نسخه آمریکا برای حمله به قلب کرملین بدون شلیک یک گلوله/ پاشنه آشیل تزار؛ چگونه آغازگر جنگ قربانی می‌شود؟
اقتصادنیوز: به باور ناظران پوتین می تواند قربانی جنگی شود که خود آغاز کرده مشروط بر آن که اقتصاد این کشور در هم شکسته…
چهار شنبه 1404/02/31 11:05 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 56614به گزارش اقتصادنیوز، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ژانویه، رویکرد تهاجمی او در باب روسیه نقطه‌عطفی در سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌آید. دولت ترامپ با پایان دادن به سال‌ها انزوای کرملین، امتیازات متعددی به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه داده است—و این در حالی است که برخی ناظران غربی امید بسته‌اند که ایالات متحده بتواند به جنگ بیش از سه‌ساله در اوکراین پایان دهد.تا اینجا، اگرچه روسیه تمایل خود را برای تعامل با ترامپ نشان داده، اما شواهد چندانی دال بر آمادگی این کشور برای پایان‌دادن به عملیات نظامی‌اش دیده نمی‌شود. اما حتی اگر تلاش‌های دولت آمریکا در کشاندن مسکو به پای میز مذاکره به نتیجه برسد، مانعی بزرگ‌تر برای صلح وجود دارد: تحول بنیادین درونی روسیه از زمان آغاز جنگ.این عبارات، بخشی از عبارات نشریه فارن افرز است که اقتصاد نیوز آن را در سه بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
مشروعیت مشروط!
جنگ اوکراین اکنون به رکن اصلی مشروعیت پوتین بدل شده و برای او انگیزه‌ای عقلانی برای پایان‌دادن داوطلبانه به آن باقی نگذاشته است. از اواخر سال ۲۰۲۲، کرملین این جنگ را نه علیه اوکراین بلکه به‌مثابه‌ی «جنگ با ناتو» تصور کرده و تقابل با غرب به ستون فقرات ایدئولوژی رژیم بدل شده است. در نتیجه، پایان واقعی جنگ احتمالاً مستلزم تغییری در ساختار حاکمیت در مسکو خواهد بود—تغییری که از سوی بازیگرانی داخلی انجام شود؛ آن‌هایی که نه از جنگ سود می‌برند و نه با پوتین هم‌سو هستند. تلاش‌های کنونی برای آغاز مذاکرات صلح، به رهبری ایالات متحده، عمدتاً از پرداختن به پرسش مهم‌تری طفره رفته‌اند: یعنی تدوین یک راهبرد بلندمدت برای مواجهه با روسیه، چه در دوران پوتین و چه پس از آن.از سال‌ها پیش و به‌ویژه پیش از ۲۰۲۲، ساختار رژیم پوتین دستخوش تغییراتی جدی شده بود. کرملین به‌تدریج به سوی ایدئولوژی‌ای اولترا‌محافظه‌کار و تجدیدنظرطلب با محوریت ارزش‌های ضد مدرن حرکت کرد. پس از بازگشت پوتین به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲، او کنترل بیشتری بر نخبگان روسیه اعمال کرد، نظامی‌گری سنت‌گرایانه‌ای را ترویج داد و سرکوب جامعه مدنی را شدت بخشید. اما از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار به اوکراین—و به‌ویژه در سال گذشته—این روند شدت گرفته است.
پوتین انتظار پیروزی سریع و کم‌هزینه‌ای را داشت، نه جنگی فرسایشی. این وضعیت او را وادار کرده تا روند بازسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تسریع کند و تسلط خود بر ملت را تحکیم بخشد. در کنار پیشروی‌های نظامی در اقتصاد، این تحولات تنش‌های شدیدی را در درون رژیم ایجاد کرده‌اند.نادیده‌گرفتن این تغییرات داخلی برای ایالات متحده می‌تواند هزینه‌بار باشد. پوتین به‌جای آمادگی برای آینده‌ای پس از جنگ و روابط تجدیدیافته با غرب، روسیه را در مسیری لغزنده به‌سوی تعارض دائمی و خودتقویت‌شونده با جهان غرب قرار داده است. اگر رژیم در سه یا چهار سال آینده به اهداف خود برسد، روسیه ممکن است به نوعی تعادل اجتماعی-سیاسی دست یابد که بیش از آن‌که شبیه یک نظام اقتدارگرای سرمایه‌داری با نخبگان بخش خصوصی باشد، به یک خودکامگی نظامی‌شده مشابه کره شمالی شباهت داشته باشد.برای کرملین، چنین تعادلی می‌تواند ابزار پایداری در برابر بحران‌های جدی باشد؛ همان‌گونه که پیونگ‌یانگ در دهه ۱۹۹۰ با وجود بحران اقتصادی شدید دوام آورد. با توجه به اندازه عظیم و توان نظامی روسیه، چنین تحولی می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت جهانی ایجاد کند.
