اجماع برای تحدید استقلال اتاق؟

اگرچه بدنه بخش‌خصوصی بر این باور است که قانون قدیمی اتاق بازرگانی نیاز به اصلاح و به‌روز‌رسانی دارد، اما به‌نظر می‌رسد آنچه امروز به‌عنوان تغییر قانون اتاق در مجلس در جریان است، چندان با اهداف بخش‌خصوصی برای حفظ استقلال اتاق منطبق نیست. تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی پس از چندین دوره کش و قوس در مجلس، مجددا مورد‌توجه بهارستانی‌ها قرارگرفته‌است.

بمانجان ندیمی: تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی پس از چندین دوره کش و قوس در مجلس، مجددا مورد‌توجه بهارستانی‌ها قرارگرفته‌است. قانونی که بخش‌خصوصی چندان نسبت به آن روی‌خوش نشان نداده و بسیاری از فعالان اقتصادی تغییر جدید را مانع حفظ استقلال اتاق بازرگانی می‌دانند، اگرچه بدنه بخش‌خصوصی بر این باور است که قانون قدیمی اتاق بازرگانی نیاز به اصلاح و به‌روز‌رسانی دارد، اما غافل از این نیستند که مفاد این تغییر، این مهم‌ترین نهاد بخش‌خصوصی را همچنان مستقل بداند و مانع از دخالت دولت در پارلمان بخش‌خصوصی شود، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد آنچه امروز به‌عنوان تغییر قانون اتاق در مجلس در جریان است، چندان با اهداف بخش‌خصوصی برای حفظ استقلال اتاق منطبق نیست.

 این موضوع در آخرین نشســــت هیـــات‌ نمایندگان  اتاق تهران از سوی محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران مطرح و انتقاداتی نیز به پیش‌نویس کنونی قانون وارد شد. از جمله مواردی که نجفی‌عرب به آن اشاره کرد عبارت بود از: «حضور نمایندگانی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی در بخش نظارت بر اتاق‌ها  پیش‌بینی شده‌است»، «3 در‌هزار و 4 در‌هزار ابتدا به خزانه واریز می‌شود و بعد از آن به اتاق‌ها تخصیص داده خواهد شد»، «کاهش تعداد نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از 40 نفر به 30نفر»، «کاهش تعداد هیات‌نمایندگان اتاق ایران به 350نفر»، «حذف برخی از نمایندگان تشکل‌ها و منتخبان اتاق‌ها از هیات‌نمایندگان اتاق ایران» و «عضویت مستقیم 20 نماینده دولتی در اتاق ایران و حذف آنها از اتاق تهران.» به گفته کارشناسان پیش‌نویسی که اکنون در مجلس در حال پیگیری است، اتاق بازرگانی را به سمت دپارتمان دولتی پیش می‌برد و به مرور نه‌تنها استقلال اتاق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که حتی ماهیت کارشناسی اتاق را نیز تضعیف می‌کند، ضمن اینکه ممکن است انحصار در اتاق شکل گیرد. آنها بر این باورند که چنین قانونی نه دولت و بدنه حاکمیت را منتفع خواهد کرد و نه بخش‌خصوصی را قوی تر.

چرا اصلاح قانون اتاق بازرگانی کلید خورد؟

اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سال‌های دور در دستور کار قرارگرفته بود؛ اما در دوره نهم اتاق به‌طور جدی‌تر مورد‌توجه بخش‌خصوصی و مجلس بود. طرح اولیه اصلاحیه در دوره قبل مورد بررسی قرارگرفت، تاجایی‌که مراکز پژوهشی نیز این اصلاحیه را زیر ذره‌بین قراردادند و نقاط ضعف و قدرت آن را واکاوی کردند. جلسات بسیاری هم در اتاق‌ها و کمیسیون‌های مجلس با محوریت این موضوع برگزار شد که البته عمر مجلس قبل به نهایی‌شدن پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق قد نداد و این طرح مانند ادوار گذشته در میانه راه ماند. اتاق‌های بازرگانی و عملکرد آنها در چند سال‌اخیر حساسیت‌های زیادی را درمیان نهادهای نظارتی و حاکمیتی برانگیخته است. برخی بر این باورند که به دلیل گردش مالی بالای اتاق‌ها این حساسیت بیشتر نیز شده‌است. در دوره قبل، برخی از فعالان اقتصادی موضوع اصلاح قانون اتاق را به‌طور جدی پیگیری کردند و حتی هسته اولیه این اصلاحیه نیز توسط همین گروه تهیه شد و به مجلس رفت، اما به نتیجه نرسید. اگرچه قانون اتاق بازرگانی، قدیمی و نیازمند اصلاح است، اما اصلاحیه جدید نیز چندان نظر فعالان اقتصادی را جلب نکرده‌است. این روزها کمیسیون اقتصادی مجلس مجددا این طرح را در دستور کار و مورد بررسی قرارداده‌است. هدف از اصلاح این قانون، ارتقای توانمندی‌های بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی و رفع ضعف‌های موجود است و فعالان اقتصادی انتظار دارند که در این مورد مجلس با نظرخواهی از آنها به حفظ و تقویت اتاق بازرگانی در مسیر تدوین قوانینی بر اساس نیازها و چالش‌های واقعی کسب‌وکارها، همچنین شفاف‌سازی در زمینه دستورالعمل‌های وضع‌‌‌‌‌‌شده در مورد فعالیت‌های بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی کمک کند.

روایتی از فرآیند بررسی اصلاحیه قانون اتاق

توحید صدرنژاد، سخنگوی فراکسیون تشکل‌ها روایتی از روند اصلاحیه قانون اتاق تشریح می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: گروهی که در انتخابات اتاق بازرگانی گفتمانشان دیگر منسوخ شده بود و رای‌دهندگان به آنها اقبالی نداشته و ندارند، به سمت ارتباط با برخی نمایندگان مجلس رفتند و طرحی را تحت‌عنوان اصلاحیه قانون اتاق در مجلس پیگیری کردند. جوهره طرح مذکور این بود که انتخابات اتاق بازرگانی به‌صورت تناسبی دربیاید و افرادی هم که حائز اکثریت آرا نمی‌شوند به میزان رأیی که آورده‌اند، دارای کرسی‌هایی در اتاق شوند و به‌تبع آن تعدادی از کرسی‌های اتاق‌های تهران و شهرستان و نهایتا ایران را کسب کنند و هرقدر هم مقبولیت اکثریت را کسب نکنند، ولی در اتاق حضور داشته باشند و فعالیت کنند.

او ادامه می‌دهد: این طرح البته با اضافات دیگری نیز ارائه‌شده بود؛ از جمله اینکه نحوه دخالت دولت در اتاق‌های بازرگانی را بسیار پررنگ می‌کرد، انتخابات اتاق را مانند انتخاباتی که امروز در نهادهایی مانند اتاق‌های اصناف یا تشکل‌های صنفی شاهد هستیم، می‌دید، برای شورای‌عالی نظارت یک‌سری اختیاراتی قائل بود که از نظارت فراتر بود، سعی داشت نقش تشکل‌ها را کمرنگ کند و مواردی از این دست. به هر حال آن طرح در مجلس ثبت شد. صدرنژاد درخصوص فرآیند بررسی اصلاحیه قانون اتاق عنوان می‌کند: در سه‌سالی که گذشت چه در مجلس قبل و چه در مجلس فعلی، کارگروه‌هایی برای بررسی این قانون شکل‌گرفت. در کارگروه‌های دوره قبل مجلس تا جایی‌که می‌شد نظرات طرفین مختلف موضوع  شنیده شد؛ هم آن دوستانی که رای نیاورده بودند و طراح طرح بودند، هم کسانی که رای آورده بودند و در اتاق حضور داشتند، هم فراکسیون تشکل‌ها که سلیقه‌های مختلف را نمایندگی می‌کند و نظراتی مستقل‌تر در آن جلسه داشت. بند‌به بند ‌قانون در کمیته‌ها و کارگروه‌های دوره قبلی مجلس بررسی شد و تقریبا در تمام موارد اجماع حاصل شد، اما یک الی دو موضوع باز مانده‌بود؛ از جمله آن دسته از موادی که درخصوص نحوه بر‌‌گزاری انتخابات اتاق نوشته شده بود. همچنین درخصوص هیات‌نمایندگان و وظایفش و نحوه انتخاب هیات‌رئیسه نیز همچنان جای بحث باقی‌ماند. این 2 موضوع به‌اضافه یکی دو بحث جزئی دیگر باقی‌مانده‌بود که مجلس قبلی به پایان رسید. صدرنژاد اظهار کرد: من تا جایی‌که خبر دارم در مجلس جدید کمیسیون اقتصادی کماکان کمیسیون اصلی برای بررسی این موضوع است و مجددا کمیته‌ای نیز برای بررسی قانون اتاق تشکیل داده‌است. البته من فکر می‌کنم با توجه به اینکه تمام مواد طرح اولیه در کمیته قبلی کمیسیون اقتصادی بررسی‌شده، قاعدتا باید ادامه آن مسیر طی شود. همچنین کمیسیون اصل44 هم تا جایی‌که خبر دارم به‌عنوان کمیسیون فرعی، یک کارگروه برای بررسی قانون تشکیل داده و جلساتش قاعدتا باید برگزار شود. به هر حال چیزی که الان در دستور قرار دارد اگر خروجی کمیته‌ای باشد که دوره قبل تشکیل شد، به نسبت طرح روز اول بسیار پخته‌تر است و می‌شود امیدوار بود که اگر این طرح در مجلس تصویب شود، به روان‌شدن فعالیت‌های اتاق کمک کند، اما چنانچه قرار باشد دوباره همان طرح روز اول روی میز گذاشته شده و بررسی شود، مجددا باید همه آن موارد و مباحث درخصوص نحوه بر‌‌گزاری انتخابات، جایگاه اتاق، کارکردهای اتاق، ترکیب نظام حکمرانی اتاق‌ها و... بررسی شود. این فرآیند ممکن است بیش از چند سال‌زمان ببرد و شاید حتی طولانی‌تر از دوره قبل شود، چراکه همزمان در چند کمیسیون دیگر بررسی می‌شود و محتمل است در این‌صورت نیز عمر این مجلس هم تمام شود و دوباره به مجلس بعد برسد. به هر روی، امیدوارم که همان مواردی که مورداختلاف‌نظر بود، مورد بررسی قرار بگیرد و خروجی آن ما را یک قدم نسبت به قانون مصوب 1373 جلو ببرد.

