قانون روزآمد تجارت؛ چگونه؟

در همین‌ حال اساتید حقوق فعال در حوزه شرکت‌ها و اسناد تجاری تاکید دارند اصلاح قوانین تجارت متناسب با نیازهای روز، با قواعد روتین فقهی در خوانش کلاسیک، به‌راحتی قابل‌جمع نیست. اگر خوانش‌های روزآمدتر شرعی مدنظر باشد، می‌توان قانون تجارتی روزآمدی داشت که شرعی هم باشد. بااین‌وجود می‌دانیم که شورای نگهبان در ارزیابی شرعی بودن یا نبودن قوانین، به خوانش‌های کلاسیک فقهی توجه می‌کند؛ بنابراین به لحاظ ساختاری تردید جدی وجود دارد که اصلا می‌توانیم قانون تجارت روزآمد با تایید شورای نگهبان داشته باشیم یا خیر؟

در این باره دکتر سعید حقانی، استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح پیشینه تصویب لایحه تجارت پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۴ تا امروز تیم‌های تدوین‌کننده لایحه تجارت، تغییراتی داشته‌اند. برای نمونه در ارتباط با مباحث حقوق شرکت‌ها، در ابتدای فرآیند اصلاح قانون تجارت، تدوین‌کنندگان بیشتر به حقوق کشور انگلستان گرایش بیشتری داشتند، اما در اصلاحات بعدی و به‌خصوص لایحه‌ای که در حال حاضر شاهد آن هستیم افزایش اثرگذاری حقوق فرانسه مشاهده می‌شود.

قانون تجارت پیشینه بسیار طولانی دارد اما در طول سال‌های گذشته متناسب با نیاز روز، اصلاح نشده و همین موضوع نیز چالش‌هایی را به دنبال داشته است. ازجمله آنکه مبالغ تعیین‌شده در قانون تجارت به‌عنوان مجازات یا حدنصاب و... به روزرسانی نشده‌اند. به‌عنوان مثال در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، یک شرکت سهامی عام با حداقل سرمایه ۵۰۰هزار تومان و همچنین یک شرکت سهامی خاص با حداقل سرمایه ۱۰۰هزار تومانی، مجوز تاسیس دریافت می‌کند. ارقام یادشده به‌شدت ناچیز و غیرمنطقی هستند. البته بخشی از مشکل موردبحث با تصویب قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات‌های حوزه قوانین تجاری، مرتفع شده است. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، این مجوز را داده که مبالغ جزای نقدی، هر دو سال یک ‌بار، به‌روزرسانی شود.

در مواد ۱۰۱۴ و ۱۳۴۲ لایحه جدید تجارت، این مشکل مرتفع شده؛ به بیان دیگر در مواد موردبحث پیش‌بینی شده که مبالغ ریالی هر ۲ یا ۳ سال یک ‌بار توسط هیات وزیران، تعدیل شود. این اقدام را باید گامی مثبت درجهت اصلاح قانون تجارت عنوان کرد، هرچند درمورد جزئیات و نحوه تنظیم آن می‌توان ایراداتی داشت.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که برخی نهادهای جدید یا نهادهای نیاز به قاعده‌گذاری، در این لایحه جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند و همین موضوع را باید از نقاط قوت آن، بیان کرد. برای نمونه این متن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سفته الکترونیک پرداخته است. در همین‌حال قواعد عمومی شرکت‌ها و همچنین مقررات ادغام، تجزیه و تبدیل شرکت‌ها نیز در این لایحه، مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که لایحه جدید برخی مسائل مربوط به گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک را مشخص و شفاف کرده است. گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک (ذی‌نفع واحد) به یکی از گره‌ها در حوزه قوانین تجارت ما بدل شده است. این نهاد در لایحه سال ۱۳۸۴، با اقتباس از قوانین تجاری فرانسه مورد توجه قرار گرفت، اما در لوایح بعدی حذف شد. درهمین‌حال باید تاکید کرد که این موضوع به‌طور موردی در ماده ۱۰۷ قانون پنجم توسعه و ماده ۲۴قانون احکام دائمی، مورد توجه قرار گرفت. بااین‌وجود ابهامات بسیاری درخصوص گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک وجود دارد. در لایحه تجارت ۱۴۰۳، ماده ۱۰۱۵تا ۱۰۳۷ به گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک، اختصاص یافته و بسیاری از ابهامات را در این حوزه مرتفع کرده‌اند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که مقررات مربوط به موسسات غیرتجاری هم منظم‌تر شده‌اند.