فرصت‌ها در دل آسیب‌پذیری‌ها
با این‌همه، تلاش پوتین برای بازآفرینی دولت روسیه در عین حال شکاف‌هایی جدید برای رژیم ایجاد کرده است. اقتصاد روسیه به‌شدت نامتوازن شده و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه جنگ، آسیب‌پذیری مالی کشور را—به‌ویژه در مواجهه با کاهش قیمت جهانی نفت—افزایش داده است.افزون بر این، در میان نخبگان روسیه نیز شکاف‌هایی ظاهر شده است؛ نتیجه تلاش‌های پوتین برای کنارزدن مدیران اقتصادی، بوروکرات‌ها و سایر بازیگران قدیمی و جایگزینی آنان با وفادارانی از جنس ایدئولوژیک یا کسانی که دست‌کم ظاهراً به رژیم وفادارند—از جمله کهنه‌سربازان جنگی به تنش ها دامن زده است.برای جلوگیری از تثبیت این وضعیت و تحکیم قدرت پوتین و حلقه نزدیکانش، غرب باید این نقاط آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد. این کار مستلزم افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی بر روسیه، همراه با ارسال سیگنال‌ها و مشوق‌هایی به نخبگان ناراضی خواهد بود—آن‌هایی که بیش از همه از تحولات سریع و خشن اجتماعی در روسیه متأثر شده‌اند و در عین حال از معدود کسانی هستند که توان متوقف‌کردن آن را دارند.
دانش‌پژوهان علوم سیاسی از دیرباز سه تهدید اصلی برای رژیم‌های خودکامه را شناسایی کرده‌اند: شکست نظامی، قیام‌های مردمی و کودتاهای درون‌حکومتی. در مورد روسیه مجهز به سلاح‌های هسته‌ای، شکست کامل نظامی از سوی یک قدرت خارجی بعید به نظر می‌رسد. افزون بر این، کرملین همچون سایر رژیم‌های استبدادی، منابع گسترده‌ای را صرف مهار نیروهای مخالف در درون جامعه روسیه کرده و دستگاه سرکوب گسترده‌ای برای مقابله با شورش‌های احتمالی ایجاد کرده است. با این حال، خطر قابل توجهی از جانب تسخیر قدرت توسط اعضای دیوان‌سالاری کنونی، با حمایت بخشی از نیروهای نظامی و نخبگان اقتصادی وجود دارد. به همین دلیل، پوتین بخش عمده‌ای از تمرکز کرملین را به نخبگان روسیه معطوف کرده است.شورش یوگنی پریگوژین را در نظر بگیرید. در ژوئن ۲۰۲۳، پریگوژین، فرمانده گروه واگنر که یک شرکت نظامی خصوصی مورد حمایت کرملین است، توانست بدون هیچ مقاومتی، شهر روستوف-نا-دونو و ستاد منطقه نظامی جنوبی که مسئول جنگ در اوکراین بود را تصرف کند. او همچنین تلاش کرد نیروهایش را به سمت مسکو گسیل دارد. در این میان، شمار اندکی از میان نخبگان دیوان‌سالار، تجاری و حتی نظامی، به محکوم کردن شورشیان پرداختند؛ وضعیتی که میزان حمایت اندک از پوتین را آشکار ساخت. این ضعف، پنج روز بعد زمانی بیشتر نمایان شد که پوتین ناگزیر شد با پریگوژین و فرماندهان واگنر دیدار کند تا اوضاع را آرام سازد؛ آن هم در حالی که پیش‌تر او را علناً به خیانت متهم کرده بود. هرچند این بحران به‌سرعت مهار شد و پریگوژین دو ماه بعد حذف گردید، اما این شورش ضربه‌ای جدی به رژیم وارد کرد.