واکنش اولیایی به ارائه مجدد طرح مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در مجلس؛ این طرح می‌تواند بار اضافی بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل کند

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای کمیته‌های این کمیسیون ضمن تشریح برنامه‌ها و چالش‌های موجود، بر ضرورت تقویت حاکمیت شرکتی، ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه کارآفرینی اجتماعی و ایجاد شبکه‌ای منسجم برای اجرای سیاست‌های مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی تاکید کردند.

نشست تخصصی کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف و متخصصان حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این نشست محمود اولیایی، رییس کمیسیون تخصصی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ساختار جدید کمیسیون اظهار کرد: دور جدید کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی شامل کمیته مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها به مدیریت دکتر موسوی، کمیته اجتماعی به مسئولیت دکتر جعفری، کمیته حاکمیت شرکتی به سرپرستی مهندس قنبری و کمیته ترویج و اطلاع‌رسانی به مسئولیت مهندس جمشیدی است. در این دوره با توجه به تجربیات گذشته، ساختار کمیته‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که کمیسیون چابک‌تر و کارآمدتر پیش برود.

وی با اشاره به اهمیت این نشست توضیح داد: جلسه کنونی نخستین نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و متخصصان حوزه مسئولیت اجتماعی و هدف آن ارائه برنامه کمیته‌ها و ایجاد هماهنگی در اجرای اقدامات مشترک است. نمایندگان دستگاه‌ها می‌توانند در بخش‌هایی که حضور آنها ضروری است نقش‌آفرینی کنند و تعامل میان نهادهای مختلف، اجرای برنامه‌ها را اثربخش‌تر خواهد کرد.

رئیس هیئت ‌مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با اشاره به جایگاه کمیسیون‌ها در اتاق بازرگانی بیان کرد: کمیسیون‌های تخصصی هر یک ماموریت مشخصی دارند و ماموریت این کمیسیون نیز توسعه و ترویج فرهنگ و کاربردهای علمی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در راستای استراتژی‌های کسب‌وکار است. علاوه بر پیگیری مسائل اجتماعی و ارتباط فعال با جامعه، تقویت حاکمیت شرکتی نیز یکی از محورهای اصلی فعالیت‌هاست؛ زیرا این نظام به‌عنوان چارچوبی برای توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها شناخته می‌شود.

اولیایی با تاکید بر پیوند میان حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: در حاکمیت شرکتی از هیئت‌مدیره‌ها انتظار می‌رود با نگاه بلندمدت به پایداری کسب‌وکار، موضوع توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی را جدی بگیرند. تجربه نشان داده است کسب‌وکارها بدون توجه به مسئولیت اجتماعی نمی‌توانند پایدار بمانند و به همین دلیل این موضوع سال‌هاست در اتاق بازرگانی در قالب یک کمیسیون مستقل دنبال می‌شود. در دوره جدید تلاش می‌کنیم حوزه حاکمیت شرکتی پررنگ‌تر شود.

وی با بیان اینکه طرح مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در مجلس شورای اسلامی مجددا مطرح شده و این موضوع نیازمند واکنش کارشناسی و جدی است، افزود: پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس روی این طرح کار کرده بود اما متوقف شد؛ اکنون طرحی با ۵۳ امضاء به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده است که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بنگاه‌های خصوصی داشته باشد. به همین دلیل کمیسیون باید موضع روشنی اتخاذ کند.

در این طرح می‌خواهند به اسم مسئولیت اجتماعی، هزینه جدیدی به بنگاه‌های بخش خصوصی تحمیل کنند. این در حالی است که با وجود همه مشکلات و چالش‌هایی که بنگاه‌ها در زمینه حفظ پایداری خود مواجه هستند، اما بخش خصوصی واقعی عمدتا سازوکارهای خود را برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به صورت داوطلبانه دارد و نیازی به قوانین دست‌وپاگیر اینچنینی وجود ندارد.

رییس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به برنامه‌های پیش‌ِرو افزود: همایشی با عنوان «دانشجویان آینده‌سازان صنعت» ششم دی‌ ماه برگزار خواهد شد که هدف آن بررسی چالش‌های ارتباطی میان بخش خصوصی و دانشگاه‌ها است. با وجود دفاتر ارتباط با صنعت و دوره‌های کارآموزی، جریان موثر ارتباطی برقرار نشده و بنگاه‌ها با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند، در حالی که دانشگاه‌ها هر سال تعداد زیادی فارغ‌التحصیل تربیت می‌کنند. این همایش با مشارکت چندین کمیسیون اتاق و همکاری دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

اولیایی با اشاره به پیامدهای ضعف حاکمیت شرکتی تصریح کرد: در شرایط فعلی اگر حاکمیت شرکتی جدی گرفته نشود، پایداری کسب‌وکارها مختل خواهد شد و این موضوع به‌طور مستقیم به کاهش اشتغال منجر می‌شود. ارزیابی‌های اخیر سازمان بورس نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بزرگ با وجود دریافت امتیازات بالا، فاقد شفافیت، پاسخگویی و راهبری صحیح هستند و حتی مواردی از تصمیمات شخصی و بدون سازوکارهای نظارتی مشاهده شده است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح این وضعیت اظهار کرد: زمانی که مدیران بدون ثبات و با دوره‌های کوتاه‌مدت منصوب می‌شوند، نه به محیط‌زیست توجه دارند، نه به بهره‌وری و نه به پایداری. فساد سازمان‌یافته در برخی شرکت‌های بزرگ دولتی نهادینه شده و استفاده صوری از مفهوم حاکمیت شرکتی در گزارش‌دهی به سازمان بورس، کارآمدی این ابزار را از بین برده است. از این رو نتایج این اررزیابی‌ها باید با سازمان بورس بررسی شود.

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اهمیت نقش حاکمیت شرکتی افزود: مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌ها از دل حاکمیت شرکتی معنا پیدا می‌کند و بدون استقرار واقعی آن، هیچ ساختاری برای توسعه پایدار شکل نخواهد گرفت. توجه جدی به حاکمیت شرکتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و کمیسیون باید با قاطعیت و برنامه‌ریزی این موضوع را دنبال کند.

مأموریت‌های دوگانه کمیته اجتماعی: ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت امتداد اجتماعی

در ادامه، جعفری رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، گفت: کمیته اجتماعی دو ماموریت اصلی دارد و ضروری است در پایان دوره بتوانیم این اهداف را محقق کنیم. نخستین ماموریت، ارتقای سرمایه اجتماعی در صنایع و کسب‌وکارها به‌طور عام و در اتاق بازرگانی به‌طور خاص است تا اعتماد عمومی به بخش خصوصی افزایش یابد.

وی با اشاره به ماموریت دوم کمیته اظهار کرد: توسعه امتداد اجتماعی بخش خصوصی و پیوند آن با جریان جوانان و نوجوانان از ضرورت‌های اصلی است. حضور نسل جوان در بدنه کسب‌وکارها باید تقویت شود تا فعالیت‌های بخش خصوصی به افزایش اعتماد عمومی و بهبود فضای اقتصادی کشور منجر شود. هر اقدام ما باید یا در جهت توسعه این امتداد اجتماعی یا در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی باشد.

رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی گفت: بخش خصوصی به‌عنوان رکن مهم حل مسائل کشور باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مشارکت جدی داشته باشد. تجربه اتاق بازرگانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تشکل‌های اجتماعی می‌تواند در این زمینه الگوی موثری باشد. کمیته اجتماعی باید هدف‌گذاری کند که حضور فعالی در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی کشور از زاویه بخش خصوصی داشته باشد.

جعفری در ادامه با اشاره به محورهای توسعه و شبکه‌سازی اظهار کرد: سه حوزه کلیدی در کمیته اجتماعی تعیین شده است؛ نخست جوانان و نوجوانان، دوم خدمات اجتماعی و تعامل با نهادهای اجتماعی، سوم پیوند میان کارآفرینی و حوزه‌های اجتماعی. کسب‌وکارها و کارآفرینی اجتماعی در کشور هویت مشخصی ندارند و نه در بخش خصوصی و نه در بخش اجتماعی جایگاه روشن دارند. بنابراین کمیته باید برای هویت‌بخشی و جامعه‌سازی در این حوزه اقدام کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نسل دوم کارآفرینان بیان کرد: امروز فرزندان مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای آینده کسب‌وکارهای خانوادگی هستند. اگر برای این نسل برنامه‌های آموزشی و هویتی طراحی نشود، تداوم مسیر توسعه بخش خصوصی با چالش مواجه می‌شود. اجرای برنامه‌های ویژه برای فرزندان اعضای اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در تقویت تعلق و تداوم نسل کارآفرینی داشته باشد.

رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی با اشاره به چالش‌های فرهنگ کار گفت: فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور با ضعف‌های جدی روبه‌روست و باید برای ترویج آن اقدام شود. اتصال میان فضای دانش‌آموزی و دانشگاهی با بخش کارآفرینی ضروری است و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی می‌تواند این فاصله را کاهش دهد. تقویت روحیه کارآفرینی در نسل جوان یکی از محورهای مهم فعالیت کمیته است.

جعفری در تشریح برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی تاکید کرد: نهادهای اجتماعی، تشکل‌های مدنی و موسسات خیریه نیازمند تقویت توان حرفه‌ای هستند تا بتوانند نقش موثرتری در حل مسائل اجتماعی ایفا کنند. چالش‌های حکمرانی و نبود دانش تخصصی باعث شده است که این نهادها عملکرد مطلوبی نداشته باشند. کمیته اجتماعی با تکیه بر تجربه اتاق بازرگانی می‌تواند در ارتقای توانمندی این نهادها نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به ضرورت هویت‌بخشی به کارآفرینی اجتماعی اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های ملی مانند کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی یا همایش سالانه نوآوری اجتماعی می‌تواند به رسمیت یافتن این حوزه کمک کند. این رویدادها با محوریت اتاق بازرگانی می‌توانند جریان کارآفرینی اجتماعی را به یک جامعه منسجم تبدیل کنند و زمینه ارتباط فعالان این حوزه را فراهم سازند.

رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره فعالیت‌های پژوهشی این کمیته توضیح داد: تولید گزارش‌های تحلیلی، ارزیابی بلوغ اکوسیستم اجتماعی و همکاری با نهادهای فعال در توسعه مهارت‌های اشتغال‌پذیری از جمله برنامه‌های در دست اقدام است. تقویت سازوکارهای حکمرانی و ارائه گزارش‌هایی که قابلیت تعمیم داشته باشند می‌تواند به جهت‌دهی فعالیت‌های جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی کمک کند.

جعفری با اشاره به لزوم اجرای پروژه‌های ملی گفت: باید پژوهشی جامع در خصوص سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام شود تا بتوان میزان پیشرفت آن را در دوره‌های آینده سنجید. همکاری با نهادهای اجتماعی مانند بهزیستی و کمیته امداد برای تدوین پروژه‌های ملی خدمات اجتماعی ضروری است. مشارکت مشترک بخش خصوصی، جامعه مدنی و دستگاه‌های دولتی می‌تواند مسیر حل مسائل اجتماعی را در سطح ملی تقویت کند.

ضرورت نگاه فراگیر به حاکمیت شرکتی

در ادامه قنبری، دبیر کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، با اشاره به جایگاه حاکمیت شرکتی اظهار کرد: این بخش در بسیاری از کمیسیون‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا بنگاه‌های خصوصی در سال‌های گذشته دغدغه جدی در این حوزه نداشتند. مفهوم حاکمیت شرکتی در کشور ما مفهومی نسبتا جوان است و از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ادبیات مدیریتی کشور وارد شده و طی سه چهار سال اخیر بیشتر مورد رصد رگولاتورها قرار گرفته است.

وی با تاکید بر عمومیت این مفهوم افزود: حاکمیت شرکتی، اختصاص به گروه خاصی از کسب‌وکارها ندارد و بخشی ضروری از مدیریت نوین در دنیاست. از همین رو کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران این موضوع را در قالب یک کمیته مستقل دنبال می‌کند. در دوره قبل، سندی در حد ایده‌پردازی درباره توصیه‌های استقرار حاکمیت شرکتی تدوین شد، اما ادامه کار به دلیل پایان دوره ممکن نشد.

