نقش‌آفرینی اتاق در تدوین بودجه

پیش‌نویس بخشنامه بودجه ‌به‌تازگی از سوی دولت چهاردهم ابلاغ شده‌است. نمایندگان بخش‌خصوصی خواستار توجه به‌نظرات این بخش و حضور پررنگ در تنظیم آیین‌نامه‏‏‏‏‏‏‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‏‏‏‏‏‏‌های سنواتی هستند. در این راستا اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی این مطالبه را از دولت مطرح کرده‌است که در جلسات ستاد بودجه، نمایندگان بخش‌خصوصی هم دعوت شوند و لایحه بودجه ‌با نظرخواهی از فعالان اصلی حوزه اقتصاد تنظیم شود؛ این در حالی است که در سال‌گذشته این مساله رعایت نشد و لایحه بودجه‌ به شکلی تنظیم شد که اهم مسائل بخش‌خصوصی در آن نادیده گرفته شد. رئیس اتاق ایران در نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران با اشاره به دغدغه‏‏‏‏‏‏‌های بخش‌خصوصی در قانون بودجه، از رئیس سازمان‌برنامه‏‏‏‏‏‏‌ و بودجه ‌خواست نشست‌های ستاد بودجه‌ با مشارکت نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شود.

فرج‌‌‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور و هزینه‌های دولت، به کسری‌بودجه دولت و برداشت دولت از صندوق توسعه‌ملی برای پرداخت مطالبات به بخش‌های مختلف پرداخت و معتقد است این کسری‌بودجه از جیب بخش‌خصوصی و مردم جبران می‌شود، از همین‌رو بهتر است بسیاری از امور به بخش‌خصوصی واگذار شود و نماینده بخش‌خصوصی در تدوین بودجه‌‌‌‌‌‌‌های سنواتی حضور داشته‌باشد. او با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی مکمل دولت است، به تحریم و ساختار فاسد به‌عنوان دو معضل اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: دولت ظرفیت مالی، انسانی و مدیریتی برای حضور همه امور را ندارد و از همین‌رو ضروری است زمینه‌‌‌‌‌‌‌های دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد. او در نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به محدودیت‌های جدی دولت از نظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه‌داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بخش‌خصوصی انتظار تغییر جدی این نگاه را دارد.

معماری، افزود: بخش‌خصوصی انتظار جدی دارد تا امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در ستاد بودجه‌و ستاد برنامه فراهم شود. همچنین ما انتظار داریم نظرات بخش‌خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌‌‌‌‌‌‌های سنواتی اخذ و به آنها توجه شود. او با تاکید بر ضرورت بازتعریف روابط بین‌الملل با هدف گشایش در وضعیت فعلی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا، اظهار کرد: در شرایط فعلی، راه‌های میانجی تجارت، هزینه‌های مبادله را برای ما بالا برده و باید حذف شوند. ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر‌شدن فضای اقتصادی، کوچک‌‌‌‌‌‌‌سازی دولت و واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار که نتایج مخربی چون ناترازی انرژی را امروز به‌بار آورده‌است، حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات، بخش دیگری از انتظارات بخش‌خصوصی بود که معماری به آنها اشاره کرد. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: اگر قرار است سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سهم بخش‌خصوصی از تسهیلات بانکی شود چرا باید سهم بخش دولتی در این شرایط افزایش یابد. متاسفانه حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد و سوءمدیریت در دستگاه‌های اجرایی برای بخش‌خصوصی چالش‌‌‌‌‌‌‌برانگیز شده‌است.

او با اشاره به ایده‌های بخش‌خصوصی برای مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما برای بسیاری از این مشکلات ازجمله کاهش فشار مالیاتی بر تولید، تعیین‌تکلیف نرخ ارز در بودجه ‌بر اساس سیاست‌های پولی، مدیریت پایدار بدهی دولت، تسهیل در پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی، تامین ارز واحدهای تولیدی و... ایده داریم، بنابراین انتظار ما این است که امکان اثرگذاری بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها را فراهم کنید. فرج‌‌‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان همچنین در نشست هیات‌نمایندگان با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌‌‌‌‌‌‌های سنواتی و بخش خصوصی»، گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با توجه به تحریم‌ها، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، ناترازی‌‌‌‌‌‌‌های متعدد ناشی از ناترازی مدیریتی و... ضرورت بازنگری در رویه‌‌‌‌‌‌‌های فعلی را عیان کرده‌است.

