به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس این مصوبه، امکان اخذ ثبت‌سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید سال‌۱۴۰۳ خود را به تایید سازمان صمت استان رسانده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود و تا اطلاع ثانوی، امکان ثبت‌سفارش برای واحدهای بازرگانی فراهم نیست. 

از همان ساعات ابتدایی، فعالان اقتصادی به این خبر واکنش نشان‌دادند. ایجاد بستر برای تخلف اداری، ایجاد نوسان قیمتی در بازار کالاهای نهایی وارداتی، اختلال در فعالیت شرکت‌های بازرگانی، مشکل تامین مواد اولیه توسط شرکت‌های کوچک و متوسط، اعمال‌سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرآیند واردات، ایجاد رانت برای بنگاه‌های صنعتی بزرگ و خطر از دست‌دادن فرصت ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران، بخشی از مشکلات این مصوبه است که فعالان بخش خصوصی آنها را مورد تاکید قرار داده‌اند.

مصوبه‌ای که به‌نظر بسیاری از کارشناسان تکرار مسیری است که بارها پیموده شده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌است. این عده معتقدند برای حل این مشکل تنها راهکار اعتماد به مکانیزم بازار و فعالان بخش‌خصوصی است تا از این طریق نیازهای واقعی جامعه وارد کشور شده، تخصیص بهینه صورت پذیرد و بستر تخلف برچیده شود.

کلاف پیچیده‌تر می‌شود

اولین مساله در رابطه با مصوبه جدید وزارت صمت آن است که صدور بخشنامه‌های متعدد باعث ایجاد نااطمینانی در فضای کشور شده‌است. در چند سال‌گذشته، فعالان اقتصادی به‌خصوص آن گروه که در بخش تجارت مشغول فعالیت هستند، به علت تعدد و شدت تغییرات، حتی قادر به  برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نیز نیستند. نرخ‌های متعدد ارز، ممنوعیت برای ورود کالاهای خاص، تغییر دستور‌العمل برای ورود کالاها و بوروکراسی پیچیده اعمال‌شده از طریق سامانه‌های مختلف، تنها بخشی از مشکلات بازرگانان ایرانی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند. حالا اما‌ این دستورالعمل جدید بیش از موارد قبلی، فضای تجارت ایران را د‌ستخوش ابهام کرده است.

در دو سال‌گذشته، یکی از محورهایی که اعضای کابینه در دیدار با طرف‌های خارجی بر آن تاکید داشتند، افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور بود، با این‌وجود مصوبات وزارت صمت تناسبی با سیاست توسعه‌تجارت دولت ندارد. همین مساله نشان می‌دهد که یک ایده کلان در مورد مسائل اقتصاد کشور در دستور کار قرار نگرفته‌است.

مساله دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که تولید و بازرگانی دو فعالیت مجزا محسوب می‌شوند که هرکدام نیازمند دانش تخصصی خاص خود است. این دو حرفه سال‌های طولانی است که از هم تفکیک شده‌اند تا فعالان در هر حوزه بتوانند بر روی کار خود تمرکز کنند، بنابراین مشخص است که هر واردکننده‌ای لزوما تولیدکننده نیست و بالعکس. همین مشکل در سال‌های گذشته در مورد پیمان‌سپاری ارزی ایجاد شد.

ضربه به بنگاه‌های کوچک و متوسط

کارشناسان معتقدند تصمیم جدید دولت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. پدرام سلطانی،  فعال اقتصادی اعتقاد دارد که بنگاه‌های کوچک و متوسط از این مصوبه  آسیب خواهند دید.

او در این رابطه گفت: عمده شرکت‌های صنعتی فعال در ایران شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. این شرکت‌ها معمولا کالاهای خود را از طریق شرکت‌های بازرگانی تامین می‌کردند. این تغییر باعث خواهد شد که این شرکت‌ها با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو شوند زیرا تخصص لازم برای واردات مواد اولیه را ندارند و به دلیل تحریم، واردات برای فعالان در بنگاه‌های کوچک و متوسط ریسک قابل‌توجهی دارد.

