به گزارش ایسنا، رسانه آمریکایی در مطلبی به بررسی تحولات حقوقی پیرامون «نیکولا سارکوزی» رئیسجمهور پیشین فرانسه پرداخته است، شخصی که ممکن است پس از گذراندن تنها ۲۰ روز از حکم پنجسالهاش از زندان آزاد شود!
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در این گزارش به ابعاد غیرمعمول پرونده، پیچیدگی روند قضایی و پروندههای جاری دیگر علیه سارکوزی اشاره کرده و به پیامدهای سیاسی و قضایی این ماجرا در فرانسه پرداخته است.
زندان و درخواست آزادی سارکوزی
در گزارش آسوشیتدپرس آمده است که دادگاهی در پاریس قرار است در روز دوشنبه درباره درخواست آزادی زودهنگام سارکوزی تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که تنها چند هفته پس از بازداشت او مطرح شده است. رئیسجمهور سابق فرانسه به دلیل مشارکت در «توطئه جنایی» برای تأمین مالی کارزار انتخاباتی موفق خود در سال ۲۰۰۷ با پولهای لیبی، به پنج سال زندان محکوم شده بود. این حکم، او را به نخستین رئیسجمهور معاصر فرانسه بدل کرد که واقعاً به زندان افتاده است.
سارکوزی ۷۰ ساله تمام اتهامات را رد کرده و درخواست تجدیدنظر داده است. به نوشته آسوشیتدپرس، تیم وکلای او درخواست آزادی موقت را نیز ثبت کرده و استدلال کردهاند که بر اساس قانون کیفری فرانسه، بازداشت باید «استثناء» باشد، نه قاعده، در حالی که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. تصمیم دادگاه به این بستگی دارد که آیا سارکوزی میتواند تعهد دهد شرایط نظارت قضایی را رعایت کند یا خیر.
در صورت موافقت دادگاه، او میتواند ظرف چند ساعت از زندان «لا سانته» در پاریس آزاد شود و تا برگزاری جلسه تجدیدنظر در بهار آینده، بیرون از زندان بماند.
یافتههای دادگاه و چارچوب قانونی
به نوشته آسوشیتدپرس، دادگاه پاریس در تاریخ ۲۵ سپتامبر سارکوزی را مجرم شناخت و اعلام کرد که او به عنوان نامزد ریاستجمهوری و وزیر کشور در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ از جایگاه خود برای تدارک فساد در سطوح بالا استفاده کرده است، با هدف تأمین مالی کارزار انتخاباتیاش از سوی دولت وقت لیبی به رهبری «معمر قذافی».
این خبرگزاری توضیح میدهد که دادگاه به دیدارهای پنهانی میان نزدیکان سارکوزی با «عبدالله السنوسی»، برادر همسر قذافی و رئیس دستگاه اطلاعاتی لیبی، اشاره کرده است. با وجود سوابق السنوسی از جمله محکومیت در پروندههای تروریستی، این نشستها برای هماهنگی مالی برگزار شدهاند. با این حال، دادگاه اذعان کرده که هیچ مدرک مستقیمی دال بر استفاده از پولهای لیبی در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ وجود ندارد.
سارکوزی همچنان بر بیگناهی خود تأکید کرده و مدعی است قربانی «توطئهای سیاسی» از سوی برخی چهرههای وابسته به دولت لیبی است. او این اتهامات را «انتقام» از موضع خود در قبال مداخله نظامی سال ۲۰۱۱ علیه قذافی میداند که به سقوط و مرگ رهبر لیبی انجامید.
زمینه گستردهتر قضایی و پروندههای دیگر
در ادامه مقاله آمده است که این تنها پرونده حقوقی سارکوزی نیست. دیوان عالی فرانسه قرار است در اواخر ماه جاری رأی خود را درباره محکومیت جداگانه او در پرونده هزینههای انتخاباتی سال ۲۰۱۲ صادر کند. دادگاه تجدیدنظر در سال گذشته او را به یک سال زندان، با تعلیق نیمی از آن، محکوم کرده بود، زیرا هزینههای کارزار او تقریباً ۲ برابر سقف قانونی بوده است. سارکوزی این اتهام را نیز رد کرده است.
آسوشیتدپرس همچنین گزارش داده است که سارکوزی در پرونده دیگری مرتبط با تأمین مالی از لیبی نیز تحت پیگرد قرار دارد. در سال ۲۰۲۳، قضات فرانسوی سارکوزی را به تلاش برای اعمال فشار بر یکی از شاهدان پرونده به منظور تغییر اظهاراتش متهم کردند. همسر او «کارلا برونی-سارکوزی» نیز به اتهام مشارکت در این تلاش، تحت تعقیب قرار گرفته است. شاهد اصلی، «زیاد تکیالدین»، پیشتر مدعی شده بود سارکوزی از لیبی پول غیرقانونی گرفته است، اما بعداً این اظهارات را پس گرفت.
علاوه بر این، سارکوزی پیشتر در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ به جرم فساد و سوءاستفاده از نفوذ برای تلاش در رشوهدادن به یک قاضی محکوم شده بود. دیوان عالی فرانسه این حکم را تأیید کرد و او بخشی از مجازات خود را با استفاده از دستبند الکترونیکی گذراند. در نهایت، با توجه به سنش، آزادی مشروط دریافت کرد.
آسوشیتدپرس تأکید میکند که تجدیدنظر جدید سارکوزی پرسشهایی اساسی درباره شفافیت و نفوذ سیاسی در نظام قضایی فرانسه مطرح کرده است. این پرونده بار دیگر بحث در مورد مسئولیتپذیری مقامات عالیرتبه و حدود تساهل دستگاه قضایی در برابر چهرههای سیاسی را زنده کرده است.
انتهای پیام