در قانون تجارت کنونی، تنها در ماده ۵۸۴ به‌صورت مستقیم به موسسات غیرتجاری اشاره شده است. ماده ۵۸۵نیز مقررات این حوزه را به آیین‌نامه‌ای ارجاع می‌دهد که بعدا تصویب و اصلاح شده است. در لایحه تجارت مصوب فروردین‌ماه ۱۴۰۳، مقررات یادشده در قانون ذکر شده‌اند، نهادی هم با عنوان بنیاد خانواده در ماده ۱۰۵۶ این لایحه برای بررسی این موضوعات شکل گرفته است. درهمین‌حال اصلاحاتی نیز درخصوص اسناد تجاری ذیل قانون تجارت منطبق با اسناد تجاری بین‌المللی ازجمله کنوانسیون ژنو، انجام گرفته است. موارد یاد‌شده گام‌های مثبتی هستند.

ایرادات شکلی و محتوایی

حقانی در بررسی ایرادات وارده به لایحه تجارت گفت: انتقادات وارده به لایحه تجارت را در دو دسته کلی شکلی و محتوایی می‌توان دسته‌بندی کرد. با نگاه کلی به لایحه تجارت می‌توان ادعا کرد که این سند جدید به‌صورت جزیره‌ای تدوین شده است. یعنی چند کتاب مختلف به‌طور جداگانه تدوین شده و کنار هم قرار گرفته‌اند.

به‌عنوان نمونه در این لایحه یک‌مرتبه در باب شرکت‌ها و بار دیگر در انتهای این لایحه، به تعدیل مبالغ ریالی اشاره شده اما برخی مقررات در دو ماده قانونی موردبحث، تفاوت‌هایی دارد. یک‌مرتبه از بازه زمانی دو سال و بار دیگر از بازه زمانی ۳ سال، به‌عنوان فرصت تعدیل قیمتی در قانون تجارت، نام برده شده است. در سایر باب‌های لایحه تجارت برخلاف ضرورت، به تعدیل قیمتی اشاره نشده است. به‌عنوان نمونه در ماده ۴۸۷ در خصوص تقسیط هزینه دادرسی، به مبالغ ریالی و لزوم تعدیل آن متناسب با زمان، اشاره نشده است.

این استاد حقوق در ادامه تاکید کرد: در برخی جلدهای لایحه تجارت، فهرست قوانین منسوخ، اعلام شده اما این اقدام به‌طور پیوسته در همه باب‌های لایحه تجارت انجام نگرفته که حکایت از تدوین جزیره‌ای آن دارد.

 این تدوین بدون پیوستگی می‌تواند به بروز ناهماهنگی و تعارضات قانونی منتهی شود.

به‌عنوان نمونه در انتهای لایحه تجارت در ماده ۱۳۴۳، لیستی از قوانینی که به اعتبار قانون جدید تجارت، از اعتبار ساقط می‌شوند، اعلام شده است. در باب اسناد تجاری در ماده ۴۵۶، هم این لیست آمده است. دو ماده قانونی موردبحث مفاد متفاوتی درخصوص اعتبار قانون چک دارند. در یکی از این مواد، قانون صدور چک به اعتبار تصویب لایحه تجارت موردبحث، به‌طور کلی بی‌اعتبار می‌شود. در ماده دیگر برخی از مقررات قانون صدور چک، بی‌اعتبار خواهند شد. بنابراین شاهد تبدیل این ایراد شکلی (جزیره‌ای بودن) به یک ایراد محتوایی در لایحه تجارت هستیم.