سلطانی افزود: حتی اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط تصمیم بگیرند که طبق مصوبه اخیر اقدام به واردات کنند، عملا فرصت سال‌جاری را برای تولید از دست خواهند داد زیرا نزدیک به ۴ ماه زمان می‌برد که این افراد کارت بازرگانی دریافت کنند، بین ۲ تا ۳ ماه برای تخصیص ارز باید منتظر شوند و در نهایت حواله ارز، خرید کالا و ترخیص از گمرک چند ماهی زمان می‌برد.  این فعال بخش‌خصوصی تاکید کرد: مشخص نیست در سالی که به‌نام جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده، چرا مصوباتی از این دست که تولید در کشور را با اختلال مواجه می‌کند، تصویب می‌شود؟

راهکار موثر؛ حذف تدریجی ارز ترجیحی

سلطانی در مورد نتایج اجرای این مصوبه اظهار عقیده کرد: اولین پیامد این موضوع کمبود کالاهایی که مواد اولیه محسوب نمی‌شوند، در بازار ایران خواهد بود که باعث افزایش قیمت این کالاها در بازار می‌شود؛ زیرا واردات تنها مربوط به کالاهای واسطه تولید نیست و با این مصوبه به‌نظر می‌رسد واردات کالاهای نهایی دچار ممنوعیت شده‌است.

مساله دیگر این است که با وجود این مصوبه، تنها بنگاه‌های صنعتی بزرگ می‌توانند مواد اولیه وارد کنند، در نتیجه یک روزنه رانت برای این بنگاه‌ها به‌وجود می‌آید که بیش از مقدار مورد‌نیاز واردات داشته باشند و مازاد واردات را در بازار آزاد به‌فروش برسانند. در نهایت افزایش ورود کالای قاچاق به کشور دیگر پیامد مصوبه وزارت صمت است. سلطانی راهکار حل این مشکل را حذف تدریجی ارز نیمایی دانست و گفت: در حال‌حاضر یک مازاد تقاضا برای ارز ترجیحی وجود دارد. لازم است در یک فرآیند تدریجی به مرور، کالاهایی از لیست مشمول ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی حذف شود و به موازات آن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شود؛ در واقع از این طریق می‌توان فضای رانتی را از بین برد.  سلطانی در انتها تاکید کرد: اجرای مصوبه مذکور نه‌تنها فعالیت ۱۵ تا ۲۰‌هزار شرکت بازرگانی را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند نقطه آغازی بر یک تورم قابل‌توجه در بازار باشد؛ اتفاقی که می‌تواند فشار این مصوبه را به شهروندان منتقل کند.

خطر ایجاد بستر تخلف

«مصوبه اخیر می‌تواند بستر را برای فعالیت سودجویان فراهم کند.» این اصلی‌ترین واکنش محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه‌تجارت ایران به تصمیم وزارت صمت است.

او در رابطه با دلیل اتخاذ این تصمیم گفت: متاسفانه به دلیل تغییرات گسترده در دولت، مدیرانی وارد عرصه فعالیت می‌شوند که تجربه زیادی ندارند و به همین دلیل روش‌هایی که قبلا استفاده‌شده و نتایج آن مشخص است را مجددا مورد‌استفاده قرار می‌دهند؛ به شکلی که انگار می‌خواهند چرخ را دوباره اختراع کنند. این مساله نشان می‌دهد که نقشه‌راهی در حوزه تجارت وجود ندارد. مودودی در رابطه نتایج احتمالی این مصوبه اظهار کرد: این مصوبه نشان می‌دهد که سیاستگذاران چندان به نقش بازرگانی و شرکت‌های این حوزه معتقد نیستند زیرا در این فرآیند شرکت‌های بازرگانی به‌شدت دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: مساله دوم آن است که سیاستگذاران اساسا تفکیکی بین تولید و بازرگانی قائل نیستند؛ درحالی‌که این دو مقوله کاملا با هم تفاوت دارند و فعالیت در هر حوزه الزامات خاص خود را می‌طلبد. مشکل دیگری که این مصوبه‌ایجاد می‌کند، غلیظ‌کردن فضای بوروکراتیک کشور است؛ در واقع با این مصوبه، سازمان‌ها، کمیته‌ها و اشخاص دولتی نقش پررنگ‌تری در فرآیند واردات کالا پیدا می‌کنند که این مساله می‌تواند به نوبه خود بسترساز تخلف شود. در نهایت ممکن است مسائلی همانند تخلف چای دبش رخ دهد زیرا در موضوع چای دبش نیز یک بنگاه تولیدی تخلف انجام داده و ممکن است این تخلف توسط دیگر شرکت‌ها تکرار شود.