هر ایرانی ساکن خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند

اقتصادنیوز: واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو خارج از…

دو شنبه 1404/09/24 20:53 دسته بندی: اخبار خودرو کد خبر: 50078

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، در احکام مالیاتی بودجه سال 1404 آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید در هر فصل سال حداقل بیست درصد (20) ) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد.

متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400.8.26 با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100) تعیین میگردد واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مربوط می شود.

خبر مرتبط

اروپایی‌ها کدام خودرو را به جای کوئیک بیش از مابقی خریده‌اند+فیلم

اقتصادنیوز: در بازار خودروی ایران، پرفروش‌ترین مدل‌ها اغلب یک ویژگی مشترک دارند: قیمت پایین.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (100) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.