نقشه‌خوانی بازارها تا 1404

۷۵ نفر از فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» با پاسخ به ۶سوال، چشم‌انداز بازارسرمایه و سایر بازارهای دارایی در نیمه دوم سال جاری را ترسیم کردند. نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد اکثریت شرکت‌کنندگان نسبت به آینده بورس خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند که شاخص کل بورس در نیمه دوم سال جاری صعودی خواهد بود. درپی این خوش‌بینی‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند در سبد سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنند و به خرید سهام، وزن بیشتری اختصاص دهند. با توجه به این نظرسنجی، دلار کمترین سهم را در سبد سرمایه‌گذاری کارشناسان بازار سرمایه در ۶ماه دوم سال جاری خواهد داشت. کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری و تفاوت‌ معنادار میان نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد را به‌عنوان موانع اصلی پیش روی بازار سهام نام می‌برند. در صورت اصلاح این چالش‌ها که می‌تواند منجر به بازگشت اعتماد به بازار شود، شاخص کل، ظرفیت رکوردشکنی تا پایان سال را خواهد داشت.

 نیوشا شایان‌مهر: 75 کارشناس بورسی مسیر بازارها در نیمه دوم سال1403 را ترسیم کردند. در این نظرسنجی ۷۵نفر از افراد خبره در حوزه‌‌‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به ۶سوال کلیدی در مورد بازارها، به‌خصوص بازار سهام، در نیمه دوم سال‌جاری پاسخ دادند. بررسی این نظرسنجی به ترسیم تصویری دقیق و جامع از مسیر بازارها تا پایان سال 1403 کمک خواهد کرد. پرسش‌‌‌های مطرح‌شده در این نظرسنجی بر موضوعاتی نظیر پتانسیل رشد بازارهای مالی، تاثیر عوامل مختلف بر بورس و دیگر بازارها و اولویت‌‌‌های سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌‌‌های خود متمرکز است. هدف از این اقدام، آگاهی از روندهای محتمل در بازارهای مالی و ارائه تصویری شفاف از دیدگاه متخصصان بازار در مورد وضعیت اقتصادی و سبد سرمایه‌گذاری بهینه در ماه‌‌‌های آتی است. طبق پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار در این پرسشنامه، بورس محتمل‌ترین گزینه برای رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ معرفی شد. همچنین، عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری، روابط بین‌الملل و تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار شناسایی شدند.

بازی‌خوانی شاخص در 6ماه دوم 1403

این پرسش‌نامه با سوال «روند شاخص بورس را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ چگونه ارزیابی می‌‌‌کنید؟» آغاز شد تا دیدگاه کلی کارشناسان و فعالان حرفه‌‌‌ای بازار نسبت به وضعیت آتی بورس مشخص شود. اکثریت قاطع کارشناسان بر این باورند که در 6ماه دوم سال 1403 شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود. در این راستا، 80‌درصد کارشناسان (معادل 60نفر در جامعه آماری 75نفری) دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به بورس تا پایان سال‌جاری داشتند. این خوش‌بینی می‌تواند نشات‌گرفته از امیدواری نسبت به رفع برخی از محدودیت‌های داخلی، بهبود شرایط اقتصادی و اعتماد نسبی فعالان بازارها به سیاستگذاران باشد.  

با توجه به شرایط تورمی در ایران، دارایی‌‌‌هایی مانند سهام در کوتاه‌مدت به‌عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می‌‌‌شوند. این واقعیت که 60درصد کارشناسان به روند صعودی بازار سهام باور دارند، می‌تواند نشات‌گرفته از این باشد که انتظار افزایش قیمت‌ها به دلیل فشارهای تورمی وجود دارد. در این شرایط، دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای به‌ویژه سهام شرکت‌هایی که توانایی افزایش قیمت محصولات خود را دارند، جذاب‌‌‌تر می‌‌‌شوند. همچنین روی کار آمدن دولت جدید و احتمال اصلاحات اقتصادی یا سیاست‌‌‌های حمایتی بر این خوش‌بینی دامن زده است.

