نسخه «ارز شناور» برای نجات صنایع
فعالان صنایع و تولیدکننده‌‌‌ها در آستانه شروع به کار دولت چهاردهم، نسخه نجات صنعت را در قالب برچیده شدن نظام چندنرخی ارز و برقراری «نرخ شناور»، ارائه کردند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، چالشهای ایجادشده برای فعالان صنایع در نتیجه برقراری نظام چندنرخی ارز که طی یک‌دهه اخیر در ایران به کار گرفته شد، هم‌‌‌اکنون در حالی با انتقاد گسترده فعالان صنایع مختلف روبه‌روست که همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم، گروهی از کارشناسان و تولیدکننده‌‌‌ها در بخشهای مختلف معتقدند، آنچه در مقطع زمانی حاضر میتواند تا حد زیادی به نجات بازار و صنایع مختلف در ایران کمک کند، برچیده شدن نظام چندنرخی ارز و برقراری سیستم نرخ ارز شناور در مبادلات و معاملات است؛ به گونه‌‌‌ای که مبنای تعیین نرخ ارز، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار یا همان نرخ آزاد ارز باشد.
چهار شنبه 1404/03/21 20:20 دسته بندی: بورس کالا کد خبر: 11302فعالان صنعت معتقدند ارز باید تکنرخی شود؛ کمااینکه عملا تمام مناسبات و قیمت‌ها در بازارهای مختلف نیز براساس نرخ آزاد ارز، انجام میشود. آنچه از دیدگاه تولیدکننده‌‌‌ها و فعالان صنایع حائز اهمیت است، افزایش ارزآوری برای کشور در نتیجه تسهیل امر تولید و صادرات با حمایت از تولیدکننده داخلی است؛ به‌گونه‌‌‌ای که ایجاد تعادل عرضه و تقاضای ارز در کشور به تعدیل بهای آن منجر شود. آنها هرگونه اقدام دستوری در راستای نظام چندنرخی ارز را در مقطع زمانی حاضر به زیان اقتصاد و صنعت کشور می‌‌‌دانند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» و براساس تحقیقی که پیش‌تر از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی انجام شد، «رژیم چندنرخی ارز با هدف مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌‌‌های تولید و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی در تعداد بسیار محدودی از اقتصادهای درحال توسعه و ایران طی یک‌دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. اما استفاده از این رژیم به‌‌‌ترتیب موجب بروز چالشهای مختلف در قالب تخصیص غیربهینه نهاده‌‌‌های تولید و منابع مالی، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف مولفه‌‌‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم‌تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌‌‌های ارزی شده است.» محمدتقی غیاثی، کارشناس صنعت و تولیدکننده حوزه پلیمر، با اشاره به مضرات و آثار سوء نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران، معتقد است، در شرایط فعلی، درخواست تولیدکننده‌‌‌ها از دولت چهاردهم، برچیده شدن این نظام و عدم‌مداخله مستقیم دولت در تعیین نرخ ارز است. به گفته وی، هم‌‌‌اکنون مسیر نجات اقتصاد، صنایع و بخش تولید، از کانال ارز تکنرخی با سازوکار «ارز شناور» عبور می‌کند؛ به گونه‌‌‌ای که میزان عرضه و تقاضای ارزی در کشور تعیین‌کننده نرخ ارز باشد. هر زمان شکاف بین عرضه و تقاضای ارز در کشور افزایش یابد، نرخ ارز نیز بیشتر شود و با افزایش تولید ارز در قالب رشد ارزآوری ناشی از صادرات، بهای ارز تعدیل شده و از این طریق زمینه فعالیت در بستر اقتصاد آزاد برای تولیدکننده‌‌‌ها و بازرگانان ایجاد شود.
