پیش‌شرط‌های توسعه‌تجارت خارجی با نگاه به تجربه کره‌جنوبی بررسی شد

صادرات تحت‌پوپولیسم ارزی

با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در ایران، تثبیت نرخ دلار آغاز شد، در نتیجه این عملیات، واردات افزایش پیدا کرد و رفاهی زودگذر در کشور ایجاد شد ولی با کاهش درآمدهای ارزی، شوک قیمتی به دلار وارد شد و قیمت‌ها افزایش چند برابری را تجربه کردند. در ادبیات اقتصادی تثبیت نرخ ارز به لنگر ارزی معروف است؛ این سیاست بسیار شکننده است و با هر کاهش یا افزایش در درآمدهای ارزی، ‏‏‏‏‏‌ لنگر تعادل اقتصاد به هم می‌ریزد و تورم آغاز می‌شود. در سال‌های اخیر و با افزایش تحریم‌ها، درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و دوباره سناریوی قبلی بالا رفتن قیمت‌ها تکرار شد. این‌بار، سیاستگذار پولی برای کنترل شوک تقاضا دست به‌فروش گسترده اوراق زد و اهرم جدیدی برای مهار قیمت‌ها و افزایش نقدینگی به‌کار برد.

یک شنبه 1404/03/18 17:57 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 12198

بازی با قیمت اوراق‌‌‌‌‌‌، نرخ بهره را تغییر می‌داد و قبض و بسط پولی را تسهیل می‌کرد. با این تغییر رویه در سیاستگذاری و انتخاب ابزار متفاوت پولی، ثباتی نسبی در قیمت‌ها ایجاد شد ولی رکود ناشی از عدم‌دسترسی به سرمایه‌درگردش سر باز کرد. تغییر لنگر ارزی به‌ریالی تنها باعث به تعویق افتادن تورم شده‌است، زیرا ابزارهای سیاستی باید در خدمت افزایش تولید و رشد اقتصادی باشد، درحالی که این موضوع در ایران از دسترس خارج شده‌است. بازی با نرخ ارز و بهره در کشورهای دیگر نیز به‌وقوع می‌‌‌‌‌‌پیوندد و هدف حکمران از به‌کارگیری این ابزار ایجاد رشد و رفاه در حوزه اقتصاد کلان است، ‌‌‌‌‌‌ برای نمونه نحوه استفاده از این ابزارهای سیاستی در کره‌جنوبی بررسی شده که شرح آن به‌صورت زیر است.

نرخ واقعی ارز کره‌جنوبی (وون)، از دهه‌۱۹۸۰ روند نزولی ملایمی را با نوسانات مثبت و منفی ۲۰‌درصدی حول این روند داشته‌است. این الگو شگفت‌‌‌‌‌‌انگیز است؛ زیرا چارچوب کلاسیک هارود-بالاسا-ساموئلسون نشان می‌دهد که کشورهایی که رشد سریع بهره‌‌‌‌‌‌وری صنایع قابل تجارت خود را تجربه می‌کنند باید در طول زمان به سمت افزایش ارزش واقعی ارز محلی حرکت کنند. به‌نظر می‌رسد منابع تغییر نرخ ارز واقعی کره را می‌توان به محرک‌های قیمتی داخلی، اثرات سیاست پولی و تورم (قیمت نسبی کالاهای غیرقابل تجارت) و محرک‌های قیمتی و نرخ ارزهای خارجی (قیمت نسبی بین‌المللی کالاهای مصرفی قابل‌مبادله که به‌شدت به نرخ ارز اسمی وابسته است) تجزیه کرد. به‌طور متوسط، تغییر در نرخ ارز واقعی کره، حتی در دوره‌های طولانی، عمدتا به دلیل عوامل خارجی قیمتی بوده‌است. با توجه به اثرات پایدار میان‌مدت تغییرات نرخ اسمی ارز بر نرخ واقعی ارز، سیاست کره برای مداخله در بازارهای ارز به‌منظور آرام‌کردن نوسانات نرخ ارز محتاطانه به‌نظر می‌رسد، با این حال در کل دوره ۲۰۲۳-۱۹۸۵، عوامل قیمت داخلی و سیاست پولی توضیح‌دهنده اصلی کاهش ارزش واقعی وون هستند.