استقلال اتاق از بین می‌رود

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که درخصوص اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، ترکیب شورای‌عالی نظارت است. محمود نجفی‌عرب در آخرین نشست هیات‌نمایندگان اتاق به این موضوع اشاره کرد که بر اساس این اصلاحیه حضور نمایندگانی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی در بخش نظارت بر اتاق‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین جمال رازقی جهرمی، نایب‌رئیس اتاق شیراز نیز با تایید این نقطه ضعف اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بر اساس آنچه در این اصلاحیه آمده است، در ترکیب شورای‌عالی نظارت، همه ارگان‌ها اعم از قوه‌قضائیه و مجلس و دولت حضور دارند که این به‌معنای تحت‌تاثیر قرارگرفتن استقلال اتاق است.

 محسن جلالپور، فعال اقتصادی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی درباره مساله استقلال اتاق با توجه به پیش‌نویس این اصلاحیه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اتاق بالاترین رکن شورای‌عالی نظارت است و در همان زمان هم در این مورد مساله داشتیم. مساله ما این بود که این شورا که وزیر رئیس آن است و سه عضو بخش‌خصوصی و چهار عضو دولتی دارد، شاید در جایگاه اتاق و خصوصی‌بودن اتاق و استقلال آن تاثیرگذار باشد؛ اما عملکرد طوری بود که در سال‌هایی که در اتاق حضور داشتم تصمیمات به‌صورت اجماعی گرفته می‌شد و نهایتا نظارتی هم نیاز داشت. حال اینکه ما شرایط را به سمتی ببریم که نمایندگان مجلس و قوه‌قضائیه و حضور بیشتر دولت را در شورا داشته باشیم، واقعا برای اتاق مستقل مناسب نیست. او اظهار می‌کند: در بسیاری از اتاق‌هایی که رفته‌ام، هر اتاقی که محدودیت ارتباطی‌اش با دولت بیشتر بود و استقلال بیشتری داشت، عملا توانسته بود در ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی موثرتر باشد و فضای کسب‌وکار را بهبود دهد و رشد اقتصادی را فراهم کند، اما در اصلاحیه قانون اتاق، ترکیبی از نمایندگان سه قوه حضور دارند که بر استقلال اتاق تاثیر می‌گذارند.  

او ادامه می‌دهد: در مجموع در پیش‌نویس این اصلاحیه چندین مطلب اساسی وجود داشت که قابل‌تامل بود. نخست اینکه محدودیت‌هایی برای اعضای اتاق گذاشته شده که در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست. اتاقی که برای فعالان بخش‌خصوصی است باید مکانی سهل‌الوصول و سهل‌الورود باشد. او در ادامه به تشریح سه خصوصیت اتاق خوب می‌پردازد و عنوان می‌کند: همه‌گیر‌بودن و ورود همگانی فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین خصوصیات یک اتاق خوب است. تمام حوزه‌های اقتصادی باید در اتاق بازرگانی نماینده داشته باشند؛ از هر صنف و بخش. اینکه ما فکر کنیم اگر گروهی را از حضور در اتاق محروم کنیم، می‌توانیم به اتاق خدمت کنیم، تفکر اشتباهی است.او ادامه می‌دهد: اتاق باید منافع ملی را بر منافع صنفی و شخصی ترجیح دهد. اتاق‌های کشور باید به‌گونه‌ای عمل کنند که اول منافع ملی و بعد منافع استانی و بعد منافع بنگاهی را دنبال کنند و عملا این روند نباید معکوس باشد. این دومین شاخصه اتاق خوب است که نمی‌دانم قانون جدید این مسیر را هموار کرده‌است یا خیر.

