دو اقتصاددان در نشست «بازاندیشی در نقش نظام بانکی» تأکید کردند؛

دولت از سیاست‌گذاری‌های دستوری فاصله بگیرد

شنبه 1404/03/03 13:55 دسته بندی: اخبار بورس امروز کد خبر: 57024

به گزارش گروه انلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ کارشناسان اقتصادی در این نشست بر لزوم کاهش مداخلات سیاست‌گذارانه در نظام بانکی تأکید کردند. همچنین آن‌ها بر این باورند که نظام بانکی درگیر مشکلاتی است که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها نیز کماکان، این مشکلات وجود دارند.در این پنل ضمن اشاره به این موانع، به مهمترین راه‌حل‌های موجود پرداخته شد.

در این پنل، موسی غنی نژاد، اقتصاددان با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی بانک‌های کشور تا چه اندازه برای پوشش مبادلات مالی خارجی آماده‌اند؛ گفت: به‌صراحت باید عرض کنم که نظام بانکی کشور در حال حاضر از آمادگی لازم برای تعامل مجدد با نظام مالی بین‌الملل برخوردار نیست، چه از حیث ساختار داخلی و چه از حیث روابط خارجی.

حتی اگر فردا اعلام شود که تحریم‌ها برداشته شده‌اند و امکان برقراری روابط بانکی مجدداً فراهم شده است، به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی به‌راحتی با ما همکاری نخواهد کرد. شاید بتوان با بانک‌های کوچک‌تر تعاملاتی برقرار کرد، اما این روابط در شأن نظام مالی یک کشور در حال توسعه نیست.

موسی غنی نژاد با تاکید بر این که مسأله FATF باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر روابط مالی بین‌المللی ایران عمدتاً از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود، در حالی‌که این شیوه جایگزین مناسبی برای نظام بانکی رسمی نیست.

به دلیل شرایط تحریمی، تجارت خارجی ما به سمت دور زدن تحریم‌ها سوق داده شده که این امر باعث شده نقش صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها شود. در چنین شرایطی، آیا می‌توان انتظار داشت یک صادرکننده یا سرمایه‌گذار خارجی از طریق صرافی به ایران ورود کند؟ قطعاً خیر. برای بازگشت به شرایط عادی، نیازمند بازسازی کامل ساختار بانکی و بهبود روابط بین‌المللی خود هستیم.

در ادامه این نشست، داوود سوری اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی ما در چه وضعیتی برای تعامل با بانک‌های جهانی قرار دارد، توضیح داد: اگر فرض کنیم که از فردا تمامی موانع سیاسی از سر راه همکاری بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی برداشته شود، از آن پس این بانک‌های خارجی هستند که باید تصمیم بگیرند آیا مایل به همکاری با بانک‌های ایرانی هستند یا خیر.

بانک‌های بین‌المللی پیش از هر چیز به اعتبار طرف مقابل خود نگاه می‌کنند. این اعتبار از سه مؤلفه اصلی ناشی می‌شود:

۱. سطح حرفه‌ای‌گری و تطابق عملکرد بانک ایرانی با استانداردهای بین‌المللی؛

۲. میزان سرمایه و توان مالی بانک؛

۳. سازوکارهای مقابله با پول‌شویی و انطباق با قوانین بین‌المللی.

سوری با بیان اینکه در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌ها، بانک‌های ایرانی نه نیازی به رعایت این الزامات احساس کرده‌اند و نه در جهت ارتقای خود سرمایه‌گذاری جدی انجام داده‌اند، افزود: در نتیجه، حتی پس از رفع موانع سیاسی، با موانع ساختاری و نهادی بسیاری مواجه خواهند بود.

به نظر می‌رسد، مسأله‌ای حتی مهم‌تر از مبادله ارز و تجارت خارجی وجود دارد و آن، بحث تأمین مالی است. برای آن‌که بانک‌های بین‌المللی حاضر به ورود به پروژه‌های تأمین مالی در ایران شوند، لازم است بانک‌های ایرانی از منظر مدیریت ریسک، سرمایه کافی و شفافیت، در تراز بانک‌های جهانی قرار گیرند. متأسفانه در حال حاضر سرمایه بانک‌های ما، به‌ویژه پس از تبدیل به دلار، در مقایسه با نیاز کشور برای تأمین مالی بسیار ناچیز است.

به گفته این اقتصاددان، فضای کلی حاکم بر فعالیت بانک‌ها در ایران نیز مسأله‌ساز است. بانک‌های بین‌المللی برای ورود به همکاری، به محیط حقوقی و نهادی طرف مقابل توجه جدی دارند. در حال حاضر، فضای بانکداری ایران بیش از آن‌که مبتنی بر اصول حرفه‌ای باشد، تحت تأثیر دخالت‌های اجرایی و قانون‌گذاری سنگین قرار دارد. این نوع قانون‌گذاری بیش از آن‌که ناظر بر ثبات سیستم باشد، مداخلاتی است که مانع شکل‌گیری یک نظام بانکی کارآمد می‌شود.