دبیر کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اولویت‌های دوره جدید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها تدوین مجموعه توصیه‌ها یا خطوط راهنما برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بخش خصوصی است. این موضوع در راس برنامه‌های کمیته قرار دارد و اتاق بازرگانی ایران می‌تواند نقش مهمی در ترویج آن ایفا کند. این سند باید پاسخ‌گوی نیازهای واقعی بنگاه‌ها و قابل اجرا باشد.

قنبری ادامه داد: آموزش، توانمندسازی، ترویج و شبکه‌سازی باید مکمل فرآیند تدوین این خطوط راهنما باشد تا عمق لازم در اجرای آن شکل بگیرد. برگزاری همایش‌های ملی، تهیه بروشورهای آموزشی و برنامه‌های فرهنگ‌سازی برای آشنایی فعالان اقتصادی با مفاهیم حاکمیت شرکتی در دستور کار قرار گرفته ‌است. درک درست این موارد به فهم بهتر و پذیرش این رویکرد کمک می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های شبکه‌سازی توضیح داد: ایجاد کارگروه‌هایی با موضوع آموزش، فرهنگ‌سازی، تدوین مقررات و همچنین دعوت از صاحب‌نظران این حوزه از اهداف اصلی کمیته است. تحقق این مسیر بدون تعامل با دستگاه‌های اجرایی پیشگام در حوزه حاکمیت شرکتی امکان‌پذیر نیست و همکاری با این نهادها باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند. برگزاری نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بورس و وزارت اقتصاد در دستور کار کمیته قرار دارد تا با ایجاد هم‌افزایی و نگاه یکپارچه، اهداف مدنظر محقق شود. اگر این مسیر در فضای جزیره‌ای پیش برود، اجرای آن با چالش مواجه خواهد شد. بنابراین نگاه مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ضروری است.

دبیر کمیته حاکمیت شرکتی در ادامه اظهار کرد: برخی شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل تعامل با نهادهای عمومی یا پذیرش در سازمان بورس، به سمت استقرار نظام حاکمیت شرکتی حرکت کرده‌اند. هدف کمیته این است که با بهره‌گیری از تجربه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان بورس، خطوط راهنمای کاربردی و قابل اجرا برای بنگاه‌های خصوصی تدوین شود. امیدواریم این اقدام به‌عنوان سنتی ماندگار در دوره جدید کمیسیون ثبت شود.

وضعیت گفتمان مسئولیت اجتماعی در کشور و شکاف با عمل

در ادامه موسوی، مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به وضعیت گفتمان مسئولیت اجتماعی در کشور اظهار کرد: طی سال‌های اخیر جریان رسانه‌ای و دانشگاهی در این حوزه بسیار فعال شده است، اما در میدان عمل هنوز فاصله قابل‌توجهی با وضعیت مطلوب وجود دارد. یکی از دلایل این شکاف، ضعف در استقرار حاکمیت شرکتی است و امیدواریم که اقدامات جدی‌تری در این زمینه صورت گیرد تا فاصله میان گزارش‌ها و واقعیت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه تمرکز کمیته مسئولیت اجتماعی بر بخش خصوصی است، توضیح داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، بررسی آیین‌نامه اخیر دولت و رفع ابهامات آن درخصوص نقش بخش خصوصی است. با توجه به خلا موجود، تدوین سند مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بخش خصوصی ضروری است و کمیته قصد دارد با حضور نخبگان و فعالان حوزه، توسعه متوازن این سند را به‌صورت جامع و کاربردی تهیه کند تا مسیر روشنی برای بنگاه‌ها فراهم شود.

مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی با اشاره به تجارب بین‌المللی بیان کرد: الگوی رایج جهانی بر این اساس استوار است که ابتدا باید وضعیت موجود شرکت‌ها سنجیده شود. مسئولیت اجتماعی در چهار بعد حکمرانی، زیست‌محیطی، اقتصادی و فرهنگی‌ اجتماعی تعریف می‌شود و زیرشاخه‌هایی همچون آموزش، مهارت‌آموزی، رفاه کار و استانداردهای محیط زیست را دربرمی‌گیرد. شناسایی دقیق وضعیت موجود شرط لازم برای هرگونه برنامه‌ریزی در این حوزه است.