اغلب گفته می‌شود که نرخ ارز مهم‌ترین قیمت در هر اقتصادی است که به‌شدت با بازارهای خارجی یکپارچه در ارتباط است. به‌‌‌‌‌‌طور دقیق‌تر، نرخ ارز واقعی-نرخ ارز اسمی تعدیل‌‌‌‌‌‌شده برای سطوح تورمی-کلید تعادل بخش تجارت خارجی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است.

تجربه کره‌‌‌‌‌‌ای

کره‌جنوبی یک مورد شگفت‌‌‌‌‌‌انگیز است؛ از دهه‌۱۹۶۰، این کشور خود را از یکی از فقیرترین کشورهای جهان که کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی را صادر می‌کرد، به یک تولیدکننده با درآمد بالا و فناوری پیشرفته با صادرات حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی تبدیل کرده‌است. تجربه چنین رشد سریع و تغییرات ساختاری در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه، کره را به یک مورد آزمایشی مهم تبدیل و این سوال را برای ما ایجاد می‌کند که آیا رفتار نرخ ارز واقعی این کشور با درک اساسی و متعارف از عوامل تعیین‌‌‌‌‌‌کننده در رشد بلندمدت اقتصادی مطابقت دارد یا خیر. نرخ ارز واقعی یک کشور تا حدی تحت‌تاثیر رژیم نرخ ارز اسمی تعیین‌شده از سوی بانک‌مرکزی و موضع سیاست پولی آن نسبت به سیاست‌های پولی کشورهای دیگر است. مدیریت کره بر نرخ ارز اسمی مدت‌هاست که پیامدهای مهمی بر نرخ ارز واقعی آن داشته‌است؛ به ویژه تثبیت نرخ ارز اسمی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که منجر به ناهماهنگی نرخ ارز واقعی شد و بر تجارت این کشور تاثیر منفی گذاشت اما حرکت بانک‌مرکزی کره‌جنوبی به سمت یک رژیم نرخ ارز اسمی انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیرتر و کنترل‌‌‌‌‌‌شده، در اواسط دهه‌۱۹۶۰ باعث رشد سریع صادرات و حرکت به سمت ایجاد تعادل در مبادلات خارجی شد. بحران مالی ویرانگر در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ باعث تغییر گسترده در چارچوب سیاست پولی، مالی و نرخ ارز کره شد. عناصر اصلی در چارچوب جدید عبارت بودند از:

۱- نرخ ارز اسمی شناور به‌جای نرخی که به‌شدت مدیریت شده‌است.

۲- هدف‌گذاری ذخایر ارزی به نسبت ثابتی از تولید ناخالص داخلی؛ نسبتی که برای مدت طولانی در ۲۵‌درصد یا کمی بالاتر از آن حفظ شده‌است.

۳- مداخله در بازار ارز برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و در عین‌حال حفظ سطح ذخیره هدف.

۴- معرفی چارچوبی کارآمد برای هدف‌گذاری نرخ تورم متناسب با سیاست پولی بانک‌مرکزی.

۵- اصلاحات اساسی بانکی و نظارت سختگیرانه در بخش مالی.

۶- باز‌کردن بیشتر حساب سرمایه، مطابق با انعطاف‌پذیری ارزی، به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بازار سهام، در سایه مداخلات احتیاطی کلان دولت کره‌جنوبی.

با گذشت بیش از ۲۰ سال‌و دو بحران بزرگ بین‌المللی، همچنان همان چارچوب نظری و عملگرا به قوت خود باقی است. عنصر کلیدی در عملیات موفقیت‌‌‌‌‌‌آمیز چارچوب فعلی این است که بانک‌مرکزی کره‌جنوبی و وزارت دارایی این کشور دیدگاه مشترکی از سطح مناسب نرخ ارز واقعی با توجه به مبانی اقتصادی بلندمدت دارند. دانش اقتصادی می‌تواند به حاکمان هر کشوری کمک کند که هم در سیاست‌های ثبات پولی و هم در ایجاد رشد بلندمدت از گام‌های نادرست جلوگیری کنند. مداخله رسمی در بازار ارز زمانی‌که نوسانات نرخ ارز بیش از حد تلقی می‌شود، مکرر و گاهی زیاد است، اما در بلندمدت نرخ ارز تمایل به حرکت به سمت تعادلی دارد که تراز پراخت‌‌‌‌‌‌های کشور را به ثبات برساند، با این حال برای اینکه این چارچوب پایدار باقی‌بماند، مقامات کره‌‌‌‌‌‌ای نباید از طریق مداخله بیش از حد در ‌برابر روندهای تعیین‌شده توسط بازار مقاومت کنند.

