تصمیم‌گیری در اختلافات معدنی به استان‌ها تفویض شود

رئیس اتاق شیراز با اشاره به اینکه هدف از ارجاع اختلافات میان دارندگان پروانه معدن به داوری، تسهیل فعالیت‌های حوزه معدن است، پیشنهاد کرد برای جلوگیری از اتلاف وقت، تصمیم‌گیری درباره این اختلافات به استان‌ها واگذار شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: بر اساس بند‌(الف) تبصره‌۳ الحاقی به ماده‌۱۲ اصلاحی قانون معادن، صلاحیت داوری برای رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی به شورای‌عالی معادن اعطا شده‌ که تفویض این اختیارات به استان، مورد تقاضاست.

محمدصادق حمیدیان در هشتادمین جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان فارس، افزود: ازآنجا‌که اختلاف دارندگان پروانه‌‌‌‌‌‌های معدنی با دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه محیط‌زیست و منابع طبیعی یا با یکدیگر، در کارگروه تعامل ملی معدن مطرح و حل‌‌‌‌‌‌وفصل می‌شود، مواردی که مرتبط با استان هستند به همان استان واگذار شود.

حمیدیان اظهار کرد: هدف از ارجاع اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری، تسهیل امور و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های معدنی است که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه‌های اجرایی، با توجه به اینکه کارگروه ملی اشراف کامل بر موقعیت و پتانسیل‌های زیستی و منابع طبیعی و معادن هر استان ندارد، نمی‌تواند رای صحیح و مناسب جهت حل اختلاف صادر کند، مضاف بر اینکه همین پروسه بسیار زمانبر خواهد بود. وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت و غنای زیستی بالای استان جهت حل اختلافات حوزه معدن با دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره منابع طبیعی و محیط‌زیست استان موضوع تفویض اختیار به‌کارگروه تعامل استانی موردانتظار است. رئیس اتاق شیراز همچنین با توجه به‌دستور جلسه اصلاح ماده‌۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی ۶ماهه ادامه‌داد: مزایده‌‌‌‌‌‌های واگذاری معادن در حال‌حاضر به همان شیوه‌‌‌‌‌‌ای برگزار می‌شود که در چند سال‌گذشته هم رایج بوده‌است؛ اما باید گفت این شیوه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. یکی از اشکالات عمده این شیوه است که اطلاعاتی که درباره این پهنه‌‌‌‌‌‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، بسیار کم‌‌‌‌‌‌عمق، ناقص و عملا بی‌‌‌‌‌‌فایده است و شاید باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و متقاضیان شود.

 حمیدیان با اشاره به پیشنهادات اتاق شیراز پس از بر‌‌گزاری جلسات کارشناسی، افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که فاصله زمانی میان دو مزایده، باید بیشتر شود و حداقل به یک سال‌افزایش پیدا کند زیرا پهنه‌‌‌‌‌‌ها بسیار زیاد هستند و متقاضی باید فرصت داشته‌باشد تا با تحقیق و مطالعه بیشتر برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کند. وی بیان کرد: از طرف دیگر وزارتخانه می‌تواند در فرصت موجود اطلاعات خود را تکمیل کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد. حمیدیان اظهار کرد: همچنین مزایده همه استان‌های مختلف در یک بازه زمانی کوتاه پشت‌سر هم برگزار نشود و اگر این بازه زمانی و فاصله میان بر‌‌گزاری مزایده در استان‌های هم‌‌‌‌‌‌جوار افزایش پیدا کند، متقاضیان می‌توانند اطلاعات بیشتری از محدوده‌‌‌‌‌‌ها گردآوری کنند و در این‌صورت تعداد محدوده‌هایی که برنده خواهند داشت، بیشتر می‌شود.

۱- موضوع درخواست صدور اختیار بر‌‌گزاری مزایده محدوده‌های معدنی به استان از طریق مکاتبه استاندار با وزارت صمت پیگیری شود تا بر اساس آن نسبت به اجرایی‌کردن مزایده‌‌‌‌‌‌ها در بازه زمانی ۶ماهه یا بیشتر با مشارکت سازمان نظام‌‌‌‌‌‌مهندسی معدن صورت پذیرد.

۲-  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف شد تا با مشارکت تشکل‌های کارگری – کارفرمایی در یک برنامه یک‌‌‌‌‌‌ساله تعداد شکایت‌‌‌‌‌‌های پرونده‌‌‌‌‌‌های اختلاف کارگر و کارفرما به ۵۰‌درصد وضع موجود کاهش و گزارش آن را به این دبیرخانه ارسال کنند.

۳- مقرر شد تا طی نامه‌‌‌‌‌‌ای به امضای استاندار خطاب به وزیر صمت، موضوع اختیار در مورد حل اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی با دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی به استان درخواست شود.

۴- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از پهنه‌‌‌‌‌‌های معدنی واگذارشده در حوزه دولتی و خصوصی تهیه و به دفتر استانداری ارائه کند تا بر اساس آن درخواست حذف پهنه‌‌‌‌‌‌ها و آزادسازی آن به وزیر صمت اعلام شود.

۵- مقرر شد تا سازمان صمت استان تمهیدات لازم را جهت استفاده از ظرفیت سازمان نظام‌‌‌‌‌‌مهندسی معادن استان درخصوص پهنه‌‌‌‌‌‌های معدنی موجود در استان جهت مزایده محدوده‌های معدنی استفاده کند.

۶- سازمان نظام‌‌‌‌‌‌مهندسی معادن و سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس پیش‌‌‌‌‌‌نویس نامه اصلاح ماده‌۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را تهیه و جهت ارسال به وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفتر استاندار ارائه کنند.

۷- مقرر شد سازمان صمت استان متن تخصصی جهت حل معضل رای دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۳.۲.۴ را از طریق طرح در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و اجماع‌نظر سران سه قوه تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال کند.

۸- اتاق بازرگانی جلسه‌‌‌‌‌‌ای با حضور‌ نماینده کارگری و کارفرمایی برگزار و موضوع حل اختلاف از طریق سازش بین کارگر و کارفرما و حضور طرفین قبل از رای هیات برگزار شود.

۹- شرکت توسعه کشاورزی پردیس زرین گزارشی از میزان خسارت وارده به کشاورزان خاکشیر دیم و مواردی که تامین خسارت شده‌اند، تهیه و به این دبیرخانه ارسال کنند.

۱۰-  اتاق بازرگانی جلسه‌‌‌‌‌‌ای با حضور اتحادیه صنف عطاران و سقط فروشان، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان و اداره استاندارد فارس برگزار و موضوع فروش گیاهان دارویی از طریق عطاری‌‌‌‌‌‌ها تعیین‌تکلیف شود.

۱۱- مقرر شد با مشارکت اداره‌کل امور مالیاتی استان درخصوص ضرایب مالیاتی پایین‌تر از اینتا کد ملاک‌عمل ممیزین قرار گیرد.