موسوی ادامه داد: به همین منظور، رویدادی با عنوان «تقدیر از فعالان مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بخش خصوصی» طراحی شده است تا شرکت‌ها اقدامات خود را ارائه کنند و داده‌های واقعی از عملکردشان به‌دست آید. این اطلاعات به شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک می‌کند و مبنایی برای طراحی مدل مطلوب مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی خواهد بود. هدف این است که با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب کاهش یابد.

وی با اشاره به برنامه تدوین سند ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها اظهار کرد: این سند باید به‌عنوان یک راهنمای عملی، مسیر حرکت کسب‌وکارها را مشخص کند و آنها را در رسیدن به تعالی سازمانی اجتماعی یاری دهد. کمیته تلاش می‌کند راهبردهایی ارائه دهد که شرکت‌ها بتوانند بر اساس آن گزارشگری استاندارد و سازگار با زیست‌بوم بخش خصوصی را دنبال کنند و عملکرد خود را شفاف‌تر ارائه دهند.

مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم سنجش سهم واقعی مشارکت اجتماعی بخش خصوصی گفت: لازم است مشخص شود بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ چه میزان در رفع بحران‌ها و چالش‌های کشور نقش داشته‌اند. از این رو شاخص‌هایی متناسب با زیست‌بوم خصوصی طراحی می‌شود و شرکت‌ها آموزش خواهند دید تا نحوه ارائه گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی خود را به‌درستی اجرا کنند. این اقدام به افزایش دقت در ارزیابی عملکرد کمک خواهد کرد.

موسوی با اشاره به برنامه‌های ماهانه کمیته افزود: در نشست‌ها، طرح‌های فرصت‌ساز و اولویت‌دار طراحی می‌شود تا هیئت‌رئیسه بتواند مطابق مسئولیت اجتماعی فردی خود در حل بحران‌های فوری مشارکت کند. این رویکرد بخشی از طرح همیاری محلی است و به حل مسائل فوری اجتماعات هدف کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کمیته مسئولیت اجتماعی به‌دنبال ایجاد هم‌افزایی با مجموعه‌هایی مانند صندوق امداد ولایت، کمیته امداد، بنیاد برکت، سازمان‌های مردم‌نهاد و بهزیستی است تا در مناطق محروم فعالیت‌های مشترک انجام شود. این همکاری‌ها شامل تکمیل زنجیره ارزش، استفاده از تامین‌کنندگان بومی، مهارت‌آموزی و تربیت سفیران مسئولیت اجتماعی خواهد بود. از برنامه‌های اصلی کمیته، ایجاد ارتباط مستمر و اثربخش با کمیسیون‌های استانی و تبادل ایده‌ها برای تقویت شبکه مسئولیت اجتماعی در سراسر کشور است.

نقش روابط‌عمومی بنگاه‌ها در اجرای مسئولیت اجتماعی

سیدرضا جمشیدی، رئیس کمیته ترویج و اطلاع‌رسانی کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران با اشاره به استمرار فعالیت این کمیته در دوره‌های گذشته اظهار کرد: کمیته ترویج همواره برنامه‌ای مستمر در حوزه ارتباطات و توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی دنبال کرده است. در این دوره همکاری تازه‌ای با روابط‌عمومی اتاق ایران آغاز شده است، زیرا آسیب‌شناسی‌ها نشان داد ارتباط مطلوبی میان کمیسیون و روابط‌عمومی برقرار نبود و اکنون این رابطه به‌صورت هدفمند تقویت شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های ارتباطی در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: قرار است فعالیت‌های کمیته‌ها و محتوای تولیدشده به‌طور مستمر در شبکه اجتماعی کمیسیون منتشر شود تا اعضا و دعوت‌شدگان از روند اجرای برنامه‌ها مطلع باشند. ضعف در تولید محتوا یکی از چالش‌های جدی است و مدیر روابط ‌عمومی اتاق ایران نیز تاکید کرده است که کمیسیون در این زمینه همکاری مداوم داشته باشد تا دیدگاه‌های نظری و علمی اعضا در سایت اتاق بازتاب یابد.

