انعقاد قرارداد دوجانبه و چشم‌انداز تجارت ایران و روسیه

در سال‌۱۴۰۲ تراز تجاری هشت‌‌‌‌‌‌‌ماهه دو کشور منفی ۵۳۰‌میلیون دلار به نفع روسیه بوده که در پایان هشت ماهه سال‌جاری این تراز منفی به ۳۶۰‌میلیون دلار کاهش ‌یافته‌است(نمودار ۱). روز ۱۶ تیرماه سال‌جاری ریاست بانک‌مرکزی ایران خبر از امضای نخستین قرارداد پیمان پولی دوجانبه به‌منظور تامین(معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای مبادلات تجاری میان ایران و روسیه داد. خوشبختانه از آن زمان تاکنون تمامی الزامات اتصال شبکه پرداخت کارتی‌«میر» روسیه به شبکه «شتاب» ایران نهایی و اجرایی شده‌است.  مساله اینجاست که چرا از زمان عقد این پیمان‌‌‌‌‌‌‌نامه هنوز شاهد تغییری ملموس در روند تجارت خارجی دو کشور نبوده‌‌‌‌‌‌‌ایم؟ در پاسخ به این سوال باید سه مساله «ساختارهای تجاری و ابزارهای کنونی»، «ابهام نظری در دلایل توسعه روابط تجاری دوجانبه» و «ضرورت هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری با نگاه زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ارزش محور در توسعه روابط تجاری» مورد اشاره قرار گیرند. ادامه این متن به اختصار به ذکر این موارد پرداخته است.

۱- ساختار فعلی روابط تجاری دو‌جانبه ایران و روسیه و محدودیت ابزارها

نگاه طرف ایرانی در‌سنت موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و در این موافقت‌نامه ارزی نیز به روال معمول نگاه توسعه صادرات بوده و توجه اندکی به توسعه روابط وارداتی داشته‌است. آمار‌های عملکردی هم این را نشان می‌دهد؛ نسبت به سال‌گذشته، واردات از روسیه در همین مدت هشت‌‌‌‌‌‌‌ماهه ۱۰۰‌میلیون دلار کاهش‌یافته و صادرات‌‌‌‌‌‌‌غیرنفتی به این کشور ۷۵‌میلیون دلار بالا رفته‌است. طرف ایران برنامه دارد تا ظرف پنج سال‌آتی صادرات خود به روسیه را تا سقف ۵‌میلیارد دلار افزایش دهد، اما مشخص نکرده که واردات ایران از روسیه دستخوش چه تغییراتی خواهدشد.

شاید مهم‌ترین دلیل عدم‌تحول در رابطه تجاری ایران و دیگر کشورها و مشخصا در اینجا روسیه، همین نگاه به عرصه صادرات و کسب بازارها بدون‌توجه به ضرورت بازار و فضای انتفاع برای کشور مقابل باشد، اما آیا با توجه به ترکیب صادرات فعلی ایران به روسیه می‌توان به چنین اهدافی امیدوار بود؟ «صادرات قطعه و اجزای خودرو» فرصتی بوده که به واسطه خروج شرکای غربی از بازار روسیه اتفاق‌افتاده و مابقی اجزای سبد صادراتی را اقلام سنتی میوه و سبزی‌ها(پسته، کیوی، میگو، فلفل، گوجه‌‌‌‌‌‌‌فرنگی، انگور‌‌‌‌‌‌‌خشک، آلبالو، هلو، پرتقال، هندوانه، کاهو، کرفس و نارنگی) و مقدار کمتری اقلام صنعتی(پلی‌‌‌‌‌‌‌استیرن، سیمان، پلی‌‌‌‌‌‌‌اتیلن) تشکیل می‌دهند. اگر به حجم صادرات توجه نکنیم و ببینیم روسیه در صادرات کدام اقلام ایرانی سهم حداکثری دارد یا جزو یک یا دوبازار اصلی صادراتی است هم باز نتیجه تغییر چندانی نمی‌کند.