اگرچه کره‌جنوبی تحت‌این رژیم ارزی به موفقیت‌هایی دست‌یافته‌است، اما با تداوم رشد، هرچند کند و تغییرات ساختاری اقتصاد کلان این کشور، سیاستگذاران کره‌‌‌‌‌‌ای همچنان به تغییرات نرخ ارز واقعی و اثر آن بر رشد بلندمدت این کشور توجه دارند. نکته جالب اینکه در چهار دهه‌گذشته روند کاهشی در ارزش واقعی وون مشاهده شده‌است و این تعجب‌آور است؛ با توجه به تئوری‌‌‌‌‌‌های استاندارد اقتصاد کلان، انتظار می‌رود ادامه رشد سریع بهره‌وری در صنایع قابل‌مبادله منجر به افزایش نرخ ارز واقعی وون شود، از این‌رو کره یک مطالعه موردی جذاب ارائه می‌کند که در آن می‌توان نظریه‌های جاری تغییرات نرخ ارز واقعی را در یکی از جالب‌ترین و پویاترین اقتصادهای جهان ارزیابی کرد.

به‌دلیل مشکلاتی که کره در دستیابی به ثبات اقتصاد کلان پس از جنگ‌جهانی دوم و جنگ کره ۱۹۵۳-۱۹۵۰ داشت، دولت نرخ مبادله اسمی وون را در‌برابر دلار تثبیت کرد و آن نرخ را با تورم بالاتر تعدیل نکرد، در نتیجه وون اغلب به مقدار قابل‌توجهی بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شد. ایالات‌متحده کمک‌های خارجی قابل‌توجهی ارائه کرد و به کره اجازه داد کسری تجاری بزرگ دهه‌۱۹۵۰ و ۱۹۶۰را جبران کند. کسری تجاری تقریبا ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌۱۹۶۰ بود، درحالی‌که صادرات سهم ناچیزی از اقتصاد را تشکیل می‌داد. در اوایل دهه‌۱۹۶۰، ایالات‌متحده شروع به کاهش کمک‌ها کرد؛ از مقامات کره‌‌‌‌‌‌ای خواست که ارزش وون را کاهش دهند و صادرات خود را تقویت کنند تا بتوانند ارز کافی برای پرداخت هزینه واردات خود به‌دست آورند. ایالات‌متحده موفق شد دولت کره را متقاعد کند در سال‌۱۹۶۱ کاهش ارزش را در وون تجربه کند اما پس از آن وون ثابت شد و دوباره بیش از حد ارزش‌گذاری شد. کاهش ارزش بعدی ارز محلی کره‌جنوبی، در سال‌۱۹۶۴ با اتخاذ رژیم نرخ ارز انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیرتر توسط دولت برای حفظ نرخ ارز واقعی رقابتی شروع شد. دولت بر تعدیل‌‌‌‌‌‌های نسبتا مکرر نرخ اسمی تکیه کرد و ارزش وون در‌برابر دلار را کاهش داد تا مزیت نسبی صادراتی برای این کشور ایجاد شود. حفظ نرخ ارز واقعی زمینه را برای موفقیت صادرات بعدی کره فراهم کرد. صادرات به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در اواسط دهه‌۱۹۶۰ شروع به افزایش کرد و به سطوح شگفت‌‌‌‌‌‌انگیزی رسید؛ حدود ۳۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه‌۱۹۸۰. علاوه‌بر این، کره تا اواسط دهه‌۱۹۸۰ به تجارت تقریبا متعادلی دست‌یافت، چیزی که یک هدف بلندمدت بود. نرخ ارز در این دوره هرگز آزاد و شناور نبود اما به‌شدت مدیریت و گهگاه تعدیل می‌شد. از آنجاکه کره نرخ تورم بالاتری نسبت به ایالات‌متحده داشت، کاهش ارزش اسمی نسبتا زیادی در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۴ و ۱۹۸۰ در نرخ وون تجربه شد و این موضوع باعث تغییرنگرش مقامات این کشور نسبت به ابزار سیاستی برای حفظ رشد اقتصادی شد.

تغییر سیاست ارزی

پس از سال‌۱۹۸۰، کره از رژیم نرخ‌های ثابت در‌برابر دلار آمریکا، با کاهش ارزش دوره‌ای، به یک رژیم انعطاف‌پذیرتر، اما همچنان به‌شدت مدیریت شده، حرکت کرد. سیستم جدید نرخ ارز، وون کره را به سبدی از ارزهای شرکای تجاری اصلی متصل کرده‌بود و برای حفظ ارزش ارز واقعی در زمانی‌که نوسانات زیادی در نرخ ارز شرکای تجاری عمده وجود داشت، طراحی ‌شده‌بود. در مارس ۱۹۹۰، یک سیستم نرخ ارز جدید به‌نام سیستم «نرخ میانگین بازار» جایگزین سیستم سبد چند ارزی شد. نرخ مبادله وون به دلار در محدوده مشخصی حول میانگین موزون نرخ‌های بین‌بانکی روز قبل تعیین شد و این روش به‌تدریج در طول دهه‌۱۹۹۰ گسترش یافت. این رژیم ارزی پس بحران مالی ویرانگر در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ قطع شد. کاهش شدید ارزش وون در سال‌۱۹۹۸ باعث تجدیدنظر در چارچوب پولی، مالی و نرخ ارز کره شد. در سال‌۱۹۹۸ بانک کره یک رژیم هدف‌گذاری تورمی اتخاذ کرد و نرخ بهره پول را به‌عنوان هدف عملیاتی سیاست پولی مشخص کرد.

تغییر لنگر اقتصاد

تغییر از هدف‌گذاری نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی نشان می‌دهد که مقامات کره‌‌‌‌‌‌ای تمرکز خود را از ثبات قیمت ارزهای خارجی به پایداری شرایط پولی داخلی تغییر داده‌اند. قبل از سال‌۲۰۰۰، نرخ تورم کره بسیار ناپایدار بود؛ درحالی‌که نرخ ارز فقط در معرض تعدیل‌‌‌‌‌‌های محدود دوره‌‌‌‌‌‌ای بود، از زمان بحران آسیایی، تورم کره نسبتا ثابت شد (بین صفر تا ۵‌درصد)، درحالی‌که نوسانات نرخ ارز اسمی بیشتر بوده‌است. از زمان بحران مالی جهانی، نرخ وون عمدتا در محدوده تقریبا مثبت و منفی ۲۰‌درصد حرکت کرده‌است.

با این‌حال، در رژیم ارزی پس از بحران مالی آسیایی، مقامات کره از همه تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز اسمی چشم‌پوشی نکردند، بلکه سعی کرده‌اند از طریق مداخله دوره‌‌‌‌‌‌ای در بازار ارز، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهند، پس از بحران مالی ۱۹۹۸-۱۹۹۷، کره‌جنوبی ذخایر رسمی بین‌المللی خود را عمدتا بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ افزایش داد. در آن دوره، به‌نظر می‌رسد که کره بیشتر برای مقاومت در‌برابر افزایش ارزش وون به دلار، در انباشت ذخایر دلار مداخله کرده‌است. از سال‌۲۰۱۰، ذخایر رسمی بین‌المللی در حدود ۲۵‌درصد تولید ناخالص داخلی کاملا ثابت بوده‌ که بسیار بالاتر از ۵.۶‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌۱۹۹۶ است. کره تمایلی به تجربه مازاد حساب جاری تحت‌رژیم جدید سیاست پولی و افزایش ارزش وون ندارد. این کشور به‌صورت دوره‌‌‌‌‌‌ای دارای مازاد حساب جاری بزرگ بوده به‌طوری که در سال‌۱۹۹۸ و در حوالی بحران آسیا و در سال‌۲۰۰۹ تا سال‌۲۰۱۰ و همچنین از سال‌۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، کره به‌طور مرتب مازادی نزدیک به ۴‌درصد تولید ناخالص داخلی و بالاتر داشته‌است.