در این بین، 13.3‌درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان معتقدند که شاخص بورس بدون تغییرات عمده و تقریبا ثابت خواهد ماند. فراز و نشیب‌های اقتصادی که اکثر کشورها از ابتدای سال 1403 تاکنون تجربه کرده‌اند، از جمله دلایلی است که می‌تواند باعث توقف تحرک بازارها شود. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بیش از 65کشور و نااطمینانی نشات‌گرفته از این تحولات سیاسی، به این موضوع دامن زده است. ناامیدی نسبت به بهبود زیرساخت‌‌‌های بازار سرمایه و ادامه مشکلات ساختاری داخلی نیز می‌‌‌تواند مانع تغییرات قابل‌توجه در شاخص بورس شود.

در مجموع 6.6‌درصد از کارشناسان بر این باور بودند که روند بورس غیرقابل پیش‌بینی یا نزولی خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که انتظارات برای افت بازار بسیار ناچیز است و احتمال وقوع رکود یا کاهش قابل‌‌‌توجه در شاخص بورس ایران در نیمه دوم سال 1403 تقریبا منتفی است. کارشناسانی که روند بورس را غیرقابل پیش‌بینی می‌‌‌دانند، احتمالا به عوامل خارجی و ژئوپلیتیک توجه دارند که می‌‌‌تواند تاثیرات زیادی بر بازار داشته باشد. این مساله شامل تحریم‌‌‌های جدید بین‌المللی، نوسان قیمت نفت یا تغییرات در روابط تجاری با دیگر کشورها می‌شود.

نتایج این پرسش‌نامه تصویری روشن از پیچیدگی‌‌‌های پیش‌بینی روند بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. در حالی که بیشتر کارشناسان به رشد شاخص امیدوارند، با این حال دست‌اندازهای زیادی بر سر راه شرکت‌های بورس قرار دارد. عواملی همچون تغییرات در سیاست‌‌‌های داخلی و بین‌المللی، وضعیت تورم و تحولات ژئوپلیتیک می‌‌‌توانند بر روند بازار تاثیرگذار باشند.  همچنین، دیدگاه برخی از کارشناسان که بر ثبات یا نوسانات محدود تاکید دارند، نشان می‌دهد که بازار همچنان با عدم‌قطعیت‌‌‌های جدی روبه‌روست. با این حال، به نظر می‌رسد که روند کلی بازار به سمت رشد حرکت خواهد کرد؛ هرچند برخی ریسک‌‌‌های احتمالی همچنان وجود دارد.

تصمیمات کلان اقتصادی؛ اولویت اول بورسی‌ها

در پاسخ به سوال «عوامل زیر را براساس اهمیت آنها در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس اولویت‌‌‌بندی کنید»، شاهد توزیع جالبی از نظرات کارشناسان و فعالان بازار بودیم که هر یک از عوامل را با درجات مختلفی از اهمیت در تصمیم‌گیری خود لحاظ کردند. جایگاه هریک از این موارد در نحوه تصمیم‌گیری بازیگران بازار نشان‌‌‌دهنده تاثیر متفاوت متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های دولتی و انواع روش‌های تحلیل بازارها بر نحوه تصمیم‌گیری برای تنظیم سبد سرمایه‌گذاری است. به‌‌‌طور خاص، عواملی نظیر متعیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی به‌‌‌عنوان محرک‌‌‌های اصلی بازار توجه قابل‌‌‌توجهی را به خود جلب کرده‌‌‌اند.  تصمیمات کلان اقتصادی با کسب 33رای مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نحوه تصمیم‌گیری فعالان بازار جهت سرمایه‌گذاری است.