امروز حوزه گل و گیاه، شکلات، روغن خوراکی، اسیدها، آرایشی‌‌‌‌‌‌‌ها و محصولات چرمی مقصد اصلی صادرات خود را به روسیه تنظیم کرده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد؛ حجم این اقلام در سبد صادراتی ایران و وارداتی روسیه پایین است، لذا رسیدن به هدف سالانه یک‌میلیارد دلار افزایش صادرات غیرنفتی با این ترکیب دور از انتظار است. در واردات ایران از روسیه هم ساختار فعلی نشان می‌دهد؛ صرفا با یک سیاست توافقنامه ارزی امکان توسعه اندکی در سطح رابطه تجاری از این کانال وجود دارد. چنانچه فقط پنج قلم گندم، ذرت، جو، دانه روغنی و چوب را درنظر بگیریم، به سهمی نزدیک به ۸۳‌درصد واردات ایران از روسیه می‌رسیم، لذا ایران آنچه روسیه در نظام تجاری استاندارد مزیت نسبی در جهان داشته را از این کشور وارد‌کرده و سطحی از یک رابطه تجاری خاص دوجانبه در این ساختار دیده نمی‌شود.

حال این سوال پیش‌می‌آید که سیاست‌های سنتی توسعه روابط تجاری و سیاست‌هایی مانند عقد موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ تجاری از جنس اورسیا امکان تحولی عمیق در این ساختار تجاری را دارد؟ شواهد نشان می‌دهد؛ به این مجرا نیز نمی‌توان چندان امید بست. ساختار تعرفه‌های عملیاتی ایران در پایان سال‌۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛ ۸۲‌درصد واردات کشور به‌طور متوسط با نرخ تعرفه ۲.۵درصد به کشور واردشده‌است. محدود‌شدن سبد وارداتی به اقلام فاقد جایگزین داخلی به شکل حداکثری(ممنوعیت ۲۴۰۰ ردیف تعرفه) و پاره‌‌‌‌‌‌‌ای اقدامات غیرکارشناسی دیگر در تنظیم و منطقی‌‌‌‌‌‌‌سازی نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای کشور، اساسا دیوار قابل‌توجهی در مسیر واردات باقی نگذاشته که انتظار داشته باشیم ایران با عقد موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها و اعطای مشوق‌‌‌‌‌‌‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای بتواند چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز توسعه رابطه تجاری را از ناحیه واردات با جایگزینی کشورها متصور شود.

۲- ابهام نظری در دلایل توسعه روابط تجاری دوجانبه

نظریه‌‌‌‌‌‌‌های تجارت بین‌الملل امروزه کماکان از عرصه‌‌‌‌‌‌‌های نابالغ تشریح واقعیت‌‌‌‌‌‌‌ها هستند و این دلایل متعددی دارد:

۱- در عرصه تجارت بین‌الملل نه فقط دو کشور که کشورهای زیادی وجود دارند و گرچه مقامات رسمی دو کشور در موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها تمایل دارند تا به سطح روابط تجاری دوجانبه فکر کنند، اما نظام تنظیم واقعی سودمحور روابط تجاری فارغ از خواست مقامات رسمی راه خود را می‌رود و کشورهای ثالث اهمیت زیادی دارند. به‌عنوان مثال، اگر کسری تجاری ایران و روسیه کاهش پیدا کرده، ممکن است این به دلیل ارسال قطعات مونتاژی روسیه به امارات برای بسته‌‌‌‌‌‌‌بندی ذیل یک برند خاص و صادرات مجدد آن به ایران باشد.

۲- مساله دوم این است که چرخه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری اهمیت زیادی دارند. دو کشور ایران و روسیه امروز تا شرایط رشد آرمانی خود در سال‌های گذشته فاصله زیادی دارند و به‌ویژه ایران درگیر رکود تورمی است. شواهد عملی نشان‌داده‌اند که در وضعیت رکودی که در آن نرخ‌های بهره واقعی بعضا حتی در حد پایین‌تر از صفر قرار می‌گیرد(تله نقدینگی)، تعدادی از نتایج استاندارد در مورد تاثیرگذاری منطقی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی از حیز انتفاع خارج می‌شوند.

۳- مساله سوم این است که تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها با سیاست‌های پولی و مالی تعامل نزدیک دارند. به‌عنوان مثال، اگر ایران حتی برای ایجاد مزیت در طرف روسی بر واردات اقلام مشابه وارداتی از این کشور از دیگر کشورها تعرفه وضع کند، کاهش ارزش نرخ‌ریال در مقابل روبل، می‌تواند تمامی این انتفاع را برای طرف روسی منتفی کند. ظرف 6ماهه گذشته به واسطه سیاست‌های ارزی ایران، ارزش روبل در قبال‌ریال حدود ۲۰‌درصد افزایش پیدا‌کرده و این برای واردکننده ایرانی تمامی سیاست‌های تشویقی واردات بیشتر از روسیه را خنثی می‌کند. اقتصاددانان دیدگاه مشترک و جامعی درخصوص دلایل توسعه روابط تجاری دو کشور ندارند.

