دو راهی پیش روی آمریکا درباره ایران / توافقی که می‌تواند یک «موهبت» باشد

اگر توافق به درستی انجام شود، موهبتی برای بازارهای صادراتی جدید، حمایت از مشاغل و بازگشت سرمایه بالا برای صنعت آمریکا خ…

جمعه 1404/03/23 17:41 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 59291

به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که ایالات متحده و ایران درگیر دورهای پرتنش مذاکرات هسته‌ای هستند، بی‌اعتمادی عمیق، شکست‌های گذشته و فشار فزاینده مخالفان همچنان مانع پیشرفت می‌شود. واشنگتن به موضع قدیمی غنی‌سازی صفر خود بازگشته است، سیاستی که در سال 2010 باعث شد ایران غنی‌سازی اورانیوم را از زیر 5 درصد به 20 درصد افزایش دهد.

تهران به همان اندازه ثابت قدم است و اصرار دارد که اگر آمریکا به دنبال غنی‌سازی صفر است که توافقی وجود نخواهد داشت، ‌اما اگر به دنبال اطمینان از نداشتن سلاح هسته ای، ما می‌توانیم به توافق برسیم.

هادی کحال‌زاده در گزارشی که رسپانسیبل استیتکرفت آن را منتشر کرده و اکوایران ترجمه‌اش کرده است می‌نویسد:

در واشنگتن، نگاه غالب این است که پیچ‌ها را بر روی تهران محکم‌تر کنند، تهدیدات نظامی را معتبر کنند، و گزینه‌های حمله را برای وادار کردن به تسلیم بررسی کنند. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که این سیاست فشار اغلب شکست خورده است. تحریم‌های بیش‌تر به کاهش توان هسته‌ای ایران منجر نشده و حتی برای منافع ایالات متحده نیز پرهزینه بوده است. بعید است که حملات نظامی توانایی‌های هسته‌ای ایران را از بین ببرد؛ در عوض، این خطر را به همراه دارد که تهران را متقاعد کند که توسعه سلاح‌های هسته‌ای را دنبال کند.

شکستن این بن‌بست مستلزم یک چرخش استراتژیک از مجازات به تعامل اقتصادی عملگرایانه است. مشوق‌های اقتصادی پاداش نیستند. آن‌ها ابزارهای دیپلماتیک ضروری هستند. واشنگتن با پیوند دادن مستقیم مزایا به پایبندی هسته‌ای تأیید شده، می‌تواند همکاری واقعی را تقویت کند و امنیت ایالات متحده را تقویت کند.

محدودیت‌های دیپلماسی تحریمِ صرف

استراتژی اول تحریم، مبتنی براین ایده‌ی ساده‌لوحانه بوده که فشار اقتصادی خارجی به فشار موثر سیاسی داخلی و نهایتا به تسلیم منجر خواهد شد. اما در عمل، تحریم‌ها مردم عادی ایران را فقیر کرده است، بدون اینکه محاسبات و سیاست جمهوری اسلامی ایران را به طور قابل توجهی تغییر دهد. ایران به جای تسلیم، توانایی‌های هسته‌ای خود را ارتقا داده و یک شبکه پیچیده دور زدن تحریم‌ها را توسعه داده است.

با وجود مشکلات اقتصادی قابل توجه، ایران از سال ۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی سالانه متوسط ۴ درصدی را حفظ کرده است. با این حال، این رشد ناپایدار چالش‌های اقتصادی عمیق‌تری را نیز در پی داشته است. تورم بالای 30 تا 40 درصد و کسری بودجه بین 20 تا 25 درصد، دولت را مجبور به اقدامات مالی ناپایدار مانند چاپ پول و تحمیل مالیات‌های سنگین بر بخش خصوصی روی بیاورد که چرخه رکود تورمی کشور را بدتر کرده است. اگرچه ایران صاحب برخی از بزرگترین ذخایر انرژی جهان است، اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری با ناکارآمدی و کمبود قابل توجه انرژی دست و پنجه نرم می‌کند.

