دومین اقتصاد جهان خود را برای رشد ۶‌درصدی آماده می‌کند

چین محرک بازارها در 2023

رشد تولید ناخالص ۳‌درصدی در چین برای سال‌۲۰۲۲ محقق شد؛ اگرچه این رقم به‌مراتب کمتر از هدف‌گذاری ۵‌درصدی دولت این کشور بود، اما از برآوردهای موسسات جهانی بهتر اعلام شد و این موضوع باعث ایجاد امیدواری میان فعالان بازارهای کالایی در دنیا شد.

یک شنبه 1404/03/18 23:39 دسته بندی: بورس کالا کد خبر: 443

رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهان می‌تواند محرک مهمی در بازارهای کالایی با محوریت محصولات حوزه انرژی و کالاهای معدنی و صنعتی باشد. در این شرایط برخی تحلیلگران به بازگشت شتابان اقتصاد چین به مسیر رشد امیدوارند به‌‌‌‌‌‌نحوی که احتمال رشد ۶‌درصدی اقتصاد چین را در سال‌جاری مطرح می‌دانند.

داده‌های تورمی چین برای سال‌۲۰۲۲ به‌نحوی است که این کشور فضای کافی برای اجرای سیاست پولی و مالی انبساطی را دارد و می‌تواند از این مسیر اقتصاد خود را تحریک کند.

تحقق رشد ۳‌درصدی اژدهای زرد

اداره ملی آمار چین داده‌های اقتصادی این کشور برای سال‌۲۰۲۲ را بهتر از برآوردها اعلام کرد؛ میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال‌۲۰۲۲ به رقم ۱۲۱‌هزار‌میلیارد یوآن ‌برابر ۴۵/ ۱۷‌هزار‌میلیارد دلار رسید‌ که این رقم نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌قبل رشدی ۳‌درصدی داشت.

تولید ناخالص داخلی سرانه چین برای سال‌۲۰۲۲ به ۸۵‌هزار و ۶۹۷ یوآن رسید‌که این ر قم نسبت به میزان این شاخص در سال‌قبل رشدی ۳‌درصدی داشت. به لحاظ دلاری تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در طول سال ‌به ۱۲‌هزار و ۷۴۱ دلار رسید.

داده‌‌‌‌‌‌های اقتصادی چین نشان داد که ارزش‌افزوده صنایع اولیه داخلی، صنایع میانی و صنایع نهایی به‌ترتیب ۱/ ۴درصد، ۸/ ۳درصد و ۳/ ۲درصد نسبت به سال‌قبل رشد داشت و به‌ترتیب به ۸۳/ ۸تریلیون (هزار‌میلیارد) یوآن، ۳۲/ ۴۸‌هزار‌میلیارد یوآن و ۸۷/ ۶۳‌هزار‌میلیارد یوآن افزایش یافت.

در همین حال، کل ارزش‌افزوده صنعتی برای همه صنایع برای اولین‌بار در سال‌۲۰۲۲ از ۴۰‌هزار‌میلیارد یوآن فراتر رفت. ارزش‌افزوده بخش تولید به ۵/ ۳۳هزار‌میلیارد یوآن رسید ‌که ثابت می‌کند چین همچنان جایگاه خود را به‌عنوان قطب تولید پیشرو در جهان حفظ کرده‌است.

شنگ لایون، معاون اداره ملی آمار چین پس از انتشار داده‌های اقتصادی چین برای سال‌۲۰۲۲ عنوان کرد که چین در آینده در مسیر توسعه قدم برمی‌‌‌‌‌‌دارد. وی خاطرنشان کرد که چین دارای انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری بالا و پتانسیل عظیم و قوی در مسیر توسعه اقتصادی است. به‌رغم ابهامات ناشی از عوامل پیچیده خارجی، چین زیرساخت، اعتماد و توانایی مقاومت در‌برابر چالش‌های مختلف را دارد.

شنگ خاطرنشان کرد که قیمت مصرف‌کننده و اشتغال کلی در چین در سال‌۲۰۲۲ ثابت مانده‌است، درحالی‌که آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها در سال‌۲۰۲۲ با رشد ۸‌درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، اتحادیه اروپا با رشد ۴/ ۸درصدی این شاخص و بریتانیا با افزایش ۹درصدی تورم مواجه بودند، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین برای تمامی ماه‌ها کمتر از ۳‌درصد بود.

ارزش کل تجارت خارجی چین شامل واردات و صادرات به ۱/ ۴۲هزار‌میلیارد یوآن رسید ‌و برای اولین‌مرتبه از مرز ۴۰‌هزار‌میلیارد فراتر رفت. میزان تجارت خارجی چین در سال‌۲۰۲۲ نسبت به زمان مشابه در سال‌قبل رشدی ۷/ ۷‌درصدی داشت.

شنگ به طرح ساخت کمربند و جاده BRI چین اشاره کرد و گفت این طرح با قوت ادامه دارد و زمینه رونق اقتصادی چین را به‌همراه دارد. در سال‌۲۰۲۲ حجم وار دات و صادرات چین برای اجرای پروژه BRI به رکورد تاریخی ۸/ ۱۳‌هزار‌میلیارد یوآن رسید‌که نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل رشدی ۴/ ۱۹درصدی داشت.

