ملاحظاتی برای یک توافق

اقتصادنیوز: روزنامه گاردین جدیدترین پیشنهاد آمریکا به ایران درباره توافق هسته‌‌‌ای را منتشر کرد. براساس نوشته این…

یک شنبه 1404/02/28 09:27 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 56314

هرچند جزئیات بیشتری منتشر نشده است، اما می‌‌‌توان از چند جنبه این پیشنهاد را بررسی کرد. اول، باید توجه کنیم که اساسا این پیشنهاد همان پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق است که از مدت‌‌‌ها قبل و در زمان مدیرکلی محمد البرادعی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح و در مقطعی هم عملی شد. ایده کلی این است که آمریکا اعمال تحریم‌‌‌ها را متوقف و در ازای آن، ایران غنی‌‌‌سازی را تعلیق می‌کند. در مهر ۱۳۸۲، زمانی که فشارها بر ایران در حال افزایش بود، این فرمول پذیرفته شد و ایران به‌‌‌موجب توافق سعدآباد پذیرفت به مدت یک‌سال، غنی‌‌‌سازی را تعلیق کند؛ اما بعد از آن، اختلافاتی بر سر نحوه و تعریف تعلیق غنی‌‌‌سازی بین ایران و اروپا پیش آمد.

در آن زمان ایران معتقد بود، منظور از تعلیق غنی‌‌‌سازی آن است که ایران صرفا از تزریق گاز UF۶ یا هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها خودداری کند. اما طرف اروپایی معتقد بود تعلیق غنی‌‌‌سازی، علاوه بر توقف گازدهی به سانتریفیوژ‌ها به معنای تعلیق ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها نیز است.

در نتیجه، داوری درباره این مساله به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار شد و در آن زمان البرادعی، اعلام کرد که از نظر آژانس تعلیق غنی‌‌‌سازی اورانیوم به معنای تعلیق تزریق گاز UF۶ و نیز ساخت و مونتاژ سانتریفیوژهاست. حال باید دید که منظور از تعلیق غنی‌‌‌سازی سه‌‌‌ساله در شرایط فعلی و در پیشنهاد آمریکا چیست؟ آیا آمریکا تفسیر موسعی از تعلیق دارد و آن را شامل تعلیق هر نوع فعالیت مرتبط با چرخه سوخت می‌‌‌داند یا با تعریف مضیق و محدود، خواهان آن است که صرفا تزریق گاز UF۶ به سانتریفیوژها توسط ایران و به مدت سه‌سال تعلیق شود.

فارغ از ابعاد فنی این موضوع که محل اختلاف است و فعلا روشن و شفاف نیست، از نظر سیاسی پیشنهاد تعلیق غنی‌‌‌سازی سه‌‌‌ساله از سوی آمریکا، از چند بعد قابل بررسی است. نخستین مساله به مشکل اعتماد در روابط ایران و آمریکا بازمی‌گردد. سوال این است که آیا بعد از طی‌شدن سه‌‌‌سال مذکور، ایران می‌‌‌تواند به صورت خودکار، غنی‌‌‌سازی را از سر بگیرد و آیا محدودیتی برای غنی‌‌‌سازی ایران وجود خواهد داشت یا چنین نیست؟ از جمله سوالات دیگر که به ذهن مخاطب متبادر می‌شود، این است که آیا بعد از پایان سه‌‌‌سال، ایران می‌‌‌تواند غنی‌‌‌سازی را در درجه‌‌‌های بالاتر از ۳.۶۷‌درصد هم انجام دهد یا این امکان وجود ندارد؟ همه این موارد، سوالات و ابهاماتی هستند که در حال حاضر وجود داشته و هنوز برطرف نشده‌اند. در شرایطی که بی‌اعتمادی بین دو طرف عمیق و تاریخی است، اعتماد‌سازی در یکی از موضوعات امنیتی حساس یعنی هسته‌ای کار آسانی نیست. شاید برخی‌ها بگویند، ایران به دانش و مهندس هسته‌ای دست یافته و تعلیق غنی‌سازی به مدت سه‌سال آسیبی به آن نمی‌زند، اما از دید سیاستگذاران چنین نیست؛ زیرا غنی‌سازی را نشانه پرستیژ و اعتبار در صحنه بین‌المللی می‌دانند.

مساله دوم، تعیین‌تکلیف اورانیوم ۶۰‌درصد و ۲۰‌درصد غنی‌‌‌شده در ایران است. آیا آمریکا خواهان آن است که ایران به‌موازات تعلیق غنی‌‌‌سازی، این میزان اورانیوم را نیز به خارج از ایران منتقل کند یا چنین نیست و ایران می‌‌‌تواند آن را در خاک خود نگه دارد؟ با اینکه آقای علی شمخانی در اظهارات خود از اعلام آمادگی ایران برای انتقال این میزان اورانیوم غنی‌‌‌شده به خارج سخن گفته، اما به نظر می‌رسد ایران این پیشنهاد را در ازای انجام غنی‌‌‌سازی و همچنین حفظ غنی‌‌‌سازی ۳.۶۷‌درصد در خاک ایران مطرح کرده است. از سوی دیگر، آقای عراقچی در اظهاراتی اعلام کرد که ایران با طرحی که در آن حق غنی‌‌‌سازی ایران پذیرفته نشود، موافقت نخواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد هنوز درباره مساله انتقال اورانیوم غنی‌‌‌شده ایران به خارج از کشور، اجماع نظری در میان سیاستگذاران ایرانی وجود ندارد. حداقل اینکه به نظر می‌رسد انتقال اورانیوم صرفا در ازای حفظ غنی‌سازی در خاک ایران پذیرفته خواهد شد.

