به گزارش ایسنا، انتشار گزارشی با عنوان «مجوزهای برجسازی اخیر شهرداری ابطال شد» توسط ایسنا در روزهای اخیر واکنش روابط عمومی شهرداری تهران را در پی است.
محور گزارش ایسنا، اصلاح برخی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی بر مبنای ورود سازمان بازرسی کل کشور بود که طبق آن شورای عالی ضمن ابطال برخی مصوبات قبلی خود اقدام به اصلاح این مصوبات کرده و از شهرداری تهران خواسته بود برخی پروژهها که در سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ اجرا شده را بر مبنای مصوبات جدید اصلاح کند.
شهرداری تهران در واکنش به گزارش مذکور در جوابیهای با عنوان «پاسخ به یک ادعای رسانهای؛ شورای عالی شهرسازی مجوزهای شهرداری تهران را ابطال نکرده است» که در پایگاه خبری شهر منتشر کرده است، چنین آورده که:
«۱. هیچ مجوز ساختوسازی در چهار سال گذشته خارج از ضوابط قانونی و طرح تفصیلی صادر نشده است. نظر به این موضوع، به کار بردن ادبیات کلی نظیر «شهرفروشی بیضابطه» بدون ارائه سند، خلاف ضوابط حرفهای تنظیم خبر است و با توجه به عدم درج مدارک موثق، مطرح کردن چنین موضوعی، مصداقی از شایعهپراکنی به شمار میرود.
۲. برخلاف ادعای این خبرگزاری، موضوع نشست روز ۲۱ مهرماه شورایعالی شهرسازی و معماری، نه مجوزهای شهرداری، بلکه بررسی و اصلاح مصوبات گذشته این شورا بوده است؛ فلذا طبیعتاً ارتباطی به تیتر و لید ادعایی ندارد.
۳. یک رجوع ساده به پایگاه اطلاعرسانی وزارت راهوشهرسازی نشان میدهد، درست در نقطه مقابل دعاوی خبرگزاری ایسنا، شورایعالی شهرسازی و معماری هیچکدام از مصوبات سابق خود را در جلسه ۲۱ مهرماه «ابطال» نکرده است. بلکه اصلاح و تأیید کرده است.
۴. ادعای دیگر این خبرگزاری، مطرح کردن عبارت «توزیع رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی» بدون هیچگونه ارتباط با مصوبات جلسه ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین بدون ارائه سند است. جهت اطلاع، یکی از پروندههای مورد بررسی در جلسه مذکور که با اصلاحاتی مورد تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته، پروژه مسکن آتشنشانان تهرانی است. قهرمانان بیادعایی که از حادثه پلاسکو تا جنگ ۱۲ روزه، همیشه در حال فداکاری برای شهروندان تهرانی بودند. مصوبه دیگر نیز مربوط به ساخت پارکینگ و در راستای مدیریت ترافیک در منطقه است و اینکه در خبر خبرگزاری ایسنا، تلاش شهرداری تهران برای تامین مسکن و کنترل ترافیک با تامین پارکینگ را «توزیع رانت» میداند، جای ابهام و نیازمند به ارائه سند است.
۵. همچنین برخلاف ادعای ایسنا، محل اشکال نامه سازمان بازرسی کل کشور که موجب برگزاری نشست ۲۱ مهرماه شده، نه شهرداری تهران بلکه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است.
۶. شورای عالی شهرسازی و معماری، بالاترین مرجع فنی و تخصصی بررسی طرحهای شهری و زیرمجموعه وزارت راهوشهرسازی است. طبیعتاً سیاسی کردن آن و استفاده از ادبیات سیاسی برای به حاشیه بردن مصوبات آن در تقابل با سیاستهای دولت محترم و مصلحت عمومی است.
۷. در خاتمه تأکید میشود شهرداری تهران حقوق خود را برای تعقیب قانونی منتشرکنندگان اکاذیب درباره جلسه ۲۱ مهرماه شورایعالی شهرسازی و معماری، محفوظ میدارد.»