جزئیات این گزارش در ادامه آمده است:

اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت لایحه بودجه‌۱۴۰۴

ارتقای سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم (باید با مردم صادقانه صحبت کرد و نقاط ضعف و قوت را بیان کرد)، نفی مداخلات صلاحدیدی و ایفای بدون نقصان تعهدات (اعتباربخشی به سیاست‌های اعلامی بانک‌مرکزی نزد آحاد جامه، تعهد سازمان‌برنامه به انجام اقدامات تصویب‌شده در بودجه)، اصلاح مستمر با نگاه بلندمدت (اصلاحات اقتصادی با مطالعه، آهسته و پیوسته، بدون تغییر ناگاهی و شدید، اجرای برنامه اصلاحات با اجماع نخبگان و تعامل قوای حاکم)، حمایت از محرومین و توانمندسازی عموم جامعه (تاکید بر حمایت از محرمان و فقرزدایی و بسط عدالت و نگاه یکسان به تمام مناطق کشور) از جمله اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت باید باشد.

راهبردهای کلان لایحه بودجه

در زمینه منابع و مصارف، نظم دهی به مصارف و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان لایحه بودجه‌۱۴۰۴ ضروری است. در مورد سیاست‌های مالیاتی، افزایش ۲ برابری میزان معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد، افزایش ۳ برابری معافیت مالیاتی مشاغل، هوشمندسازی نظام مالیاتی و جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند در ممیزی مالیاتی، افزایش یک‌واحد ‌درصدی در نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌جاری، اجرای سازوکار پایانه فروشگاهی و عملیاتی‌‌‌‌‌‌‌سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه‌بر رفتارهای سوداگرانه باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین در مورد مدیریت پایدار بدهی، ساماندهی نظام اوراق‌بهادار دولتی، هماهنگی سازمان‌برنامه، وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی در جهت عرضه اوراق در طول سال، بهره‌گیری از ابزار تامین مالی فکتورینگ در تامین مالی طرح‌های عمرانی، ایجاد نظام سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق دولتی و حسابرسی دقیق بدهی‌های قطعی دولت به شبکه بانکی و اوراق‌بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی لازم است. در مورد نفت، اصلاح رابطه مالی بالادستی بخش انرژی، در زمینه واگذاری‌‌‌‌‌‌‌، احیای مشارکت عمومی و خصوصی در مورد امور گمرکی، اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی در جهت حمایت از صنایع داخلی، در زمینه رفع ناترازی‌‌‌‌‌‌‌های بخشی، ناترازی آب، ناترازی در حوزه انرژی (برق، گاز و نفت) در سیاست‌های حمایتی، اجرای برنامه‌های حمایتی به‌صورت مشروط و هدفمند، استقرار نظام تامین‌اجتماعی چند لایه مبتنی براساس آزمون وسع باید مدنظر قرار گیرد.

تبیین وضع موجود

در تبیین وضع موجود در اقتصاد باید به دو مساله تحریم و دولت بزرگ در ابتدا اشاره کرد. همچنین به اقتصاد نفتی، محدودیت درآمدهای ارزی، کسری‌بودجه گسترده دولت، کاهش نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه مبادله، رشد اقتصادی بی‌‌‌‌‌‌‌کیفیت و ناپایدار، ناترازی‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در حوزه انرژی، بودجه، بانک و...، کاهش سهم جمعیت جوان از بازار کار در دو دهه‌آتی، ساختار اداری فربه و کارآمد اشاره کرد.

ضرورت حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد ملی

فعالان اقتصادی، نقش حداقلی بخش‌خصوصی در اقتصاد ملی را ناشی از عملکرد دولت‌های گذشته می‌دانند و برای تغییر این نگاه از دولت محترم انتظارات جدی، گسترده و فوری دارند. سهم قابل‌توجه بخش دولتی و شبه‌دولتی در کنار سهم غیرقابل‌قبول بخش‌خصوصی یکی از عوامل عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌های امروز اقتصاد ملی است. برای گشایش در وضعیت موجود ضمن تاکید مجدد بر بازبینی روابط اقتصادی با اقتصاد جهانی به‌صورت مستقیم و رسمی، حضور گسترده بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مورد تاکید و درخواست خواهد بود. در چنین شرایطی، از دولت انتظاری جز تامین هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر نمی‌‌‌‌‌‌‌رود.در چنین شرایطی، تامین مالی دولت برای ماموریت‌های خود با محدودیت مواجه است.در چنین شرایطی، از دولت انتظار سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی وجود ندارد. در این شرایط حضور بخش‌خصوصی چه در حیطه فعالیت و چه در حیطه سرمایه‌گذاری یک ضرورت است. گام اول در این مسیر نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در کانون‌های رسمی تصمیم‌گیری از جمله تدوین لایحه بودجه‌۱۴۰۴ است.