وی سپس افزود: مساله زمان اجرایی شدن لایحه تجارت جدید نیز (درصورت تصویب) به بروز مشکلاتی منجر خواهد شد. در ماده ۳۳۱ این لایحه تاکید شده کتاب اول از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰، اجرایی خواهد شد. درحالی‌که درحال‌حاضر در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۳ هستیم. عطف ما سبق شدن قانون، امری عادی نیست. ریشه مشکل کجاست؟

در این است که ظاهرا متن همان لوایح ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به‌عنوان کتاب‌های اول و دوم لایحه ۱۴۰۳ تصویب کرده‌اند و احتمالا توجه نکرده‌اند که تاریخ لازم‌الاجراشدن را تغییر دهند. در واقع باب نخست این لایحه که قبلا در سال ۱۳۹۸به تصویب مجلس رسیده بود، اول فروردین ۱۴۰۰ را به‌عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن تعیین کرده بود. این دو سال فرصت تنفس به کسب‌وکارها بود تا خود را با مقررات و قوانین جدید، به‌روز کنند. بنابراین انتظار می‌رفت در دور جدید تصویب لایحه تجارت نیز به زمان اجرایی شدن این قانون نیز توجه شده و احتمالا دو سال بعد (یعنی ۱۴۰۵) به‌عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن تعیین شود ولی فراموش شده است.

مشابه این مشکل در ماده ۴۵۶ لایحه تجارت در باب دوم، به چشم می‌خورد. باب دوم لایحه تجارت برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و اول فروردین ۱۴۰۱ برای اجرای آن تعیین شد. اما گویی تدوین‌کنندگان لایحه تجارت جدید، این تغییرات و گذشت زمان را نادیده گرفته‌اند.

به یک مشکل شکلی دیگر لایحه هم اشاره کنم. در متن لایحه مورد بحث، عبارت «حذف شد» مقابل برخی از مواد قرار گرفته است. انتظار می‌رود ماده حذف‌شده در لایحه‌ای که در آستانه تصویب است، وجود نداشته باشد.

انتقادات محتوایی در حوزه اسناد و شرکت‌ها

حقانی در تشریح انتقادات محتوایی به لایحه تجارت در حوزه اسناد و شرکت‌ها، گفت: در بخش اسناد، تمرکز لایحه به برات اختصاص دارد. ۱۱۲ ماده از لایحه تجارت به موضوع برات اختصاص داده شده است. درحالی‌که ۶ ماده قانونی به سفته و ۵ ماده قانونی به چک اختصاص یافته است. در فضای کسب‌وکارهای امروزی در داخل مرزهای کشور، چک بیشترین کاربرد را دارد. سفته در رتبه دوم کاربردهای تجاری است. کاربرد برات در فرآیندهای تجاری به‌شدت محدود است.

در این لایحه وضعیت قانون صدور چک، روشن نیست. در لیست قوانین منسوخ، یک ‌بار کل قانون صدور چک به‌عنوان قانون منسوخ آمده است. یک مرتبه هم در ماده ۴۵۶، ماده ۲۳ قانون صدور چک به‌عنوان قانون منسوخ ذکر شده است. بنابراین لایحه تجارت درخصوص دامنه اثرگذاری قواعد حاکم بر سند چک نیز ابهام ایجاد خواهد کرد.