حال با اتکا به شش مصوبه شورای عالی معماری درخصوص مغایرت پروژههای اجرای شده توسط نظام ساخت وساز طی سالهای ۱۴۰۲ و نیمه اول سال ۱۴۰۳ با قوانین بالادستی میپردازیم.
ماجرا آن است که آبان ۱۴۰۳ شورای عالی معماری و شهرسازی بر مبنای ابهام سازمان بازرسی به برخی پروژههای در حال اجرا در سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ شهر تهران از مدیریت شهری میخواهد که هرگونه صدور پروانه را به تعیین تکلیف ابهامات مطروحه از سوی سازمان بازرسی و صدور رای و اصلاح مجدد برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی موکول کند.
آبان سال گذشته سازمان بازرسی از شورای عالی شهرسازی خواسته بود تا برخی پروندههای مشخص را بازبینی کند. همان تاریخ قید میشود که تا زمان اظهارنظر نهایی، شهرداری از هرگونه اقدام در زمینهای مورد نظر خودداری کند. بنابراین از آن تاریخ به بعد باید پروژهها متوقف میشد.
به دنبال تذکر سازمان بازرسی و اصلاحات شورای عالی که مشخص میکرد برخی موارد ساخت و ساز در پایتخت طی سالهای مذکور با عدول از طرحهای جامع و تفصیلی همراه بوده روز ۱۴ آبان اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «مجوزهای برجسازی اخیر شهرداری ابطال شد» کردیم.
این گزارش نشان میدهد اغلب مجوزهای پیشین بلندمرتبهسازی در تهران مربوط به مناطق شمال شهر با ارزش بالای زمین که همواره در معرض سوداگری است با طرحهای بالادستی مغایرت دارد؛ موضوعی که واکنش تیم رسانهای شهرداری تهران را به دنبال داشت که موارد مطرح شده در این گزارش را اکاذیب دانست. اما چهار روز بعد دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران وجود شش مورد مغایرت پروژهها با طرحهای جامع و تفصیلی را تایید کرد.
غلامرضا کاظمیان ـ دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ روز ۱۸ آبان در یک نشست خبری گفت که به شش مورد مغایرت در پرونده طرحهای شهر تهران رسیدیم که مجوزهای صادر شده عمدتا بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند و رای به اصلاح این شش پرونده دادیم.
اشاره کاظمیان به اصلاحات مهرماه امسال برای پروژههای اجرا شده با مجوز شهرداری تهران است که باعث شد سازمان بازرسی کل کشور در آبان سال قبل و مرداد امسال به این پروندهها ورود کند. آبان سال گذشته سازمان بازرسی از شورای عالی شهرسازی خواسته بود تا برخی پروندههای مشخص را بازبینی کند. همان تاریخ قید میشود که تا زمان اظهارنظر نهایی، شهرداری از هرگونه اقدام در زمینهای مورد نظر خودداری کند. بنابراین از آن تاریخ به بعد باید پروژهها متوقف میشد. البته در آن زمان پروانه ساختمانی برخی طرحهای فعلی صادر نشده بود که بخواهد حقی ایجاد شود.
شورای عالی در آن زمان تذکر داده بود که مسئولیت پاسخگویی به هرگونه حقوق ادعایی افراد ناشی از پروانههایی که پس از تاریخ مذکور صادر شود با شهرداری تهران است. فرآیند صدور پروانه به این صورت است که پروژه مورد نظر در شورای عالی مطرح و به تصویب میرسد که بر اساس این مصوبه شهرداری پروانه صادر میکند. بنابراین صدور چنین پروانههایی معمولا زمانبر است.
