به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در پایان اولین روز بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: جمعبندی نهایی به صورت مکتوب برای دولت ارسال خواهد شد.
رئیس مجلس بیان کرد: بسیاری از نمایندگان نقدهایی را مطرح کردند. این جلسه، اقدامی پیشگیرانه بود؛ چرا که در ۶ برنامه توسعه گذشته، معمولا پس از پایان ۵ سال، ارزیابی صورت میگرفت، اما در برنامه هفتم، از همان پایان سال به بررسی ضعفها یا اشکالاتی پرداخت تا رفع شود لذا دو ویژگی پاسخگویی دولت و دیگری پیشگیری از تکرار اشکالات از مزایای این کار است. این نشاندهنده اوج همکاری میان دولت و مجلس است.
وی با اشاره به تذکرات نمایندگان مجلس گفت: ما اینجا گزارش کار دولت نمیخواهیم که دولت باید تمرکز خود را بر روی ۲۵۳۰ احکام بگذارد. ما فعلا فقط درباره اجرای همین احکام صحبت میکنیم؛ سایر موضوعات در کمیسیونهای تخصصی و پروژهها قابل پیگیری است.
قالیباف بیان کرد: تلاش کردم نکاتی که در صحن مطرح میشود را به دقت گوش کنم؛ به عنوان مثال در رابطه با جدول اول که مهمترین موضوع آن اقتصاد است، ۱۳ بند را شامل میشود که مربوط به شاخصها است. دوستان در این زمینه میگویند، ۱۲ مورد از ۱۳ بند قابل انجام نیست که قابل تامل است.
وی اضافه کرد: روز گذشته جلسهای با روسای کمیسیونها و هیات رئیسه برای جلسه امروز برگزار کردیم و دوستان مرکز پژوهشها گزارش اقتصادی را ارائه کردند. اگر با یک شیب بسیار کند، اصلاح انرژی یعنی ماده ۴۶ از سوی دولت پیگیری و انجام شود، تمام بحثهایی که میگویند «نمیشود»، دارای راه و چاره است.
رییس مجلس ادامه داد: ما اگر دست به ماده ۴۶ نزده و اقدامات ماده ۴۶ در خصوص مدیریت و کاهش شدت انرژی را انجام ندهیم، در عین حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم باید ۶ میلیارد دلار جهت واردات هزینه کنیم. پس معلوم است که نمی توانیم انجام دهیم و دراین خصوص ماده ۴۸ باید انجام شود.
وی افزود: دولت در جدول ۱۱ مربوط به صنعت و معدن از ۳۵ شاخص میگوید که ۲۶ شاخص آن غیرقابل انجام است که این مورد قابل پذیرش نیست. همچنین در جدولی که دولت داده، دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم را ذکر کرده است، اعتبار ناکافی یا عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی ۲۲/۹ درصد، عدم همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ۱۱/۸ درصد، پیچیدگی و زمان بر بودن فرایندهای اداری ۱۱/۴ درصد، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف ۹/۴ درصد، عدم تصویب آیین نامه ها و سایر اسناد لازم التصویب ۸/۱ درصد، ایرادات ناشی از قانونگذاری ۵/۶ درصد، عدم دسترسی به داده های آماری قابل استناد و بهنگام ۴/۴ درصد، تعدد دستگاه های اجرایی موازی ۳/۹ درصد و چند عامل دیگر آمده است. خود دولت نیز گفته که مشکل پولی ۲۳ درصد است پس مابقی، اشکالات کارکردی، ساختاری و مدیریتی است بنابراین ما باید هم دیگر را کمک کرده که با حل وفصل مشکلات، کار را جلو ببریم.
قالیباف بیان کرد: برخی از دوستان خواستار برگزاری جلسه بصورت غیر علنی بودند، در جلسه روز گذشته با همکاران و پیش از جلسه صبح اجازه خواستم که در دو حوزه دفاع و امنیت، مراعاتی داشته باشند که خوشبختانه در ارائه گزارشات مراعات صورت گرفت. همچنین اجازه داده شود که مابقی بحث ها برای مردم پخش شود. مردم که نامحرم نیستند و همه اشکالاتی که بیان می شود، حرفش از ماست و رنج آن با مردم است.
وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره مردم میشود. برای کالاهایی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می دهیم پس هیچ منطقی جز بالا رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده ها وجود ندارد. میزان گرانی با میزان ارزی که میدهیم و میزان افزایش خدمات با یک دیگر همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذی نفع نهایی مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفیدی نیست.
رئیس مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس باید به سمتی روند که اشکالات موجود مجددا تکرار نشود؛ در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید دومرتبه اشتباه کنیم. بیانیه ای درباره ناترازی و مصرف بنزین در صحن امروز قرائت شد که در آن نیز به همین موضوع اشاره شد، لذا باید مسائل مربوط به آن حل شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما با ظرفیت های موجود می توانیم بهره وری را به شدت افزایش دهیم، گفت: ما باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم که اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، ۲.۸ درصد سهم بهره وری به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. ۳ درصد دیگر نیز برای ما تولید ثروت خواهد کرد. این مهم از طریق مدیریت مصرف به دست می آید و نه کم مصرف کردن.
انتهای پیام
