌گذاری دستوری انگیزه کافی برای فعالیت در این بازار را به آنها می‌دهد. دلالان به خوبی می‌توانند در این بازار سود کنند و در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را متضرر کنند.

جزئیات اختلاف قیمتی با کارکرده‌‌ها

اما نگاهی داشته باشیم به اختلافی که بین قیمت دستوری خودروهای نو با مدل‌‌های کارکرده دارد. پژو ۲۰۷ پاناروما دنده‌‌ای، یکی از محبوب‌‌ترین خودروهای بازار ایران، نمونه بارز شکاف عمیق قیمتی است. قیمت کارخانه‌‌ای این خودرو ۴۹۹ میلیون تومان تعیین شده، اما نمونه کارکرده مدل ۱۴۰۱ آن با قیمت ۷۶۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. این یعنی اختلاف ۲۶۱ میلیون تومانی یا به عبارتی ۵۲‌درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ کارخانه.

مدل ۱۴۰۲ این خودرو با قیمت ۸۲۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که نشان‌‌دهنده افزایش ۶۴‌درصد نسبت به قیمت کارخانه است. این شکاف قیمتی عظیم، زمینه‌‌ساز شکل‌‌گیری بازار سیاه و دلالی گسترده در خرید و فروش این خودرو شده است. شاهین GL دنده‌‌ای یکی از محصولات به نسبت جدیدتر سایپاست که با قیمت کارخانه‌‌ای ۵۶۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. اما نمونه کارکرده مدل ۱۴۰۲ آن در بازار به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان رسیده که نشان‌‌دهنده اختلاف ۲۸۵ میلیون تومانی یا ۵۰‌درصد افزایش قیمت است.

قیمت کارخانه‌‌ای پژو ۲۰۷ دنده‌‌ای TU۵ برابر با ۶۱۶ میلیون تومان است، اما نمونه کارکرده مدل ۱۴۰۱ آن در بازار به قیمت ۷۴۵ میلیون تومان معامله می‌شود. این به معنای اختلاف ۱۲۹ میلیون تومانی یا ۲۱درصد افزایش قیمت بعد از دو سال کارکرد است. نکته قابل‌توجه، قیمت ۶۵۰ میلیون تومانی مدل ۱۳۹۰ این خودرو است که نشان می‌دهد حتی خودروهای با سن بالاتر نیز از قیمت کارخانه‌‌ای محصولات جدید پیشی گرفته‌‌اند. این پدیده عجیب، نتیجه مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌تعادل عرضه و تقاضا در بازار است. دناپلاس دنده‌‌ای ساده با قیمت کارخانه‌‌ای ۷۲۱ میلیون تومان، عرضه می‌شود اما نمونه کارکرده مدل ۱۴۰۱ آن در بازار به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان‌‌دهنده اختلاف ۷۹ میلیون تومانی یا ۱۱‌درصد افزایش قیمت است.

اما قیمت ۷۳۵ میلیون تومانی مدل ۱۳۹۶ این خودرو نیز حائز اهمیت است که با وجود ۷سال کارکرد، همچنان بالاتر از قیمت کارخانه‌‌ای آن معامله می‌شود. این پدیده نشان می‌دهد که در اقتصاد تورمی کشور، خودرو نه فقط یک کالای مصرفی، بلکه یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. قیمت کارخانه‌‌ای سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۶۳۶ میلیون تومان است، اما نمونه کارکرده مدل ۱۴۰۱ آن در بازار به قیمت ۷۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود. بنابراین این خودرو با مدل ۱۴۰۱ به میزان ۹۴ میلیون تومان یا ۱۵‌درصد اختلاف قیمت دارد.

حتی مدل ۱۴۰۰ این خودرو با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که همچنان بالاتر از قیمت کارخانه است. کوییک S دنده‌‌ای با قیمت کارخانه‌‌ای ۴۰۶ میلیون تومان، یکی از ارزان‌‌ترین خودروهای مورد بررسی است. نمونه کارکرده مدل ۱۴۰۱ آن در بازار به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان رسیده که نشان‌‌دهنده اختلاف ۵۴ میلیون تومانی یا ۱۳‌درصد تفاوت قیمت است. مدل ۱۴۰۲ این خودرو نیز با قیمت مشابه ۴۵۸ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. این اختلاف قیمت نسبتا کمتر در مقایسه با سایر خودروها، می‌تواند ناشی از تقاضای پایین‌‌تر یا عرضه بیشتر این محصول باشد.

ساینا S دنده‌‌ای بنزینی با قیمت کارخانه‌‌ای ۴۱۴ میلیون تومان عرضه می‌شود و نمونه کارکرده مدل ۱۴۰۱ آن در بازار به قیمت ۴۳۵ میلیون تومان رسیده است. این یعنی اختلاف تنها ۲۱ میلیون تومانی یا ۵‌درصد اختلاف قیمت است. رانا پلاس با قیمت کارخانه‌‌ای ۶۰۸ میلیون تومان، خودرویی است که نمونه کارکرده مدل ۱۳۹۹ آن با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان، معامله می‌شود آن هم بعد از حدود ۴ سال کارکرد. نمونه مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز با قیمت ۶۳۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که نشان‌‌دهنده اختلاف ۲۲ میلیون تومانی یا ۴‌درصد تفاوت قیمت نسبت به نرخ کارخانه است.

راه عبور از بحران

مرور این اعداد و ارقام نشان می‌دهد سیاستگذار با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، چه زیانی به خودروسازان تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که هزینه‌‌های تولید نیز به شدت افزایش یافته است. تورم عمومی به شدت خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده است، طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، هزینه تولید خودرو در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷.۴‌درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که از ابتدای بهمن ماه رسما سامانه نیما نیز حذف شده و نرخ ارز تجاری شناور است. این موضوع نیز هزینه‌‌های تولید را به شدت افزایش داده است تا جایی که برخی معتقدند با حذف ارز نیمایی، اثر افزایش قیمت ۳۰ درصدی که ۲۸ آبان ماه در مورد خودروهای داخلی اعمال شد از بین رفته است. همین موضوع است که موجب شده خودروسازان به دنبال اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باشند.

هفته گذشته در جلسه مدیران ایران‌‌خودرو با سهامداران این شرکت، جمشید ایمانی، قائم‌‌‌‌‌‌مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌‌خودرو گفته بود: «از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به صورت پسینی باشد یعنی هر ماه هیات‌‌‌‌‌‌مدیره خودروساز بر اساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمت‌ها نظارت کنند.» بنابراین علاوه بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری، خودروسازان می‌‌‌‌‌‌خواهند بهای رسمی محصولاتشان به صورت ماهانه تعیین شود.

با توجه به افزایش هزینه‌‌های تولید و شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار و حتی بین قیمت دستوری و بهای خودروهای کارکرده شاید این درخواست، خواسته بزرگی نباشد. باید توجه داشت که با موج جدید افزایش نرخ ارز، بهای خودرو در بازار شاهد رشد بوده اما قیمت کارخانه‌‌ای به هیچ وجه تغییری نداشته است. اساسا اقتصاد کشور در سال‌های اخیر از چنان ثباتی برخوردار نبوده که بتوان توقع داشت قیمت محصولات خودروسازان به روال گذشته در بازه‌‌های چند ماهه ثابت باقی بماند. خروج از دور باطل قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از آن، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه و نگاه بلندمدت است؛ تصمیمی که منافع پایدار ملی را بر منافع زودگذر گروه‌‌های ذی‌نفع اولویت دهد. در غیر‌این صورت، افزایش شکاف قیمتی، تنها یکی از نشانه‌‌های تداوم ناکارآمدی ساختاری سیاستگذاری خودرو در کشور خواهد بود.