بیشتر بخوانید
سازمان بازرسی از شورای عالی خواسته بود مصوبات قبلی خود را در صورت لزوم اصلاح و همچنین احتمال تخلف مدیریت شهری در زمینههایی مثل کاربرد و طرز استفاده از اراضی، سطح اشغال و تعداد طبقات را بررسی کند. سازمان بازرسی این درخواست را مرداد ۱۴۰۴ نیز مطرح کرد.
در نهایت مهرماه ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی در جهت تحقق طرحهای جامع و تفصیلی و پس از بررسیهای کارشناسی متوجه میشود شش پروژه شهری که بر مبنای مصوبات قبلی شورای عالی اجرا شده مغایرتهای فنی و قانونی با طرحهای جامع و تفصیلی دارد. بنابراین تصمیم میگیرد مصوبات قبلی کمیسیون ماده ۵ شهرداری یا مصوبات قبلی شورای عالی را اصلاح کند؛ اقدام مثبتی که نشان میدهد شورای عالی شهرسازی در مصوبات خود نیز قائل به اصلاح و تعدیل است.
شورای عالی شهرسازی در جریان این اصلاحات از شهرداری خواسته تا در شش پروژه در شمال و غرب تهران، مغایرتهایی همچون تغییر کاربری، اضافه بنا، سطح اشغال بیش از حد مجاز و عدم پایبندی به ایجاد خدمات عمومی را اصلاح کند.
باید بررسی شود میزان پیشرفت فیزیکی و یا صدور پروانه طرحهایی که مورد شائبه قرار گرفته قبل از آبان ۱۴۰۳ صادر شده یا بعد از آن. اگر بعد از تاریخ مذکور انجام شده باشد طبیعتا تخلفی در این خصوص رخ داده است؛ چرا که شهرداری باید منتظر اصلاح مصوبات شورای عالی میماند. تخمین زده میشود مدیریت شهری و بهرهبرداران از محل اجرای برخی پروژههای بلندمرتبهسازی طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منتفع شده باشند.
در ادامه این گزارش به شش پرونده مذکور که اصلاحات پنج مورد آن در سایت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و یک مورد دیگر نیز به تصویب رسیده و نسخهای از آن پیش از انتشار در سایت وزارت راه و شهرسازی، در اختیار ایسنا قرار داده شده است میپردازیم:
۱- پروژه شهدای آتشنشانی
پروژه شهدای آتشنشانی در منطقه ۲۱ تهران در حال حاضر به سطح قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی رسیده است. شورای عالی میگوید در نقشه این طرح شرط ۵۰ درصد خدمات رعایت نشده است. به همین دلیل شورای عالی معماری و شهرسازی با نظر کمیته فنی در اصلاحیه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ از شهرداری میخواهد تا امکان تحقق و تخصیص حداقل۵۰ درصد از عرصه زمین به کاربریهای هفتگانه پشتیبان سکونت با اولویت تأمین کاربری آموزشی (متناسب با جمعیت مستقر) را فراهم کند. در این مصوبه که اینجا قابل دسترسی است ذکر میشود با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه، در صورت عدم امکان تخصیص زمین به کاربری خدماتی لازم است از زیربنای احداثی که عمدتا تجاری و مسکونی است، کسر و برای تأمین حداقل سرانههای عمومی استفاده شود.
۲- پروژه نارنجستان هفتم
این طرح که در منطقه یک، پاسداران شمالی قرار دارد با ایراداتی از سوی شورای عالی مواجه شده که باید اصلاح شود. شهرداری به پروژه مذکور مجوز ۱۷ طبقه داده که شورای عالی در اصلاحیه جدید میگوید باید به ۱۵ طبقه برسد. البته گفته میشود بعضی اعضای شورا معتقد بودند باید از ۱۵ طبقه هم کمتر باشد.
