متهم اصلی بحران انرژی

سه شنبه 1404/09/18 23:12 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 36457

متاسفانه نگاهی مبنی بر وفور منابع انرژی از سطوح بالای سیاستگذاری در کشور وجود داشته و به مردم هم سرایت کرده است. همین نگاه نیز مانع برنامه‌‌‌ریزی صحیح در تولید و مصرف انرژی شده است. به بیان دیگر خام‌‌‌فروشی و خام‌‌‌خوری به نگاهی غالب در روند سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور بدل شده است.

بحران برق در تابستان و گاز در زمستان از اوایل دهه ۸۰ بروز پیدا کرد. کارشناسان حوزه انرژی نیز در طول دهه گذشته نسبت به بروز بحران در تولید و مصرف انرژی و احتمال بروز کسری جدی در این بخش، هشدار داده‌‌‌اند. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که هر ساله تقاضا برای مصرف انرژی (اعم از برق و گاز) تحت‌تاثیر افزایش تعداد مشترکان، افزایش جمعیت، رشد خانوارها و مصرف و همچنین فرسودگی میلیون‌‌‌ها وسیله انرژی‌‌‌بر و همچنین توسعه ظرفیت صنایع، رشد ۵ تا ۸ درصدی دارد. با ‌‌‌وجود این تولید، تامین و عرضه انرژی به‌‌‌اندازه افزایش تقاضا، رشد نداشته است، به این ترتیب شاهد بروز وضعیت بحرانی هستیم.

گفتنی است در دولت‌‌‌های نهم و دهم با توجه به رشد قابل‌توجه بهای نفت در سطح جهانی و افزایش درآمدهای عمومی دولت، انتظار می‌‌‌رفت سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه‌‌‌های مختلف ازجمله در بخش انرژی، جذب سرمایه خارجی، ایجاد نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و... رونق یابد، اما هیچ‌‌‌کدام از انتظارات یاد شده اجرایی نشدند.

متاسفانه باید اقرار کرد مسوولان وقت تا چالشی به مرحله بحران نرسد، عزمی جدی برای رفع آن نخواهند داشت. به‌‌‌علاوه آنکه با نگاهی دقیق به عملکرد مسوولان می‌توان این‌‌‌طور ادعا کرد که بسیاری از آنان، دید بلندمدت در روند تصمیم‌‌‌گیری و سیاستگذاری ندارند. به بیان دیگر اسناد بالادستی و قوانین با دید بلندمدت و توسعه‌‌‌ای تدوین شده‌‌‌اند؛ اما به نظر می‌رسد در عمل مسوولان الزام چندانی به رعایت این قوانین و مسیر از پیش تعیین‌شده ندارند. البته در چنین فضایی از دادستانی کل کشور به‌‌‌عنوان تضمین‌‌‌کننده حقوق عامه مردم انتظار می‌‌‌رفت و می‌رود که عملکرد مسوولان را در حوزه انرژی که به بروز بحران کنونی رسیده مورد ارزیابی دقیق قرار دهد. ترک فعل مدیران و بی‌‌‌توجهی به سیاستگذاری‌‌‌های آنان باید ارزیابی شود.

باید خاطرنشان کرد که اهمال‌کاری دولت نهم و دهم در دوران فعالیت دولت‌‌‌های بعدی تا به امروز نیز تداوم یافت. به این ترتیب به شرایطی رسیده‌‌‌ایم که در تابستان امسال برای نخستین مرتبه شاهد ناترازی گاز بودیم. ناترازی‌‌‌های یاد شده به توقف تولید در صنایع منتهی می‌شود. اثرات این توقف تولید در تولید ناخالص داخلی، تورم، کاهش درآمدهای صادراتی و... منعکس خواهد شد. در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار می‌رود بحران را بپذیرند و در مسیر اصلاح شرایط گام بردارند.

در مبحث ۱۹ مقررات ملی، ضوابط مرتبط با صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان تعیین شده است. برای این منظور، روش‌های طرح، محاسبه و اصول کلی اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم‌‌‌های تاسیسات گرمایشی، سرمایشی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی الکتریکی در ساختمان‌‌‌ها، برای بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی مشخص شده است.

با وجود سه دهه زمانی که از الزام به اجرای این مقررات می‌‌‌گذرد، هنوز این قوانین در کشور اجرایی نمی‌‌‌شوند. بنابراین تمامی دولتمردان و وزرای راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌‌‌ها و... در طول سه دهه اخیر نسبت به اجرایی نشدن این قانون در فرآیند ساختمان‌‌‌سازی مسوول بوده‌‌‌اند. دادستانی نیز نسبت به عدم‌نظارت به این قانون مسوولیت دارد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که بسیاری از تجهیزات انرژی‌‌‌بر نیز فاقد استانداردهای لازم هستند و درنتیجه میزان مصرف انرژی آنها بسیار بالاست. کمااینکه هنوز هم در کشور ما تجهیزات پرمصرفی در حوزه انرژی تولید می‌‌‌شوند. این محصولات مطابق با استاندارد نباید تولید شوند، اما چه نظارتی بر روند تولید آنها وجود دارد؟

در حال حاضر بخاری و پکیج‌‌‌هایی که در کشور تولید می‌‌‌شوند به سبب استاندارد نبودن، مصرف بالایی دارند. در این میان نهادهای مسوول ازجمله سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت نیز نسبت به این دست مشکلات، آگاه هستند اما اقدامات لازم را برای رفع آنها ترتیب نمی‌‌‌دهند. در حالی که سکوت نسبت به این مشکلات، به‌‌‌منزله خیانت به کشور و مردم است. بسیاری از مردم نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تمایل به خرید محصولات ارزان دارند، هرچند این محصولات ارزان، کیفیت لازم را نداشته باشند.

واقعی‌‌‌سازی قیمت انرژی از دیگر موضوعاتی است که در طول دهه‌‌‌های اخیر درخصوص آن اهمال شده و به بروز ناترازی انرژی، دامن زده است. از سال ۱۳۸۳ مقرر شده بود که سالانه قیمت انرژی متناسب با تورم افزایش یابد. اما در سال نخست این رشد قیمت تحت عنوان عیدی مجلس به مردم، اعمال نشد.

در طول سال‌های پس از آن نیز شرایط اقتصادی کشور، چالش‌‌‌های سیاسی و همچنین شرایط دشوار معیشتی مردم، مانع اجرای این قانون شده است.

البته با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی از رشد قیمت انرژی به سادگی نمی‌توان دفاع کرد. با‌ ‌‌وجود این باید تاکید کرد در شرایطی که با وجود تورم سالانه، قیمت انرژی ثابت نگه داشته می‌شود، به این معنی است که بهای انرژی، کاهشی بوده است. البته نباید فراموش کرد که در بروز ناترازی انرژی، ساده‌‌‌ترین راهکار افزایش قیمت است. در حالی که برای اجرای اقدامات اصولی و اساسی انتظار می‌رود در درجه نخست اهمال‌‌‌کاری مسوولان موردتوجه قرار گیرد. در ادامه با افزایش نظارت بر مصرف انرژی، جلوی هدررفت انرژی، قاچاق و... گرفته شود. در چنین فضایی بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد و می‌توان به اصلاح اصولی شرایط امید داشت.