به عقب برنگردیم
غیاثی شرایط حال حاضر در اقتصاد و صنعت به لحاظ فرمول جابه‌‌‌جایی پول و تعیین نرخ ارز برای فعالان صنایع را به نوعی بازگشت به عقب می‌‌‌داند. او معتقد است به جهت برخی محدودیت‌ها و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران متاثر از تحریم‌‌‌ها ایجاد شده است، در نظام بازرگانی خود در موارد بسیاری، عملا به زمان‌‌‌های دور و دوره مبادلات پایاپای بازگشته‌‌‌ایم. او توضیح داد: برای شناخت دقیق‌‌‌تر اینکه هم‌‌‌اکنون در اقتصاد و صنعت در چه نقطه‌‌‌ای قرار گرفته‌‌‌ایم، نیاز است تا موضوع تجارت و معامله کالا را از زمان صدر اسلام مورد توجه قرار دهیم. در زمان صدر اسلام، بازرگانانی بودند که بین بلاد اسلامی تجارت میکردند و این تجارت‌‌‌ها با روش معاوضه و مبادله پایاپای کالا به کالا انجام می‌شد. اندکی بعد هم مسکوکات و سکه‌‌‌های طلا یا نقره به‌عنوان پول رایج مورد استفاده قرار می‌‌‌گرفت. بنابراین در آن زمان هم تجارت و بازرگانی با روش مبادله کالا با کالا و پول با کالا رایج بود، به‌طوری که بازرگانان در این راستا رشد میکردند و به جمع‌‌‌آوری پول و ثروت می‌‌‌رسیدند. اگر کمی دقیق‌‌‌تر به موضوع اقتصاد و صادرات در ایران نگاه کنیم، درمی‌‌‌یابیم که امروز این وضع با شکل امروزی‌‌‌تر ادامه پیدا کرده است؛ تجارت بین بلاد اسلامی، کشورها و قاره‌‌‌ها انجام میشود.
این کارشناس و تولیدکننده، با بیان اینکه امروز تجارت بین شهر با شهر و کشور با کشور است، خاطرنشان کرد: برای تجارت بین کشورها و به دلیل آنکه هر کشور واحد پول مخصوص به خود را دارد، وسیله‌‌‌ای برای مبادله پول نیاز است و آن شبکه بانکی جهانی است. در معاملات داخلی در هر کشور، با پول همان کشور، به‌راحتی مبادله انجام میشود؛ پول حاصل از این مبادله از طریق سیستم بانکی همان کشور به‌راحتی جابه‌جا میشود؛ اما وقتی این مبادله بین دو کشور است، مسائل خاص خود را دارد. به‌عنوان مثال، در مبادله و تجارت کالا بین ایران و ترکیه، از ایران کالایی به ترکیه فرستاده شده و ایران از بابت این ارسال کالا بستانکار شده و ترکیه هم کالاهای خود را به ایران فرستاده و بستانکار میشود. این دو واحد پول، یعنی ریال و لیر، در نهایت باید پایاپای شده و ارزش‌‌‌گذاری شوند. در چنین حالتی، ترکیه از ایران لیر طلبکار است و ایران از ترکیه ریال طلبکار است یا برعکس. باید دید چگونه می‌‌‌توان این دو واحد پول را روبه‌روی هم قرار داد؟ این خود یک مساله است؛ مگر اینکه دوباره ایران از ترکیه جنس خریداری کند و بعد لیر بستانکاری را هزینه کرده و از ترکیه کالا وارد کرده که همان روش مبادله کالا به کالا میشود. این شکل مبادله با سختی‌‌‌های خاص خود همراه است و نمی‌‌‌تواند به طور مستمر ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی باید دید که چگونه می‌‌‌توان این سختی‌‌‌های تجارت و مبادله پول را برطرف کرد؟ متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌هایی که در جابه‌‌‌جایی پول داریم عملا به عقب بازگشته‌‌‌ایم؛ به این صورت که یا در حال مبادله کالا با کالا با کشورهای دوست هستیم یا کالا میدهیم و پول آن کشور را در مکانی ذخیره می‌‌‌کنیم تا دوباره از همان کشور کالا بخریم و از آن ذخیره پول، بهای خرید صورت‌گرفته را پرداخت کنیم. این روش مبادله، خیلی سخت و پیچیده است و هزینه‌‌‌ها را بالا می‌‌‌برد. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که پیش‌تر، برای رفع مانع جابه‌‌‌جایی دو واحد پولی مختلف بین کشورها چاره‌‌‌اندیشی شده است. در واقع از سال‌های دور، اقتصاددانان برای ایجاد تعامل بین بانک‌های مرکزی کشورها، یک مرکز مبادله جهانی پول به نام مرکز FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در شهر ژنو سوئیس ایجاد کردند. این مرکز جایی است که حواله‌‌‌ها، سفارش‌‌‌ها و اسناد مالی کشورهای تجارت‌کننده را به یکدیگر ارسال می‌کند و در واقع واسط و رابط ارسال این حواله‌‌‌ها و سفارش‌‌‌ها بین کشورهاست. فعالیت‌‌‌های این مرکز عملا نیاز به جابه‌‌‌جایی پول بین کشورها را برطرف کرده است. واقعیت آن است که کشورها بدون پیوستن به معاهده و مرکزFATF در تجارت، صادرات کالای دانش‌‌‌بنیان، ارزآوری و... موفقیتی نخواهند داشت؛ کمااینکه هم‌‌‌اکنون به دلیل تحریم و عدم‌عضویت در FATF هزینه‌‌‌های گزافی را برای دور زدن تحریم‌‌‌ها به کشورهای همسایه میدهیم. نیاز است حتما در این مورد با دنیا هم‌‌‌مسیر شویم. نمی‌‌‌توان کل دنیا را کنار گذاشت و توقع بهبود در شرایط اقتصادی را داشت. اگر ما مرکز جهانی اقتصاد و مرکز مبادله اقتصادی FATF را بپذیریم، نیاز است سایر قوانین را هم بپذیریم. نمی‌‌‌توان همه معاملات را به صورت پایاپای انجام داد. در دنیای به این گستردگی با این تنوع مصرف و نیاز چنین امری غیرممکن است و ما به یک پول واحد نیاز داریم که تمام دنیا آن را به رسمیت بشناسند. خوشبختانه امروز وابستگی ما به یک ارز و دو ارز نیست؛ بلکه ارزهای مختلفی است که معیار سنجش و بهای کالاهای ماست.
غیاثی با اشاره به اینکه نمی‌‌‌توان در حوزه اقتصاد، صنعت، بازرگانی و تجارت کشورهای قدرتمند تولیدکننده و مصرف‌کننده در دنیا مانند آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و... را نادیده گرفت و انکار کرد، گفت: این کشورها چون بالاترین خرید را دارند، مجبوریم کالاهای تولیدی خود را به آنها صادر کرده و به فروش برسانیم. وقتی یک کشور به لحاظ بازار مصرف قوی و پرتقاضاست، نقش آن در تحولات تجاری و اقتصادی کشورها به‌خصوص کشورهای صادر‌کننده قابل‌توجه و انکارنشدنی است. بنابراین این مصرف‌کننده قوی تکلیف می‌کند که من پول خودم را در ازای کالای دریافتی پرداخت می‌‌‌کنم و شما با پول من می‌‌‌توانید در اقصی‌نقاط دنیا کالا بخرید. به پشتوانه دلار، یورو، پوند و سایر واحدهای پولی کشورهای قدرتمند است که مبادلات تجاری در دنیا انجام میشود. این که فکر کنیم بدون اثر قیمت دلار می‌‌‌توان در کشورمان حرکت اقتصادی کنیم غیرممکن است، چون منابع اصلی تولید، اختراع و ثروت، همه در کشورهای اروپایی، آمریکایی و اقمار آنهاست. اینکه ما در کشورمان یک پول را با سه‌نرخ خرید و فروش کنیم و همواره در تلاش باشیم تا این پول را حذف کنیم غیرممکن است. تاکنون هم به‌رغم برخی تلاش‌‌‌ها موفقیتی در حذف پول خارجی از صحنه اقتصاد داخلی کشور حاصل نشده است. او افزود: وقتی می‌بینیم پول خارجی در اقتصاد ما اثرگذار است و روی قیمت تمام‌شده کالاهای ما، سیاست ما و تولید ما اثر گذاشته است، چرا کتمان کنیم و نپذیریم که شکوفایی اقتصاد ما به تولید و عملکرد و درآمد سرانه افراد جامعه است و به این نیست که دلار یا یورو یا هر واحد پول دیگری در اقتصاد ما باشد یا نباشد؛ در واقع آنچه مهم است نتیجه کار است و نه شکل آن.