۳- هتل باغ فردوس
با مجوز شهرداری تهران احداث یک هتل ۱۲ طبقه در منطقه یک، روبهروی سهراه زعفرانیه با نام «هتل باغ فردوس» در جریان است. این پروژه دو مورد مغایرت با طرحهای بالادستی دارد؛ یکی اینکه آنجا باغ است و باید ضوابط باغ بر ساخت و ساز آن حاکم باشد. دوم اینکه در حریم اثر میراثی قرار دارد و نظر میراث در ضوابط ساخت و ساز باید حاکم باشد.
۴- پارکینگ رِیبون
احداث ۱۸ طبقه پارکینگ در خیابان قیطریه با عنوان «پارکینگ رِیبون» در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. سازمان بازرسی به این موضوع نیز ورود کرد و شورای عالی شهرسازی و معماری با اصلاح مصوبات قبلی دستور داده که دو طبقه از پروژه مذکور حذف شود، الگوی فضای سبز لحاظ و پدافند غیرعامل در این طرح دیده شود.
۵- پروژه سهیل (لوتوس)
پروژهای مسکونی در چهار بلوک ۱۵ طبقه که در منطقه یک، خیابان میرزاپور در حال اجرا است. تراکم این طرح بیش از حد مجاز و مصوب بوده و مشکل دیگرش این است که زمین و زیربنای لازم برای تامین خدمات عمومی در آن کفایت نمیکند. شورای عالی میگوید تراکم و طبقات کاهش پیدا کند و حتما سهم خدمات تامین شود. بلوکها نیز به ۱۱ طبقه کاهش پیدا کند. متن مصوبه اصلاحی شورای عالی معماری و شهرداری را اینجا مشاهده کنید.
۶- بررسی لغو بند ۲-۸ طرح تفصیلی منطقه ۲۲
مصوبهای که در آن شورای عالی معماری و شهرسازی از شهرداری خواسته تا گزارشی از تخصیص ۷۰ درصد عرصه اراضی منطقه ۲۲ به سرانههای عمومی ارایه کند. بر اساس این مصوبه که نسخهای از آن در اختیار ایسنا قرار داده شده، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ پیشنهاد سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص لغو سازوکار مذکور در بند ۲-۸ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران، با مضمون واگذاری ۷۰درصد عرصه اراضی واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران جهت تحقق سرانه های عمومی درخصوص اراضی دولتی را استماع و با عنایت به این که ضابطه مورد اشاره در جهت تحقق خدمات عمومی منطقه وضع شده است، مقرر نمود شهرداری تهران گزارشی از میزان تحقق این بند و وضعیت سرانه های عمومی شهری در این منطقه را جهت تصمیم گیری به جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.
ایرادات شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان نهاد متولی تهیه طرحهای توسعه و عمران و نظارت بر اجرا و تحقق آنها به پروژههای شهری از عدول نظام ساخت و ساز در دست کم شش پرونده مذکور حکایت دارد؛ مسالهای که در ادبیات رسانهای از آن به عنوان «شهرفروشی» یاد میشود.
در این بین شهرداری در جوابیهای که ظاهرا به شکل عجولانه تنظیم و در پایگاه خبری شهر تهران ارسال کرده مدعی شده که «هیچ مجوز ساختوسازی در چهار سال گذشته خارج از ضوابط قانونی و طرح تفصیلی صادر نشده است».
اگر این ادعا درست باشد علت ورود سازمان بازرسی و درخواست شورای عالی از شهرداری برای اصلاح روند اجرای برخی پروژهها برای چیست؟
شهرداری همچنین عبارت «شهرفروشی بیضابطه» توسط ایسنا را بدون ارایه سند دانسته و این عبارت را خلاف ضوابط حرفهای تنظیم خبر، عدم درج مدارک موثق و مصداقی از شایعهپراکنی عنوان کرده است.
حال آنکه اصطلاح «شهرفروشی» در واقع هر نوع ساخت و ساز بدون رعایت ضوابط و با دخالت سلایق مدیران شهر برای تغییر ضوابط حیاتی است که با توجه به مغایرتهای اشاره شده توسط شورای عالی و تایید معاون وزیر راه و شهرسازی در پروژههای مذکور، عبارت شهرفروشی با این طرحها کاملا همخوانی دارد.