همچنین این عامل جایگاه مناسبی را در اولویت‌های دوم و سوم نیز به خود اختصاص داده است؛ به طوری که بیش از 93‌درصد کارشناسان این عامل را جزو اولویت‌های یک تا سه خود دسته‌بندی کرده‌اند. در رتبه بعدی، تصمیمات بانک‌مرکزی قرار دارد. بیش از 81‌درصد کارشناسان این عامل را در جایگاه اول تا سوم اولویت‌های خود دسته‌بندی کرده‌اند. از سوی دیگر، بیشترین محبوبیت این متغیر در دسته اولویت دوم مشاهده می‌شود. سیاست‌های دولتی از جمله تصمیمات مربوط به مالیات و یارانه‌ها صدرنشین اولویت سوم کارشناسان است. بیش از 41‌درصد کارشناسان این عامل را در دسته سوم متغیرهای تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌شان دسته‌بندی کرده‌اند. این درحالی است که تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار از کمترین محبوبیت در اولویت اول تا سوم برخوردار است.

ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل تکنیکال و متغیرهای کلان اقتصادی معادل منفی0.939 است که نشان از همبستگی قوی معکوس بین این دو متغیر دارد. همبستگی منفی بین این دو عامل نشان می‌دهد که با افزایش اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیم‌گیری، اهمیت تحلیل تکنیکال کاهش می‌‌‌یابد و بالعکس.  همچنین  0.92= r بیانگر همبستگی مثبت قوی تحلیل تکنیکال و اخبار و شایعات بازار است. به عبارت دیگر، زمانی که افراد به سمت استفاده بیشتر از تحلیل تکنیکال می‌روند، اخبار و شایعات بازار نیز بیش از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو عامل مقام نامحبوب‌ترین متغیرها از نظر کارشناسان در این نظرسنجی را کسب کردند. این درحالی است که تحلیل بنیادی در تمام اولویت‌‌‌ها حضور قابل‌توجهی دارد. تحلیل بنیادی به‌‌‌طور گسترده به عنوان یک معیار پایه برای ارزیابی شرکت‌ها و بازارها در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری به‌‌‌کار می‌رود. سرمایه‌گذاران به‌‌‌صورت مداوم و در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، از اولویت اول تا آخر، نیازمند این تحلیل هستند و آن را به‌‌‌عنوان مبنای ارزیابی مهم می‌‌‌دانند.

در نهایت، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران با توجه به پیچیدگی‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های موجود در بازار، بیشتر به عوامل کلان اقتصادی و سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی توجه دارند. این اولویت‌‌‌بندی نشان‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم متغیرهای کلان بر رفتار فعالان بازار است. از سوی دیگر تحلیل بنیادی همچنان به‌‌‌عنوان یک ابزار ضروری در تمام مراحل سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که تحلیل تکنیکال و اخبار بازار با وجود محبوبیت در برخی موارد، جایگاه کمتری را در تصمیم‌گیری کلی سرمایه‌گذاران به خود اختصاص داده‌‌‌ است.

بورس در زنجیر قیمت‌گذاری دستوری

در راستای بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر شاخص بورس، از کارشناسان خواسته شد تا با انتخاب حداکثر سه‌گزینه از میان 10مورد ارائه‌‌‌شده، نظرات خود را در این‌باره مطرح کنند. این پرسش با هدف شناسایی مهم‌ترین محرک‌‌‌ها و موانع بازار سرمایه طراحی شده و از متخصصان بازار خواسته شد تا براساس تحلیل‌‌‌های خود، عواملی را که به نظرشان بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس خواهند داشت، انتخاب کنند. این شیوه نه‌تنها به اولویت‌‌‌بندی دیدگاه‌‌‌ها کمک می‌کند، بلکه به تحلیلگران امکان می‌دهد تا تصویری جامع‌تر از نگرش کارشناسان در مورد محرک‌‌‌های کلیدی بازار و اثرات احتمالی هریک از این عوامل بر روند شاخص بورس در نیمه دوم سال ترسیم کنند.  قیمت‌گذاری دستوری با کسب 41رای، پرتکرارترین گزینه انتخاب‌شده توسط کارشناسان است.

