استاندار مازندران در نشست شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان:

موظف به پیگیری و رفع مطالبات بخش‌خصوصی هستیم

استاندار مازندران گفت: موظف به پیگیری جدی مشکلات فعالان اقتصادی هستیم و این پیگیری را گرچه در سایر مسائل استان هم داریم اما چون حوزه اقتصاد به‌قدرت کشور برمی‌گردد و تاکید مقام‌معظم رهبری است، جدی‌‌‌‌‌تر دنبال می‌کنیم. دستور کار اول نشست شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران مربوط به بررسی تسری معافیت جزء۱۳ بند‌ب ماده‌۹ قانون مالیات‌ارزش‌افزوده مصوب سال‌۱۴۰۰ نسبت به خدمات صدور بارنامه بود که در این زمینه آقای رستمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ایران و نایب‌رئیس اتاق ساری توضیحاتی ارائه داد.

شنبه 1404/03/17 00:07 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 7184

دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو نیز با استناد به ‌جزء۱۳ بند‌ب ماده‌۹ قانون مالیات‌ارزش‌افزوده مصوب سال‌۱۴۰۰ که بر اساس آن خدمات حمل‌ونقل (اعم از ‌بار و مسافر) درون و برون‌‌‌‌‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و اینکه یقینا هدف قانون‌گذار در تصویب معافیت موضوع خدمات حمل‌ونقل، حکم بر معافیت عام خدمات حمل‌ونقل از جمله صدور بارنامه بوده‌است، پیشنهاد داد؛ اطلاق عبارت «خدمات حمل‌ونقل» مندرج در جزء(۱۳) مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد تا این معافیت قابل‌تسری به خدمات صدور بارنامه شود که با این بند‌موافقت و قرار شد که در اتاق ایران مطرح شود. پیشنهاد دوم این بوده که تا زمان تعیین‌تکلیف موضوع و ابلاغ رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه، اداره‌کل امور مالیاتی مازندران همکاری و مساعدت لازم را تا پایان شهریورماه سال‌جاری نسبت به عدم‌دریافت مالیات‌ارزش‌افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل به‌عمل آورد و از هرگونه اقدام جهت وصول بدهی خودداری کند. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل مازندران نیز اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر به اداره‌کل امور مالیاتی ارائه کنند که این پیشنهاد نیز مورد موافقت شورا قرارگرفت.

دستور کار دوم به بررسی مراتب اعتراض شرکت‌های مهندسان مشاور درخصوص مغایرت دستورالعمل مربوط به تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها با قانون تامین‌اجتماعی بوده‌است که پیشتر نیز در کمیته فرعی شورای گفت‌‌‌‌‌وگو درباره آن بحث و بررسی شد. موضوع مورد تاکید دبیرخانه این بود که درخصوص «گردش حساب لیست‌‌‌‌‌های کل دفتر مرکزی شرکت‌های مهندسان مشاور» و بند‌۴-۴-۲ درخصوص «مبنای محاسبه جریمه اولیه تاخیر تأدیه مورد مطالبه در گردش حساب مهندسان مشاور» به این دلیل که با قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌های مصوب شورای‌عالی تامین‌اجتماعی مغایرت دارد، مشکلات عدیده‌ای را برای مهندسان مشاور ایجاد‌کرده‌است؛ به همین‌دلیل ضرورت ابطال بندهای یادشده از طریق شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مرکز، پیگیری و در ادامه نیز مطابق قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌‌‌های قبلی اقدام شود. پیشنهاد دیگر در دستور دوم از سوی دبیرخانه این بود که «توجه یک بند‌۲-۴-۲ دستورالعمل مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۲» اصلاح شود تا همه پرداختی‌‌‌‌‌های مهندسان مشاور در ردیف پیمان از سوی سازمان تامین‌اجتماعی دریافت و در محاسبه دوره‌‌‌‌‌های بعد بابت لیست‌‌‌‌‌های آتی و حساب پیمان قراردادهای شرکت مهندسان مشاور لحاظ شود. لازم به یادآوری است که در بند‌مذکور آمده‌است: کسر یا لحاظ حق‌بیمه و پرداختی‌‌‌‌‌های مربوط به اجرای اخذ گردش حساب لیست در محاسبات دوره بعد بابت لیست‌‌‌‌‌های آتی و حساب پیمان قراردادهای شرکت امکان‌پذیر نیست.

همچنین از آنجاکه گردش حساب لیست‌‌‌‌‌های کلی دفتر مرکزی شرکت‌های مهندسان مشاور مندرج در این بند ‌برگرفته از قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌های تامین‌اجتماعی نیست، لذا جهت ساده‌‌‌‌‌سازی فرآیند کسب‌وکار، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران این بود که به استناد فصل دوم بخشنامه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌‌‌‌‌ای مقاطعه‌کاران، دوره اجرای قرارداد جهت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق‌بیمه مقرر جهت شرکت‌های مهندسان مشاور ملاک‌عمل قرار بگیرد. پس از استماع نظرهای ارائه‌شده در جلسه قرار شد که مهلت دوماهه در این زمینه داده شود تا‌برابر آنچه که مدیرکل تامین‌اجتماعی برای اصلاح وضعیت عنوان کرده، تعیین‌تکلیف شود. استاندار مازندران با اشاره به موارد مطرح‌شده در دو دستور کار عنوان‌شده و همچنین با اشاره به حضور خانم عالیه زمانی؛ نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای‌اسلامی اظهار امیدواری کرد؛ ایشان به‌عنوان نماینده مرکز استان، با کمک مشورتی خود در جاهایی که به‌طور ویژه فعالان بخش‌خصوصی نیاز به همکاری دارند، در راستای جهش تولید اقدامات مقتضی را انجام دهند. یوسف نوری اظهار کرد: موظف به پیگیری جدی مشکلات فعالان اقتصادی هستیم و البته این پیگیری را در سایر مسائل استان داریم و چون حوزه اقتصاد به‌قدرت کشور برمی‌گردد و تاکید مقام‌معظم رهبری است، جدی‌‌‌‌‌تر دنبال می‌کنیم. وی با بیان اینکه ضعف‌‌‌‌‌ها در هر بازدیدی که دارم وجود دارد، تصریح کرد: در بخش اقتصادی که با مشکلات برق و گاز مواجه است، تنش آبی را هم داریم و در این زمینه کسی را مقصر نمی‌دانم بلکه باید جدی‌‌‌‌‌تر مشکلات را حل کنیم. استاندار مازندران گفت: شنیدم که برق کشتارگاه‌‌‌‌‌ها هم با خطر قطعی برق مواجه است، اگر برق این مجموعه‌‌‌‌‌ها قطع شود مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورد و پیگیری کردیم که حل شود.

نوری بیان کرد: گزارشی از برخی موارد مشکل‌‌‌‌‌آفرین به ما نمی‌رسد و اگر در جریان قرار بگیرم حتما پیگیر می‌شوم کما اینکه مشکلی در بحث دموراژ داشتیم، متوجه شدم و حل شد.علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری نیز در این جلسه با اشاره به صحبتی که حسن خیریانپور معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران درخصوص موفقیت اتاق بازرگانی در کسب یکی از رتبه‌‌‌‌‌های برتر کشور در سال‌گذشته، تصریح کرد: کسب این موفقیت یکی به دلیل حضور استاندار در جلسات است و دوم اینکه عموما موضوعات اصلی فعالان اقتصادی را موردبحث و بررسی قرار می‌دهیم که در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌ها تاثیرگذار است و مغایرت‌‌‌‌‌های حوزه کسب‌وکار را عنوان می‌کنیم. وی همچنین از تیم بخش‌خصوصی استان مانند ساوانا، روماک و فولاد بهمن که به‌رغم مشکلات اما در جلسات حاضر می‌شوند و پیگیر مباحث هستند، قدردانی کرد. رئیس اتاق ساری گفت: بخش‌خصوصی باید مسائل و مشکلات را رصد کند و ببیند که کدام قوانین مغایر با فضای کسب‌وکار است تا آنها را تلطیف کند.

تقی‌پور در ادامه با اشاره به اینکه برخی مدیران استانی لطف دارند و مغایرت‌‌‌‌‌های قانونی را تذکر می‌دهند، گفت: اگر مدیران به این نتیجه رسیده‌اند که می‌شود قوانین را در فضای کسب‌وکار تلطیف کرد، به ما گزارش بدهند. وی همچنین اشاره کرد که جهت تکمیل مصوبات و قوانین و عدم‌تداخل یا تعارض قوانین، یکی از وکلای دادگستری را در جلسات شورای گفت‌‌‌‌‌وگو دعوت کردیم و در جلسات بعدی شورا نیز حضور خواهند داشت.