فرصت از‌دست‌رفته

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی لایحه تجارت را فرصتی برای اصلاح قانون تجارت و یک گام رو به‌جلو دانست. درواقع این امکان وجود داشت که با تدوین لایحه‌ای سازنده در حوزه تجارت، حوزه‌های نوظهور تجاری مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد؛ اما در عمل این فرصت از دست رفت. حقانی افزود: من در بررسی لایحه تجارت هیچ اشاره‌ای به مقررات‌گذاری (ولو به صورت کلی) برای حوزه‌هایی مانند شرکت‌های دانش‌بنیان، موافقت‌نامه‌های سهامداران، قراردادهای هوشمند و رمزارزها مشاهده نکردم. همین بی‌توجهی به حوزه‌های یادشده را باید نقصی در لایحه تجارت دانست.

به‌علاوه آنکه در تدوین لایحه موردبحث به موضوع حاکمیت شرکتی نیز بی‌توجهی شده است. البته در مواد ۷۹۱ به بعد، تاحدودی به این موضوع پرداخته شده است، اما نه درمورد همه شرکت‌ها به بحث پرداخته و نه همه مباحث حاکمیت شرکتی را مدنظر قرار داده است. بنابراین فرصت بهبود قانون تجارت در این قسمت هم از دست رفته است.

حقانی گفت: درهم‌آمیختگی برخی مفاهیم در لایحه تجارت، چالش‌ساز است. البته باید تاکید کرد که این درهم‌آمیختگی در همه مواد لایحه وجود ندارد. به‌ کار نگرفتن صحیح مفاهیم تخصصی در لایحه تجارت، یکی از انتقاداتی است که به این سند در دست بررسی، وارد می‌شود. به‌عنوان نمونه انتظار می‌رفت در جریان تدوین لایحه تجارت، موضوع تابعیت شرکت‌ها با قانون حاکم بر شرکت‌ها و همچنین مفاهیمی ازجمله انحلال و ابطال شرکت‌ها دقیق‌تر بررسی می‌شد.

ایرادات فرامتنی

حقانی در ادامه و درخصوص فرآیند اصلاح لایحه تجارت گفت: نگاه به آینده و ترسیم مسیر صحیح از فرآیند اصلاح لایحه تجارت، پس از بیان انتقادات به این لایحه، ضروری است. در‌حال‌‌حاضر ضرورت اصلاح قوانین تجاری کشور بر کسی پوشیده نیست. اما این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا همه ایرادات به متن لایحه وارد است؟

به اعتقاد من، متن لایحه تجارت، ایرادات مهمی دارد اما توجه به این ایرادات به‌تنهایی کافی نیست. درواقع مسائل فرامتنی تصویب لایحه به‌ اندازه ایرادات متن دارای اهمیت‌اند. در درجه نخست آنکه این لایحه با مشکلی ساختاری مواجه است و آن هم نقش‌آفرینی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شورای نگهبان این لایحه را از منظر عدم مغایرت با شرع و عدم مغایرت با قانون اساسی، بررسی می‌کند.

قواعد امروزی حوزه تجارت با قواعد روتین فقهی در خوانش کلاسیک، به‌راحتی قابل جمع نیست. البته این قوانین با خوانش‌های نوین فقهی، همخوانی پیدا می‌کند؛ به این ترتیب اگر خوانش‌های روزآمدتر شرعی مدنظر باشد، می‌توان قانون تجارتی روزآمدی داشت که شرعی هم باشد. بااین‌وجود می‌دانیم که شورای نگهبان در ارزیابی شرعی بودن یا نبودن قوانین، به خوانش‌های کلاسیک فقهی توجه می‌کند؛ بنابراین به لحاظ ساختاری تردید جدی وجود دارد که اصلا می‌توانیم قانون تجارت روزآمد با تایید شورای نگهبان داشته باشیم یا خیر؟

این استاد حقوق افزود: چنانچه شورای نگهبان با لایحه تجارت و اصلاح قانون تجارت مخالفت کند، ممکن است مجلس شورای اسلامی از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب آن، استفاده کند. اما نگاه کلی به تجربه سالیان گذشته در حوزه تجاری حکایت از آن دارد که هیچ قطعیتی برای پذیرش این موارد از سوی مجمع نیز وجود ندارد.

