امید فعالان اقتصادی به تغییر سیاست‌های ارزی؟

صادرات دستخوش نوسانات ارز دو نرخی

سه شنبه 1404/02/02 10:49 دسته بندی: اخبار تجارت کد خبر: 53017

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ امید فعالان بخش خصوصی به تغییر سیاست‌های ارزی در کمتر از چند ماه به ناامیدی بدل شده است. با افزایش فاصله نرخ رسمی ارز از نرخ بازار به نظر می‌رسد که سرنوشت «ارز تجاری» مشابه «ارز نیمایی» خواهد بود؛ زیرا همچنان سیاستگذاران عادت قدیمی سرکوب قیمت ارز را کنار نگذاشته‌اند.

با گذشت تنها چند ماه از جایگزینی مرکز مبادله ارز و طلا به‌‌‌‌‌‌جای سامانه نیما، نارضایتی از عملکرد این سامانه محسوس است. این موضوع با توجه به سیاست‌های ارزی کشور گریزناپذیر و قابل‌پیش‌بینی بود. کافی است نگاهی به چگونگی تولد سامانه نیما بیندازیم. این سامانه در شرایطی آغاز به‌‌‌‌‌‌کار کرد که کشور با شوک تورمی گسترده ناشی از سیاست‌های پولی و مالی نادرست، گرفتار بود. ابتدا مقرر شد سامانه نیما به بستری برای عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات و کشف قیمت تعادلی تبدیل شود، بااین‌‌‌‌‌‌وجود به دلیل روند شتابان قیمت دلار در بازار آزاد و تورم عمومی قابل‌توجه حاکم بر اقتصاد ایران که برای مدت زمان طولانی نیز ادامه داشت؛ در چنین فضایی دولت با هدف کاهش تورم و فشار تحمیلی به مردم اقدام به تشدید سیاست‌های کنترلی ارز کرد. این اقدامات کنترلی فاصله میان قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی آن را افزایش داد.

با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز شوک‌های ارزی و سیاست‌های دولت در قبال مرکز مبادله هشدار دادند. شوک‌هایی که به‌سرعت نمایان شد و شاهد فاصله‌گرفتن نرخ دلار در بازار رسمی و در بازار آزاد بودیم. بدون‌تردید تداوم این سیاست از انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی می‌‌‌‌‌‌کاهد. درهمین‌‌‌‌‌‌حال از میزان صادرات کشور نیز به‌‌‌‌‌‌خصوص از مبادی رسمی خواهد کاست. درهمین‌‌‌‌‌‌حال باید تأکید کرد نوسانات قابل‌توجه ارزی که طی هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، عملا امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای تولید و تجارت را از فعالان صنعتی و تجاری کشور سلب کرده‌است.

وعده‌‌‌‌‌‌های ارزی محقق نمی‌شوند

فروش ارز چند نرخی و شدت‌گرفتن فاصله قیمتی میان قیمت دلار در بازار آزاد و بهای دلار نیمایی، به‌‌‌‌‌‌خصوص در نبود فضای نظارتی کافی از سوی مراجع مسؤول به گسترش رانت منتهی شد. به این ترتیب قرار بر برچیده‌شدن سامانه نیما شد و سامانه مبادلات ارز تجاری با هدف ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا ارز پا به عرصه تجاری کشور گذاشت. طبق مصوبه‌کارگروه ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله به‌فروش برسانند. مسؤولان و سیاستگذاران وعده‌‌‌‌‌‌دادند که این‌بار سیاست مداخلات قیمتی دولت تکرار نخواهد شد. با این‌‌‌‌‌‌وجود تشدید تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی به‌شدت‌گرفتن بهای ارز در هفته‌های پایانی سال‌1403 و روزهای نخست سال‌1404 منجر شد.

بااین‌‌‌‌‌‌وجود قیمت ارز در مرکز مبادله تجاری، تغییر چندانی نداشت. نگاه کلی به آمار‌ها حکایت از آن دارد که قیمت دلار در تاریخ هجدهم فروردین ماه امسال از مرز 105‌هزار و 500‌تومان نیز فراتر رفته‌است. در این روز قیمت فروش دلار در مرکز مبادله ‌برابر 70‌هزار و 760‌تومان ثبت شده‌است، یعنی فاصله قیمتی میان دلار در بازار آزاد و سامانه رسمی به بیش از 49‌درصد افزایش‌یافته‌است. به بیان دقیق‌تر شاهد تکرار سناریو سامانه نیما در مرکز مبادله ارز و طلا هستیم. درهمین‌‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ فاصله میان کم‌ترین و بیشترین نرخ دلار کشف‌شده در مرکز مبادله ارز و طلا طی ماه‌های گذشته بسیار محدود بوده‌است. این نوسان محدود به روشنی در نمودار قابل رؤیت است، درحالی‌که بهای دلار در بازار آزاد طی همین بازه زمانی نوسانات قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته‌است. عدم‌تبعیت دو مسیر یادشده حکایت از ناکارآمدی عملکرد مرکز مبادله در خریدوفروش ارز تجاری دارد.

سیاست مقدم بر اقتصاد

فعالان عرصه تجارت کاهش فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ ارز در مرکز مبادله را خواستار بودند. بااین‌‌‌‌‌‌وجود در حال‌حاضر این فاصله تابعی از شرایط سیاسی است. هرگاه پالس‌‌‌‌‌‌های سیاسی حاکم بر اقتصاد قیمت دلار را در بازار آزاد کاهش دهد، فاصله قیمتی میان نرخ دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله، منطقی می‌شود. هرگاه قیمت دلار تحت‌تاثیر هر علتی افزایش یابد، دو نرخ مورد بحث، فاصله قابل‌توجه و غیرمنطقی به خود خواهد گرفت.

درهمین‌‌‌‌‌‌حال نوسانات قابل‌توجه قیمت ارز در ماه‌های اخیر عملا امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای آینده تولید و تجارت را با چالش جدی مواجه ساخته‌است. این نوسانات درحالی‌‌‌‌‌‌است که تولید و تجارت نیازمند ثبات هستند. براساس آمارها، مجموع تجارت خارجی کشور در سال‌گذشته از 130‌میلیارد دلار عبور کرده‌است و همچنان تراز تجاری کشور منفی است، هرچند رشد صادرات‌برابر 15.6‌درصد و رشد واردات‌برابر 8‌درصد گزارش شده‌است. بدون‌تردید تثبیت سیاست‌های ارزی می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود تجارت خارجی کشور ایفا کند.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید..