مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو در هفته جاری برگزار می‌شود

پایان عصر مدیریت دولتی خودرو؟

دو شنبه 1404/02/01 23:12 دسته بندی: اخبار خودرو کد خبر: 41849

تمامی نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تنها یک‌پنجم از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند. در این بین یک کنسرسیوم از بخش خصوصی، موفق شده طی ۱۳ سال گذشته ۲۳.۵‌درصد سهام ایران‌خودرو را مالک شود.

چرخش مهم دیگر در این میان، حذف قدرت رای‌‌‌دهی ۲۴‌درصد از سهام تودلی است که طی یک فرآیند حقوقی ۶ ساله اتفاق افتاده است. سهامداران خُرد نیز، که بخش قابل‌توجهی از مالکیت را تشکیل می‌دهند، به دلیل پراکندگی، عملا نقشی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها ندارند. این شطرنج پیچیده قدرت، می‌تواند به نفع بخش خصوصی رقم بخورد. آنها اکنون می‌توانند بدون نیاز به خرید حتی یک سهم جدید، اکثریت هیات‌مدیره را تعیین کرده و مدیرعامل منصوب کنند. چراکه با حذف حق رای سهام تودلی، سهام ۲۳.۵ درصدی این کنسرسیوم بیشتر از سهام ۲۰ درصدی دولت و زیرمجموعه‌‌‌های آن مانند بانک‌ها خواهد بود.

اما طی یک ماه اخیر و شدت گرفتن اخبار مربوط به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به سهامدار عمده، صداهای مخالف هم اوج گرفته‌‌‌اند. برخی نمایندگان مجلس، مسوولان صنعتی و برخی رسانه‌‌‌های معتبر در صف اول مخالفان قرار دارند. این در شرایطی است که مقام رهبری در نمایشگاه پیشگامان صنعت بار دیگر گفته بودند: «در برخی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. این منطق ندارد، از شیوه‌‌‌های قانونی استفاده کنند و مدیریت را به خود مردم و سهامداران شرکت‌ها بسپارند ولی نظارت کنند.»

همچنین آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران پیش از این اعلام کرده بود، ‌‌‌رئیس جمهور نیز از وزیر صمت قول گرفته تا پایان سال دولت از مدیریت خودرو خارج شود و تکلیف این موضوع را روشن کند. علاوه بر این برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری مسائلی مانند واردات خودرو نشان داده‌‌‌اند که دغدغه مصرف‌کنندگان خودرو را دارند. این در شرایطی است که مدیریت دولتی طی سال‌های گذشته بیش از همه مصرف‌کنندگان را متضرر کرده است.

مدیریت دولتی در صنعت خودروی ایران از طریق مکانیزم‌‌‌های مختلف به زیان مصرف‌کنندگان عمل کرده است. انحصار دولتی در تولید خودرو و حمایت‌‌‌های غیراصولی از خودروسازان داخلی، رقابت سازنده را از این صنعت گرفته و باعث شده کیفیت محصولات پایین بماند. قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت، علاوه بر ایجاد رانت و فساد در توزیع، باعث شده خودروسازان انگیزه‌‌‌ای برای بهبود کیفیت و نوآوری نداشته باشند. همچنین، دسترسی به قطعات باکیفیت و فناوری‌‌‌های روز را دشوار کرده و این مساله مستقیما بر کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی تاثیر منفی گذاشته است.

عدم‌نظارت کافی بر استانداردهای کیفی و ایمنی، همراه با حمایت‌‌‌های بی‌‌‌قید و شرط دولت از خودروسازان، منجر به تولید خودروهایی شده که نه‌تنها از نظر کیفیت و ایمنی در سطح پایینی قرار دارند، بلکه هزینه‌‌‌های نگهداری و تعمیرات بالایی را نیز به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. در نهایت، سیاست‌‌‌های دولت در این صنعت باعث شده مصرف‌کنندگان ایرانی مجبور به پرداخت هزینه‌‌‌های گزاف برای خودروهایی شوند که از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند.

با این حال بخش خصوصی با تمرکز بر کارآیی و بهره‌‌‌وری، می‌تواند مدیریت منابع را بهینه کرده و از اتلاف سرمایه جلوگیری کند. همچنین، با حذف بوروکراسی‌‌‌های زائد و تصمیم‌گیری‌‌‌های سریع‌‌‌تر، امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌‌‌یابد که این امر به انتقال دانش فنی و فناوری‌‌‌های پیشرفته کمک می‌کند. اگر قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود این امر به حذف رانت و شفافیت بیشتر در بازار می‌‌‌انجامد. مدیریت خصوصی با تمرکز بر رضایت مشتری و حفظ سهم بازار، مجبور به پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان است و نمی‌تواند مانند مدیریت دولتی، کمیت تولید را بر کیفیت آن ارجح بداند.

مخالفان چه کسانی هستند؟

مخالفان اصلی واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد. برخی از نمایندگان مجلس در صف اول مخالفان قرار دارند. اما این مخالفت‌‌‌ها بیشتر از کجا نشأت می‌‌‌گیرند؟ طی سال‌های گذشته با فشار برخی نمایندگان ادوار گذشته مجلس، برخی سایت‌‌‌های تولیدی ایران خودرو در حوزه‌‌‌های انتخابیه این نمایندگان تاسیس شد که از منطق اقتصادی پیروی نمی‌‌‌کرد و بیشتر آنها زیان‌‌‌ده هستند. اگر مدیریت این خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود، احتمالا همان ابتدا این سایت‌‌‌ها به دلیل ضرردهی تعطیل خواهند شد. این موضوع یکی از دلایلی است که می‌تواند انگیزه برخی از نمایندگان مجلس را برای مخالفت با این واگذاری تشدید کند.

عامل دیگری که می‌تواند در این موضوع موثر باشد، نقطه پایانی است که احتمالا واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی بر استخدام‌‌‌های سفارشی خواهد گذاشت. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو سابق هیات‌رئیسه مجلس، در این باره مدعی است: «۸هزار نفر از کارمندان ایران‌خودرو را نمایندگان مجلس برای استخدام به ایران‌خودرو معرفی کرده‌‌‌اند. فقط یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر به ایران‌خودرو معرفی کرده است و چون نمایندگان مجلس پشت افراد معرفی‌شده قرار دارند باید آنها در سطح و جایگاه خوبی استخدام شوند.

اگر افراد مدنظر را استخدام نکنند نمایندگان مجلس دنبال سوال و تحقیق و تفحص و... می‌‌‌روند.» با فرض صحت این ادعا، واگذاری به بخش خصوصی به نوعی با منافع برخی افراد تضاد خواهد داشت چراکه در مدیریت خصوصی، هزینه استخدام‌‌‌های غیرضروری و سفارشی مستقیما بر سودآوری شرکت تاثیر منفی می‌‌‌گذارد. مدیران بخش خصوصی که با سرمایه شخصی یا سهامداران فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند مانند مدیران دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نیروی مازاد را تحمل کنند.

شرکت خصوصی برای بقا نیاز به بهره‌‌‌وری بالا و کنترل دقیق هزینه‌‌‌ها دارد. در چنین شرایطی، هر استخدام باید توجیه اقتصادی داشته باشد و به افزایش بهره‌‌‌وری منجر شود. پذیرش نیروهای سفارشی که معمولا فاقد تخصص لازم هستند، به معنای افزایش هزینه‌‌‌های پرسنلی بدون دریافت خروجی متناسب است که این با منطق کسب‌وکار خصوصی در تضاد است.

علاوه بر این، در مدیریت خصوصی، سهامداران بر عملکرد مدیران نظارت می‌کنند و اجازه نمی‌‌‌دهند منافع شرکت تحت تاثیر روابط سیاسی قرار گیرد. مدیرانی که به استخدام‌‌‌های سفارشی و غیرضروری تن دهند، در برابر سهامداران پاسخگو خواهند بود و احتمالا موقعیت خود را از دست می‌دهند. بنابراین، خصوصی‌‌‌سازی می‌تواند به عنوان سدی در برابر استخدام‌‌‌های سیاسی و سفارشی عمل کند.

دلیل دیگری هم که احتمالا روی مخالفت برخی از نمایندگان خانه ملت برای واگذاری مدیریت اولین خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی تاثیر دارد، انتساب آنها به یک جریان سیاسی خاص است. این بخش از نمایندگان احتمالا شخصا از این مخالفت نفعی نمی‌‌‌برند اما در میدان رقابت‌‌‌های سیاسی و برای پشتیبانی از جریان خود این مخالفت‌‌‌ها را پیش می‌‌‌برند. این مخالفت‌ها اما تا جایی پیش رفته که برخی نمایندگان با استفاده از عباراتی مانند «گردن‌کلفت» اقدام به توهین نسبت به بخش خصوصی کشور کرده‌‌‌اند. این در شرایطی است که برخی از این نمایندگان تاکنون اظهارنظری در مورد دغدغه‌‌‌های مصرف‌کنندگان خودرو نداشته‌‌‌اند. اما پرسش اساسی این است که چرا مسوولان صنعتی که به پزشکیان قول واگذاری خودروسازی‌‌‌ها تا پایان سال را داده‌‌‌اند، در مقابل این هجمه‌‌‌ها سکوت کرده‌‌‌اند؟

این مدیران صنعتی از واگذاری مدیریت خودروسازی‌‌‌ها به بخش خصوصی اجتناب می‌کنند زیرا برخی سیاستگذاران از طریق کنترل صنعت خودرو، قدرت سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی در اختیار دارند. مدیریت دولتی خودروسازی‌‌‌ها به آنها امکان می‌دهد در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی نقش داشته باشند، از طریق قیمت‌گذاری دستوری بر بازار تاثیر بگذارند و از امتیازات متعددی مانند تعیین مدیران، استخدام‌‌‌های سفارشی و کنترل منابع مالی بهره‌‌‌مند شوند. همچنین درآمدهای غیرمستقیم و رانت‌‌‌های متعددی از طریق کنترل زنجیره تامین، واردات قطعات و توزیع خودرو وجود دارد که با خصوصی‌‌‌سازی از دست خواهد رفت. برخی سیاستگذاران صنعتی با کنترل خودروسازی‌‌‌ها می‌توانند در مواقع لزوم از این صنعت به عنوان اهرم فشار سیاسی یا اقتصادی استفاده کنند.

علاوه بر این، آنها با خصوصی‌‌‌سازی، توانایی خود را در اجرای سیاست‌‌‌های دستوری مانند تولید خودروهای خاص یا تعیین تیراژ تولید از دست می‌دهند. در واقع، حفظ مدیریت دولتی به معنای تداوم قدرت و نفوذ آنها در بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی کشور است و از دست دادن این کنترل، به معنای کاهش چشمگیر اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری آنها خواهد بود. از یک کارشناس حوزه خودرو در مورد مخالفان واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی پرسیدیم.

وی در این رابطه می‌‌‌گوید: «سه دسته مخالف اصلی برای این تغییر مدیریت وجود دارد، یکی از آنها وزارت صمت است که منطقا با چنین اتفاقی تضاد منافع دارد، دسته دوم برخی ذی‌نفعانی هستند که ترس از تغییر دارند و دسته سوم برخی سیاسیون افراطی هستند که در این میان منافعی دارند یا به دلایل سیاسی و از میدان به در کردن رقیب این موضوع را پررنگ کرده‌‌‌اند.»

وی در مورد ابهامات وارده برای واگذاری مدیریت خودروسازی‌‌‌ها به کنسرسیوم مذکور اعتقاد دارد موضوع در مورد ایران خودرو «خصوصی‌‌‌سازی» نیست بلکه کنترل شرکت توسط سهامداران عمده خود است.

وی می‌‌‌گوید مخالفان شبهات مختلفی را مطرح می‌کنند. یکی از موضوعاتی که مطرح می‌کنند این است که یک شرکت قطعه‌‌‌ساز سهامدار ایران‌خودرو است، این در شرایطی است که این شرکت قطعه‌‌‌ساز هیچ سهامی در ایران‌خودرو ندارد بلکه برخی از مالکان این شرکت با برخی مالکان کنسرسیوم، مشترک هستند. این کارشناس ادامه می‌دهد مورد دیگری که مطرح می‌شود این است که این قطعه‌‌‌ساز پرونده قضایی دارد، این در شرایطی است که این شرکت در یک پرونده قضایی «متهم» بوده و هنوز رایی برای آن صادر نشده است و این مساله ارتباطی هم به موضوع ایران‌خودرو ندارد. وی همچنین تاکید دارد موضوع دیگری که مخالفان مطرح می‌کنند این است که اگر کنسرسیوم، سهام مدیریتی ایران‌خودرو را بگیرد، از آنجا که در این کنسرسیوم قطعه‌‌‌سازان هم حضور دارند، انحصار ایجاد می‌شود. اما طبق بندهای ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون تجارت این شرکت نمی‌تواند معاملات را تایید کند، بلکه دیگر سهامداران باید تایید کنند.

به طور کلی می‌توان گفت که واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی تبعاتی دارد که برای برخی خوشایند نیست. این واگذاری می‌تواند مانع از ریخت و پاش‌‌‌ها شده و سفارش نمایندگان برای استخدام و... را نیز از اعتبار بیندازد، هزینه‌‌‌های زائد را هم کاهش داده و باعث رشد شفافیت مالی شود و از این طریق از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. همچنین طی سال‌های گذشته برخی از قطعه‌‌‌سازان با استفاده از رانت دولتی توانسته‌‌‌اند قطعات بی‌‌‌کیفیت خود را به خودروسازان بفروشند که این روند نیز قطعا متوقف خواهد شد.