فقدان وفاداری نخبگان به پوتین در سال ۲۰۲۳ تصادفی نبود. از دهه ۱۹۹۰ و اوایل قرن حاضر، نخبگان اقتصادی و دیوان‌سالاران عالی‌رتبه روسیه بر دستیابی به استقلال اقتصادی تمرکز داشتند و در چارچوب بازار نسبتاً باز روسیه، به دنبال منافع شخصی خود بودند. برای سال‌ها، دولت روسیه اجازه داد تا سرمایه‌داری بخش خصوصی بدون مانع خاصی شکوفا شود. در قرارداد نانوشته‌ای که میان نخبگان و پوتین شکل گرفته بود، نخبگان از قدرت سیاسی صرف‌نظر کردند اما در عوض، ثروت و آزادی‌های فردی به دست آوردند؛ بی‌آنکه موظف باشند جان یا مال خود را در راه دولت یا رهبر آن به خطر اندازند. کرملین نیز کنترل چندانی بر فعالیت‌های اقتصادی یا منابع ثروت آنان نداشت. اما شورش پریگوژین برای پوتین روشن ساخت که در لحظات بحرانی، نمی‌توان بر نخبگان تجاری و دیوانی کشور تکیه کرد. در عین حال، ساختار قدرت مافیایی‌گونه کرملین ذاتاً شکننده است، زیرا بر باوری مشترک به اقتدار رهبر و استمرار رژیم استوار است. تاکنون، این سیستم عمدتاً از طریق رانت‌های حاصل از صادرات منابع هیدروکربنی پابرجا مانده است؛ اما همین وابستگی آن را در برابر تحریم‌های اقتصادی یا نیاز به بسیج منابع عظیم برای جنگ، آسیب‌پذیر ساخته است. این عوامل موجب شده‌اند که کرملین تحت رهبری پوتین به‌شدت در برابر تغییر برداشت‌های نخبگان بالادستی روسیه آسیب‌پذیر باشد.
پایان «وضعیت عادی»
نگرانی‌های فزاینده کرملین نسبت به نخبگان غیرقابل‌اعتماد با چشم‌انداز شکننده اقتصاد روسیه تشدید شده است. در نگاه نخست، با وجود بیش از سه سال تحریم‌های گسترده و جنگ، اقتصاد کشور همچنان مقاوم به نظر می‌رسد. در سال‌های نخست جنگ، دولت موفق شد به لطف کارآمدی بخش خصوصی، استفاده از ذخایر انباشته، ضعف ساختاری تحریم‌ها و درآمدهای غیرمنتظره در سال ۲۰۲۲، منابع مالی قابل‌توجهی را به اقتصاد تزریق کند. این منابع به رشد فعالیت‌های اقتصادی، افزایش دستمزدها و تقاضای مصرف‌کننده دامن زدند. در چنین شرایطی، رژیم توانست هم‌زمان جنگ را تأمین مالی کند، به تعهدات اجتماعی پایبند بماند و پاداش‌هایی اقتصادی میان نخبگان توزیع کند. این «رونقِ جنگیِ ظاهری»، توهم تداوم وضعیت عادی را حفظ کرد. جنگ همچنین فرصت‌هایی تازه پدید آورد، به‌ویژه از رهگذر جای خالی شرکت‌های خارجی که از بازار روسیه خارج شده بودند—گرچه این فرصت‌ها اکنون به پایان رسیده‌اند.اما در زیر این سطح، واقعیت تاریک‌تری نهفته است. هزینه‌های نظامی به شکلی افسارگسیخته افزایش یافته و به یک حفره سیاه بودجه‌ای بدل شده‌اند. هزینه‌های دفاعی از ۶۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و همچنان رو به رشد است. یکی از مهم‌ترین هزینه‌ها، پاداش‌های هنگفتی است که دولت برای جذب نیروهای داوطلب به ارتش پرداخت می‌کند، همچنین پرداخت‌هایی که برای دریافت مهمات و خدمات نظامی از کره شمالی صورت می‌گیرد. (برآورد می‌شود پرداخت‌های کرملین به پیونگ‌یانگ تاکنون به ۲۰ میلیارد دلار رسیده باشد.) جایگزینی وزیر دفاع باسابقه، سرگئی شویگو، با اقتصاددان آندری بلوسوف در ماه مه ۲۰۲۴، با هدف ایجاد انضباط مالی در ساختار نظامی انجام شد، اما تاکنون دستاورد قابل توجهی در افزایش کارآمدی به همراه نداشته است. طبق بودجه سال ۲۰۲۵، سهم هزینه‌های نظامی به ۳۲.۵ درصد از کل بودجه فدرال خواهد رسید. برای حفظ این سطح از مخارج، دولت برای نخستین‌بار ناچار شده است از هزینه‌های اجتماعی بکاهد—و این نشانه روشنی است که پوتین دیگر نمی‌تواند توهم «وضعیت عادی» را حفظ کند.