شهرداری تهران در بند دیگری از جوابیه خود مدعی شده «برخلاف ادعای این خبرگزاری، موضوع نشست روز ۲۱ مهرماه شورایعالی شهرسازی و معماری، نه مجوزهای شهرداری، بلکه بررسی و اصلاح مصوبات گذشته این شورا بوده است».
این در حالی است که محور اصلی این گزارش اصلاح مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و مجوزهای صادره توسط کمیسیون ماده ۵ شهرداری ذیل مصوبات قبلی شورا صادر شده است.
در بند دیگری از این جوابیه به استفاده از کلمهی «ابطال» نقد وارد شده و آمده است: «درست در نقطه مقابل دعاوی خبرگزاری ایسنا، شورایعالی شهرسازی و معماری هیچکدام از مصوبات سابق خود را در جلسه ۲۱ مهرماه ابطال نکرده است. بلکه اصلاح و تایید کرده است».
در پاسخ باید گفت وقتی شورا مصوبات خود را اصلاح میکند بدان معناست که مصوبه قبلی کملنیکم و مصوبه جدید جای آن را میگیرد که بهکارگیری عبارت «ابطال» در این مورد نیز مصداق دارد.
شهرداری به عبارت «توزیع رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی» در گزارش ایسنا نیز ایراد وارد کرده و در مقام دفاع از خود با اشاره به پروژه مسکن آتشنشانان شهرداری به نوعی تلاش کرده با اشاره به این پروژه برای آتشنشانان زحمتکش و به کار بردن واژه «قهرمانان بیادعا» مخاطب را در یک فضای احساسی علیه ایسنا تحت تاثیر قرار دهد.
اولا رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت تقریبی از برآورد ارزش اقتصادی پروژههای در حال اجرا توسط سیستم ساخت و ساز در پایتخت استخراج شده و دوما آتشنشانان صرفا از واحدهای مسکونی استفاده میکنند که اگر فضاهای خدماتی و آموزشی آنها به نفع سازندگان طرح کاسته شود کیفیت زندگی این عزیزان تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر نام انتفاع سرمایهگذار و سازنده از اضافه بنا، افزایش سطح اشغال و تغییر کاربری خدماتی به تجاری نامش توزیع رانت نیست، چه نام دیگری میتوان روی آن گذاشت؟
در نقد دیگری، مجددا شهرداری تهران اشاره کرده که «محل اشکال نامه سازمان بازرسی کل کشور که موجب برگزاری نشست ۲۱ مهرماه شده، نه شهرداری تهران بلکه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است».
هیچ جای گزارش ایسنا نیز شهرداری، مخاطب اشکال سازمان بازرسی نبوده و به ورود سازمان بازرسی برای اصلاح مصوبات شورای عالی پرداخته است.
بند ششم این جوابیه نیز نوعی کلیگویی است و مثلا به عباراتی مثل «سیاسی کردن» پرداخته که از استنباط شخصی منتشرکنندگان بیانیه حکایت دارد و میتواند مصداقی از بداخلاقی رسانهای باشد.
شهرداری تهران به رسم معمول چنین جوابیههایی در پایان به حق خود برای تعقیب قانونی منتشرکنندگان این گزارش اشاره کرده و ادعاها درباره جلسه ۲۱ مهرماه شورای عالی شهرسازی و معماری را «اکاذیب» دانسته است.
حال آنکه این گزارش با درج مستندات کافی از مغایرت پروژههای در حال اجرا توسط مدیریت شهری با طرحهای جامع و تفصیلی نشان میدهد نه تنها موارد مطرح شده در گزارش ایسنا اکاذیب نبوده بلکه این اتهام میتواند به جوابیهی غیرحرفهای منتشر شده توسط شهرداری منتسب شود.
انتهای پیام