مساله بعدی سرنوشت تحریم‌‌‌های اولیه و ثانویه است. سوال آن است که آیا ترامپ این تحریم‌‌‌ها را برای همیشه لغو خواهد کرد یا مطابق فرمول «تعلیق در برابر تعلیق»، قصد دارد صرفا تحریم‌‌‌ها را به مدت سه‌سال تعلیق کند. اگر این تحریم‌‌‌ها صرفا تعلیق شود و نه لغو، در آن صورت همچنان چشم‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران برای شرکت‌های بزرگ مبهم خواهد بود و این شرکت‌ها علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران نشان نخواهند داد. در آن روی دیگر سکه، آمریکا نمی‌‌‌تواند به این شرکت‌ها تضمین دهد که تحریم‌‌‌ها بازگشت‌‌‌ناپذیر هستند و در نتیجه، وضعیت بلاتکلیفی و عدم‌قطعیت در سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی، همچنان حفظ خواهد شد. این مساله برای ایران که به دنبال توافقی نسبتا پایدار و قابل پیش‌بینی است، وضعیت را سخت و دشوار می‌کند. به همین دلیل ممکن است ایران با این طرح همراهی نکند. گزاره مخالف این است که بگوییم در سه‌سال آینده دو طرف مذاکرات مستمری برای کاهش تنش و اعتماد‌سازی خواهند داشت و بنابراین بعد از سه‌سال به درجه معینی از اعتماد متقابل خواهند رسید و ساختمان تحریم‌ها فرو خواهد ریخت. به نظر می‌رسد این گزاره حداقل در شرایط فعلی خوش‌بینانه است.

موضوع بعدی، سرنوشت مکانیزم ماشه است. آیا با تعلیق غنی‌‌‌سازی در ایران، فرآیند مکانیزم ماشه متوقف و محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای ایران تمام می‌شود یا فعال شدن مکانیزم ماشه صرفا برای سه‌سال تعلیق خواهد شد؟ در‌ این مدت مهم‌ترین مسائل باقی‌مانده میان ایران و آژانس هم متوقف می‌شود یا آژانس باید آنها را حل کند؟ تعلیق سه‌ساله شاید فرصت تنفس به دو طرف بدهد، اما مشکل را در بلندمدت حل نمی‌کند. توافق موقتی تنش‌ها را مدیریت می‌کند، اما مشکل را به صورت اساسی حل نمی‌کند و هر زمانی ممکن است مشکل دوباره با رفتن ترامپ سر برآورد.

همه این موارد، ابهاماتی هستند که درباره طرح مذکور وجود دارند و به همین دلیل، خوش‌بینی نسبت به تحقق طرح را دشوارتر می‌کنند. در نهایت، بعد هویتی مساله غنی‌‌‌سازی برای نظام سیاسی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که در سال‌های اخیر، موضوع غنی‌‌‌سازی اعتبار و پرستیژی در سیاست‌‌‌های هسته‌‌‌ای ایران شده است، بنابراین توقف آن به‌عنوان حساس‌ترین بخش چرخه سوخت، پیامدهای سیاسی داخلی خواهد داشت و ممکن است از سوی بخشی از جریان‌های سیاسی به معنای عقب‌نشینی تلقی شود. به بیان دیگر، توجیه این تصمیم در داخل کشور کار ساده‌‌‌ای نیست و سیاستگذاران مسیر دشواری در پیش خواهند داشت. حتی برخی افراد، بنا بر موضع ملی‌‌‌گرایانه معتقدند که تعلیق غنی‌‌‌سازی به‌‌‌نوعی با غرور ایرانی و جایگاه ایران در منطقه در تعارض است و ایران هرگز نباید تعلیق غنی‌سازی را بپذیرد. از نظر این عده، تعلیق غنی‌‌‌سازی ارسال پیام ضعف به خارج است که با منافع ملی ایران سازگار نیست.

در هر صورت، باید منتظر انتشار جزئیات بیشتری از پیشنهاد آمریکا به ایران باشیم و با قضاوتی منصفانه، می‌‌‌توان گفت با وجود فرصت‌‌‌هایی که این طرح می‌‌‌تواند از نظر اقتصادی برای ایران داشته باشد، در یک چشم‌انداز بلندمدت، مشکلات را حل نکرده و صرفا آنها را به آینده موکول می‌کند. پربیراه نیست اگر بگوییم با چنین توافقی ممکن است عدم‌قطعیت‌‌‌هایی که در حال حاضر مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی و همکاری بلندمدت ایران با سایر کشورها هستند، همچنان حفظ می‌شوند. بنابراین سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان در ایران در پذیرش این پیشنهاد کار سختی دارند.