جلالپور سومین شاخصه اتاق خوب را این‌گونه شرح می‌دهد: اتاق‌ها باید کار ارزنده و مکتوب و مستند ارائه بدهند و از صحبت اضافه و بدون مدارک و کار علمی و تحقیقی پرهیز کنند. این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: در صورتی‌که اتاق یک نهاد همه‌گیر نباشد این موضوع آسیب می‌بیند. جلالپور به مورد دیگری در این اصلاحیه اشاره می‌کند که مربوط به انتخابات اتاق است. او اظهار می‌کند: درخصوص محدودیت‌هایی که برای انتخابات اتاق درنظر گرفته‌شده، مشکلاتی وجود دارد. این محدودیت درست نیست. در همین دوره هم شاهد بودید که با محدودیتی که برای هیات‌رئیسه و رئیس اتاق وضع شده بود چه مشکلاتی ایجاد شد. چالش‌هایی که با ورود مجموعه‌های نظارتی به انتخابات ایجاد شد، مسائلی را به‌وجود آورد که آثار آن را همگی شاهد بودیم. جلالپور ادامه می‌دهد: اخذ تاییدیه از نهادهای نظارتی پیش از این نیز انجام می‌گرفت اما آرام و بدون درگیری. ما در هیچ‌دوره‌ای مساله و مشکلی با نهادهای نظارتی نداشته‌ایم، اما اینکه این تاییدیه را به قانون تبدیل کنیم و قانون بگوید ظرف یک هفته استعلام‌ها داده می‌شود و بعد در صورت عدم‌پاسخگویی به‌موقع آنها، اتاق وارد حاشیه شود، از نظر من مطلوب نیست.

او عنوان می‌کند: اتاق معمولا جایگاهی همدوش و همراه نظام و حاکمیت داشته‌است و نظاره‌گر تصمیمات سیاستگذاران بوده و نظرات خود را مشفقانه به سیاستگذاران ارائه کرده‌است. تصور من بر این است که در آن اصلاحیه این سه مطلب دیده نشده و نیاز است جامع‌تر و کامل‌تر بررسی شود. پیشنهاد من این بود که خود اتاق بر اساس نیازها و تجارب خود این اصلاحیه را تهیه کند و در کمیسیون اقتصادی مجلس از آن دفاع کند. ما این کار را در دوره هشتم شروع کردیم و شورایی را تشکیل دادیم و کارهایی انجام شد ولی ادامه نیافت. حال نیز به‌نظرم خود اتاق باید دست به‌کار شود و به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کند.

بدنه اتاق بزرگ می‌شود؟

رازقی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به نکته جدیدی در این اصلاحیه اشاره کرده‌است. به گفته جمال رازقی جهرمی، نایب‌رئیس اتاق شیراز بر اساس اصلاحیه قانون، همه شهرستان‌ها باید دارای اتاق بازرگانی باشند؛ این در حالی است که تجربه خوبی در این‌خصوص نداریم. در حال‌حاضر استان خوزستان سه اتاق بازرگانی دارد، اما آیا کمکی به بخش‌خصوصی شده‌است؟ به گفته او، قانون‌گذار با این تصمیم عملا می‌خواهد بدنه اتاق را بزرگ کند. تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال این موضوع هستند و احتمال اینکه این اصلاحیه به صحن برود و رای بیاورد نیز کم نیست. موضوع اشاره‌شده از سوی رازقی در شرایطی است که در حال‌حاضر برخی از اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها منفعل، دارای اعضای اندک و از نظر مالی نیز ضعیف هستند، تاجایی‌که از سوی اتاق‌های بزرگتر به آنها کمک می‌شود.

نکته آخر

شاید اتاق بازرگانی را بتوان تنها نهاد مستقل بخش‌خصوصی دانست که حتی در قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز از آن به‌عنوان مشاور سه قوه یاد شده‌است. هرچند از زمان تصویب این قانون جایگاه اتاق آنطور که انتظار می‌رفت درمیان سه قوه تقویت نشد، اما این نهاد بخش‌خصوصی همواره تلاش داشته تا بتواند با نگاه کارشناسی به دولتمردان کمک کند. اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی چنانچه بتواند این جایگاه را تقویت کند، یقینا بخش‌خصوصی قدرتمندتری را خواهد ساخت، اما در ساختاری که قدرت رقابت بدنه بخش‌خصوصی با دولت زیاد نیست، چیره‌شدن دولت بر اتاق، موجب تضعیف بیشتر این مهم‌ترین نهاد بخش‌خصوصی خواهد شد.

استقلال اتاق مسلما هم زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم خواهد آورد و هم با توجه به‌جایگاه اتاق در قانون، برای بازگشت اقتصاد به ریل درست، مشاوری مهم برای سه قوه است.