کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد

گره سردرگم استقلال بانک مرکزی

در ماه‏‏‌های اخیر و به‏‏‌ویژه در جریان تب‏‏‌وتاب انتخابات، موضوع استقلال بانک‌مرکزی و عدم‌دخالت دولت در امور بانکی به یکی از مباحث داغ میان کارشناسان و صاحب‏‏‌نظران این حوزه تبدیل شده است. در همین راستا، «دنیای‌اقتصاد» در گزارش امروز بخش بانک و بیمه، با گفت‏‏‌وگویی با دکتر کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

شنبه 1404/03/17 17:07 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 19806

استقلال بانک‌مرکزی یکی از موضوعات مهم است که تاثیرات عمیقی بر عملکرد و ثبات سیستم بانکی در هر کشور دارد. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» به گفت‌وگویی با کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق، در خصوص امکان تحقق استقلال بانک‌مرکزی و اثرات آن بر بانک‌ها در ایران پرداخت.

کامران ندری توضیح داد که استقلال بانک‌مرکزی در ایران به‌‌‌دلیل مشکلات عمیق مالی دولت و بانک‌ها در حال حاضر امکان‌‌‌پذیر نیست.

او تاکید می‌کند که بحران‌های مالی دولت و بانک‌های ناسالم، به‌‌‌خصوص بانک‌های بزرگ، چنان ریشه‌‌‌دار هستند که بدون حمایت بانک‌مرکزی و خلق پول، این مشکلات قابل‌‌‌حل نخواهند بود.

قطع حمایت بانک‌مرکزی از این بانک‌ها ممکن است به بحران‌های سیاسی و اجتماعی بزرگ منجر شود. به گفته ندری، حتی اگر استقلال بانک‌مرکزی به‌‌‌صورت قانونی تصویب شود، در عمل به‌‌‌دلیل وجود بانک‌های ناسالم و مشکلات ساختاری اقتصادی، امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

ندری پیشنهاد داد که دولت ابتدا بانک‌های ناسالم را تحت مالکیت خود درآورد، سپس با برنامه‌‌‌ای بلندمدت این بانک‌ها را احیا و به‌‌‌تدریج واگذار کند. تنها در این صورت می‌‌‌توان به‌‌‌سمت استقلال واقعی بانک‌مرکزی حرکت کرد که در آن بانک‌مرکزی بدون دخالت ملاحظات سیاسی و اجتماعی، صرفا براساس معیارهای فنی و تخصصی عمل کند. او همچنین اشاره می‌کند که سیاستگذار باید منافع عمومی را در اولویت قرار داده و هزینه‌‌‌های اجتماعی فعالیت بانک‌ها را کاهش دهد.

بانک ‌مرکزی مستقل خواهد شد؟

کامران ندری در خصوص امکان استقلال بانک‌مرکزی در ایران سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: «اینکه تصور کنیم در ایران بتوانیم یک بانک‌مرکزی مستقل داشته باشیم، به‌‌‌نظر دور از واقعیت است؛ چراکه مشکلات عمیق مالی دولت و بانک‌ها، چنان ریشه‌‌‌دار و پیچیده هستند که بدون خلق پول و بهره‌‌‌گیری از قدرت بانک‌مرکزی در این زمینه، امکان حل این چالش‌‌‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، هم دولت دچار بحران می‌شود و هم بانک‌ها با معضلات جدی روبه‌رو خواهند شد. مشکل دیگری که اوضاع را پیچیده‌‌‌تر می‌کند، تعداد زیاد بانک‌های ناسالم است؛ بانک‌هایی که بخش عمده‌‌‌ای از آنها بزرگ هستند و اگر بانک‌مرکزی حمایت خود را از این موسسات، به‌‌‌ویژه بانک‌هایی که بهبود وضعیتشان بعید به نظر می‌‌‌رسد، قطع کند، کشور با بحران بانکی مواجه خواهد شد. این بحران، نه‌تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده و غیرقابل کنترلی به همراه خواهد داشت. بنابراین، در شرایط کنونی، داشتن بانک‌مرکزی مستقل در عمل به‌‌‌نظر امری دور از دسترس است.»

بحران بانک‌ها؛ مانع اصلی استقلال بانک مرکزی

ندری در ادامه بیان کرد: «روی کاغذ می‌‌‌توان استقلال بانک‌مرکزی را ترسیم کرد و حتی در نهادهای قانونی مانند مجلس به تصویب رساند،

اما در عمل چنین چیزی امکان‌‌‌پذیر نیست؛ زیرا اگر بانک‌مرکزی حمایت خود را از بانک‌های بزرگ و ناسالم بردارد، مشتریان این بانک‌ها که تعدادشان احتمالا میلیون‌‌‌ها نفر است و مطالبات زیادی از این موسسات دارند، ساکت نخواهند نشست و حقوق خود را مطالبه خواهند کرد. از سوی دیگر، دولت منابع مالی لازم برای پرداخت این مطالبات را ندارد و اگر فرض کنیم بانک‌مرکزی مستقل است و دیگر کمکی به این بانک‌ها نمی‌‌‌کند و منابعی در اختیار آنها قرار نمی‌‌‌دهد، آنگاه با یک بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی مواجه خواهیم شد که حل آن به‌‌‌سختی ممکن خواهد بود. بنابراین، در شرایط فعلی استقلال بانک‌مرکزی در عمل امکان‌‌‌پذیر نیست.»