انتظارات بخش‌خصوصی از دولت در تنظیم لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی

بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی: حضور نماینده اتاق ایران به‌عنوان بخش‌خصوصی در ستاد بودجه‌و ستاد برنامه، اخذ نظر بخش‌خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌های سنواتی در این زمینه ضروری است.

ملاحظات بخش خصوصی: بازتعریف روابط بین‌الملل، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار، تدوین لایحه بودجه‌به‌‌‌‌‌‌‌صورت واقع‌‌‌‌‌‌‌بینانه و براساس شرایط کشور، کاهش هزینه‌های غیرضروری و ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه­‌ها، مدیریت پایدار بدهی دولت و حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات از جمله اقدامات ضروری در این بخش است.

احکام پیشنهادی بخش‌خصوصی جهت درج در لایحه بودجه‌۱۴۰۴

تامین مالی برای تولید و تجارت: کاهش نرخ رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیر‌دولتی، افزایش نرخ رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش خصوصی، تثبیت نرخ سود بین‌بانکی درمحدوده ۲۳ تا ۲۴درصد، افزایش نرخ سود اسناد خزانه به بیش از ۳۰‌درصد و افزایش نرخ سود تسهیلات به بیش از ۳۲‌درصد (نرخ تامین مالی دولت در بازار بدهی بیش از ۳۲ است) از جمله موضوعات مطرح در این بخش است. انتقال فشار مهار نقدینگی به بخش غیردولتی در اثر تاکید صرف بر سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی، تسویه اصل‌و سود اوراق سررسید‌شده توسط دولت از محل انتشار اوراق جدید و شکل‌گیری دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت­‌ها، افزایش هزینه تولید بخش‌خصوصی و تشدید تنگنای مالی بخش‌خصوصی منجر به تضعیف تولید ملی شده‌است. سامان‌‌‌‌‌‌‌دهی نظام اوراق‌بهادار دولتی تحت‌برنامه‌های اصلاحی، تسویه نقدی هر نوع بدهی دولت در سال‌مالی که در چارچوب قراردادهای موجود و فعال ایجاد‌شده، تهاتر زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ای بدهی بخش‌خصوصی با دولت و اقساط تسهیلات اخذ‌شده، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق توسعه ابزارهای نوین و اولویت سهم تسهیلات بخش‌خصوصی به بخش دولتی در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

ایده‌ها و احکام بخش‌خصوصی

کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی و هدفمند‌کردن معافیت‌های مالیاتی در جهت رشد تولید و صادرات (بند الف ماده‌۲۷ ق.ب هفتم)، تعیین‌تکلیف نرخ ارز در بودجه‌بر اساس سیاست‌های پولی و نه سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای، مدیریت پایدار بدهی دولت و اجتناب از انتشار بی‌‌‌‌‌‌‌رویه اوراق تعهدزا، جلوگیری از بروز شوک در قیمت حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی، تسهیل در پیمان‌سپاری ارزی با توجه به نوع کالای صادراتی (ممنوعیت، مشوق‌‌‌‌‌‌‌ها و حمایت‌ها)، تغییر رویکرد تسهیلات تبصره‌۲ در جهت رشد تولید و اشتغال، تهاتر بدهی‌‌‌‌‌‌‌های دولت با اشخاص حقوقی، مالیات، بازپرداخت یا اقساط تسهیلات بانکی، معافیت کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و واسطه‌ای از پرداخت حقوق گمرکی، حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، ثبات تامین انرژی برای واحدهای تولیدی و درنظرگرفتن منابع لازم در بودجه ‌برای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز برای واحدهای تولیدی طبق ماده‌۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عدم‌افزایش حقوق دولتی معادن و الزام قانون بودجه‌۱۴۰۴ به هزینه‌کرد حقوق دولتی در بخش معدن، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بالادست انرژی، ارائه مشوق‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی برای توسعه‌تجارت خارجی، تسهیل در صدور ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های ارزی برای تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی، تامین سرمایه‌درگردش شرکت‌های تولیدی، صادراتی، خدمات فنی و مهندسی و غیره، تامین ارز مورد‌نیاز مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌وری (سازوکارهای تشویق و تنبیه) و مدیریت مصرف از جمله این موارد است.

بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور

در قانون بودجه‌۱۴۰۳، درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات حکم مشخصی مصوب نشد.

موانع بازگشت ارز: بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌‌‌‌‌واسطه شرایط تحریمی فرآیندی پیچیده‌‌‌‌‌‌‌ است و برای همه کالاهای صادراتی یکسان نیست، بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به دلایلی نظیر بدهی‌‌‌‌‌‌‌های ارزی خارجی صادرکنندگان، پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌ دفاتر در خارج از کشور، واردات مجدد توسط صادرکننده، خرید مواد اولیه و... امکان‌پذیر نیست.