این موضوع نشان می‌دهد که کنترل‌‌‌های دولتی بر قیمت‌ها از دیدگاه اکثر صاحب‌نظران به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تعیین روند بازار تلقی شده و می‌‌‌تواند نقشی کلیدی در شکل‌‌‌دهی به تحولات آتی بورس داشته باشد.  قیمت‌گذاری دستوری مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها و صنایع مختلف تاثیر می‌‌‌گذارد. زمانی که دولت قیمت محصولات و خدمات را به صورت دستوری تعیین می‌کند، شرکت‌ها مجبور می‌‌‌شوند محصولات خود را با قیمت‌هایی پایین‌‌‌تر از قیمت حقیقی آن بفروشند.

این مساله می‌‌‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و در نتیجه عملکرد مالی آنها را تضعیف کند. کاهش سودآوری شرکت‌ها در نهایت به افت ارزش سهام آنها منجر شده و به‌‌‌طور مستقیم بر شاخص بورس تاثیر منفی می‌‌‌گذارد. صنایعی که بیشترین آسیب را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متحمل می‌‌‌شوند، آن دسته از صنایعی هستند که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه دارند. این صنایع به دلیل محدودیت‌های قیمت‌گذاری نمی‌‌‌توانند قیمت محصولات خود را همگام با افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز تنظیم کنند. از جمله صنایعی که در این مسیر بیشترین آسیب را دیده‌‌‌اند، می‌‌‌توان به صنعت خودرو، تولید محصولات شوینده و تایرسازی اشاره کرد.

علاوه بر این، نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید، باعث عقب‌‌‌ماندگی در نوآوری و پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک می‌شود که نتیجه آن عدم‌پیشرفت و رقابت‌‌‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای بین‌المللی است. در نهایت، این چرخه معیوب، اقتصاد را به سمت مشکلات بیشتری همچون رکود و ناپایداری هدایت می‌کند؛ جایی که تلاش برای کنترل قیمت‌ها به جای رفع ریشه‌‌‌های اصلی مشکلات، تنها مشکلات جدیدی به وجود می‌‌‌آورد و بازار را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. نظام قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف نه‌تنها مانع کارکرد صحیح بازار و تعدیل طبیعی قیمت‌ها می‌شود، بلکه زمینه‌‌‌ساز رانت و فرصت‌‌‌های ناعادلانه برای دلال‌‌‌ها و واسطه‌‌‌هاست. 

همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اولین نشست‌‌‌ شورای‌‌‌ گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در اقتصاد، تاکید کرد که این سیاست‌‌‌ها، پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری اقتصاد را افزایش داده و مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. این موضع‌‌‌گیری می‌‌‌تواند امیدواری‌‌‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کند. در صورت عملی‌شدن این اظهارات، می‌‌‌توان شاهد بهبود شرایط بورس و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بود.  پس از قیمت‌گذاری دستوری، دو عامل «تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای» و «تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد» هر دو با کسب 33رأی از سوی کارشناسان، به عنوان دومین عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس شناسایی شدند. این دو عامل به‌طور مشترک در رتبه دوم بیشترین تاثیرگذاری بر بازار سرمایه قرار گرفتند که نشان‌‌‌دهنده اهمیت بالای سیاست‌های ارزی و مسائل ژئوپلیتیک در تعیین مسیر بورس است.  افزایش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد، تاثیر قابل‌توجهی بر صنایع صادرات‌‌‌محور دارد.

