رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد

مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق تعیین‌تکلیف می‌شود

رئیس اتاق ایران بعد از بازگشت از سفر عراق که همراه با رئیس‌‌‌‌جمهور انجام‌شده بود، از تعیین‌تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌هاست باقی‌مانده‌است، خبر داد. صمد حسن‌‌‌‌زاده با اشاره به‌دستاوردهای سفر به عراق با همراهی رئیس‌‌‌‌جمهور، گفت: برای تعیین‌تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی از دولت عراق که سال‌ها پیش به دلیل ناامنی داعش این کشور را ترک کرده‌بودند رایزنی شد و قرار است در چارچوب کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف زمینه بازپرداخت این مطالبات فراهم‌شود.

یک شنبه 1404/03/18 17:55 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 17619

حسن‌‌‌‌زاده گفت: با توجه به شرایطی که در این کشور حاکم است، معتقدم فعالان بخش‌خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌‌‌‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در عراق فعالیت تجاری داشته باشند و اگر دولت هم حمایت‌های لازم را داشته‌باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از ۱۰‌میلیارد دلار امروز تا ۲‌برابر افزایش دهیم. بر اساس اظهارات حسن‌‌‌‌زاده بالغ بر ۴۰ شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌بودند، ‌برابر با ۹۰۰‌میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر ۲۰۰‌میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرارداد تا بخشی از بدهی‌‌‌‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده‌بودند.

وی ادامه‌داد: در این سفر آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیات موضوع را در حضور مسوولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. برای حل آن‌هم فرصت یک ساله‌ای گرفتیم تا حساب‌های بلوکه‌شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک‌ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند.

آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران بازنگری می‌شود

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر بین اتاق‌ها در راستای اجرای دستورالعمل مصوب مرکز داوری اتاق ایران صحبت کرد و گفت: مرکز داوری در بسیاری از نهادها شکل‌گرفته و رقابت خود را با اتاق بازرگانی که سابقه دیرینه‌‌‌‌ای در حوزه داوری دارد، شروع کردند و باید با توانمندسازی خود، سطح فعالیت مرکز داوری اتاق‌ها را ارتقا دهیم. محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز ایرادات قانونی، شکلی و ماهوی دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به مرکز داوری اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: اعطای اختیار بی‌‌‌‌حدوحصر به یک مرکز، مطلوب نیست و باید نقش دفاتر داوری اتاق‌های استانی هم دیده شود. این نگاه حاکم، اعتبار مرکز داوری اتاق ایران را نیز زیرسوال می‌برد و به نفع بخش‌خصوصی نیست.

علی ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران هم با اشاره به مجموعه فعالیت‌های مرکز طی ۳ سال‌گذشته و موفقیت‌هایی که در این مدت کسب کرده‌است، تصریح کرد: این دستورالعمل مصوبه هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران است و اعمال تغییر روی این مصوبه توسط هیچ بخش دیگری امکان ندارد. بالغ بر ۸۰‌درصد بندهای آن‌هم به کمک هیات‌مدیره قبلی تهیه شده و قرار نیست با حضور اعضای هیات‌مدیره جدید دوباره همه امور را از ابتدا تغییر دهیم. بر اساس اظهارات وی در ماده‌۲ آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری تصریح شده مرکز می‌تواند برای تسهیل در مراجعه و ترویج داوری در اتاق‌های مراکز استان، دفتر تاسیس کند که مستقیما زیرنظر دبیرخانه مرکز فعالیت می‌کند. تبصره‌ همان ماده ‌نیز حدود وظایف و اختیارات دفاتر مرکز داوری در اتاق‌های استانی را هم طبق دستورالعملی که به تصویب هیات‌مدیره مرکز می‌رسد، مشخص خواهد کرد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران درباره انتخاب رئیس دفتر در هر استان گفت: روسای دفاتر داوری با معرفی رئیس اتاق همان استان مشخص می‌شوند که باید به تایید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسند. ابریشمی در ادامه به موضوعات مالی مرکز و دفاتر آن در اتاق‌های استانی، اشاره‌کرد. شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد از استقلال اتاق‌های استانی صحبت کرد و گفت: اینکه تایید رئیس دفتر داوری اتاق‌ها باید به تایید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسد به‌معنای زیر سوال رفتن استقلال اتاق‌ها بوده و اقدام درستی نیست. یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز از لزوم بررسی وضعیت مراکز داوری اتاق‌ها در دیگر کشورها سخن گفت و تاکید کرد: در دنیا، اتاق‌های استانی به‌طور مستقل فعالیت می‌کنند و داوری هم در قراردادهای بین دو طرف مشخص می‌شود و ممکن است در آن داوری هر اتاقی از جمله اتاق برلین، توکیو و... تعیین شوند.

حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز درباره این موضوع گفت: اگر قرار باشد صلاحیت داوران بررسی شود، استقلال آنها از بین خواهد رفت و این بررسی صلاحیت روی قضاوت آنها اثر می‌گذارد پس باید برای ارزیابی صلاحیت، سازوکار دقیق دیگر طراحی و اجرایی شود. امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان نیز از وضعیت ریاست دفتر داوری اتاق اصفهان و دغدغه‌‌‌‌هایی که در این رابطه به‌وجود آمده بود، انتقاد کرد و خواستار حل ریشه‌‌‌‌ای این مساله شد. بر اساس اظهارات او باید اعتماد کافی به روسای اتاق‌ها وجود داشته‌باشد تا آنها بتوانند ماموریت‌های خود را به‌خوبی دنبال کنند. در واکنش به آنچه مطرح شد، کاشفی تاکید کرد: یک تفاوت عمده و مهم داوری با سایر ارکان اتاق این است که ذی‌نفع متفاوتی دارد. در مرکز آموزش، حوزه بین‌الملل و... استقلال موردنظر اتاق‌ها به‌خوبی دیده می‌شود؛ اما درباره داوری ذی‌نفع متفاوت بوده و نباید هیچ لغزش، فساد و اشتباهی در احکام رخ دهد، پس باید در این مورد خیلی دقیق عمل شود.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه روسای اتاق‌ها افراد اهل را به‌عنوان رئیس دفاتر انتخاب می‌کنند، تاکید کرد: روند تایید این افراد از سوی دبیرکل مرکز را باید مورد بازنگری قرارداده و برای آن ساختار دیگری تعریف کنیم. رئیس اتاق ایران با اشاره به استقلال اتاق‌ها، گفت: هیات‌رئیسه اتاق ایران به روسای اتاق‌ها اعتماد کامل دارند و آنها با استقلال کامل اتاق خود را اداره می‌کنند. حسن‌‌‌‌زاده از روسای اتاق‌ها خواست تا نظرات خود را برای اصلاح آیین‌نامه مرکز داوری اتاق ایران که مصوبه هیات‌نمایندگان را دارد، به‌صورت مکتوب و طی یک هفته آینده ارائه دهند. این نظرات بعد از نهایی‌شدن برای اعمال و تصویب در اختیار هیات‌نمایندگان قرار‌می‌گیرد.