پیشنهاد: در قانون بودجه‌۱۴۰۴ پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌‌‌‌‌‌‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک‌مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند.

سیاست‌های مالیاتی

 الزام سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارش‌های توجیهی پشتیبان درخصوص حذف هرگونه معافیت‌ها، تخفیفات، اعتبارات مالیاتی و... با تاکید بر محاسبه دقیق درآمدهای مالیاتی ازدست رفته (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها) و دستاوردهای اقتصادی-اجتماعی آن. الزام سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه منظم گزارش­‌هایی درباره‌ بار مالیاتی تحمیل شده به فعالیت‌های مختلف اقتصادی در قالب کدهای آیسیک. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت­‌ها به میزان ۷ واحد‌درصد: تنفیذ بند‌(م) تبصره‌۶ قانون بودجه‌۱۴۰۲ درلایحه بودجه‌۱۴۰۴ و حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور (اختصاص یک‌درصد از مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای تولید شهرک‌های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی) از جمله پیشنهادات در این زمینه است.

نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی

در قانون بودجه‌۱۴۰۳، حقوق گمرکی واردات کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای تولیدی، با یک‌درصد افزایش نسبت به قانون بودجه‌۱۴۰۲، معادل ۲‌درصد تصویب شد.

آثار و پیامدها: افزایش درآمد دولت، افزایش هزینه تولید (به‌‌‌‌‌‌‌واسطه افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی و مالیات‌ارزش‌افزوده)، پر هزینه‌شدن به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی و تامین ماشین‌آلات معدنی، پر هزینه‌شدن تامین نهادهای کشاورزی و دامی و افزایش تورم مواد خوراکی‌‌‌‌‌‌‌ها، افزایش حجم منابع ‌ریالی مورد‌نیاز برای ترخیص‌کالاها از جمله آثار و پیامدهای این موضوعت است.

پیشنهاد: کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای تولیدی در سال‌۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف شوند.

تامین پایدار انرژی مورد‌نیاز صنایع

چالش‌ها: بالغ بر ۸۱‌درصد از مدیریت مصرف برق در سال‌۱۴۰۲، از طریق اعمال محدودیت و قطع برق صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکان کشاورز انجام شده‌است. در سال‌جاری به دلیل کمبود برق در برخی از شهرک‌های صنعتی علاوه‌بر ۲ روز قطعی برق، در ساعاتی از روزهای دیگر نیز برق این کارگاه‌ها قطع شده و فعالیت آنها مختل شد. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید بخش صنعت، قطعی برق از جمله مشکلات اصلی آنها در ماه گذشته بوده‌است.

پیشنهادها: حمایت از ایجاد نیروگاه‌های جدید با مشارکت بخش خصوصی، حمایت از صنایع برای طراحی و اجرای طرح‌های تولید یا ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌‌وری برق، درنظرگرفتن اعتبار هزینه‌ای برای جبران خسارت قطع برق صنایع (اجرای ماده‌۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) در بودجه‌شرکت‌های توانیر و ملی گاز.

در بخشنامه قانون بودجه‌۱۴۰۴ به سرمایه‌گذاری در بالادست انرژی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور تاکید شده‌است.

حقوق دولتی معادن

اهم مسائل فعالان اقتصادی در این بخش شامل عدم‌تخصیص منابع حقوق دولتی به بخش معدن؛ اخذ حقوق دولتی از ماده‌معدنی فرآوری‌شده (کنسانتره یا شمش فلزی) ؛ محاسبه حقوق دولتی به شیوه سنتی و عدم‌بهره‌گیری ازنرم‌افزار هوشمند وعدم‌تمایز معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ در دریافت حقوق دولتی است. افزایش حقوق دولتی، فشار و هزینه‌های زیادی به بخش معدن تحمیل کرده‌ و منجر به عقب‌‌‌‌‌‌‌افتادگی بخش معدن شده‌است.

پیشنهادها: عدم‌افزایش حقوق دولتی معادن در قانون بودجه‌۱۴۰۴، محاسبه حقوق دولتی سال‌۱۴۰۴ بر اساس نرم‌افزار و با درنظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری‌شده و کانی‌‌‌‌‌‌‌آرایی‌شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ»، «معادن کم‌عیار نسبت به معادن با عیار بالا» و... الزام قانون بودجه‌۱۴۰۴ به هزینه‌‌‌‌‌‌‌کرد حقوق دولتی معادن در بخش معدن از جمله پیشنهادات در این حوزه است.