مخالفت بخش خصوصی با تغییر معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی

علیرضا خامه‌زر با اشاره به اینکه کشاورزی و دام‌‌‌‌‌‌پروری طیف گسترده‌ای از مردم این استان را دربر می‌گیرد، تغییر مبنای معافیت‌های مالیاتی در لایحه دولت را زیان‌بار و مغایر با شعار جهش تولید دانست. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: بخش‌خصوصی با تغییر معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی در بند‌۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم مخالف است.

 علیرضا خامه‌زر، در نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خراسان‌جنوبی با تاکید بر اینکه بند‌۱۰ این لایحه مغایر با شعار سال ‌و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و اشکالات شکلی و ماهیتی دارد، افزود: کشاورزی و دام‌‌‌‌‌‌پروری طیف گسترده‌ای از مردم را دربر می‌گیرد و کاهش معافیت‌های مالیاتی باید با دقت در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب اصلاحیه این ماده‌‌‌‌‌‌قانونی سالانه مبالغ هنگفتی را باید کشاورز و دامدار به‌عنوان مالیات بپردازند، ادامه‌داد: از نمایندگان استان در مجلس شورای‌اسلامی درخواست داریم با این لایحه مخالفت کنند تا معافیت این بخش کما فی‌سابق برقرار باشد.

بر اساس ماده‌۸۱ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم، درآمد حاصل از همه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌‌‌‌‌‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغان‌‌‌‌‌‌داری، احیای مراتع و جنگل‌‌‌‌‌‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف بوده و دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌‌‌‌‌‌های لازم را در زمینه همه فعالیت‌های کشاورزی و آن دسته از فعالیت‌هایی که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته‌باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ‌‌‌‌‌‌ایران به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم کند که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت (مورخ ۱۴۰۲.۸.۱۷) درخصوص اصلاح ق.م.م در بند‌۱۰ این لایحه آمده‌است: در ماده‌(۸۱)، عبارت «مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از» جایگزین عبارت «حاصل از کلیه» می‌شود و عبارت «تا سقف چهار‌برابر معافیت پایه جزء (۱) بند‌(الف) ماده‌(۱۲۹) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات» جایگزین عبارت «از پرداخت مالیات معاف» می‌‌‌‌‌‌‌شود و فراز دوم ماده‌مذکور حذف می‌شود.

کشاورزان و دامداران توان پرداخت مالیات را ندارند

رئیس اتاق تعاون خراسان‌جنوبی هم در ادامه این نشست گفت: با تصویب لایحه فوق رقم مالیاتی سنگینی برای جامعه هدف بارگذاری خواهد شد. غلامحسین حسینی افزود: اقتصاد ما مردم‌پایه است و عموم کشاورزان و دامداران توان پرداخت ۱۰‌درصد مالیات را ندارند، چه برسد به ۳۰‌درصد. رئیس اتحادیه دامداران استان خراسان‌جنوبی نیز حذف این بند‌از لایحه اصلاحی را درخواست کرد و با تاکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال‌حاضر اصلاح ماده‌۸۱ ق. م. م بر اساس بند‌۱۰ لایحه پیشنهادی همه را شامل می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا تنش اجتماعی ایجاد نشود. غریبی در ادامه بر ضرورت توجه بر حذف معافیت موضوع ماده‌۱۳۳ و ۱۳۴ ق.م.م در لایحه پیشنهادی تاکید کرد. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای‌اسلامی در ادامه این نشست عنوان کرد: خراسان‌جنوبی در حوزه کشاورزی به‌خاطر داشتن شرایط اقلیمی و کمبود آب جزو استان‌هایی است که در صورت تصویب این لایحه بیش از سایر استان‌ها ضربه خواهد خورد. نخعی افزود: به‌نظر می‌رسد نظرات بخش کشاورزی در تدوین این لایحه اخذ نشده و گاهی به چشم می‌خورد که به‌صورت جزیره‌‌‌‌‌‌ای لوایح یا طرح‌هایی نوشته می‌شود و چون جامع و کامل نیست، مشکلاتی ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت هنوز در صحن مجلس مطرح نشده‌است، افزود: این لایحه در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است، از این‌رو علاوه‌بر پیشنهاد حذف بند‌مربوطه در لایحه مذکور باید سایر موارد را نیز بررسی کرد تا در صورت مخالفت با حذف این بند، بتوان ارائه و دفاع کرد. نخعی گفت: سند آمایش سرزمین باید ضمانت اجرایی داشته‌باشد و سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه نیز خودش مقید به اجرای آن باشد. حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام علی نسایی‌زهان، دادستان بیرجند هم در ادامه با اشاره به محرومیت خراسان‌جنوبی و وضعیت کویری و مرزی استان بر ضرورت اعمال مشوق‌‌‌‌‌‌ها و معافیت‌ها به‌منظور جلوگیری از خروج جمعیت از روستاها تاکید کرد و با اشاره به حمایت سایر کشورها از بخش‌های کشاورزی و دامداری، خواستار عدم‌تصویب ماده‌مذکور در لایحه پیشنهادی به مجلس شد.

هدفمند‌کردن معافیت‌های مالیاتی؛ هدف اصلی دولت از لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم

 علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه هدفمند‌کردن معافیت‌های مالیاتی و پلکانی‌کردن کاهش این معافیت‌ها مدنظر کارشناسان در اصلاح این ماده‌‌‌‌‌‌قانونی بوده‌است، اذعان کرد: در جلسات قبلی هم اعلام‌شده که از سال‌۹۸ مالیات علی‌الراس وجود ندارد و در حال‌حاضر خیلی از فعالیت‌های اقتصادی با طرح هدفمندی در حال شفاف‌سازی است. وی پیشنهاد خود را در جهت اصلاح این بند، مستثنا‌کردن مناطق مرزی و کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌یافته و همچنین محصولات استراتژیک عنوان کرد.