به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: با وجود هشدارهای کارشناسان و تجارب سال‌های گذشته، هنوز نشانه‌ای از برنامه‌های کارآمد و فوری از سوی دولت برای مهار این ناترازی و جلوگیری از پیامدهای گسترده آن دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، فرسودگی شبکه‌های تولید و توزیع و عدم بهینه‌سازی مصرف، همگی به این بحران دامن زده و تبعاتی فراتر از بخش‌های تولیدی، معیشت مردم و حوزه خدمات بر جا خواهند گذاشت. اثرات این ناترازی در زمستان پیش رو نه‌تنها بر تولید ملی و تراز تجاری، بلکه بر بازار سرمایه و اعتماد عمومی نیز به شدت تأثیرگذار خواهد بود.

ناترازی گاز، به ویژه بر صنایع بزرگ انرژی‌بر نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان، که اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در کشور هستند، آسیب‌های جدی وارد می‌کند. این صنایع سهم بزرگی در تولید و صادرات غیرنفتی دارند و کاهش یا قطع گاز، تولیدات آن‌ها را مختل کرده و بازارهای صادراتی ایران را با خطر از دست رفتن مواجه می‌کند. کاهش ظرفیت یا توقف تولید در این صنایع، به معنای کاهش درآمدهای ارزی و وابستگی بیشتر به واردات است؛ پدیده‌ای که موجب کاهش تراز تجاری و فشار بیشتر بر منابع ارزی خواهد شد.

نبود برنامه‌ریزی مناسب برای بهینه‌سازی مصرف خانگی و مدیریت تقاضا در این بخش، فشار بر زیرساخت‌های تولید و توزیع گاز را دوچندان می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده کمبود تدابیر فوری و بی‌توجهی به نیازهای فوری شهروندان است و موجب کاهش اعتماد عمومی به توان مدیریت بحران دولت خواهد شد.

بخش خدمات و مشاغل کوچک نیز که بسیاری از آن‌ها به‌طور مستقیم به انرژی گاز برای فعالیت‌های روزانه وابسته‌اند، از این ناترازی آسیب خواهند دید. کسب‌وکارهایی چون رستوران‌ها، نانوایی‌ها، مجتمع‌های تجاری و حتی مشاغل کوچک خانگی، با کاهش یا قطع گاز دچار اختلال جدی می‌شوند. در شرایطی که این بنگاه‌ها به دلیل رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و مشکلات تأمین کالاهای اساسی، به سختی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، محدودیت‌های جدید در تأمین گاز به احتمال زیاد بسیاری از این مشاغل را به مرز تعطیلی می‌کشاند.

تعطیلی این بنگاه‌ها و مشاغل نه تنها به افزایش نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، بلکه فشار مضاعفی را بر اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند. ناترازی گاز در بازار سرمایه و بورس تهران نیز بی‌تأثیر نخواهد بود. بسیاری از صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه، به‌ویژه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان، جزو صنایع انرژی‌بر هستند و کمبود گاز به معنی کاهش تولید و افت درآمد آن‌هاست.

انتظار می‌رود این ناترازی منجر به کاهش سودآوری این شرکت‌ها شده و به صورت مستقیم بر ارزش سهام آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. پیامد این شرایط، افت شاخص‌های کلیدی بورس، خروج سرمایه‌گذاران و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس خواهد بود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز مبرم به ثبات و جذب سرمایه دارد، این بحران به بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به بازار سرمایه دامن می‌زند و به رکود بورس می‌افزاید.

تبعات کلان ناترازی گاز در رشد اقتصادی و معیشت مردم نیز غیرقابل انکار است. کاهش تولید و عرضه محصولات در صنایعی که وابسته به گاز هستند، به افزایش قیمت‌ها و فشارهای تورمی در سطح بازار داخلی منجر می‌شود. این فشارهای تورمی به صورت زنجیره‌ای در تمام بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند و موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت معیشت خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی این ناترازی تنها محدود به سال جاری نمی‌شود و در صورت تداوم این وضعیت، اقتصاد کشور با چالش‌های عمیق‌تری در سال‌های آینده روبه‌رو خواهد بود. بی‌عملی و بی‌برنامگی دولت در مواجهه با این بحران، نشان‌دهنده کمبود تدابیر فوری و ناتوانی در مدیریت بحران انرژی است. با وجود آگاهی از شدت بحران، به نظر می‌رسد که تاکنون هیچ اقدام مؤثر و برنامه کوتاه‌مدتی برای مقابله با ناترازی گاز در دستور کار دولت قرار نگرفته است.

چرا دولت نتوانسته یا نخواسته که برای این نیاز فوری کشور، برنامه‌ای مشخص ارائه دهد و تدابیر لازم را اجرایی کند؟ آیا عدم توانایی در مدیریت بحران انرژی به معنای ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری است، یا آنکه برنامه‌های بلندمدتی که از آن‌ها سخن می‌گویند، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل از پشتوانه اجرایی برخوردار نیستند؟

ضروری است دولت مسئولیت این بحران را بپذیرد و با اجرای راهکارهای فوری برای کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی و خانگی، از تعمیق این بحران جلوگیری کند. اقدامات فوری، از جمله بهینه‌سازی سریع مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و اداری، تسریع در نوسازی زیرساخت‌های تولید و توزیع، و استفاده از سوخت‌های جایگزین، می‌توانند به کاهش پیامدهای این ناترازی کمک کنند.

همچنین در شرایط اوج مصرف داخلی، اولویت‌دهی به مصارف داخلی به جای صادرات گاز، یکی از تدابیر اساسی برای کنترل بحران است. این بحران نه تنها به صنعت و تولید ملی، بلکه به معیشت مردم، اعتماد عمومی و حتی ثبات بازار سرمایه کشور نیز ضربه خواهد زد.

اگر دولت در برابر این بحران عاجل اقدامی نکند، تبعات آن در ماه‌های آینده و در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به شدت محسوس خواهد بود. تداوم این بی‌عملی و عدم اجرای برنامه‌های اضطراری نتیجه‌ای جز افزایش تورم، کاهش تولید، رکود در بورس و کاهش کیفیت زندگی مردم نخواهد داشت.