به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست امروز شورای قضایی سخنانی، اظهار کرد: از سال ۱۳۱۰ که موضوع تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک مطرح شد تا به امروز مجموعاً ۳۴ میلیون و ۸۳۷ هزار صدور سند در حوزه اراضی و املاک داشته ایم که از این تعداد، بیش از ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار مورد «سند تکبرگ» و بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد «سند دفترچهای» هستند.
وی افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و لازم الاجرا شدن آن در سال گذشته، داشتن سند تکبرگ، شرط برخورداری از ظرفیتهای این قانون شد؛ ما موظفیم که بر اساس ماده ۱۰ این قانون باید در خصوص تبدیل اسناد اراضی و املاک قولنامه ای به تک برگ، اقدامات لازم را انجام دهیم؛ از سال ۱۳۱۰ تا سال جاری، ۳۴ میلیون سند رسمی صادر شده و ما طبق قانون، باید ظرف دو سال، ۲۰ میلیون سند عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم.
بابایی گفت: از آنجا که بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح دارد که «سازمان ثبت به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت، اقدام قانونی نماید»، سازمان ثبت نیز به سمت برونسپاری در حوزه املاک حرکت کرده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز و در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، ما بعد از ۸۴ سال در نظام ثبتی، شاهد برون سپاری در حوزه املاک هستیم؛ در سال ۱۳۲۰ اولین برونسپاری در نظام ثبتی کشور با راهاندازی دفترخانههای اسناد رسمی انجام شد و خوشبختانه امروز برونسپاری در حوزه املاک نیز انجام شده است؛ در دستورالعمل صادره از جانب رئیس قوه قضاییه در مهرماه سال جاری با موضوع «بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اختیارات وسیعی برای حوزه کارگزاران فنی تعریف شده که از جمله آنها میتوان به «تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ» و «درج ادعای موضوع ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: ما امروز در سازمان ثبت به بلوغی رسیدهایم که میتوانیم کلینیکها یا پردیسهای ثبتی را تعریف کنیم که در این کلینیکها و پردیسها، امور اسناد و املاک به مردم تفویض شود.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره گلایههای مردم و سردفترداران از قطعی سامانهها در دفترخانههای اسناد رسمی، گفت: چندین سامانه از سامانههای متصل به سامانه سازمان ثبت در دفترخانههای اسناد رسمی، دچار قطعیها و اختلالهای مکرر هستند.
وی با بیان اینکه طبق بررسیهای میدانی به عمل آمده، عمده این قطعیها ناشی از سامانههایی است که با اشکالات فنی مواجه هستند، عنوان کرد: در ماههای اخیر، قطعیها و اختلالهای مکرر در تعدادی از سامانهها از جمله سامانه املاک و اسکان، موجب کندی، توقف موقت یا اختلال جدی در عملکرد سامانه ثبت الکترونیک اسناد شده و در این راستا، مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس صورت گرفته است.
انتهای پیام