تعیین نرخ ارز توسط بازار
این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به ضرورت تکنرخی شدن ارز برای بهبود وضعیت اقتصاد گفت: پس از موضوع FATF نیاز است، مبنا و ارز مورد استفاده در اقتصاد، تجارت و مبادلات، تکنرخی شود. نمی‌‌‌توانیم محاسبه قیمت تمام‌شده خود را با سه‌نرخ متفاوت برای یک ارز انجام داده و اقتصاد خود را با پولی که سه نرخ دارد اداره کنیم. این فساد‌آور و مشکل‌ساز است. یک‌بار برای همیشه باید تکنرخی شدن ارز را به طور رسمی اعلام کنیم؛ آن‌‌‌هم تک نرخی شناور. اگر می‌‌‌خواهیم اقتصادمان نجات پیدا کند، باید بپذیریم که پول خارجی وجود دارد؛ ارزی هم وجود دارد که قدرتمند است، می‌‌‌توان به آن اعتماد کرد و یک نرخ هم دارد. ما در کشورمان باید دلار تولید کنیم. هر چقدر این دلار را بیشتر تولید کنیم، قیمت آن پایین میآید.
قیمت ارز براساس عرضه و تقاضاست. تقاضا که تقریبا ثابت است، ما باید بتوانیم عرضه را افزایش دهیم. عرضه براساس تولید، تسهیل امر صادرات و توسعه ارزآوری به وجود میآید. نباید تنها منابع تولیدی دلاری‌مان متکی به نفت و مواد پتروشیمیایی باشد. باید سایر کالاها مانند قالی، کتیرا، مواد شیمیایی، معدنی، سنگی و همه منابعی را که در کشورمان است به کشورهای دیگر صادر کنیم. پیش‌‌‌شرط تمام این اصلاحات نیز آن است که شرایط برای کار و فعالیت‌‌‌های تولیدی و اقتصادی در کشور فراهم باشد و هر روز دچار تغییر و نوسان نباشیم. خواسته تولیدکنندگان از مسوولان آن است که ما به پول خارجی شناور در اقتصاد و تجارت خود نیاز داریم. قیمت ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اگر ما به این اقتصاد رسیدیم، شکوفا خواهیم شد؛ در غیر‌این‌صورت شکوفایی غیرممکن است.
او افزود: اقتصاد، تجارت و تولید، فوق‌‌‌العاده هوشمند است. اما امروز وقت تولید عمدتا صرف سیاست‌‌‌بازی‌‌‌های ارزی شده است. در حالی که اقتصاد باید در سایه سیاست و حمایت‌‌‌های موردنیاز تسهیل شود؛ نه آنکه سیاست به طور مستقیم در اقتصاد مداخله داشته باشد. بازار اقتصاد و سیاست باید جدا شود. اقتصاد، امنیتی میخواهد در سایه دولتها تا تولیدکننده بتواند با اطمینان تولید و عرضه کند. تقاضای تولیدکننده‌‌‌ها این است که راهکار نجات اقتصاد ما ارز شناور آزاد است، به تبعیت این دلار آزاد شناور باید طبیعتا اقتصاد هم آزاد باشد و از حالت دولتی بودن خارج شود و دست تولیدکننده‌‌‌های داخلی هم باز باشد تا پیشرفت حاصل شود.