او در ادامه افزود: «به نظر من، مساله بسیار پیچیده‌‌‌تر از آن است که به‌‌‌سادگی حل شود. شاید بتوان با تورم، ارزش دارایی‌‌‌های برخی بانک‌ها را بالا برد تا آنها بتوانند از پس بدهی‌‌‌های خود برآیند. با این حال باید توجه کرد که این دارایی‌‌‌ها غیرنقدی هستند و افزایش ارزش آنها می‌‌‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. به همین دلیل، واقعیت این است که مساله بانکداری و استقلال بانک‌مرکزی در ایران بسیار پیچیده و چالش‌‌‌برانگیز است.»

این صاحب‌نظر بانکی تاکید کرد: «با توجه به اینکه در ایران نزدیک به دو دهه، در حوزه استقلال بانک‌مرکزی اقدام خاصی صورت نگرفته است، مشکلات عمیق و ریشه‌‌‌دار شده‌‌‌اند. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد تنها راه باقی‌‌‌مانده، اعلام دولتی شدن این بانک‌های ناسالم است.

البته، این اقدام باید همراه با برنامه‌‌‌ریزی دقیق باشد؛ چرا که دولتی اعلام کردن تنها می‌‌‌تواند به طور موقت از وخیم‌‌‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند. در بلندمدت، باید راهکارهایی برای حل تدریجی مشکلات این بانک‌ها تدوین شود و سپس با گذر زمان آنها را واگذار کرد. شاید این استراتژی بتواند به حل مشکل کمک کند.»

دولتی‌‌‌سازی بانک‌ها؛ نخستین گام استقلال

ندری در ادامه با بیان راهکاری برای رسیدن به استقلال بانک‌مرکزی بیان کرد: «در شرایط کنونی، بسیار دشوار است که بانک‌مرکزی بتواند به‌‌‌طور مستقل و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اجتماعی، روابط خود را با بانک‌ها تنظیم کند. اگر بخواهیم به سمت استقلال بانک‌مرکزی حرکت کنیم، شاید در مرحله اول لازم باشد دولت بانک‌های ناسالم را تحت مالکیت خود درآورد و وضعیت سهامداران فعلی را مشخص کند و آنها را از مدیریت بانک‌ها کنار بگذارد. این باید گام نخست باشد. در گام دوم، دولت باید برنامه بلندمدت برای احیای این بانک‌های ناسالم که دولتی شده‌‌‌اند تدوین کند؛ سپس در مرحله سوم، این بانک‌ها به‌‌‌تدریج واگذار شوند. تا زمانی که این فرآیند به‌‌‌طور کامل انجام نشود، نمی‌‌‌توانیم بانک‌مرکزی مستقل داشته باشیم. تاکید من بر بانک‌مرکزی مستقل، نهادی است که تنها ملاحظات فنی، تخصصی و حرفه‌‌‌ای را مدنظر قرار می‌دهد، نه ملاحظات سیاسی و اجتماعی. اگر بانک‌مرکزی تحت‌تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی عمل کند، از مسیر سیاستگذاری حرفه‌‌‌ای و تخصصی خود دور می‌شود و دیگر استقلال واقعی نخواهد داشت.»

ندری در پاسخ به اینکه مستقل شدن بانک‌مرکزی چه مزایایی برای بانک‌ها می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: سیاستگذار باید منافع عمومی را در اولویت قرار دهد، نه منافع بانک‌ها را. وظیفه سیاستگذار این است که هزینه‌‌‌های اجتماعی ناشی از فعالیت بانک‌ها را کاهش دهد. بانک‌ها دارای مالکانی هستند که مدیران، آنها را منصوب می‌کنند و اگر در انجام وظیفه خود، یعنی انتخاب مدیران شایسته و کارآمد،

کوتاهی کنند، سرمایه‌گذاری‌‌‌شان به خطر می‌‌‌افتد و باید عواقب آن را بپذیرند. بنابراین، وظیفه مقام ناظر، حمایت از سهامداران یا مالکان بانک‌ها نیست.

بانک‌ها باید بتوانند به‌‌‌درستی خدمات لازم را به جامعه ارائه دهند و از این طریق هم برای خود درآمدزایی و سودآوری داشته باشند. وظیفه مقام ناظر در این میان، نظارت بر بانک‌هاست تا از ورود منابع مردم به فعالیت‌‌‌های پرریسک جلوگیری کند.

هدف اصلی مقام ناظر در اینجا باید حمایت از حقوق سپرده‌‌‌گذاران باشد، نه کمک به بانک‌ها. حتی اگر از بانک‌ها حمایت می‌شود، هدف نهایی باید حفاظت از منافع سپرده‌‌‌گذاران و منافع عمومی باشد.