سوری در ادامه افزود: این موارد، علائم منفی‌ را به شرکای بالقوه منتقل می‌کند. مهم است که بدانیم برای همکاری با نظام بانکی جهانی، باید الزامات و اقتضائات آن فضا را پذیرفت. نمی‌توان انتظار داشت که نظامی با سازوکار متفاوت، در شبکه جهانی بدون تطابق فعالیت کند.

اصلاح سیاستگذاری‌های پولی و بانکی

داوود سوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر قرار بود مردم این منابع را در اختیار دولت قرار دهند، به‌طور مستقیم چنین می‌کردند. اما مردم سپرده‌های خود را به بانک می‌سپارند؛ نهادی که از آن انتظار دارند اصل سرمایه و سود آن را در زمان مقرر و با امنیت کامل بازپرداخت کند. بنابراین، بانک مسؤول پاسخگویی به مردم است، نه دولت.

به گفته این اقتصاددان، نظارت دولت برای حفظ ثبات سیستم بانکی اقدامی ضروری و پذیرفته‌شده است؛ اما دخالت دولت در کسب‌وکار بانک‌ها، تضعیف تصمیم‌گیری حرفه‌ای، و جلوگیری از نوآوری در نظام بانکی، از جمله عواملی است که به‌طور جدی به نظام بانکی و در سطح کلان‌تر، به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.

لزوم کاهش مداخلات

در ادامه این نشست موسی غنی نژاد در مورد بازنگری قانون عملیات بانکی و نگرانی‌هایی که پیرامون این مسأله وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی نیز مشاهده می‌کنیم که دوباره تلاش‌هایی برای بازنویسی قانون بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی آغاز شده، اما با توجه به ذهنیت و طرز فکر حاکم، نمی‌توان چندان امیدوار بود که خروجی این فرایندها، به یک نظام بانکی کارآمد منتهی شود.

افرادی که اکنون در حال سیاست‌گذاری هستند، نه اقتصاددان هستند و نه تجربه عملی بانکداری دارند. در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت که نظام بانکی اصلاح شود. از همین رو معتقدم در کوتاه‌مدت نباید منتظر تدوین قوانین جامع و بنیادین بود. آنچه باید دنبال شود، کاهش دخالت‌های دولتی، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و کاستن از مداخلات سیاست‌گذارانه در نظام بانکی است. هر گامی که در جهت کاهش این مداخلات برداشته شود، به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد. منشأ بسیاری از مشکلات امروز به تفکراتی بازمی‌گردد که در اوایل انقلاب شکل گرفت. قانون عملیات بانکی بدون ربا هم نه صرفاً توسط اقتصاددانان چپ‌گرا، بلکه حتی توسط برخی تحصیل‌کردگان خارج از کشور نوشته شد. افرادی که امروز در مؤسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی فعالیت دارند.

مشکل اصلی در این میان، تفکراتی است که تصور می‌کنند بانک می‌تواند بدون درک ارزش زمان و مفهوم نرخ بهره، کارآمد باشد. اقتصادی که ارزش زمان را نپذیرد، اقتصادی ناکارآمد است و قانونی که مبتنی بر این تفکر نوشته شود، لاجرم ناکارآمد خواهد بود.

دستورات تکلیفی

داوود سوری نیز در پاسخ به این پرسش که تحمیل برخی تکالیف به بانک‌ها از جمله پرداخت وام‌هایی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری یا وام مسکن، چه تأثیری در وضعیت بانک‌ها برجای گذاشته است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در طول زمان، هرگاه دولت با کمبود منابع و افزایش هزینه‌ها مواجه شده، به منابع بانکی به‌عنوان راهکار جایگزین نگاه کرده است. وام‌های تکلیفی همواره در اقتصاد ما وجود داشته‌اند، اما در دهه ۱۳۸۰، فشار کمتری بر بانک‌های خصوصی برای اجرای این تکالیف وارد می‌شد. در دهه ۱۳۹۰، این روند تغییر کرد و بانک‌های خصوصی نیز مشمول دستورات تکلیفی شدند.

سوری افزود: برای نمونه، در قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت قید شده است که ۲۰ درصد از منابع بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد. این در حالی است که منابع بانکی ماهیتی جاری و متغیر دارند و الزام چنین تخصیصی، بدون در نظر گرفتن ماهیت زمانی بازگشت منابع، عملاً امکان‌پذیر نیست.

علاوه بر آن، با افزایش تعداد تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، کمک‌هزینه ودیعه مسکن، و موارد مشابه، فشار بیشتری به شبکه بانکی وارد شده است. این تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی ارائه می‌شوند و در بسیاری موارد، نرخ آن‌ها حتی پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌هاست.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، بانک نمی‌تواند عملکرد سودآور داشته باشد. نتیجه این روند، زیان‌های انباشته، کاهش سرمایه، و تضعیف بنیه مالی بانک‌هاست. این ضعف ساختاری باعث شده که بسیاری از بانک‌ها از ایفای نقش توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری ناتوان باشند.در نهایت، نگاه غلطی که بانک را صرفاً بخشی از بودجه دولت می‌داند و نه یک نهاد اقتصادی مستقل، منجر به تصمیماتی می‌شود که آثار زیان‌باری برای نظام بانکی و کل اقتصاد کشور دارد./