رئیس کمیته ترویج و اطلاع‌رسانی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ضرورت تولید محتوا افزود: کمیته ارتباطات، مسئولیت ایجاد پیوند میان کمیسیون و روابط‌عمومی را پذیرفته و انتقال مستمر محتوا به سایت اتاق از طریق همین سازوکار انجام خواهد شد. استمرار همکاری در این بخش به ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و تقویت جایگاه کمیسیون در فضای رسانه‌ای اتاق کمک می‌کند و می‌تواند محتوای تخصصی و قابل استناد برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

جمشیدی با اشاره به خلا جدی داده و آمار در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: نبود اطلاعات دقیق موجب شده است طی شش سال گذشته در مجلس، کمیسیون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌ها امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده فراهم نشود. حتی در آیین‌نامه دولت نیز که شش ماه برای آن تلاش شد، تصمیمات بیشتر بر تجربه زیسته استوار بود. پرسشنامه‌ای که در دوره قبل طراحی شده بود به نتیجه نرسید و اکنون باید با اصلاحی جزئی و با همکاری اتاق‌های استانی به بنگاه‌ها ارسال شود.

وی ادامه داد: جمع‌آوری این داده‌ها کمک می‌کند تا کمیته‌ها بتوانند چالش‌ها را دقیق‌تر تحلیل کنند و بدانند هر استان در شاخص‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی چه اقداماتی انجام داده است. این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری و تحلیل‌های دقیق‌تر خواهد بود و به تدوین برنامه‌های عملیاتی قابل اجرا در سطح بنگاه‌ها کمک می‌کند. بدون این داده‌ها، ارزیابی عملکرد واقعی ممکن نیست.

رئیس کمیته ترویج و اطلاع‌رسانی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نقش روابط‌عمومی بنگاه‌ها در اجرای مسئولیت اجتماعی توضیح داد: حدود هشتاد درصد اجرای این فرآیند بر عهده روابط‌عمومی‌هاست و به همین دلیل ارتقای دانش مدیران روابط‌عمومی اهمیت زیادی دارد. در همکاری با روابط‌عمومی اتاق، دوره‌های آموزشی در اتاق‌های استانی برگزار خواهد شد تا گفتمان مسئولیت اجتماعی در سطوح اجرایی بنگاه‌ها نهادینه شود و مدیران بتوانند این وظایف را به شکل موثر پیش ببرند.

جمشیدی با اشاره به ماهیت عملیاتی کمیته ترویج افزود: این کمیته در دوره‌های پیش فعال بوده و اکنون نیز با رویکردی کاملا عملیاتی فعالیت می‌کند. مجموعه اقدامات و برنامه‌ها به‌صورت شفاف در شبکه اجتماعی کمیسیون ارائه خواهد شد. امیدواریم در پایان دوره، شناسنامه‌ای جامع از فعالیت‌های کمیسیون تهیه شود تا به‌عنوان سند عملکرد دوره جاری مورد استفاده قرار گیرد.

تشکیل حلقه اتصال موثر میان بخش خصوصی، دولتی و آموزشی

همچنین سهیلا محبی، نایب‌ رئیس کمیسیون تخصصی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نکات مطرح‌شده در معرفی کمیته‌ها توضیح داد: برداشت من این است که میان بخش خصوصی، نهادهای دولتی و بخش‌های آموزشی و پژوهشی یک حلقه اتصال موثر و مثبت شکل گرفته است. حضور مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر ظرفیت ارزشمندی ایجاد می‌کند که در صورت مدیریت صحیح بنگاهی و استفاده درست از این توان‌ها، نتایج قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های ایجادشده خاطرنشان کرد: اگر از هر یک از این پتانسیل‌ها در جای مناسب بهره‌گیری شود، حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز می‌توان به خروجی‌های مطلوب و اثربخش دست یافت. امیدوارم با بهره‌مندی از این هم‌افزایی و همراهی تمامی دوستان، مسیر دستیابی به اهداف کلان کمیسیون هموارتر شود و بتوانیم نتایج محسوس‌تری در حوزه مسئولیت اجتماعی رقم بزنیم.//