بازگشت چین به مسیر رشد حتمی است

در مارس ۲۰۲۲، دولت چین رشد اقتصادی ۵ تا ۵/ ۵‌درصدی را به‌عنوان رشد تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری کرد. در آن دوره تحقق این رشد کاملا قابل‌دسترسی به‌نظر می‌رسید، اما در زمان کوتاهی پس از این هدف‌گذاری، گونه جدیدی از ویروس‌کرونا در چین جهش یافت و شیوع پیدا کرد که اُمیکرون نام گرفت. شیوع اُمکیرون در چین باعث شد تا چین بر شدت قرنطینه‌‌‌‌‌‌های اعمالی بیفزاید و به این ترتیب هدف رشد اقتصادی چین برای این سال‌تحت‌الشعاع قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که در نهایت حداکثر رشد اقتصادی ۳‌درصدی در این سال‌محقق شد.

با این وجود بسیاری از تحلیلگران نسبت به وضعیت اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی امیدوار بوده و معتقدند چین در ۲۰۲۳ به مسیر رشد بازمی‌گردد. به‌دنبال تغییر سیاست کرونای صفر در چین از اواخر ماه دسامبر ۲۰۲۲، اقتصاد این کشور مجددا زنده‌است. امید به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد و عبور از بحران کرونا به‌خوبی در دوران تعطیلات جشنواره بهاره در این کشور مشهود بود؛ در این تعطیلات حدود ۳۰۰‌میلیون چینی به سفر رفتند که این رقم حدود ۲۳‌درصد بیش از میزان مسافران در سال‌قبل بود.

دلایل متعددی برای امیدواری نسبت به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در سال‌۲۰۲۳ وجود دارد؛ در وهله اول رشد پایین تولید ناخالص داخلی در چین، زمینه را برای افزایش سرعت رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری فراهم می‌کند. چین طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط سالانه رشدی ۸/ ۴درصدی داشت؛ حال تحلیلگران برآورد می‌کنند که به لحاظ تکنیکال رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال‌جاری میلادی باید به حدود ۶‌درصد برسد.

در عین‌حال چین هنوز فضای کافی برای اجرای سیاست پولی و مالی انبساطی را دارد و این موضوع حرکت در مسیر توسعه را برای این کشور مهیا می‌کند. در حوزه پولی، فضا برای کاهش ذخایر الزامی بانک‌ها و نرخ‌های بهره سیاستی، مانند نرخ بازپرداخت معکوس هفت‌روزه و تسهیلات وام میان‌مدت وجود دارد. در حوزه سیاست مالی نیز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از بیشتر اقتصادهای پیشرفته است. در عین‌حال نرخ پس‌‌‌‌‌‌اندازهای این کشور نیز بالاست و مجموع این عوامل موقعیت چین برای توسعه را در جایگاهی به‌مراتب بهتر از سایر نقاط دنیا قرار می‌دهد.

چینی‌‌‌‌‌‌ها روی صادرات حساب نکنند

با توجه به چشم‌انداز منفی جهانی، چینی‌‌‌‌‌‌ها نمی‌توانند روی صادرات به‌عنوان محرک رشد اقتصادی حساب باز‌کنند؛ البته صادرات سهم نسبتی خوبی در داده‌های تولید ناخالص داخلی چین برای سال‌۲۰۲۲ داشت، اما چینی‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند بر افزایش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی خود تکیه کنند. سهم سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی از سال‌۲۰۱۰ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته‌است، اما سرمایه‌گذاری در سال‌۲۰۲۲ مجددا تبدیل به موتور رشد اقتصادی چین شد. البته سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات در چین برای سال‌جاری میلادی کاهشی ۱۰‌درصدی داشت، اما سرمایه‌گذاری در بخش تولید و زیرساخت به‌ترتیب ۱/ ۹ و ۴/ ۹‌درصد افزایش یافت.

تثبیت سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات چین در سال‌۲۰۲۳ می‌تواند تبدیل به امید بزرگ این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد شود، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بخش تولید عمدتا توسط فعالان بازار و براساس وضعیت تقاضا انجام می‌شود، اما توسعه سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات در چین نیاز به حمایت دولتی دارد.

اگرچه ظرف سال‌های گذشته چینی‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌گذاری بالایی در بخش املاک و مستغلات انجام داده‌اند، اما برخی تحلیلگران بر این باورند که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های قبلی ناکارآمد بوده و به این ترتیب همچنان این کشور نیازمند توسعه زیرساخت است.

به‌عنوان نمونه بروز کرونا در چین نشان داد که زیرساخت بهداشت عمومی در چین دچار ضعف جدی است و شکاف زیادی با کشورهای توسعه‌یافته به لحاظ سرانه دارد. به این ترتیب این حوزه نیازمند ورود سرمایه‌های عظیم بزرگ است. موضوعی که حرکت به سمت آن می‌تواند از رشد اقتصادی چین نیز حمایت کند.