با گسترش این شکاف، شاهد کاهش شاخص کل بورس هستیم که به نوبه خود تمایل سرمایه‌گذاران را به سمت بازار کالاهای تورم‌‌‌زا نظیر مسکن و خودرو افزایش می‌دهد. این وضعیت به خروج سرمایه از بازار سهام و هدایت آن به سمت دارایی‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه و غیرمولد منجر می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها جریان نقدینگی از بورس کاهش می‌‌‌یابد، بلکه رفتار سوداگرانه نیز تشدید شده و بازگشت سرمایه به بازار سرمایه دشوارتر می‌‌‌شود.سیاست‌های بانک‌مرکزی با کسب 37.3‌درصد آرا، در رتبه چهارم این لیست قرار دارد. سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی از جمله تنظیم نرخ بهره و کنترل نقدینگی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بورس است.

سیاست‌‌‌های پولی انقباضی یا انبساطی مستقیما بر قدرت خرید، تقاضای مصرفی و نقدینگی در بازار سرمایه اثرگذار است. به‌رغم اینکه عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی به‌عنوان یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم در بورس بسیاری از کشورها شناخته می‌شود، به تشخیص کارشناسان این عامل در ایران با کسب تنها 5.3‌درصد آرا در رتبه‌های انتهایی این لیست قرار گرفت. بسیاری از فعالان بازار ممکن است به دلیل تجربیات گذشته، عملکرد شرکت‌های بزرگ را به‌عنوان عامل کم‌‌‌اثرتر در مقایسه با عوامل دیگری همچون تصمیمات دولتی، سیاست‌‌‌های پولی یا وقایع بین‌المللی ببینند و معتقد باشند که این دسته از عوامل موجب می‌شود عملکرد مدیریتی و مالی شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز در کوتاه‌مدت به سایه رانده شود.

پیش‌بینی رشد شاخص تا پایان سال

از میان پاسخ‌‌‌دهندگان، تنها 1.3‌درصد شاخص را کمتر از 2میلیون پیش‌بینی کرده‌اند که نشان‌‌‌دهنده بدبینی شدید آنان نسبت به آینده بورس است و تنها 4درصد کارشناسان شاخص را بالاتر از 3میلیون تخمین زده‌‌‌اند که می‌‌‌توان آن را نشانه خوش‌بینی بسیار بالا تلقی کرد. در این نظرسنجی، بیشتر پاسخ‌ها در بازه 2 تا 2.5میلیون با 58.6‌درصد آرا متمرکز است.این مقادیر به‌روشنی نشان‌‌‌ می‌دهند که دید کلی بازار نسبت به آینده شاخص بورس، محتاطانه و میانه‌‌‌رو است و سرمایه‌گذاران انتظار تغییرات شدید و غیرمنتظره‌‌‌ای را در بازار ندارند و نوساناتی در محدوده‌‌‌ معقول را پیش‌بینی می‌کنند.  در این شرایط نه خبری از بدبینی افراطی است که نشان‌‌‌دهنده ریسک بالا یا ترس از سقوط سنگین باشد و نه خوش‌بینی بی‌‌‌رویه که نوید جهش‌‌‌های غیرمنتظره و سودهای بزرگ را بدهد.

صدرنشینی بورس

در پاسخ‌‌‌ به سوال «کدام یک از بازارهای زیر پتانسیل رشد بیشتری را در نیمه دوم سال 1403 دارد؟» بورس با کسب بیش از نیمی از آرا، برنده بازارها شناخته شد. بیش از 57‌درصد کارشناسان، بورس را به‌‌‌عنوان پربازده‌ترین بازار در نیمه دوم سال 1403 انتخاب کرده‌‌‌اند. این انتخاب نشان‌‌‌دهنده انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بورس است. تحولات اقتصادی و سیاست‌های دولتی که در نتیجه تحولات سیاسی در نیمه اول سال 1403 رخ داده‌اند، موجب شده است که کارشناسان این بازار را بر سایر بازارها ترجیح دهند.  از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران موجب شده است تا تاثیر افزایش تورم بر فعالیت بازار سهام در کوتاه‌‌‌مدت مثبت ارزیابی شود. در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالای نگهداری پول، تمایل کمتری به نگهداری پول نقد دارند و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. به این ترتیب، یکی از گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مناسب، خرید سهام است که می‌‌‌تواند به عنوان سپری در برابر تورم عمل کند. 

تورم موجب می‌شود سود اسمی شرکت‌ها افزایش یابد، در حالی که سود اسمی آنها تغییری نکرده است. همچنین همگام با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نسبت تعداد سهام مبادله‌‌‌شده به کل سهام منتشرشده در بازار نیز ممکن است افزایش یابد. این افزایش نشان‌‌‌ از نقدینگی بیشتر بازار سهام دارد که در نهایت موجب عملکرد مثبت بازار سهام در کوتاه‌‌‌مدت می‌شود.  در صنایع پیشرو مانند فولاد و پتروشیمی، اگرچه تورم موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، اما قیمت فروش محصولات عمدتا رشد همگام با تورم و چه‌بسا بیش از تورم را تجربه می‌کند.

وابستگی قیمت محصولات این دسته از صنایع به نرخ ارز و بازارهای جهانی و تاثیرپذیری کمتر آنها از قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود که قیمت سهام آنها در شرایط تورمی همچنان افزایش یابد. این مساله نتایج به‌دست‌آمده از پرسش دوم این پرسش‌نامه را تایید می‌کند. در مقابل، در صنایع متوسطی همچون کاشی و سیمان تغییرات قابل‌توجهی در قیمت سهم آنها در شرایط تورمی مشاهده نمی‌شود. صنایع رو به افول مانند خودرو و دارو، به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی کشور، واردات، قیمت ارز و سیاست‌‌‌های تجاری قرار می‌گیرند. از سوی دیگر سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری نقش پررنگی در صورت‌های مالی این دسته از شرکت‌ها بازی می‌کنند. این مساله موجب می‌شود که در شرایط تورمی با کاهش مداوم قیمت سهم مواجه شوند.  طلا و سکه با کسب 30‌درصد آرا در رتبه دوم این لیست قرار گرفتند.

این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران همچنان طلا را به‌‌‌عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌‌‌هایی که نااطمینانی اقتصادی موج می‌زند، در نظر می‌‌‌گیرند. قیمت طلا در ایران تحت‌تاثیر نوسانات جهانی و نرخ ارز قرار دارد، به همین دلیل در شرایط تورمی و ناپایداری اقتصادی می‌‌‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. همچنین به نظر می‌رسد که دلار از محبوبیت کمتری بین صاحب‌نظران برخوردار است. سیاست‌‌‌های ارزی و کنترل‌‌‌های بانک‌مرکزی در تثبیت نرخ ارز از جمله مواردی هستند که موجب کاهش جذابیت دلار شده‌اند.  تنها یک‌‌درصد کارشناسان معتقد بودند که هیچ‌‌‌کدام از بازارها پتانسیل رشد در نیمه دوم سال 1403 را ندارند. این موضوع بیان می‌کند که به‌رغم چالش‌‌‌‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های حاکم بر بازارها، بیشتر تحلیلگران معتقدند که فرصت‌‌‌های مناسبی برای سودآوری در بازارهای مختلف در نیمه دوم سال 1403 فراهم خواهد بود.

سهم اندک دلار در سبد سرمایه‌گذاری

نتایج به‌‌‌دست‌‌‌آمده از پرسش «آیا قصد دارید در نیمه دوم سال سبد سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید؟» به‌وضوح نشان‌‌‌دهنده تطابق با رتبه‌‌‌بندی انجام‌شده در خصوص بازارهای با پتانسیل رشد بالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است. با توجه به اینکه اکثریت پاسخ‌‌‌دهندگان قصد دارند سبد سرمایه‌گذاری خود را به سمت بورس سوق دهند، بازار سهام همچنان به‌‌‌عنوان جذاب‌‌‌ترین و پربازده‌‌‌ترین گزینه در میان سایر بازارها ارزیابی شده است. این انتخاب نه‌تنها بر مبنای پتانسیل رشد بورس در نظر گرفته شده، بلکه منعکس‌کننده تحلیل‌‌‌های عمیق‌‌‌تر از شرایط اقتصادی و روندهای پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال است. همگرایی این دو پرسش نشان می‌دهد که فعالان بازار نه‌تنها به رشد بورس اعتقاد دارند، بلکه در عمل نیز قصد دارند با تغییر چینش سبدهای سرمایه‌گذاری خود به این سمت حرکت کرده و از فرصت‌‌‌های پیش‌‌‌رو استفاده کنند.

اکثریت شرکت‌کنندگان اعلام کردند که در نیمه دوم سال سهم بیشتری از سبد سرمایه‌گذاری فعلی خود را به بورس اختصاص خواهند داد. با توجه به حمایت‌‌‌های احتمالی دولت از بازار سرمایه و برنامه‌‌‌های اصلاحی که به افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شوند، این دسته از سرمایه‌گذاران قصد دارند در بورس به جست‌وجوی فرصت‌های سودآور بروند. این درحالی است که تنها 4‌درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند جهت سرمایه‌گذاری خود را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت تغییر دهند. این گروه کوچک از سرمایه‌گذاران به ایجاد ثبات در سبد خود تمایل داشته و سودآوری‌های احتمالی و پرریسک در سایر بازارها اولویت آنها نیست. در شرایطی که محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارها ردپای قابل‌توجهی بر سرمایه بازیگران بازار گذاشته است، حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان‌‌‌های احتمالی ولو با سود ناچیز برای این دسته ارجحیت دارد.

با وجود این، کاهش جذابیت این نوع صندوق‌ها در شرایطی که بازارهای دیگر، به‌‌‌ویژه بورس، پربازده‌تر به‌نظر می‌رسند، امری طبیعی است.  تنها ۲‌درصد شرکت‌کنندگان قصد دارند سرمایه خود را به سمت دلار سوق دهند. این امر نشان‌‌‌دهنده عدم‌تمایل گسترده به ورود به بازار ارز است. این روند ناشی از کنترل‌‌‌های ارزی دولت و سایر سیاست‌های ارزی است که انتظارات برای سودآوری بالا در این حوزه را محدود کرده است. یکی از دلایل اصلی این نگرش، تجربه تاریخی به‌دست‌آمده از نحوه عملکرد بازارهای مالی در ایران است. اگرچه در دوره‌‌‌های بحران اقتصادی، دلار معمولا اولین دارایی است که جهش را تجربه می‌کند و به نوبه خود به عنوان رهبر سایر بازارها شناسایی می‌شود، اما در ادامه، رشد دلار معمولا نسبت به دیگر بازارها کمتر بوده و از لحاظ بازدهی بلندمدت نتوانسته است با آنها رقابت کند. بنابراین، با وجود رشد اولیه دلار، بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌‌‌های خود را در بازارهایی با پتانسیل بالاتر نگهداری کنند.

طلا و سکه همچنان به دلیل ویژگی‌‌‌های خاص خود، جایگاه برجسته‌‌‌ای در سبد سرمایه‌گذاری فعالان بازار حفظ کرده‌‌‌اند. طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، استقلال نسبی از سیاست‌‌‌های داخلی و ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی، از محبوبیت زیادی برخوردار است. همچنین تقاضای پایدار جهانی برای طلا، آن را به گزینه‌‌‌ای مطمئن در برابر بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اقتصادی تبدیل کرده است. علاوه بر این، برخلاف بسیاری از دارایی‌‌‌های دیگر که ممکن است با کاهش ارزش پول افت را تجربه کنند، طلا توانسته است قدرت خود را در بلندمدت حفظ کند و همین امر آن را به یکی از اجزای ثابت و قابل اعتماد در سبد سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.