زمانی‌که «نظریه کلاسیک مزیت نسبی» واقعیت‌های عملی تجارت خارجی را توضیح نمی‌داد، پاره‌‌‌‌‌‌‌ای نوآوری‌‌‌‌‌‌‌ها مانند «نظریه جدید تجارت» پل کروگمن با تاکید بر تمایز و تنوع سعی در رفع نواقص آن نمود اما کماکان موفق‌‌‌‌‌‌‌ترین مدل‌هایی که توسعه روابط تجاری دوجانبه را توضیح می‌دهند مدل‌های گرانشی هستند و آنها در مورد اینکه چرا توسعه‌تجارت دوجانبه اتفاق می‌افتد، می‌گویند می‌تواند دلایل مختلف و متعددی داشته‌باشد و به سیاست‌های سنتی گذشته وزن بیشتری نمی‌دهند. این بدان معناست که امروز مبتنی بر نظریه‌های تجارت بین‌الملل واقعا نمی‌دانیم که تجارت بین ایران و روسیه بدون لحاظ‌کردن پاره‌‌‌‌‌‌‌ای هماهنگی‌‌‌‌‌‌‌های لازم در عرصه سیاست‌های صنعتی یا پاره‌‌‌‌‌‌‌ای مداخله‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار از ناحیه هر دو دولت و صرفا مبتنی بر پاره‌‌‌‌‌‌‌ای سیاست‌های کلاسیک به کدام سمت خواهد رفت.

۳- ضرورت هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری با نگاه زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ارزش محور برای توسعه روابط تجاری

قطعا انعقاد قرارداد دوجانبه با هدف استفاده از ارزهای ملی برای توسعه روابط تجاری میان ایران و روسیه گامی مهم و مثبت در همکاری‌های دوجانبه است، اما کارکرد این قرارداد منوط به ابزارهای مکملی است که تدبیر آنها با توجه به شرایط موجود دو کشور نیازمند خروج از فضای توسعه روابط تجاری به شکل سنتی است. از جمله آنکه:

الف) نیاز وارداتی روسیه از ایران به شکل فعلی پاسخگوی هدف موردنظر در توسعه صادرات نیست. برای رسیدن به این هدف ایران باید بخشی از زنجیره تولید اقلام صادراتی روسیه شود و این با توجه به ظرفیت‌های خالی در بخش صنعت ایران کاملا امکان‌پذیر است. کشورهای حوزه اوراسیا سال‌ها است که چنین برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای را در دستور کار قرارداده‌اند و امروز صادرات حوزه اوراسیا به ایران وارد حلقه‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر زنجیره و واجد ارزش‌افزوده بیشتر شده‌اند که ریشه عموم حلقه‌‌‌‌‌‌‌های اول زنجیره آنها روسیه است.

ب) سیاست پیشرفته انعقاد قرارداد دوجانبه ارزی باید با سیاست‌های مکمل و پیشرفته دیگر در عرصه تجارت و صنعت همراه باشد. رویکردهایی مانند «سیاست پردازش واردات» یکی از آنها است که کشورها سعی در توسعه روابط وارداتی با کشور طرف تجاری در ازای استفاده از ظرفیت‌های صادراتی آن به کشور ثالث دارند.ج) مهندسی مسیرهای وارداتی یکی دیگر از سیاست‌های ضروری است. در توسعه روابط تجاری باید مستقیما به کشوری که در آن بازار صادراتی داریم بازار وارداتی بدهیم، لذا نباید کالای روسی از مسیر امارات(عمدتا) و دیگر کشورها به ایران وارد شود. در این قاعده، این امارات است که می‌تواند به هزینه بازار ایران(صادرات مجدد به ایران) برداشت‌‌‌‌‌‌‌کننده اصلی منافع روابط تجاری در دسترسی به بازار روسیه و امتیازات موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای باشد.

به هر روی، نباید از نظر دور داشت که هنوز مدت زیادی از اجرای موافقت‌نامه پیمان ارزی ایران و روسیه نگذشته و امید است به‌زودی با تدابیر مناسب شاهد توسعه روابط تجاری دو کشور باشیم.

* عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی