«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با صاحب‌نظران بررسی کرد

انحراف بخشنامه‌ای در واردات ماشین‌آلات معدنی

مرداد ماه سال گذشته بود که وزارت صمت در بخشنامه‌ای ضوابط واردات ماشین‌‌آلات معدنی را ابلاغ کرد و بر این اساس، ماشین‌آلات بدون سابقه‌‌ ساخت داخل در کشور شامل بیل مکانیکی با توان موتور بالاتر از ۳۵۰ اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ۴۰ تن، لودر با توان موتور بالاتر از ۳۱۰ اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ۳۰ تن، دامپتراک با وزن بارگیری بالاتر از ۵۰ تن، تراک معدنی با وزن بارگیری بالاتر از ۷۰ تن، بولدوزر با توان موتور بالاتر از ۳۲۰ اسب بخار، گریدر با وزن کل بالاتر از ۲۰ تن و ماشین‌آلات موردنیاز عملیات معدنی زیرزمینی تعیین شدند که ضوابط واردات آن وفق بخشنامه معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ شد تا معادن با رعایت مفاد آن نسبت به واردات ماشین‌آلات اقدام کنند. همچنین در خصوص ماشین‌آلات دارای مشابه ساخت داخل با هدف حمایت از تولید این ماشین‌آلات در کشور مقرر شد به ازای خرید هر دستگاه رده معدنی از سازندگان داخلی، اجازه واردات ماشین‌آلات تا ۵ سال ساخت با تعداد مشابه خرید از داخل برای واحدهای معدنی کشور صادر شود. حالا و بعد از گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ باید پرسید این دستورالعمل تا چه اندازه توانسته گرهی از مشکل بخش معادن باز کند.

شنبه 1404/09/15 21:15 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 7509

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ ارز باعث شده تا معادن برای واردات ماشین‌آلات توفیق چندانی کسب نکنند، گفت: در بخش ماشین‌آلات سبک که باید از تولیدکنندگان داخلی خریداری شود، شاهد مونتاژ به جای تولید هستیم که با تغییر عنوان برند به خریداران عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه امروزه شاهد ماشین‌آلات بسیار فرسوده در معادن هستیم که به علل مختلف دچار توقف شده‌اند، افزود: متاسفانه به دلیل ضعف زیرساخت‌ها در کشور امکان تولید به معنای واقعی وجود ندارد و اگر برندی با هر عنوانی مونتاژ شود، به طور طبیعی قابل رقابت با برندهای خارجی نیست.

سهل آبادی خاطرنشان کرد: زمانی که افراد دارای مجوز برای واردات ماشین‌آلات کارکرده اقدام می‌کنند، اگر چه در کشور مقصد آن را با قیمت بسیار متعادل می‌توانند خریداری کنند اما با هزینه‌هایی نظیر عوارض گمرکی، انبارداری و ترخیص قیمت‌ها رشد چشمگیری را تجربه می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: راهی که ما برای تامین ماشین‌آلات معادن می‌رویم، گره مشکلات را باز نمی‌کند و مهم‌ترین راهکار از نظر من جدا کردن سیاست از اقتصاد است و دولت باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی شرایط و قوانین را برای خرید قطعات و ماشین‌آلات از برخی کشورها فراهم کند.

همچنین عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی نیز با انتقاد از صدور این دستورالعمل برای واحدهای معدنی گفت: اختیاراتی که به دارندگان پروانه صنایع معدنی برای واردات داده‌اند از بزرگ‌ترین اشتباهات وزارت صمت بود.

وی با اشاره به این مطلب، افزود: گفته می‌شود تاکنون ۲۲۰۰ دستگاه ماشین معدنی وارد شده در حالی که برخی از این ماشین‌آلات در سال ۲۰۰۲ ساخته شده‌اند و بیش از ۲۰ سال قدمت دارند؛ بنابراین طبیعی است که این ماشین‌آلات به زودی دچار مشکل شوند و از آنجا که بسیار قدیمی هستند و نمایندگی‌های آنان در کشور وجود ندارد، در صورت نیاز به تعمیرات تامین قطعه آنها باید با لطایف الحیلی انجام شود.

صالحی ادامه داد: واقعیت این است که کارکرد اصلی یک ماشین معدنی ۵ تا ۷ سال است و بعد از آن توسط کشورهای توسعه‌یافته از رده خارج می‌شود اما متاسفانه شرکت‌های معدنی یا بسیاری از کسانی که اقدام به واردات برای شرکت‌ها می‌کنند و از تخصص لازم هم برخوردار نیستند، این ماشین‌آلات را که مصرف سوخت بسیار بالایی دارند، به قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از ارزش واقعی آنها وارد می‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مجوزهای وزارت صمت برای واردات ماشین‌آلات معدنی خرید و فروش می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر دلالی، از آنجا که قیمت این ماشین‌آلات مشخص نیست، در زمان خود اظهاری رقمی به مراتب بالاتر از قیمت خرید را عنوان می‌کنند و در نتیجه این اتفاق هم سود بالایی نصیب‌شان می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی گفت: متاسفانه فقدان شناخت از قوانین کشور مبدا و ناآشنایی با برندهای فعال در این کشورها از یکسو و از سوی دیگر فقدان توجه به سازگاری ماشین‌آلات با آب و هوای کشور ما نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ملی ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حالی فقدان تخصص در واردات ماشین‌آلات مشکل‌ساز شده که انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی سال‌ها در زمینه واردات ماشین‌آلات فعال بوده و حتی در زمان تحریم هم توانسته با برندهای صاحب‌نام ارتباط داشته باشد، اظهار کرد: ما در مکاتبات و اظهارات مان به مسوولان وزارت صمت در درجه نخست با تاکید بر استفاده از ماشین‌آلات نو و در درجه دوم استفاده از پتانسیل‌های انجمن و شرکت‌های زیرمجموعه که سال‌ها در امر واردات فعال بوده‌اند، بر جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها تاکید کرده‌ایم اما تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نکرده‌ایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی با اشاره به اینکه متاسفانه بخشنامه خرید یک ماشین‌آلات داخلی در ازای یک دستگاه وارداتی در اغلب موارد رعایت نمی‌شود، گفت: ماشین‌آلاتی که توسط برخی شرکت‌ها وارد شده بازدهی به مراتب پایین‌تری دارند؛ به گونه‌ای که روزانه ۶ ساعت فعالیت کمتری دارند و همین امر زیان بالایی برای معادن به همراه دارد.

صالحی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای ما چنانچه ماشین‌آلات وارداتی کار کرده تنها ۲۵‌درصد نسبت به ماشین‌آلات نو مصرف گازوئیل بالاتری داشته باشند، با توجه به میزان نیاز بخش معدن به ماشین‌آلات، شاهد مصرف گازوئیل بیشتر به ارزش ۳.۹ میلیارد دلار خواهیم بود؛ در حالی که اگر همین میزان سرمایه را برای واردات ماشین‌آلات نو هزینه کنیم، تحول بزرگی در این بخش اتفاق می‌افتد.