تهران بدون هیچ فشار سیاسی داخلی، «مقاومت» را به تسلیم بدون هیچ نتیجه‌ای ترجیح می‌دهد و محاسبه می‌کند که تا زمانی که منافع واقعی ارائه نشود، می‌تواند از تحریم‌ها بیشتر دوام بیاورد. برای تغییر این محاسبه، ایالات متحده باید مزایای اقتصادی هدفمندی را به نخبگان و شهروندان ایرانی ارائه دهد و فشار داخلی برای تبعیت و همزیستی ایجاد کند. این به معنای کنار گذاشتن تحریم‌ها یا پاداش دادن به رفتار خصمانه نیست. در عوض، این شامل پیوند استراتژیک دستاوردهای اقتصادی با محدودیت‌های هسته‌ای تأیید شده است. واشنگتن با گره زدن واضح پایبندی دیپلماتیک به بهبودهای ملموس اقتصادی، می‌تواند ذی‌نفعان قدرتمندی را در هر دو کشور ایجاد کند که متعهد به حفظ توافق هستند.

مشارکت اقتصادی به عنوان یک کاتالیزور برای تغییر

تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان اکنون بر این باور رسیدند که باز کردن پتانسیل ژئواکونومیک ایران و رسیدگی به چالش های اقتصادی فزاینده به تعامل اقتصادی ایالات متحده بستگی دارد. در حالی که تندروهای در برابر هرگونه روابط اقتصادی با آمریکا مقاومت می‌کنند، اکثر نخبگان با اکراه تشخیص داده‌اند که حتی تحت توافقی شبیه به برجام، بدون مشارکت اقتصادی به دستاورد مملوس اقتصدی به کشور منجر نخواهد شد. و در این شرایط، مشارکت با کشورهای غیر آمریکایی نیز شکننده باقی می‌مانند.

تندروها می‌دانند که بازتر شدن فضای اقتصادی به معنای کاهش قدرت شرکت‌های مرتبط با فرادستان شده و منطق نظامی‌سازی اقتصادی را تضعیف می‌کند. در همین حال، میانه‌روها اذعان می‌کنند که اقتصاد ایران نیازمند یک توافق پایدار است که شامل ذی‌نفعان قدرتمند آمریکایی را با خود همراه سازد، کسانی که به صورت فعال مدافع کاهش تحریم‌ها علیه ایران در واشنگتن باشند. مشوق‌های اقتصادی هدفمند می‌تواند این شکاف درونی به نفع همکاری و دیپلماسی را تقویت کند.

یک چارچوب انعطاف‌پذیر و انگیزه‌محور

یک گام عملی شامل راه‌اندازی یک گفت‌وگوی اقتصادی به موازات گفت‌وگوهای فنی هسته‌ای برای بررسی گزینه‌هایی برای گشودن گزینشی بازار مصرف قابل توجه ایران به روی شرکت های آمریکایی است. حتی بدون لغو کامل قوانین تحریم‌های اولیه، ترامپ می‌تواند به طور گزینشی تا ۲۵ میلیارد دلار صادرات سالانه ایالات متحده را عملی کند و شرکت‌های تابعه متعلق به ایالات متحده را قادر سازد تا سال ۲۰۴۰ با فرصت‌های سرمایه‌گذاری دست نخورده ایران تا ۴ تریلیون دلار تعامل کنند.

صدور مجوز سالانه تا 25 میلیارد دلار صادرات ایالات متحده، به ویژه در حوزه فروش هواپیما و مصحولات کشاورزی و ..، می‌تواند سالانه بیش از 200000 شغل آمریکایی ایجاد و یا حفظ کند. فراتر از این رقم ۲۵ میلیارد دلاری صادرات، ایران نیازمند بازسازی صنایع فرسوده خود است. تنها اگر بخواهد ۳۰ درصد از ماشین الات بخش صنعت خود را نوسازی کند نیاز به ۱۸۰ میلیارد دلار تجهیزات صنعتی دارد، ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار برای گسترش و ارتقای سیستم های انتقال و توزیع برق خود و ۶۰ میلیارد دلار دیگر برای نوسازی و گسترش شبکه ریلی خود نیاز به وارادات دارد. در صورت معافیت از تحریم‌ها، بخشی قابل توجهی از این نیاز را می‌تواند از بازار ایالات متحده تامین کند.

تسهیل این مبادلات مشوق‌های پایداری را برای هر دو طرف فراهم می کند. بازگرداندن قراردادهای بوئینگ می‌تواند مراکز تولیدی در واشنگتن و کارولینای جنوبی را حمایت کند. به همین ترتیب، کشاورزان آمریکایی، به ویژه در غرب میانه، مستقیما از افزایش صادرات کشاورزی به ایران سود خواهند برد، جایی که میلیاردها دلار کالاهای اصلی مانند کنجاله سویا،‌ سویا و ذرت به طور مداوم وارد می‌کند.

