بررسی عوامل چهارگانه تضعیف بازار سهام؛

روزنامه شماره ۶۳۰۹

سه شنبه 1404/03/20 22:36 دسته بندی: اخبار بورس امروز کد خبر: 59015

علی عبدالمحمدی: شاخص کل از تاریخ ۳۰فروردین سال‌جاری وارد کانال ۳‌میلیون‌واحدی شده‌ بود و پس از ۳۶ روز معاملاتی، این کانال را ترک کرد. در کنار شاخص‌ مذکور، شاخص هموزن نیز با افت 1.07درصدی مواجه شد که نشان می‌دهد فشار عرضه تنها محدود به نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز نبوده و کلیت بازار را تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار داده‌است. در بازار فرابورس نیز شرایط چندان تفاوتی نداشت و شاخص‌کل این بازار 0.51درصد عقب‌نشینی‌کرد.

عوامل چهارگانه تضعیف بازار

نکته قابل‌‌‌‌‌‌توجه در معاملات روز دوشنبه، گستردگی عوامل منفی موثر بر بازار بود. از یک‌سو، ادامه ابهامات درخصوص روند واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور موجب‌شده تا بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی عمیقی درمیان فعالان بازار نسبت به نحوه خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی این شرکت‌ها ایجاد شود. فقدان شفافیت در فرآیند واگذاری و سکوت نهاد ناظر در‌برابر گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها، سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی کامل قرار داده‌است. در کنار آن، نبود چشم‌‌‌‌‌‌انداز مشخص از نتیجه مذاکرات فرامنطقه‌ای ایران، از دیگر عواملی است که فضای انتظاری منفی را در بازار تشدید کرده‌است.

عامل سوم اما به یک نقص ساختاری در بازار برمی‌گردد: عملکرد ناهماهنگ و گاه متناقض صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از مهم‌ترین مسائل این روزهای بورس تهران است. در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش شتابزده در پذیره‌‌‌‌‌‌نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم؛ آن‌‌‌‌‌‌هم در زمانی‌که بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌‌‌‌‌‌‌رغم مزایای بالقوه این صندوق‌ها در جذب سرمایه‌های خرد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، هجوم قارچ‌‌‌‌‌‌گونه نهادهای مالی برای تاسیس صندوق‌های جدید، بیش از آنکه به سود بازار باشد، به محلی برای دریافت کارمزد و ایجاد رقابت ناسالم تبدیل شده‌است. افزایش عرضه اولیه صندوق‌ها بدون درنظرگرفتن نیاز بازار، تنها منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام و تعمیق رکود شده‌است.

چهارمین عامل تضعیف بازار در روزهای اخیر نیز موضوع قطع برق برخی صنایع بورسی به‌‌‌‌‌‌‌ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و سیمان بوده که نه‌‌‌‌‌‌‌تنها تولید شرکت‌ها را با اختلال مواجه کرده، بلکه چشم‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری آنها را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته‌است. هرچند سال‌هاست فعالان بازار نسبت به ریسک‌های فصلی ناشی از قطعی برق هشدار داده‌اند، اما همچنان به‌نظر می‌رسد این ریسک در سیاستگذاری‌های کلان کشور نادیده گرفته‌می‌شود.

استاندارد ۱۵؛ گامی به‌‌‌‌‌‌سوی شفافیت یا نوش‌داروی بعد از مرگ؟

در میان اخبار ناامیدکننده، اما اصلاح استاندارد حسابداری شماره‌۱۵ از سوی سازمان حسابرسی، بارقه‌‌‌‌‌‌ای از امید را در دل برخی فعالان بازار ایجاد‌ کرده‌است. این استاندارد که به نحوه شناسایی، اندازه‌‌‌‌‌‌گیری و گزارش‌‌‌‌‌‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌پردازد، در نسخه جدید خود امکان تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با دوره تناوب سه تا پنج سال، مشابه با دارایی‌های ثابت مشهود فراهم کرده‌است. به گفته ولی‌‌‌‌‌‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، این تغییر می‌تواند به شفاف‌‌‌‌‌‌تر‌شدن صورت‌های مالی و بهبود نسبت‌های مالی شرکت‌ها بینجامد. بسیاری از شرکت‌ها به‌‌‌‌‌‌‌واسطه عدم‌تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری، از ارزش دفتری پایین‌تری برخوردار بودند که موجب کاهش جذابیت سهام آنها می‌شد.

اکنون با اجرایی‌‌‌‌‌‌شدن این اصلاحیه، شرکت‌ها می‌توانند با افزایش ارزش دفتری دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌شده، زمینه را برای بهبود وضعیت مالی و حتی تسهیل افزایش سرمایه فراهم‌کنند. با این‌حال باید دید این اصلاح حسابداری، چه زمانی و با چه کیفیتی به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها تزریق خواهدشد و آیا در عمل نیز تاثیر مثبتی بر روند بازار خواهد گذاشت یا نه.

معاملات کم‌‌‌‌‌‌رمق، خروج سرمایه ادامه‌‌‌‌‌‌دار

در کنار افت شاخص‌ها، آمار مربوط به ارزش معاملات و جریان نقدینگی نیز نشانه‌هایی از وخامت وضعیت بازار دارد. برای هفتمین روز متوالی، ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده‌های کمتر از ۱۰‌هزار ‌میلیارد‌تومان(۱۰ همت) باقی‌ماند و در روز دوشنبه به رقم ناامیدکننده ۷‌همت سقوط کرد. علاوه‌بر آن، شاهد خروج‌ هزار و ۷۷‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار بودیم؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بازیگران خرد، امیدی به بهبود کوتاه‌مدت شرایط ندارند. این خروج سرمایه در حالی تداوم دارد که بازارهای رقیب نظیر بازار ارز و طلا نیز در فاز‌نوسانی و کم‌‌‌‌‌‌جان به‌سر می‌برند. با این وصف، می‌توان گفت ضعف سیاستگذاری درون‌‌‌‌‌‌زا در بازار سرمایه و ابهام در متغیرهای کلان اقتصادی، دو بال رکود کنونی در بورس تهران هستند.

بحران اعتماد در بازار

بازار سهام ایران در سومین هفته خردادماه، به‌وضوح با بحران اعتماد مواجه است. خروج سرمایه حقیقی، افت دسته‌‌‌‌‌‌جمعی شاخص‌ها، کم‌‌‌‌‌‌رمقی ارزش معاملات و افزایش انتقادات نسبت به‌عملکرد نهاد ناظر، همه و همه حاکی از آن است که برای بازگشت رونق به بازار، نیازمند اصلاحاتی فراتر از بخشنامه‌‌‌‌‌‌های حسابداری و دستورالعمل‌های فنی هستیم. بازنگری در سیاستگذاری کلان اقتصادی، ترمیم ساختار بازار سرمایه و بازگرداندن نقش نظارتی سازمان بورس به‌جایگاه اصلی خود، سه اقدام اساسی برای نجات بازاری است که این روزها، بیش از همیشه، دچار بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی شده‌است.