حقانی در تشریح دیگر اشکالات فرامتنی اصلاح قانون تجارت، گفت: در طول فرآیند تدوین و اصلاح لایحه تجارت، همواره این مساله مطرح بوده که این لایحه اقتصادی است یا حقوقی؟ کمااینکه کمیسیون حقوقی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز همواره در جریان بررسی این لایحه، اختلاف‌نظرهایی داشته‌اند. در‌حال‌حاضر نیز همچنان اختلافاتی میان افرادی که صرفا نگاه اقتصادی به این لایحه دارند، ازجمله اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی، با افرادی که نگاه حقوقی به آن دارند، وجود دارد. به اعتقاد من برای اصلاح قانون تجارت در درجه نخست باید هم‌زمان نگاه حقوقی و اقتصادی به آن داشت. تا زمانی که این تقابل به تعامل تبدیل نشود، نمی‌توان درمورد آینده لایحه به اجماع رسید.

حقانی در ادامه افزود: نظام حقوقی در ایران از تغییرات دنیای نوین عقب مانده است. حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا در مسیر این بازبینی باید پله پله پیش برویم یا یک‌باره اقدام کنیم؟ به بیان دیگر آیا باید در بازبینی‌ها اصلاحگر باشیم یا انقلابی عمل کنیم؟

مسیر اصلاح

حقانی در پاسخ به سوالی درخصوص مسیر اصلاح لایحه تجارت گفت: به نظرم نمی‌توان اصلاح مقررات تجاری را موکول به رفع کامل مشکلات ساختاری کرد و باید یک مدل عملیاتی برای کنترل ریسک های اصلاح قانون تجارت، طراحی شود. شاید در چند سطح بتوان مسیر اصلاح را برنامه‌ریزی کرد.

 من هنوز درمورد این مدل مطمئن نیستم و مشغول تامل روی آن هستم. شاید این گفته‌ها پیشنهادی است برای بیشتر اندیشیدن. در درجه نخست نباید فراموش کرد که لایحه تجارت به‌طور غیررسمی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین توسط شورای نگهبان، در دست بررسی است. توجه به بازخوردهای دو نهاد یادشده به اصلاح این لایحه کمک می‌کند.

در گام بعدی پیشنهاد می‌شود که اصلاحات تکمیلی موردی درمورد قوانین تجاری ارائه شود. اصلاح کلی قانون تجارت، پرریسک است. به‌ویژه آنکه لایحه‌ای که توسط نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد، با اعمال نظرات اعضای شورای نگهبان، تغییرات بسیاری را از سر خواهد گذراند.

در گام سوم برای اصلاحات موردی که گفته شد، باید از تمامی ذی‌نفعان قوانین تجارت نظرخواهی شود، کاری که در بسیاری از کشورها انجام می‌پذیرد. به این ترتیب دغدغه صاحب‌نظران اقتصادی، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها هم تاحدی پوشش داده خواهد داد.

در گام چهارم باید روی متن‌های اصلاحی، کار کارشناسی درست انجام شود. تلاش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برخی بازه‌های زمانی آن‌قدرها قوی نبوده است. برای اصلاح و بهبود این روند می‌توان از نظرات اساتید و کارشناسان مستقل نظرخواهی شود.

در گام آخر به نظرم می‌رسد که می‌توان از ظرفیت پروژه تنقیح مقررات و قوانین برای اصلاح لایحه تجارت بهره گرفت؛ اصلاحات موردی مقررات حوزه تجارت را باید با اتکا به ظرفیت ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین به انجام رساند تا در ادامه قوانین و مقررات پراکنده تجاری را به قانون مادر تبدیل کرد؛ کاری که در فرانسه هم انجام شد و پایه‌های آن هم در پروژه تنقیح قوانین ایران گذاشته شده است. به هر حال این یک نگاه کلی است که نیاز است در فرصت مقتضی با جزئیات تشریح و بررسی شود.