فراتر از مزایای تجاری فوری، واشنگتن می‌تواند مجوز H عمومی جدیدی را صادر کند که یک فرصت پنج ساله برای شرکت‌های تابعه متعلق به ایالات متحده فراهم می‌کند تا در بخش‌های تعیین شده ایران فعالیت کنند. ایران با داشتن بزرگترین بازار دست نخورده در خاورمیانه، بدون تحریم‌ها، می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ به تولید ناخالص داخلی ۶۰۰ تا ۱ تریلیون دلار اضافه کند. دستیابی به این اهداف به 2.3 تا 4 تریلیون دلار سرمایه تا سال 2040 نیاز دارد. اجازه دادن به سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم آمریکا، بدون لغو قوانین تحریم‌های اولیه، مسیری عملگرایانه و از نظر سیاسی عملی برای ادغام اقتصاد ایران در یک شبکه اقتصادی منطقه‌ای گسترده‌تر فراهم می‌کند. از آن‌جایی که دوره بازپرداخت برای اکثر پروژه‌های ایرانی با نرخ بازده بالا کمتر از پنج سال است، در صورت تداوم انطباق، می‌توان آن را تمدید کرد یا به تسکین دائمی تبدیل کرد. این به کسب‌وکارهای آمریکایی جای پایی می‌دهد و در عین حال اهرم فشار خود را حفظ می‌کند.

مشارکت شرکای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، عمان، قطر، و امارات متحده عربی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های تابعه آمریکایی می‌تواند مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیکی این توافق را بیشتر کند. این همکاری اقتصادی منطقه‌ای ثبات را در سراسر خلیج فارس تقویت می‌کند و در صورت نقض شرایط پایبندی ایران، هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و اهرم دیپلماتیک را به میزان قابل توجهی تقویت می‌کند.

همچنین می‌توان یک مکانیسم پویا «اسنپ فوروارد» را معرفی کرد که به گشایش‌های اقتصادی ایران اجازه می‌دهد تا در حالی که تهران پایبندی و همکاری پایدار را نشان می‌دهد، شتاب بگیرد. این رویکرد انگیزه محور به شدت در تضاد با تحریم‌های واکنشی و تنبیهی «مکانیسم ماشه‌ای» توافق‌های قبلی است و چرخه‌ای مثبت و تقویت کننده متقابل از انطباق و پاداش ایجاد می‌کند.

تثبیت دیپلماسی هسته‌ای در مشوق‌های اقتصادی، به سیاست‌گذاران آمریکایی فرصتی برای دستیابی به اهداف امنیتی می‌دهد که دهه‌ها اجبار به تنهایی نتوانسته است. وقتی منافع اقتصادی به پایبندی قابل راستی آزمایی گره می‌خورد، به اهرم قدرتمندی برای وادار کردن ایران به پایبندی پایدار تبدیل می‌شود. اکنون، واشنگتن با یک انتخاب روبرو است: دو برابر کردن استراتژی تحریم محور با سابقه شکست، یا اتخاذ یک سیاست هوشمندانه‌تر و مبتنی بر انگیزه که امنیت هسته‌ای، ثبات منطقه‌ای و دستاوردهای اقتصادی را برای کارگران آمریکایی به ارمغان می‌آورد.

زمان آن فرا رسیده است که محدودیت‌های دیپلماسی فقط تحریم‌ها را به رسمیت بشناسیم و تعامل اقتصادی را به عنوان پایه و اساس یک استراتژی موثرتر ایران برای امنیت پایدار و ثبات دیپلماتیک در اولویت قرار دهیم.

درباره نویسنده:

هادی کحال‌زاده پژوهشگر در مرکز مطالعات خاورمیانه کراون در دانشگاه براندیس است. او دارای مدرک دکترای سیاست گذاری اجتماعی از دانشگاه براندیس، کارشناسی ارشد توسعه پایدار بین‌المللی از دانشگاه براندیس، کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و لیسانس اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی تهران است. کحال‌زاده پیشتر به مدت هشت سال به عنوان کارشناس اقتصاد در سازمان تامین اجتماعی ایران با تمرکز بر سیاست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران خدمت کرد. تحقیقات کحال‌زاده بر اقتصاد سیاسی و رفاه اجتماعی ایران با تأکید ویژه بر تأثیر تحریم‌ها متمرکز است. آثار او در نشریات برجسته‌ای مانند فارین افرز، گاردین و میدل ایست آی به نمایش درآمده است.